11/1/2018
محمد سمير
 
قال موسي افشار عضو لجنة الشؤون الخارجية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إن استقبال السيدة موغيريني، وزير خارجية نظام الإرهاب الحاکم في إيران، محمد جواد ظريف، يستدعي العار والخجل، واصفا ذلک بأنه “سحقًا سافرًا للقيم الإنسانية التي يدّعي الاتحاد الاوروبي الالتزام بها”، حسب تعبيره.

وأضاف إفشار أن أي نوع من الحوار مع هذا النظام الذي يطالب الشعب الإيراني بإسقاطه، ودون الإدانة العلنية لجرائمه، ودعم الشعب الإيراني في حرية التعبير ولتظاهرات، لا يعني عمليُا إلا التواطؤ مع هذا النظام في جرائمه.

وأکد قائلا “إذا کانت السيدة موغيريني وزملائها ملتزمين أدنی التزام بالقيم الکونية لحقوق الإنسان، فيجب أن يدعموا علنيًا وبکل صراحة للمطلب المشروع للشعب الإيراني لإنهاء الديکتاتورية الدينية، وإدانة قمع التظاهرات وقتل الموقوفين تحت التعذيب”.

وبيّن أن وزير خارجية النظام، جواد ظريف، ليس له مهمة سوی تبرير جرائم النظام وإشعاله الحروب الاقليمية، مذکرا بأنه أشاد مرات عدة وبشکل يثير الاشمئزاز بإرهابيين معروفين من أمثال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، وعماد مغنية، قائد الجناح العسکري لحزب الله الذي کان يتولی شخصيا قيادة أکثر الأعمال الإرهابية دموية لحزب الله، وقاتل الشعب السوري، بشار الأسد.

 
11/1/2018

ذکرت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، الخميس، أن الاحتجاجات الحالية التي بدأت في “مشهد” ثاني أکبر مدينة في إيران وسرعان ما انتشرت في جميع أرجاء إيران، هي بدافع ارتفاع الأسعار والخراب الاقتصادي وتفشي الفساد والاستياء تجاه النظام الإيراني.
وکتبت رجوي في سلسلة تغريدات عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الصباح ونقلتها وکـالة أخـبار الشرق الأوسط أن “الانتفاضة الحالية لا ترتبط بأي فصيل سياسي بالداخل، ما ينفي أية أوهام حول الإصلاح أو التغيير التدريجي النابع من الداخل”.
وأوضحت “لقد لجأت الديکتاتورية إلی قمع واسع النطاق لمواجهة المتظاهرين، فقد قتلت قوات الحرس الإيراني 50 شخصاً علی الأقل وأصابت المئات، وبحلول نهاية اليوم التاسع من الاحتجاجات اعتقل 3000 شخص علی الأقل، بحسب مصادرنا في البلاد”.
وأشارت رجوي إلی أنه “في ضوء هذا القمع الوحشي يجب علی المجتمع الدولي ألا يلزم الصمت ولابد أن يتخذ إجراءات عقابية ضد جرائم النظام الإيراني، وهو ما يطالب به منذ فترة طويلة الشعب الإيراني والمعارضة”.
وانتشرت الاحتجاجات في إيران ضد فساد وديکتاتورية نظام الملالي منذ 28 ديسمبر/ کانون الأول الماضي؛ احتجاجاً علی تفشي الفساد في جميع أنحاء البلاد، لتصبح أکبر تظاهرات تشهدها إيران منذ 2009، وارتفع سقف المطالب بها لإسقاط النظام، فيما قتل 21 شخصاً علی الأقل، وفقاً للأرقام الرسمية.
من جهتها، أعربت مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في إيران، أسماء جهانکير، عن قلقها من احتمالية تعرض الأشخاص الذين احتجزوا خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها إيران إلی التعذيب.
وقالت جهانکير، في تصريح لراديو هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، إن “الوضع في إيران لن يکون مريحاً أبداً حتی للحکومة نفسها، وذلک إذا لم تتوصل إلی نوع من التسوية مع المواطنين لمنحهم حقوقهم”.

أثبتت الاحتجاجات الأخيرة في إيران أن هناک دورا بارزا للطلاب ومواقع التواصل في قيادة وتنظيم الاحتجاجات الشعبية وتوجيهها، نظرا للترکيز الکبير للأجهزة الأمنية علی اعتقال القيادات الطلابية البارزة منذ الأيام الأولی، وکذلک السيطرة علی الإنترنت، وتنفيذ عمليات حجب وتقييد لشبکات التواصل والتطبيقات والمواقع بشکل منظم.
ويتضح دور الطلاب جليا عندما ننظر إلی عدد المعتقلين، حيث تم اعتقال أکثر من 100 طالب، وأغلبهم من قيادات المنظمات والنقابات الطلابية، خلال الأيام الأولی للانتفاضة، من بين 3700 شخص، مجموع المعتقلين الذين أعلنت عنهم السلطات رسميا.
وفيما أعلن مسؤولون ونواب ايرانيون أن أغلبية الطلاب قد أطلق سراحهم إلا أن النقابات والمنظمات الحقوقية تؤکد أن عشرات القيادات الطلابية مازالوا معتقلين، وهناک مخاوف من تعرضهم للتعذيب أو حتی الموت تحت التعذيب کما حدث مع 5 معتقلين آخرين، أو خطر الاغتصاب کما حدث للمحتجين عقب الانتفاضة الخضراء عام 2009.

 

 

أما بالنسبة لإجراءات السلطات في حجب المواقع والتطبيقات التي يستخدمها النشطاء لحشد التظاهرات، فقد لعبت دورا کبيرا في توقف المظاهرات بسبب ضعف التنسيق منذ أن أعلنت السلطات الإيرانية فرض القيود علی مواقع التواصل والتطبيقات وحجب وحظر أهمها وأکثرها انتشارا أي “تلغرام” و” إنستغرام” علی الهواتف النقالة.
وعلی الرغم من أن قطع الإنترنت يعتبر خرقا للعديد من الاتفاقيات الدولية وانتهاکا لمعايير الاتحاد الدولي للاتصالات(ITU)، لکن السلطات الإيرانية لم تکترث للقوانين الدولية واستمرت في سياستها التي أدت إلی تضرر مليون مواطن لوظائفهم وأعمالهم التجارية جراء قطع الإنترنت وحجب مواقع التواصل والتطبيقات الشهيرة، بحسب خبراء اقتصاديين.
وتستمر إيران بفرض الحظر علی تطبيق “تلغرام” الذي يستخدمه حوالي 45 مليون مواطن، وساهم ذلک بعرقلة تنظيم الاحتجاجات وانحسارها، بحسب مراقبين.
وتشترط السلطات الإيرانية علی شرکة “تلغرام” وضع قيود علی التطبيق وإغلاق القنوات التي تروج للاحتجاجات واستمرارها وتنظيمها لکي تسمح بإعادة استخدامه ورفع الحجب عنه.
ووافق مجلس النواب الأميرکي قبل يومين من خلال التصويت علی قرار يقضي بمساعدة المتظاهرين في إيران، علی “السماح بإرسال تکنولوجيا الاتصالات إلی إيران بهدف دعم الشعب الإيراني في انتفاضته وتعزيزه من أجل حرية التعبير”.

في مواجهة احتجاجات إيران ضد فساد وفشل نظام الملالي في تسيير أمور الشعب لحساب طموحات توسعية غير واقعية أو شرعية، اتبع الملالي نمطا قمعيا ممنهجا لإسکات الأصوات التي تطالب بالإصلاح، وذلک عبر عدة أذرع أمنية تقوم بخنق الشعب الإيراني بشتی السبل.
وتتألف الأذرع القمعية التابعة للملالي من الشرطة، ومرتزقة يستعين بهم النظام، إضافة إلی الحرس الثوري الإيراني بأفرعه، إضافة الی أجهزة أمنية أخری، ولفهم مدی وقوة الاحتياجات في إيران لابد من النظر في الترکيبة الأمنية للنظام الإيراني في محاولاته المستميتة لإسکات وقمع الشعب الإيراني المطالب بحقه في الحياة الکريمة.
شرطة ومليشيات
الفروع الأمنية والعسکرية والقضائية الرئيسية للأجهزة القمعية الإيرانية تتکون من الشرطة “ناجا”، ومجموعة من المرتزقة التابعين للنظام “الباسيج” والحرس الثوري الإيراني، حيث تخضع الشرطة لسيطرة وزارة الداخلية التي تتبع رئيس النظام  مباشرة بحسب الدستور، إلا أن رئيس الشرطة يتم تعيينه من قبل خامنئي، الذي يحد بشکل کبير من سلطة وزير الداخلية، خصوصا فيما يتعلق باللوجستيات والمعدات والدعم.
 

ويتراوح عدد الشرطة الإيرانية “ناجا” الإجمالي بين 100 و200 ألف فرد، إضافة إلی 100 ألف شخص آخر يعملون في منظمات تابعة للشرطة مثل “مکتب الخدمات الإلکترونية الشرطية” أو “يليس” إضافة إلی 41 ألف موظف تابعين للشرطة منتشرين في شرکات الحماية والمراقبة التي تتولی التجسس علی المواطنين في المدن الإيرانية.
إلا أن القوات النظامية ليست کفاية لفرض القبضة الحديدية التابعة للملالي داخل إيران، ولهذا قامت إيران بإنشاء مجموعة من المرتزقة أو المليشيا داخل إيران تدعی “الباسيج”، وهي تُعَد بحسب العديد من الخبراء الأمنيين أکبر مليشيا في العالم، بواقع 5 ملايين عضو موزعين علی 24 فرعا داخل إيران، ويتم تقسيمهم إلی 4 فئات رئيسية هي الفئة العادية، والنشطة، والکوادر والفئة الخاصة.
وتشکل “الباسيج” شبکة عنقودية تتداخل مع الشرطة والحرس الثوري الإيراني لقمع أي محاولات للاحتجاج بشکل فوري؛ حيث تتوزع تلک المليشيا في أکثر من 50 ألف قاعدة موزعة حول المدن الإيرانية، إلا أن المحرک الرئيسي لتلک القوات هو الحرس الثوري الإيراني.
 
الرأس المدبر لنظام القمع داخل إيران هو الحرس الثوري الإيراني، الذي يُعَد نظاما أمنيا غير مرکزي للعمل بشکل مستقل، علی الرغم من وجود 10 مقرات إقليمية له في مختلف أرجاء إيران، وتتعامل قواته بسلطة أکثر من کل من الشرطة والباسيج مجتمعين، حيث يتم تدريبهم بشکل عسکري علی استخدام الأسلحة والدراجات النارية لقمع المظاهرات.
ويقوم کل من الشرطة والباسيج بتقديم تقارير دورية عن الأحوال الأمنية داخل إيران؛ حيث إن الحرس الثوري الإيراني يقوم بشکل أساسي بوأد أي تظاهرات أو احتجاجات داخل إيران، أو خارجية في المناطق التي لها وجود ملحوظ فيها مثل العراق ولبنان.
دولة بوليسية متکاملة الأرکان
لدی نظام الملالي أکثر من 17 جهازا أمنيا مختلفا، تشرف عليها 3 هيئات رئيسية تقوم بمهمة الاستخبارات الداخلية وهي: وزارة الاستخبارات الإيرانية، وجهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني، وهيئة تدعی شرطة الاستخبارات والأمن العام أو “يافا”.
وتتغلغل تلک الأجهزة داخل المجتمع الإيراني من خلال شبکتين رئيسيتين هما: تنظيم “حراسات” وجهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني؛ حيث تم إنشاء شبکات في جميع المنظمات المدنية والجامعات في أنحاء إيران، وذلک لرصد أي بوادر للاحتجاجات المحتملة في المدن الإيرانية.
 
ووفقا لتقارير استخباراتية دولية، يقوم القائمون علی تنظيم “حراسات” بمراقبة الموظفين والطلاب والأستاذة الجامعيين عن طريق رصد الاتصالات والدفع بمخبرين لمراقبة تحرکاتهم ويصل الأمر إلی التأثير في إجراءات التوظيف والفصل من الخدمة.
وتشکّل السلطة القضائية جزءا رئيسيا آخر من جهاز القمع الإيراني، وبالإضافة إلی المحاکم العامة، يشمل النظام محکمتين رئيسيتين خارج نطاق الدستور، وهما: المحکمة الخاصة لرجال الدين، المسؤولة عن ترهيب رجال الدين المعارضين وإسکاتهم، والمحاکم الإيرانية ما تسماة بالثورية التي تحاکم تهما سياسية مثل ترويج المعارضة ضد النظام.
ولطالما عملت هذه المحاکم علی قمع المظاهرات.
تکتيکات قمعية
علی الرغم من أن تلک الهيئات القمعية تعمل معا لإبقاء نظام الملالي في السلطة؛ فإن مهامها تختلف بحسب الحالة الأمنية السائدة في إيران؛ حيث يتم تکليفها بواحد من أصل 4 مؤشرات للحالة الأمنية وهي: البيضاء، التي ترتبط بحالة النظام العام العادي داخل إيران، والرمادية التي يتم إعلانها عند اندلاع احتجاجات سلمية، والصفراء التي يبدأ فيها المتظاهرون بالقيام بأعمال عنف، والحمراء التي تعني أن هناک ثورة مسلحة واسعة النطاق ضد نظام الملالي.
ولطالما تميّز أعضاء الجهاز القمعي الإيراني بحماسهم في قمع المتظاهرين، ولتجنيد أفراد عسکريين تابعين لـ”ناجا” وأجهزة مماثلة، کان النظام يستمد من “الباسيج” ولسنوات طويلة الأفراد الذين غالبا ما ينحدرون من الأسر التقليدية من الطبقتين الدنيا والوسطی الدنيا، من ذوي المستوی الثقافي الأدنی.
 

ومنذ عام 2000، تم تجنيد جميع أعضاء “الحرس الثوري” من الأسر الراسخة لـ”الباسيج” والحرس الثوري، وتعتمد الشرطة اليوم الاتجاه نفسه، ووفقا لرئيس “ناجا”، فإن أکثر من 80% من أفراد الشرطة الجدد الذين تم تعيينهم في عام 2007 تم اختيارهم من “الباسيج”، وقد تعهد الجهاز في عام 2011 بزيادة هذا العدد إلی 100 %.
وبالنسبة لجهاز الأمن، بما في ذلک وزارة الاستخبارات وجهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري، فهو يجنّد بشکل رئيسي الأفراد من المدارس الدينية، مع أنه يستمد أيضا الأفراد من “الباسيج” في بعض الأحيان.