عقد اجتماع خاص لدعم الانتفاضة الإيرانية اليوم الأربعاء وفي الذکری التاسعة والثلاثين للثورة المناهضة للشاه عام 1979 في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ. وشارک عشرات من البرلمانيين من مختلف المجموعات السياسية وتحدثوا عن الاحتجاجات علی الصعيد الوطني التي هزت إيران وانتشرت إلی 142 مدينة وإلی جميع المحافظات ال 31.
وسلط أعضاء البرلمان الأوروبي الضوء علی النقاط التالية باعتبارها نقاطا ذات أهمية خاصة:
لقد أوضح الشعب الإيراني، ولا سيما جيل الشباب، أنهم سئموا من الحکم الإسلامي المتطرف ويريدون تغيير النظام. وهتف کثيرون «الموت للدکتاتور»، و«الموت لخامنئي» و«الموت لروحاني».
وکان رد الفعل من قبل النظام الإيراني عنيفا، باعتقال 8000 شخص وما لا يقل عن 12 حالة قتل تحت التعذيب. وقتل العشرات في الشوارع. وأکد رئيس هيئة السجون الإيرانية اعتقال 5000 متظاهر. يجب علی الاتحاد الأوروبي أن يتحرک. إن صمت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فيديريکا موغيريني ومسؤولين آخرين في الاتحاد الأوروبي غير مقبول. ويتوقع الشعب الإيراني أن تقف أوروبا بجانبه.
شهدت إيران جولة جديدة من الاحتجاجات في 1 و 2 فبراير. وقال وزير الداخلية للنظام الإيراني ان ما يصل إلی 150 احتجاجا تجري يوميا. في العديد من المدن، کانت هناک مظاهرات مناهضة للحکومة وتجري مواجهات عديدة مع قوات النظام القمعية. و کل يوم، تحدث إضرابات واحتجاجات.
الاقتصاد تمر بأزمة. والبطالة وتکاليف المعيشة غير المسبوقة مقلقة بشکل خاص. وانخفضت قيمة العملة الرسمية أکثر من 15 في المائة في الشهر الماضي.
وقد تحدّث العديد من کبار القادة والمسؤولين في النظام من أجنحة مختلفة عن دور منظمة مجاهدي خلق المعارضة الرئيسية في الانتفاضة. عندما بدأت الاحتجاجات الأولی في مدينة مشهد في 28 ديسمبر / کانون الأول، قال ممثل المرشد الأعلی إن الناس خرجوا إلی الشوارع استجابة لدعوة من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية التي «زعيمها امرأة». ووفقا لوکالة الصحافة الفرنسية، في 2 کانون الثاني / يناير، إن روحاني اتصل بالرئيس ماکرون، وطلب منه اتخاذ إجراء ضد المعارضة الإيرانية التي تتخذ من باريس مقرا لها، واتهمها بإثارة المظاهرات الأخيرة … وفي 9 کانون الثاني / يناير، قال آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلی (الولي الفقيه)، إن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية قامت بتنظيم الانتفاضة، وهدّد المتظاهرين بالإعدام.
وبالنظر إلی الانتهاکات الصارخة لحقوق الإنسان في إيران والخطر الوشيک الذي يهدّد حياة المعتقلين، أعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن تأييدهم للبيان الذي أصدرته مؤخرا الرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي في مجلس أوروبا في 24 يناير 2018 والذي دعا الاتحاد الأوروبي والحکومات الأوروبية والمؤسسات الدولية الأخری إلی اتخاذ تدابير فعالة وقرارات ملزمة لإجبار الدکتاتورية الدينية الحاکمة علی إطلاق سراح معتقلي الانتفاضة فورا وضمان حرية التعبير وتکوين التجمعات وإنهاء القمع ضد المرأة وإلغاء القوانين التي تفرض الحجاب الإجباري.
إعدام شاب الأسبوع الماضي کان عمره وقت الاعتقال 15 عاما فقط، کان صدمة أخری. وشدد النواب الأوروبيون علی أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يمتنع عن إجراء صفقات مع الشرکات التابعة للحرس الثوري وغيره من الوکالات القمعية. ويجب إنذار النظام الإيراني بشأن عقوبات جديدة عليه فيما يخص حقوق الإنسان يمکن أن تفرضها أوروبا. يجب عدم التهاون مع النظام الإيراني فيما يتعلق بحقوق الإنسان في إيران ولا يجوز تهميشها بحجة الاعتبارات السياسية أو الاتفاق النووي. ويجب أن يکون أي توسع في العلاقات السياسية والاقتصادية مع إيران مشروطا بالإفراج عن السجناء ووقف عمليات الإعدام.