أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، أن الأوضاع في سوريا “ازدادت سوءاً” منذ دعوتها قبل أسبوع إلی هدنة إنسانية، وذلک قبل ساعات من مناقشة مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار لمدة شهر.
وقال الممثل المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في سوريا ومنسق الشؤون الإنسانية علي الزعتري في بيان “لم تزدد الأوضاع إلا سوءاً منذ أن أصدر ممثلو الأمم المتحدة في سوريا في 6 شباط/فبراير بيانهم مطالبين بوقف الأعمال العدائية لمدة شهر”.
ودعا ممثلون عن مختلف وکالات الأمم المتحدة الثلاثاء إلی وقف فوري للأعمال القتالية لمدة شهر علی الأقل في کافة أنحاء سوريا، بما يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية، محذرين من العواقب الوخيمة الناجمة عن استمرار الأزمة الإنسانية في البلاد.
وأوضح الزعتري “نشهد اليوم إحدی أسوأ فترات القتال علی مدی سنيّ النزاع متسببة بسقوط مئات الضحايا المدنيين بين قتيل وجريح، ونزوح کبير للسکان وتدمير للبنية التحتية المدنية بما فيها المرافق الطبية”.
وشهدت منطقة الغوطة_الشرقية المحاصرة قرب دمشق الأسبوع الماضي تصعيداً في الغارات الجوية تسبب خلال خمسة أيام بمقتل 250 مدنياً وإصابة نحو 775 آخرين بجروح، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
ومن المقرر أن يبدأ مجلس الأمن في نيويورک، الاثنين، مناقشة مشروع قرار جديد قدمته السويد والکويت، يطالب بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً.
وقال دبلوماسيون، الجمعة، إن موقف موسکو إزاء مشروع القرار الجديد لم يتضح بعد في هذه المرحلة، ولم يُعرف ما إذا کانت تعتزم استخدام حق الفيتو لمنع إقراره.
ويُلزم مشروع القرار جميع الأطراف في سوريا بالسماح بعمليات الإجلاء الطبي في غضون 48 ساعة من دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ، والسماح لقوافل المساعدة التابعة للأمم المتحدة بإيصال شحنات أسبوعية للمدنيين المحتاجين، خصوصاً إلی مئات الآلاف من السوريين تحت الحصار في مناطق يصعب الوصول إليها.
