عشرات القتلی وأکثر من 8000 اعتقلوا خلال التظاهرات الأخيرة في إيران، وهي التظاهرات الأکبر منذ تلک التي أعقبت الانتخابات عام 2009.
فيما شنت قوات الأمن الإيرانية، أمس حملة اعتقالات جديدة طالت عشرات الأشخاص بتهمة المشارکة في الاحتجاجات في مدن “سردشت” (شمال غرب إيران)، و”إيذة”، ومحافظة “فارس” ووجهت لهم تهم الإرهاب وإثارة الشغب، وتصل عقوبة الإرهاب في إيران إلی الإعدام.
وفي الوقت الذي ينفذ النظام الإيراني الحکم بالإعدام علی المئات من المعارضين السياسيين، بتوجيه تهم “الإرهاب والعنف”، مرر نظام الملالي قانوناً ينقذ الآلاف من تجار المخدرات، من حبل المشنقة، هذا ما أشارت إليه، إذاعة “أر.إف.أي” الفرنسية.
وعبرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في إيران أسماء جهانکير، عن قلقها من تعرض معتقلي الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد للتعذيب.
فيما شنت قوات الأمن الإيرانية، أمس حملة اعتقالات جديدة طالت عشرات الأشخاص بتهمة المشارکة في الاحتجاجات في مدن “سردشت” (شمال غرب إيران)، و”إيذة”، ومحافظة “فارس” ووجهت لهم تهم الإرهاب وإثارة الشغب، وتصل عقوبة الإرهاب في إيران إلی الإعدام.
وفي الوقت الذي ينفذ النظام الإيراني الحکم بالإعدام علی المئات من المعارضين السياسيين، بتوجيه تهم “الإرهاب والعنف”، مرر نظام الملالي قانوناً ينقذ الآلاف من تجار المخدرات، من حبل المشنقة، هذا ما أشارت إليه، إذاعة “أر.إف.أي” الفرنسية.
وعبرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في إيران أسماء جهانکير، عن قلقها من تعرض معتقلي الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد للتعذيب.
و کشف ناشطون عن مقتل عدد من السجناء تحت التعذيب، مطالبين المجتمع الدولي بالتحقيق في قتل المتظاهرين بالصعق الکهربائي کما حذروا من محاولات نظام الملالي لضرب النسيج الاجتماعي للشعب الإيراني عبر ما يقدم عليه من سيناريوهات مظاهرات مؤيدة يٌرغم فيها الموظفين البسطاء في الهيئات الحکومية.
وأثار نشطاء حقوقيون في إيران مخاوفهم حول حملات الاعتقال الجماعية علی خلفية أکبر احتجاجات علی مستوی البلاد منذ قرابة عقد، بعد موت ثلاثة متظاهرين علی الأقل في أحد سجون طهران.
وتوفي أحد المحتجزين يدعی سينا غنباري في سجن “إيفين”. کما أخبرت الناشطة الحقوقية الإيرانية، نسرين سوتوده، هاتفيا عن موت محتجين اثنين آخرين في السجن، لکن لم يتم تحديد هويتهما بعد.
وأثار نشطاء حقوقيون في إيران مخاوفهم حول حملات الاعتقال الجماعية علی خلفية أکبر احتجاجات علی مستوی البلاد منذ قرابة عقد، بعد موت ثلاثة متظاهرين علی الأقل في أحد سجون طهران.
وتوفي أحد المحتجزين يدعی سينا غنباري في سجن “إيفين”. کما أخبرت الناشطة الحقوقية الإيرانية، نسرين سوتوده، هاتفيا عن موت محتجين اثنين آخرين في السجن، لکن لم يتم تحديد هويتهما بعد.
و أشار الباحث في الشؤون الإيرانية في منظمة العفو الدولية، نسيم باباياني، إلی أنه من وقت لآخر يتم اکتشاف الظروف غير الإنسانية في السجون الإيرانية من حيث التکدس والتهوية السيئة والتهديد بالتعذيب.
کما أعرب عن قلقه حول عدم سماح السلطات الإيرانية لعائلات المحتجزين بمعرفة أي معلومات عن مصيرهم مطالبا إياها بضرورة کسر حاجز الصمت هذا والإفصاح عن أماکن وحالات المعتقلين لديها.
بدوره قال الباحث السياسي الأمريکي مجيد رفيع زاده، إن الإجراء الوقائي هو علی الأرجح محاولة لنشر الخوف، کما أنه يوفر للسلطات الإيرانية حجة “مشروعة” لاعتقال الناس الذين يعتبرون من معارضي النظام، مشيرا إلی أن النظام يحاول تقليل إمکانية انتشار الاستياء أو موجة أخری من التظاهرات.
وأکد الباحث السياسي الأمريکي أنه عبر قراءة تاريخ النظام الإيراني وکيفية معاملته للمحتجزين والمسجونين، يمکن إثارة کثير من القضايا المقلقة، مشيرا إلی أن مرکز احتجاز “کهريزک” هو مثال علی کيفية معاملة المتظاهرين المحتجزين.
وقال زاده إنه في أعقاب تظاهرات عام 2009، تکشفت تقارير حول مرکز احتجاز بعينه هو “کهريزک”؛ حيث کان المتظاهرون المحتجزون يتعرضون للتعذيب والتعديات، ولقي الکثير منهم مصرعهم بداخله، طبقاً لمنظمات حقوق الإنسان.
وأوضح زادة أن المحتجزين عادة ما يُستخدمون کبيادق لإعطاء المجتمع الإيراني درساً قاسياً ضد التظاهرات، مشيراً إلی أن المتظاهرين بصورة عامة يصنفون کمنشقين سياسيين، ويتم إبقاؤهم داخل سجون سياسية سيئة السمعة مثل سجن “إيفين”، حيث عدم المراعاة للأصول القانونية، والحرمان من إمکانية الوصول إلی المحامين.
وقال الباحث إن المسجونين علی الأرجح سيواجهون اتهامات غامضة مثل تهديد الأمن القومي للحکومة، ومحاولة الإطاحة بها، أو التآمر علی “الأعداء” والأجانب، مشيراً إلی أن العقوبات يمکن أن تتراوح ما بين الحبس الانفرادي طويل الأمد إلی الإعدام، أما إهانة المرشد الإيراني علي خامنئي وترديد هتاف “الموت لخامنئي” فعقابها الموت.
وطبقاً لمنظمة العفو الدولية، فإن التعذيب يعتبر أسلوباً تقليدياً يستخدمه النظام في سيناريوهات مشابهة.
وأضاف الباحث الأمريکي أنه بالإضافة إلی کل ذلک، فإن النظام سيحاول انتزاع اعترافات قسرية عبر تهديد المحتجزين وعائلاتهم، لافتاً إلی أنه في مثل تلک الأوضاع يُرغم المسجونون علی قول إنهم کانوا يتعانون من حکومات أجنبية، ويتجسسون، ويحرضون علی تظاهرات مناهضة للحکومة.
هذا وأکد مسؤول ألماني بأن العضو في النظام الإيراني الملا محمود هاشمي شهرودي، الذي يخضع لتحقيق في ألمانيا في مزاعم ارتکابه جرائم ضد الإنسانية، غادر البلاد علی متن رحلة متجهة إلی طهران خوفا من اعتقاله.
وکان شهرودي، رئيس السلطة القضائية الإيرانية السابق، موجودا في ألمانيا لتلقي العلاج عندما رفع نشطاء دعاوی ضده أمام الادعاء، مستشهدين بما وصفوه بسجله في إقرار أحکام بالإعدام.
وقال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الممثل للمعارضة في المنفي، إن شهرودي أصدر “آلافا” من أحکام الإعدام تصل إلی حد جريمة ضد الإنسانية، وحث المدعين الألمان علی التحقيق معه.
وأدان ناشط بالمجلس مغادرة شهرودي وقال شاهين جوبادي، عضو لجنة الشؤون الخارجية باللجنة: “کان يجب محاکمته عن آلاف من عمليات الإعدام في إيران”.
وقال المدعون إنهم يحققون في الدعاوی، ومنها واحدة رفعها السياسي الکبير بحزب الخضر فولکر بيک. وذکر المجلس الوطني للمقاومة في وقت لاحق أن إيران حجزت 7 تذاکر طيران له ولمرافقيه علی رحلة تابعة للخطوط الجوية الإيرانية من أجل مغادرة البلاد.
والمحکمة الدستورية في ألمانيا هي المخولة بإصدار أوامر الاعتقال ولکي يصل إصدار حکم بالإعدام إلی حد الجريمة ضد الإنسانية يجب أن يکون جزءا من هجوم منهجي علی سکان مدنيين.
وفي حين أن ألمانيا تعارض عقوبة الإعدام شأنها شأن جميع دول الاتحاد الأوروبي فإن المدعين الألمان لا يتحرکون تلقائيا تجاه حالات أحيلت إليهم تشمل عمليات إعدام في دول خارجية.
کما أعرب عن قلقه حول عدم سماح السلطات الإيرانية لعائلات المحتجزين بمعرفة أي معلومات عن مصيرهم مطالبا إياها بضرورة کسر حاجز الصمت هذا والإفصاح عن أماکن وحالات المعتقلين لديها.
بدوره قال الباحث السياسي الأمريکي مجيد رفيع زاده، إن الإجراء الوقائي هو علی الأرجح محاولة لنشر الخوف، کما أنه يوفر للسلطات الإيرانية حجة “مشروعة” لاعتقال الناس الذين يعتبرون من معارضي النظام، مشيرا إلی أن النظام يحاول تقليل إمکانية انتشار الاستياء أو موجة أخری من التظاهرات.
وأکد الباحث السياسي الأمريکي أنه عبر قراءة تاريخ النظام الإيراني وکيفية معاملته للمحتجزين والمسجونين، يمکن إثارة کثير من القضايا المقلقة، مشيرا إلی أن مرکز احتجاز “کهريزک” هو مثال علی کيفية معاملة المتظاهرين المحتجزين.
وقال زاده إنه في أعقاب تظاهرات عام 2009، تکشفت تقارير حول مرکز احتجاز بعينه هو “کهريزک”؛ حيث کان المتظاهرون المحتجزون يتعرضون للتعذيب والتعديات، ولقي الکثير منهم مصرعهم بداخله، طبقاً لمنظمات حقوق الإنسان.
وأوضح زادة أن المحتجزين عادة ما يُستخدمون کبيادق لإعطاء المجتمع الإيراني درساً قاسياً ضد التظاهرات، مشيراً إلی أن المتظاهرين بصورة عامة يصنفون کمنشقين سياسيين، ويتم إبقاؤهم داخل سجون سياسية سيئة السمعة مثل سجن “إيفين”، حيث عدم المراعاة للأصول القانونية، والحرمان من إمکانية الوصول إلی المحامين.
وقال الباحث إن المسجونين علی الأرجح سيواجهون اتهامات غامضة مثل تهديد الأمن القومي للحکومة، ومحاولة الإطاحة بها، أو التآمر علی “الأعداء” والأجانب، مشيراً إلی أن العقوبات يمکن أن تتراوح ما بين الحبس الانفرادي طويل الأمد إلی الإعدام، أما إهانة المرشد الإيراني علي خامنئي وترديد هتاف “الموت لخامنئي” فعقابها الموت.
وطبقاً لمنظمة العفو الدولية، فإن التعذيب يعتبر أسلوباً تقليدياً يستخدمه النظام في سيناريوهات مشابهة.
وأضاف الباحث الأمريکي أنه بالإضافة إلی کل ذلک، فإن النظام سيحاول انتزاع اعترافات قسرية عبر تهديد المحتجزين وعائلاتهم، لافتاً إلی أنه في مثل تلک الأوضاع يُرغم المسجونون علی قول إنهم کانوا يتعانون من حکومات أجنبية، ويتجسسون، ويحرضون علی تظاهرات مناهضة للحکومة.
هذا وأکد مسؤول ألماني بأن العضو في النظام الإيراني الملا محمود هاشمي شهرودي، الذي يخضع لتحقيق في ألمانيا في مزاعم ارتکابه جرائم ضد الإنسانية، غادر البلاد علی متن رحلة متجهة إلی طهران خوفا من اعتقاله.
وکان شهرودي، رئيس السلطة القضائية الإيرانية السابق، موجودا في ألمانيا لتلقي العلاج عندما رفع نشطاء دعاوی ضده أمام الادعاء، مستشهدين بما وصفوه بسجله في إقرار أحکام بالإعدام.
وقال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الممثل للمعارضة في المنفي، إن شهرودي أصدر “آلافا” من أحکام الإعدام تصل إلی حد جريمة ضد الإنسانية، وحث المدعين الألمان علی التحقيق معه.
وأدان ناشط بالمجلس مغادرة شهرودي وقال شاهين جوبادي، عضو لجنة الشؤون الخارجية باللجنة: “کان يجب محاکمته عن آلاف من عمليات الإعدام في إيران”.
وقال المدعون إنهم يحققون في الدعاوی، ومنها واحدة رفعها السياسي الکبير بحزب الخضر فولکر بيک. وذکر المجلس الوطني للمقاومة في وقت لاحق أن إيران حجزت 7 تذاکر طيران له ولمرافقيه علی رحلة تابعة للخطوط الجوية الإيرانية من أجل مغادرة البلاد.
والمحکمة الدستورية في ألمانيا هي المخولة بإصدار أوامر الاعتقال ولکي يصل إصدار حکم بالإعدام إلی حد الجريمة ضد الإنسانية يجب أن يکون جزءا من هجوم منهجي علی سکان مدنيين.
وفي حين أن ألمانيا تعارض عقوبة الإعدام شأنها شأن جميع دول الاتحاد الأوروبي فإن المدعين الألمان لا يتحرکون تلقائيا تجاه حالات أحيلت إليهم تشمل عمليات إعدام في دول خارجية.
