عيسی ترکي لـ»السياسة»: التوافق العربي تجاه ايران هو تغيير النظام السياسي الملالوي
حاوره –نزار جاف:
قال النائب البحريني عيسی ترکي، في حوار اجرته معه «السياسة» ان:» البحرين اليوم لم تعد البحرين کما في 2011، بل هي دولة اکثر استقرارا بفضل السياسة الحکيمة للقيادة الرشيدة، ولوعي شعبها الوطني في الالتفاف حول القيادة الرشيدة وعدم الارتهان للخارج ولدور المؤسسات الدستورية في تعزيز الحقوق والحريات، وان لا احد فوق القانون».
اضاف:» ان سعي اتباع النظام الايراني، منذ سقوط الشاه، لتسويق مبدأ «تصدير الثورة» والتدخل في الشؤون الداخلية للدول جعل البحرين، ومازالت، تعاني من تدخلات النظام الايراني في الشأن الداخلي، وهو ما يعد تعديا وانتهاکا صارخا لميثاق الامم المتحدة، ومصدرا رئيسيا ومباشرا لاعمال ارهابية».
وفي الحوار تطرق ترکي الی» ان التواجد الايراني في اليمن يقع ضمن الستراتيجية الايرانية لخلق محيط جيوسياسي مضطرب ومستمر حول دول «مجلس التعاون» بعامة والسعودية بخاصة». وفي ما يلي نص الحوار:
• کيف تقيمون الاوضاع في بحرين اليوم؟
– البحرين اليوم علی مشارف ان تحتفل بمرور 17 عاما علی انطلاقة واقرار ميثاق العمل الوطني، الذي يوافق 14 فبراير، هذا الميثاق الذي حدد مسارات العمل الوطني حاضرا ومستقبلا، کما يعد ترجمة وطنية للمشروع الاصلاحي لجلالة الملک وحجر الزاوية في التغييرات السياسية التي تشهدها مملکة البحرين، وتأکيدا للنهج الديمقراطي الانفتاحي واستمرار لدولة المؤسسات والقانون، ولهذا فان ذکری ميثاق العمل الوطني تعد من الايام الخالدة في ذاکرة الشعب البحريني.
البحرين اليوم لم تعد البحرين کما في 2011، بل هي دولة اکثر استقرارا بفضل السياسة الحکيمة للقيادة الرشيدة ولوعي شعبها الوطني في الالتفاف حول القيادة الرشيدة وعدم الارتهان للخارج ولدور المؤسسات الدستورية في تعزيز الحقوق والحريات، وان لا احد فوق القانون. کما ان نجاح العمليات الاستباقية الامنية والمشارکة الشعبية المرتفعة في الاستحقاق الدستورية لانتخابات 2014 کلها دلائل قاطعة علی ان مملکة البحرين تسير بخطوات ثابتة للمزيد من الامن والنماء.
– البحرين اليوم علی مشارف ان تحتفل بمرور 17 عاما علی انطلاقة واقرار ميثاق العمل الوطني، الذي يوافق 14 فبراير، هذا الميثاق الذي حدد مسارات العمل الوطني حاضرا ومستقبلا، کما يعد ترجمة وطنية للمشروع الاصلاحي لجلالة الملک وحجر الزاوية في التغييرات السياسية التي تشهدها مملکة البحرين، وتأکيدا للنهج الديمقراطي الانفتاحي واستمرار لدولة المؤسسات والقانون، ولهذا فان ذکری ميثاق العمل الوطني تعد من الايام الخالدة في ذاکرة الشعب البحريني.
البحرين اليوم لم تعد البحرين کما في 2011، بل هي دولة اکثر استقرارا بفضل السياسة الحکيمة للقيادة الرشيدة ولوعي شعبها الوطني في الالتفاف حول القيادة الرشيدة وعدم الارتهان للخارج ولدور المؤسسات الدستورية في تعزيز الحقوق والحريات، وان لا احد فوق القانون. کما ان نجاح العمليات الاستباقية الامنية والمشارکة الشعبية المرتفعة في الاستحقاق الدستورية لانتخابات 2014 کلها دلائل قاطعة علی ان مملکة البحرين تسير بخطوات ثابتة للمزيد من الامن والنماء.
• مامدی التأثير الايراني علی الشارع البحريني، وهل بإمکانها تحريکه وإثارته؟
– رغم ان ما يجمعنا مع الشعب الايراني من تاريخ وجغرافيا ودين وتواصل لبعض العائلات، الا ان اتباع النظام الايراني ومنذ سقوط الشاه عملوا علی تسويق مبدأ «تصدير الثورة» والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وکانت البحرين ومازالت تعاني من تدخلات النظام الايراني في الشأن الداخلي للمملکة، وذلک يعد انتهاکا صارخا لميثاق الامم المتحدة ومصدرا رئيسيا ومباشرا لاعمال ارهابية وعنف بصورة عديدة ومتنوعة، من دعم وتمويل وتدريب وتحديد أهداف لمليشيات ارهابية تجعل رموز النظام الايراني تحت طائلة المحکمة الجنائية الدولية. فهذه الاعمال الإرهابية استهدفت المدارس والمستشفيات والاقتصاد الوطني من تفجير لأنابيب النفط معرضة المدنيين للخطر، ناهيک عن قتلهم لرجال الشرطة.
لقد استغل النظام الايراني خلال السنوات الماضية النزعة الطائفية في اثارة بعض اطياف من المجتمع البحريني وبخاصة في احداث الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي من خلال تربية عقائدية خاطئة، ونهج تحريضي واعلام خارجي موجه، وسلوک انعزالي يرفض الاندماج وفي ما يسمی «الربيع العربي» من اجل زعزعة امن واستقرار البحرين والسعي لتمزيق اللحمة الوطنية من اجل إسقاط الدولة، وقد کادت تنجح لولا فطنة ابناء البحرين الوطنيين لهذا المخطط، الی جانب المبادرات الوطنية الناجحة التي انطلقت من بينها مبادرة وزارة الداخلية بشأن الشراکة المجتمعية وتعزيز التواصل مع الهيئات الوطنية الرسمية والشعبية، کما ان سوء الإوضاع المعيشية والحقوقية في الداخل الايراني، وفشله في تحقيق الاستقرار والکرامة في الدول العربية التي هيمن عليها النظام الايراني کل هذه الامور أضعفت تأثير النظام الايراني علی الشارع البحريني الذي اصبح اکثر إدراکا وتمييزا بين مرجعيته الدينية المعتدلة وبين ولائه وانتمائه الوطني البحريني، واکبر مؤشر علی اندحار تأثير النظام الايراني علی الشرع البحريني هو المشارکة الشعبية المرتفعة في انتخابات 2014، التي ادت الی وصول نواب من الطائفة الشيعية للبرلمان من بينهم ثلاث نساء رغم دعوات وتهديدات المقاطعة وأعمال العنف التي اطلقتها الجماعات التي تأتمر بأمرة النظام الايراني.
لقد بات الشعب البحريني يدرک ان اي إصلاح للشأن الداخلي يجب ان يکون داخليا وعبر المؤسسات الدستورية وعبر صناديق الاقتراع.
«مجلس التعاون»
وقال عيسی ترکي في رده علی سؤال:» ان منظومة «مجلس التعاون» تعد من انجح المنظمات الإقليمية وان هذه المنظومة کغيرها من المنظمات قد تواجه بين فترة واخری تحديات وفق الظروف علی العمل معا وبالتوازي وبتماسک».
اضاف:» اری ان وجود النظام الايراني وتهديداته الامنية خلال الحرب العراقية- الايرانية کان احد ابرز أسباب وعوامل قيام منظومة «مجلس التعاون»، ومن الطبيعي ان يعمل هذه النظام علی تقويض وحدة الصف الخليجي، وقد سعی خلال السنوات الماضية ومازال في النفاذ الی طرف معين من اجل تحقيق أهدافه، لکن دعني أشير الی دراسة اجريت قبل مدة من مجموعة باحثين من بينهم بيکا وأسر وجيفري مارتيني وداليا داسا کأي وغيرهم وخلصوا الی ان هناک» مصلحة مشترکة بين دول «مجلس التعاون» في حماية هويتها السياسية الملکية تدفعها الی مشاريع تکاملية في المجالات الامنية والسياسية والاقتصادية» وان الظروف الحالية عززت التعاون بين دول خليجية ثلاث، وهي السعودية والامارات والبحرين، حتی باتت نموذجا للتکامل السياسي والامني والعسکري والاقتصادي، وان الوضع القطري الاستثنائي قابل للمعالجة ضمن منظمومة دول «مجلس التعاون».
وعن التدخل الايراني في اليمن قال ترکي:» التواجد الايراني في اليمن يقع ضمن الستراتيجية الايرانية لخلق محيط جيوسياسي مضطرب ومستمر حول دول «مجلس التعاون» بعامة والسعودية بخاصة، کما ان إليمن بمثابة قاعدة انطلاق توسعية نحو القارة الافريقية، وتحکم في خط الملاحة الدولية بالبحر الاحمر من خلال مضيق باب المندب، ولقد استغل النظام الايراني طبيعة نظام علي صالح في تحقيق تواجده طوال السنوات الماضية، واستفاد من سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتفشي الأمية ومن التحرک الشعبي لاسقاط علی صالح في الوصول الی الحکم فباتت الميليشيات الحوثية المنفذة للاجندة الايرانية مصدر تهديد حقيقي للاستقرار الإقليمي والسلم الدولي لذا کان القرار الاممي رقم 2216 ومن بنوده» الامتناع عن أي استفزازات او تهديدات للدول المجاورة، بما في ذلک الاستيلاء علی صواريخ ارض- ارض ومخازن أسلحة تقع في مناطق محاذية للحدود او داخل أراضي دولة مجاورة»، وهو المسوغ القانوني لتدخل التحالف العربي لوقف ودحر النفوذ الايراني في اليمن. ويشهد الواقع الميداني حاليا ان هناک نجاحات تتحقق يوميا، وان کان بالامکان ان تتحقق نجاحات ميدانية اکبر وبصورة أسرع لولا ان التحالف الدولي يحرص کل الحرص علی حياة وسلامة المدنيين والذين تتخذهم المليشيات الحوثية کدروع بشرية ومن اتباع دول التحالف لمبادیء وقواعد القانون الدولي الإنساني».
الوضع الداخلي في ايران
وقال عيسی ترکي في رده علی سؤال:» ان منظومة «مجلس التعاون» تعد من انجح المنظمات الإقليمية وان هذه المنظومة کغيرها من المنظمات قد تواجه بين فترة واخری تحديات وفق الظروف علی العمل معا وبالتوازي وبتماسک».
اضاف:» اری ان وجود النظام الايراني وتهديداته الامنية خلال الحرب العراقية- الايرانية کان احد ابرز أسباب وعوامل قيام منظومة «مجلس التعاون»، ومن الطبيعي ان يعمل هذه النظام علی تقويض وحدة الصف الخليجي، وقد سعی خلال السنوات الماضية ومازال في النفاذ الی طرف معين من اجل تحقيق أهدافه، لکن دعني أشير الی دراسة اجريت قبل مدة من مجموعة باحثين من بينهم بيکا وأسر وجيفري مارتيني وداليا داسا کأي وغيرهم وخلصوا الی ان هناک» مصلحة مشترکة بين دول «مجلس التعاون» في حماية هويتها السياسية الملکية تدفعها الی مشاريع تکاملية في المجالات الامنية والسياسية والاقتصادية» وان الظروف الحالية عززت التعاون بين دول خليجية ثلاث، وهي السعودية والامارات والبحرين، حتی باتت نموذجا للتکامل السياسي والامني والعسکري والاقتصادي، وان الوضع القطري الاستثنائي قابل للمعالجة ضمن منظمومة دول «مجلس التعاون».
وعن التدخل الايراني في اليمن قال ترکي:» التواجد الايراني في اليمن يقع ضمن الستراتيجية الايرانية لخلق محيط جيوسياسي مضطرب ومستمر حول دول «مجلس التعاون» بعامة والسعودية بخاصة، کما ان إليمن بمثابة قاعدة انطلاق توسعية نحو القارة الافريقية، وتحکم في خط الملاحة الدولية بالبحر الاحمر من خلال مضيق باب المندب، ولقد استغل النظام الايراني طبيعة نظام علي صالح في تحقيق تواجده طوال السنوات الماضية، واستفاد من سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتفشي الأمية ومن التحرک الشعبي لاسقاط علی صالح في الوصول الی الحکم فباتت الميليشيات الحوثية المنفذة للاجندة الايرانية مصدر تهديد حقيقي للاستقرار الإقليمي والسلم الدولي لذا کان القرار الاممي رقم 2216 ومن بنوده» الامتناع عن أي استفزازات او تهديدات للدول المجاورة، بما في ذلک الاستيلاء علی صواريخ ارض- ارض ومخازن أسلحة تقع في مناطق محاذية للحدود او داخل أراضي دولة مجاورة»، وهو المسوغ القانوني لتدخل التحالف العربي لوقف ودحر النفوذ الايراني في اليمن. ويشهد الواقع الميداني حاليا ان هناک نجاحات تتحقق يوميا، وان کان بالامکان ان تتحقق نجاحات ميدانية اکبر وبصورة أسرع لولا ان التحالف الدولي يحرص کل الحرص علی حياة وسلامة المدنيين والذين تتخذهم المليشيات الحوثية کدروع بشرية ومن اتباع دول التحالف لمبادیء وقواعد القانون الدولي الإنساني».
الوضع الداخلي في ايران
وعن الوضع الداخلي في ايران قال ترکي:» لاشک ان الانتفاضية الشعبية الايرانية جاءت تعبيرا عن فشل النظام لإيراني في توفير ابسط مقومات الحقوق والکرامة للشعب، فالأرقام تتحدث عن نسبة کبيرة منه تحت خط الفقر، وان اهدار النظام أموال الشعب في تدخلاته في الشؤون الداخلية للدول، وتمويله لميليشيات ارهابية طائفية جعلت من المواطن الايراني الضحية الاولی لارهاب النظام».
واوضح» لقد حظيت هذه الانتفاضة الشعبية بتغطية اعلامية دولية رغم الحصار والحظر الذي فرضه النظام علی وسائل التواصل الاجتماعي، واعتقد ان دعم هذه الانتفاضة يجب ان يکون من خلال مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بتأدية دور حقيقي وسريع ومنتج في اجبار النظام لإيراني علی احترام مبادیء حقوق الانسان وفي أولها حقه في حرية التعبير، وإطلاق سراح المعتقلين ومحاسبة النظام علی الاعمال المجرمة المتمثلة في حالات الاختفاء القسري والتعذيب والقتل الفوري والإعدامات من دون محاکمات عادلة ومن التهجير القسري وغيرها من الممارسات الممنهجة والمنظمة، التي تمثل جرائم ضد الانسانية يحاسب عليها القانون الدولي».
واردف قائلا:» فان دول العالم مطالبة ايضا باتخاذ عقوبات رادعة ضد هذا النظام، واعتقد ان المتابع لکلمة سمو ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان عن نقل المعرکة مع النظام الايراني الی داخل ايران، والی کلمة اللواء المتقاعد السعودي انور عشقي، التي تطرق فيها الی ان من ضروريات الاستقرار في المنطقة تغيير النظام السياسي في ايران» يجد ان هناک لغة إقليمية ودولية أصبحت واضحة تعکس الموقف الرسمي من دون مواربة».
وشاد عيسی ترکي بدور منظمة»مجاهدي خلق» وقال:» لا احد ينکر دور وتأثير منظمة «مجاهدي خلق» في الداخل الايراني، اذ ان الانتفاضة الشعبية الاخيرة کشفت وبينت هذه الدور الکبير والبارز علی لسان قادة ورموز النظام الايراني، واعتقد ان هناک أسبابا عدة أدت الی عدم التعاون بين بعض الدول العربية ومنظمة «مجاهدي خلق» من بينها ان هناک بعض الدول الأجنبية وبضغوط ومساومات سياسية بينها وبين النظام الايراني أدرجت «مجاهدي خلق» خلال السنوات الماضية علی لائحة المنظمات الارهابية».
واستطرد ان» الدول العربية کانت تتحفظ علی اقامة علاقات رسمية مع المنظمة، او احتضان مقراتها، أسوة بما فعله العراق ايام حکام صدام حسين عندما سمح لها بإقامة مقرات ومعسکرات لها».
ورأی» ان نجاح مساعي المنظمة اخيرا في دحض تهمة الارهاب عنها، وفي صدور احکام قضائية وقرارات دستورية من الدول الغربية، والاعتراف بأنها منظمة غير ارهابية قد ازال هذه السبب، الی جانب ان البعض يری انه يجب علی المنظمة ان تعلن موقفها الصريح من بعض القضايا والمسائل الإقليمية، من بينها موقفها من بعض التصريحات التي تصدر من رموز النظام الايراني حول استقلال وسيادة البحرين، وکذلک من موضوع الجزر الأماراتية، ورغم تفهمي ان احد المبادیء العشرة التي اعلنتها المنظمة، ومن بينها احترام المعاهدات الدولية، مع ذلک فاني اری ان هناک عوامل ومصالح مشترکة کثيرة بين الدول العربية ومنظمة «مجاهدي خلق» ممکن تعزيزها وان مشارکة الوفود العربية البرلمانية والأهلية والحقوقية في المؤتمرات والفعاليات التي تنظمها المنظمة، وکل هذا صورة من صور دعم العرب للمنظمة».
وعن القضية الفلسطينية ومتاجرة نظام الملالي بها قال عيسی ترکي:» استغل النظام الايراني القضية الفسلطينية طوال السنوات الماضية لدغدغة مشاعر العرب والمسلمين، فقد تاجر بالقضية من اجل تحقيق مکاسب سياسية توسعية، مع ان الدعم الحقيقي للقضية الفسلطينيةمن الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية هو دعم عربي وليس إيرانيا، وان دعم النظام الايراني لبعض المنظمات الفسلطينية وليس الشعب او السلطة الفلسطينية قائم علی المکاسب والمصالح السياسية التي تتغير بتغير المواقف السياسية، فالقضية الفسلطينية کانت ومازالت القضية الرئيسية والمحورية والمرکزية للدول العربية».
النظام الايراني حليف اسرائيل
وشدد عيسی ترکي علی ان»النظام الايراني يعد من اکثر الأنظمة في المنطقة تحالفا مع النظام الاسرائيلي، وما فضيحة «ايران غيت» بعيدة عنا، ففي اثناء حرب الخليج الاولی ارسلت اسرائيل 96 صاروخ» تاو» الی ايران».
ورأی ترکي ان «الديمقراطية الايرانية من اکبر عناوين الکذب التي يتاجر بها النظام الايراني».
اضاف:» انا أقر بأننا کدول عربية لا تقارن ممارستنا الديمقراطية مع الدول الغربية، لکن رغم کل ذلک فان الديمقراطية الايرانية الحالية هي کذبة، بل وتعد کما تطلق عليها العديد من المحللين والأکاديميين الدستوريين أنها بازار ديمقراطي موجه للخارج ولا علاقة له بالداخل فالنظام شمولي يخدع العالم حين يستعمل الانتخابات في دولة يحکمها رجل واحد تقع سلطته بين الارض والسماء».
اضاف:» إيران هي الدولة الوحيدة التي لا يقف رئيسها علی رأس السلطة فيها، بل هناک سلطة تعلوه هي سلطة المرشد التي لا تخضع للنقض او النقاش».
وشدد علی ان» الديمقراطية في ايران فکرة ممتازة يتم من خلالها تداول السلطة بين اجنحة النظام، اي ديمقراطية لا بد من حصول المرشح علی مبارکة السلطة الدينية، واي ديمقراطية هذه لا تعطی الحق لباقي الاثنيات والمذاهب من الحصول علی بعض حقوقهم المدنية والسياسية، واي ديمقراطية هذه التي لا تحترم أدنی قيم ومبادیء حقوق الانسان،لقد فشل النظام الايراني في تقديم نفسه کدولة مدنية تهدف لرفاه شعبها»؟
واوضح» لقد حظيت هذه الانتفاضة الشعبية بتغطية اعلامية دولية رغم الحصار والحظر الذي فرضه النظام علی وسائل التواصل الاجتماعي، واعتقد ان دعم هذه الانتفاضة يجب ان يکون من خلال مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بتأدية دور حقيقي وسريع ومنتج في اجبار النظام لإيراني علی احترام مبادیء حقوق الانسان وفي أولها حقه في حرية التعبير، وإطلاق سراح المعتقلين ومحاسبة النظام علی الاعمال المجرمة المتمثلة في حالات الاختفاء القسري والتعذيب والقتل الفوري والإعدامات من دون محاکمات عادلة ومن التهجير القسري وغيرها من الممارسات الممنهجة والمنظمة، التي تمثل جرائم ضد الانسانية يحاسب عليها القانون الدولي».
واردف قائلا:» فان دول العالم مطالبة ايضا باتخاذ عقوبات رادعة ضد هذا النظام، واعتقد ان المتابع لکلمة سمو ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان عن نقل المعرکة مع النظام الايراني الی داخل ايران، والی کلمة اللواء المتقاعد السعودي انور عشقي، التي تطرق فيها الی ان من ضروريات الاستقرار في المنطقة تغيير النظام السياسي في ايران» يجد ان هناک لغة إقليمية ودولية أصبحت واضحة تعکس الموقف الرسمي من دون مواربة».
وشاد عيسی ترکي بدور منظمة»مجاهدي خلق» وقال:» لا احد ينکر دور وتأثير منظمة «مجاهدي خلق» في الداخل الايراني، اذ ان الانتفاضة الشعبية الاخيرة کشفت وبينت هذه الدور الکبير والبارز علی لسان قادة ورموز النظام الايراني، واعتقد ان هناک أسبابا عدة أدت الی عدم التعاون بين بعض الدول العربية ومنظمة «مجاهدي خلق» من بينها ان هناک بعض الدول الأجنبية وبضغوط ومساومات سياسية بينها وبين النظام الايراني أدرجت «مجاهدي خلق» خلال السنوات الماضية علی لائحة المنظمات الارهابية».
واستطرد ان» الدول العربية کانت تتحفظ علی اقامة علاقات رسمية مع المنظمة، او احتضان مقراتها، أسوة بما فعله العراق ايام حکام صدام حسين عندما سمح لها بإقامة مقرات ومعسکرات لها».
ورأی» ان نجاح مساعي المنظمة اخيرا في دحض تهمة الارهاب عنها، وفي صدور احکام قضائية وقرارات دستورية من الدول الغربية، والاعتراف بأنها منظمة غير ارهابية قد ازال هذه السبب، الی جانب ان البعض يری انه يجب علی المنظمة ان تعلن موقفها الصريح من بعض القضايا والمسائل الإقليمية، من بينها موقفها من بعض التصريحات التي تصدر من رموز النظام الايراني حول استقلال وسيادة البحرين، وکذلک من موضوع الجزر الأماراتية، ورغم تفهمي ان احد المبادیء العشرة التي اعلنتها المنظمة، ومن بينها احترام المعاهدات الدولية، مع ذلک فاني اری ان هناک عوامل ومصالح مشترکة کثيرة بين الدول العربية ومنظمة «مجاهدي خلق» ممکن تعزيزها وان مشارکة الوفود العربية البرلمانية والأهلية والحقوقية في المؤتمرات والفعاليات التي تنظمها المنظمة، وکل هذا صورة من صور دعم العرب للمنظمة».
وعن القضية الفلسطينية ومتاجرة نظام الملالي بها قال عيسی ترکي:» استغل النظام الايراني القضية الفسلطينية طوال السنوات الماضية لدغدغة مشاعر العرب والمسلمين، فقد تاجر بالقضية من اجل تحقيق مکاسب سياسية توسعية، مع ان الدعم الحقيقي للقضية الفسلطينيةمن الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية هو دعم عربي وليس إيرانيا، وان دعم النظام الايراني لبعض المنظمات الفسلطينية وليس الشعب او السلطة الفلسطينية قائم علی المکاسب والمصالح السياسية التي تتغير بتغير المواقف السياسية، فالقضية الفسلطينية کانت ومازالت القضية الرئيسية والمحورية والمرکزية للدول العربية».
النظام الايراني حليف اسرائيل
وشدد عيسی ترکي علی ان»النظام الايراني يعد من اکثر الأنظمة في المنطقة تحالفا مع النظام الاسرائيلي، وما فضيحة «ايران غيت» بعيدة عنا، ففي اثناء حرب الخليج الاولی ارسلت اسرائيل 96 صاروخ» تاو» الی ايران».
ورأی ترکي ان «الديمقراطية الايرانية من اکبر عناوين الکذب التي يتاجر بها النظام الايراني».
اضاف:» انا أقر بأننا کدول عربية لا تقارن ممارستنا الديمقراطية مع الدول الغربية، لکن رغم کل ذلک فان الديمقراطية الايرانية الحالية هي کذبة، بل وتعد کما تطلق عليها العديد من المحللين والأکاديميين الدستوريين أنها بازار ديمقراطي موجه للخارج ولا علاقة له بالداخل فالنظام شمولي يخدع العالم حين يستعمل الانتخابات في دولة يحکمها رجل واحد تقع سلطته بين الارض والسماء».
اضاف:» إيران هي الدولة الوحيدة التي لا يقف رئيسها علی رأس السلطة فيها، بل هناک سلطة تعلوه هي سلطة المرشد التي لا تخضع للنقض او النقاش».
وشدد علی ان» الديمقراطية في ايران فکرة ممتازة يتم من خلالها تداول السلطة بين اجنحة النظام، اي ديمقراطية لا بد من حصول المرشح علی مبارکة السلطة الدينية، واي ديمقراطية هذه لا تعطی الحق لباقي الاثنيات والمذاهب من الحصول علی بعض حقوقهم المدنية والسياسية، واي ديمقراطية هذه التي لا تحترم أدنی قيم ومبادیء حقوق الانسان،لقد فشل النظام الايراني في تقديم نفسه کدولة مدنية تهدف لرفاه شعبها»؟
• الی أين يسير مستقبل العلاقات العربية الايرانية وهل هناک من أمل في تحسينه؟
– اغلب الدول العربية کانت تراهن علی ان النظام الايراني قابل للتعايش والتقارب معه،لکن خلال السنوات الاخيرة وبخاصة بعد تدخله السافر في الشؤون الداخلية للدول العربية وبممارسته الارهابية اکد هذا النظام انه غير قابل للإصلاح، فما فعله في العراق وسورية واليمن والبحرين وغيرها من الدول، وآخرها دعمه لإطلاق الصواريخ من الاراضي اليمنية تجاه أهداف مدنية سعودية لهو اعلان حرب وبالتالي فان التوافق العربي تجاه ايران هو تغيير النظام السياسي الايراني وهذا الموقف ينسجم ايضا مع موقف العديد من الدول الغربية ومن بينها الموقف الاخير للإدارة الاميرکية.
– اغلب الدول العربية کانت تراهن علی ان النظام الايراني قابل للتعايش والتقارب معه،لکن خلال السنوات الاخيرة وبخاصة بعد تدخله السافر في الشؤون الداخلية للدول العربية وبممارسته الارهابية اکد هذا النظام انه غير قابل للإصلاح، فما فعله في العراق وسورية واليمن والبحرين وغيرها من الدول، وآخرها دعمه لإطلاق الصواريخ من الاراضي اليمنية تجاه أهداف مدنية سعودية لهو اعلان حرب وبالتالي فان التوافق العربي تجاه ايران هو تغيير النظام السياسي الايراني وهذا الموقف ينسجم ايضا مع موقف العديد من الدول الغربية ومن بينها الموقف الاخير للإدارة الاميرکية.
