لم يعد يخفی علی أحد أن فشل السياسات الاقتصادية المرسومة عبر الحکومات المتعاقبة، شکل شرارة اندلاع الانتفاضة في الشارع الإيراني، بعدما وجد نفسه “کبش فداء” للصراع الداخلي بين التيار المحافظ والتيار الإصلاحي، وانغماس نظامه في تمويل الإرهاب، وسط ارتفاع معدلات التضخم وتزايد مستويات البطالة والفقر وفقدان العملة ثلاثة أرباع قيمتها منذ العام 2010.
قلق الشعب الإيراني المحتج منذ أکثر من 3 أسابيع لا ينبع من الفراغ، بل يأتي خوفاً من العقوبات الجديدة المنتظرة علی ميليشيات حزب الله الهادف إلی قطع المساعدات التي تقدّمها إيران أو متبرّعون أو تجنيها ميليشيات حزب الله من نشاطات إجرامية حول العالم، ما أعاد إلی الذاکرة العزلة الاقتصادية والمالية التي رزحت تحتها طهران وذاق خلالها الشعب الأمرين.
بُعيد الاتفاق التاريخي علی البرنامج النووي الإيراني بين الجمهورية الإسلامية والدول الخمس زائد واحد في فيينا في يوليو 2015، وبدء تنفيذ خطة العمل المشترکة عبر رفع تدريجي للعقوبات الاقتصادية في يناير 2016، تصدر التهافت الدولي علی قطف ثمار “التسوية النووية” المشهد العام، ظناً منهم أن عودة إيران إلی الساحة العالمية باتت قريبة.
ونص توقيع الاتفاق علی إلغاء جميع إجراءات الحظر الاقتصادية والمالية المفروضة علی ايران دفعة واحدة، ومن بينها إلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة علی 800 شرکة ومؤسسة تجارية واقتصادية، وتحرير أموال إيران المجمدة في المصارف الغربية البالغة 120 مليار دولار.
حينها کان الاقتصاد الإيراني موجهاً نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية وأهداف السياسة العامة للحکومة الحادية عشرة. ووضع البنک المرکزي الإيراني نصب عينه نهج استعادة الانضباط النقدي، وعودة السيولة، وتحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي.
36 عاماً من العقوبات الاقتصادية
غير أن الأثر الإيجابي علی الاقتصاد الإيراني لم يکن عميقاً واقتصر علی بعض المؤشرات، باعتراف البنک المرکزي الإيراني، إذ إن 36 عاماً من العقوبات استطاعت الولايات المتحدة الأميرکية خلالها أن تحقق هدفها في عزل إيران عن النظام المالي والتجاري الدولي، وتنهک الماکينة الإنتاجية في طهران، فضلا عن القيود المفروضة علی صادرات النفط الإيرانية.
ولعل التحسن الأبرز في الاقتصاد الإيراني تمثل في الاتجاه الهبوطي لمعدلات التضخم، غير أن تضخم الأسعار لا يزال في مستويات مرتفعة، إذ انخفض معدل التضخم من 40.4% في 2013 إلی 34.7% في مارس 2014، و15.6% في مارس 2015 ثم 11.9% في مارس 2016.
 
وبحسب أحدث تقرير سنوي صادر عن البنک المرکزي الإيراني للسنة المالية 2015/ 2016، فقد ارتفع إجمالي الاحتياطي الأجنبي في البنک المرکزي بمقدار 2.2 مليار دولار، وذلک نتيجة لتعديلات شروط التجارة.
وتحسنت السيولة مع تحرير جزء من الأموال المجمدة في البنوک الغربية، لتبلغ 10,172.8 تريليون ريال إيراني في مارس 2016، بنمو 30% مقارنة مع مارس 2015.
علاوة علی ذلک، عززت إيران حصتها في أوبک عبر زيادة الإنتاج والصادرات بعد رفع العقوبات الاقتصادية عليها، إذ تشير الأرقام الرسمية إلی ارتفاع صادرات إيران من النفط الخام بنسبة 6.8% في المتوسط إلی 1.4 مليون برميل يومياً. کما بلغت الصادرات من المنتجات النفطية 176 ألف برميل يوميا في السنة المالية 2015/ 2016، ما يشير إلی نمو بنسبة 47.5% مقارنة مع العام السابق.
ما بعد الاتفاق النووي
صحيح أن الاقتصاد الإيراني قد تنفس الصعداء إثر البدء في تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني، غير أن السياسة الخارجية للنظام الإيراني في المنطقة التي أدت إلی تکتل عربي ودولي ضدها بعد إنفاق المليارات لتمويل النظام السوري وحزب الله الإرهابيين، أعاقت المضي قدما في سياسة الإصلاح الاقتصادي.
ويظهر ذلک جلياً في التدهور المستمر لقيمة العملة الإيرانية، في وقت أصبح الدولار الأميرکي يعادل 43,660 ريال إيراني حالياً مقارنة بـ10 آلاف ريال في العام 2010 (حين ثبتت حکومة أحمدي نجاد آنذاک سعر الصرف عند 10 آلاف ريال لکل دولار أميرکي).
وبلغ متوسط قيمة العملة الإيرانية عند 37,480 ريال في 2017، و29,580 ريال إيراني في 2016، و32,550 ريال في 2015.
 

ارتفاع الدولار أمام الريال الإيراني
المؤشرات الاقتصادية.. تراجعات ملحوظة
وبحسب أرقام المرکزي الإيراني، فإن الناتج المحلي الإجمالي قد انخفض من 11,260 تريليون ريال إيراني في 2014/15 إلی 11,129 تريليون ريال إيراني في 2015/16.
وتراجع الدخل القومي بنسبة 2.3% إلی 8,963 تريليون ريال في السنة المالية 2015/2016 مقارنة بـ 9,175 تريليون ريال في 2014/2015.
کما انخفض فائض الحساب الجاري في ميزان المدفوعات في 2015/16، وذلک بسبب الانخفاض الحاد في أسعار تصدير النفط الخام في الأسواق الدولية بنسبة 33.6% إلی 9 مليارات دولار في الفترة 2015/2016.
وتراجعت التدفقات الرأسمالية والمالية بنسبة 40.7% إلی 4.7 مليار دولار في 2015/16 مقارنة بالعام السابق.
عجز الموازنة
وبالنظر إلی أرقام الأداء بين الإيرادات والمصروفات في الفترة 2015/2016، يظهر أن الحکومة قد سجلت عجزاً في الميزانية بـ592.9 تريليون ريال إيراني، بزيادة قدرها 28.7% مقارنة مع السنة المالية السابقة.
حيث ارتفعت الإيردات في موازنة الحکومة إلی 1,123.7 تريليون ريال إيراني في 2015/2016 مقارنة بـ 977 تريليون ريال في 2014/2015. بالمقابل ارتفعت المصروفات (النفقات الجارية) بمقدار 18.7% إلی ريال 1,706.9 تريليون ريال في 2015/16 مقارنة بـ1,438 تريليون ريال مع السنة المالية السابقة.
البطالة في تزايد في صفوف الشباب
واستنادا إلی تقديرات معهد العلوم والتکنولوجيا، فإن البطالة قد ارتفعت 0.4% إلی 11% في الفترة 2015/2016 مقارنة مع العام السابق.
بينما تشکل حصة السکان العاطلين عن العمل بالفئة العمرية 15-29 سنة نحو 60% من مجموع السکان العاطلين عن العمل.
علاوة علی ذلک، فإن عدد العاطلين عن العمل في الفئات العمرية (15- 24 )، (15 – 29)، و(25- 29)، بات يسجل 881 ألفا في 2015/16 مقارنة بـ 564 ألفا في 2005/2006.
حرکة الاستيراد والتصدير
أما في ما يتعلق بأداء الميزان التجاري، يتبيّن أنه بعد تحسن حجم الاستيراد الإيراني بنسبة 7.8% إلی 53,569 مليون دولار في العام 2014/2015 مقارنة بـ 49,709 مليون دولار في العام 2013/2014، عادت قيم الاستيراد لتتراجع بنسبة 22.5% إلی 41,490 مليون دولار في العام 2015/2016.
والأمر نفسه ينطبق علی حجم التصدير الذي شهد تحسناً ملحوظاً في العام 2014/2015 إلی 33,569 مليون دولار مقارنة بـ 28,369 مليون دولار في العام 2013/2014، قبل أن يتراجع بنسبة 7.6% إلی 31,028 مليون دولار في 2015/2016.
القطاع المصرفي الأکثر تضرراً
وقبل اندلاع الثورة الإسلامية في إيران وحتی عام 1979، لعبت المصارف الخاصة دور قاطرة النمو عبر ضخ حوالي 70% من المعاملات والقروض في السوق الإيرانية. ومع بدء فرض العقوبات الاقتصادية، شهد النشاط المصرفي في إيران نوعاً من الجمود مع تأميم مصارف القطاع الخاص في محاولة من النظام الإيراني سد العجز في موازنتها عبر سيطرتها علی القطاع المصرفي، في إطار منحه تسليفات للقطاع العام وذلک عبر قناتين: مشتريات سندات الخزينة والاحتياطي في المصرف المرکزي.
البنوک والأصول الإجمالية
 

منذ العام 2001، أعادت الحکومة تخصيص المصارف نظراً إلی حاجتها لتنشيط الاقتصاد، إلی أن اصطدم النظام المالي بالعقوبات. فقد تجاوز مجموع الديون المترتبة علی 11 مصرفاً التابعة للدولة 32 مليار دولار في العام 2009.
وتصدر مصرف ملي إيران أو ما يعرف (باسم البنک الوطني في إيران)، قائمة اللائحة مع ديون إجمالية بحوالي 9 مليارات دولار، تلاه مصرف سبه SEPAH (4,8 مليار دولار)، ثم مصرف مسکن، مصرف Keshavarzi، مصرف الصناعة والمناجم، ومصرف تنمية الصادرات الإيرانية مع ديون إجمالية بلغت 4,7 مليار دولار، 4,1 مليار، 3,5 مليار و 1,1 مليار دولار. أما ديون المصارف الخاصة فبقيت ضمن المعدلات المقبولة مقارنة مع المصارف الحکومية، إذ مصرف بارزيان، وهو من المصارف الخاصة الضخمة، لم يتجاوز معدل ديونه 421 مليون دولار.
وأفادت التقارير أن نسبة القروض المشکوک في تحصيلها بلغت 18% في 2014، في وقت بلغ مجموع هذه القروض 38 مليار دولار في 2009. ومع حلول العام 2017، توجب علی الحکومة الإيرانية دفع 12.5 مليار دولار للبنوک المحلية لتسوية الديون.

  
11/1/2018
تستمر مظاهر الاحتجاجات الشعبية في إيران بأشکال مختلفة من کتابة شعارات تطالب بإسقاط النظام ورحيل الولي الفقيه للنظام، علي خامنئي، إلی إحراق مقرات للباسيج وبنوک حکومية صادرت أموال بعض المواطنين بحجة الإفلاس، وکذلک حرق صورة خامنئي ومسؤولي النظام.
وبث ناشطون مقطعاً، لم يعرف تاريخه، يظهر مهاجمة مقر لميليشيات الباسيج التابعة للحرس الثوري وحرقه في مدينة أراک، وسط البلاد.
کما انتشر مقطع آخر عبر شبکات التواصل عن حرق مصرف تابع للحکومة بمدينة سنندج، مرکز محافظة کردستان، غرب البلاد، عقب اندلاع مواجهات بين محتجين وعناصر الأمن في وقت متأخر من مساء الأربعاء، بحسب ناشطين.
وانتشر مقطع آخر يظهر إحراق صورة الولي الفقيه الإيراني، علي خامنئي، في مدينة مشهد، مرکز محافظة خراسان، شمال شرقي إيران، والتي انطلقت منها شرارة الاحتجاجات.
ويعزو ناشطون انحسار توثيق الأحداث واستمرار مظاهر الاحتجاج إلی حجب مواقع التواصل وخاصة إغلاق تطبيق “تلغرام” الذي يستخدمه حوالي 45 مليون مواطن في إيران وکان له دور کبير في تنسيق المظاهرات، بينما استمرت الدعوات للخروج بمظاهرات في مختلف أنحاء البلاد يوم غد الجمعة.
وکان الأمن الإيراني قمع عشرات المحتجين من المواطنين الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام سجن ، شمال العاصمة طهران، يومي الثلاثاء والأربعاء، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات، وکذلک جميع السجناء السياسيين.
وفي السياق، عبّرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المدافعة عن حقوق الإنسان، في بيان الأربعاء، عن مخاوفها من سوء معاملة يتلقاها المعتقلون في إيران، وطالبت السلطات الإيرانية بالسماح للمحققين المحليين والأجانب المستقلين، بزيارة مراکز الاحتجاز والتحقيق في الانتهاکات.
من جهتها، أکدت مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة العوف الدولية، سارة ليا ويتسن، أن التقارير عن قتلی داخل المعتقلات تبرز الأهمية القصوی للتحقيق في هذه الحالات فوراً، وتقديم أي شخص مسؤول عن سوء المعاملة إلی العدالة”.

 

 

 قال محمد محدثين رئيس لجنة الشؤون الخارجية لـ “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: المستشار السياسي لرئيسة المجلس مريم رجوي في حديث هاتفي مع “إيلاف” من باريس الخميس إن الانتفاضة الشعبية في إيران قد غيّرت موازين القوی ضد نظام ولاية الفقيه، حيث نری زعيم النظام علي خامنئي قد فقد أعصابه في خطاب له جاء بعد 13 يوماً من الصمت وبعد ما هتف ملايين من أبناء الشعب في 139 مدينة إيرانية بـ”الموت لخامنئي” و”خامنئي اخجل واترک السلطة” و “الموت للدکتاتور”.

واعترف خامنئي بدور منظمة مجاهدي خلق المعارضة في قيادة وتنظيم المظاهرات الشعبية بقوله: “کانوا جاهزين منذ أشهر. وسائل أنباء المنافقين اعترفت. هذه الأيام قالوا إنهم کانوا علی اتصال بالأميرکيين. وقاموا بالتنظيم ليلعبوا دور القوة الراجلة. أن يذهبوا لزيارة هذا وذاک. وحدّدوا أناساً في الداخل. وجدوهم ليساعدوهم. ثم وجّهوا الدعوة إلی الشعب. هؤلاء هم الذين وجّهوا النداء. رفعوا شعار (لا للغلاء). وهذا الشعار يرحّب به الجميع. هذا الشعار يجلب مجموعات. بعد ذلک هم دخلوا الساحة وتابعوا أهدافهم المشؤومة ويجرّون الناس وراءهم…”.

 

 

وأشار محدثين إلی أنّ تصريحات خامنئي هذه تنطوي علی ثلاث حقائق: الاولی کسر حاجز الخوف لدی الشعب الإيراني ولذا منذ يومين بدأ الناس يهتفون ضد النظام “خافوا خافوا إننا متحدّون”، فمن الآن فصاعدا يجب علی الملالي أن يعيشوا في الخوف.

وأوضح أن الحقيقة الثانية تؤکد بطلان هيبة قوات الحرس (ألثوري) حيث ان مراکز الحرس في 31 محافظة إيرانية والتي تشکّلت منذ سنوات لمنع إقامة مظاهرات فإنها قد فشلت في مهمتها. واضاف ان الحقيقة الثالثة تکمن في ابراز هذه الانتفاضة لوجود قوة متجذّرة في عمق الشعب الإيراني تستطيع إحداث هذه الانتفاضة.

وقال محمدين إن النظام يدعي بأن المعارضين هم جماعات منفية خارج إيران، “لکن الآن هذا هو خامنئي يعترف بأن ما حدث کان عملاً “منظّماً” وراءه منظمة مجاهدي خلق وهو اعتراف من قمة السلطة في نظام ولاية الفقيه، الامر الذي يضع نهاية لأقاويل في الدول الغربية التي تتحدث عن قلة نفوذ مجاهدي خلق في الشارع الإيراني.

وأوضح محدثين ان آخر التقارير الواردة من الداخل الإيراني في اليوم الثالث عشر للانتفاضة للحقائق من مختلف المدن والمحافظات تؤکد أن عدد المعتقلين بلغ ثمانية آلاف شخص. وهذا الرقم هو مجموع الاعتقالات بناءً علی إعلانات النظام في مختلف المدن ومنها علی سبيل المثال: 150 شخصاً في محافظه جولستان، 120 في مدينة رشت، 60 في مدينة کاشان، المحافظة المرکزية ومدينة أراک 396 شخصًا، 138 شخصا في مدينة مشهد، 450 شخصا في طهران العاصمة خلال ثلاثة أيام فقط، في بلدة تاکستان 50 شخصاً، 80 شخصًا في کرمان، في إصفهان اکثر من 100 شخص، 150 شخصًا في مدينة همدان.

وفي محافظة خوزستان تم اعتقال ما يقارب الف وستمائة شخص منهم 400 شخص في مدينة إيذة. وبناءً علی تصريحات المسؤولين في النظام فإن 90% من المعتقلين کانت أعمارهم أقل من 25 عاماً و35% منهم من طلاب المدارس.

يشار إلی أنّ شعار “الموت للدکتاتور” قد اصبح يتردد علی ألسنة الإيرانيين بمختلف الطبقات العمرية ويکتب ليلًا علی جدران المباني الحکومية والمؤسسات التابعة لرجال دين مقربين من السلطة من قبل شبان غاضبين علی النظام والحکومة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وشعار “الموت للدکتاتور” يطلق للمرة الاولی ضد رموز النظام الإيراني منذ ثورة عام 1979 في الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في 28 ديسمبر الماضي وکانت شرارتها في مدينة مشهد شمال شرق البلاد.