في تصريح صحفي قال حسين داعي الاسلام بشأن مشروع قرار مجلس النواب الأمرکي لدعم الانتفاضة الإيرانية: أعضاء مجلس النواب الأمريکي أصدروا قرارا أعلنوا فيه عن دعمهم للانتفاضة العارمة للشعب الإيراني وأدانوا نظام الملالي بسبب انتهاک الحقوق الأساسية للشعب الإيراني.
هذا المشروع الذي تم تبنيه بـ415 صوتا مقابل صوتين قد قلب توازن النظام حيث أبدت وزارة خارجية النظام الإيراني رد فعل فوري عليه وبشکل هيستري. 
وعزا داعي الاسلام سبب هذا الرد الجنوني إلی «الانتفاضة الإيرانية» والضربة التي جعلت النظام يفقد توازنه الکامل، کونه ورغم کل التبجحات والضجيج الاعلامي المضلل لقادة النظام بأن «الفتنة قد انتهت» و«ابداء الشکر» من أجل ذلک، يعرف النظام جيدا أن غضب وعصيان جماهير الشعب والانتفاضة العارمة بدأ يتفاعل في مجراه وأن الموقف الحالي ليس الا مقدمة ومرحلة للانقضاض علی النظام لتوجيه ضربات أکثر ايلاما ضده. 
وخلص داعي الاسلام تصريحه بالقول: النظام الإيراني کان يعوّل في هذه القضايا علی التصدع بين الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة. ولکن في هذا المشروع استوعب أن هيئة الحکم في الولايات المتحدة سواء الکونغرس والادارة والحزبين … ومهما کانت خلافاتهم، غير أنهم متفقون کلهم علی أن هذا النظام هو نظام إرهابي قمعي وهو عامل زعزعة الاستقرار وإشاعة الإرهاب في المنطقة وفي عموم العالم. ينبغي أن لا ننسی أن بعد الانتفاضة الإيرانية وتغيير التوازن، ان بموازاة إدانة النظام الحاکم في إيران، تتصاعد مکانة مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية شاء النظام أم أبی وأن ذلک سيتحول إلی عامل لتعريف مکانتهما في التحولات الإيرانية من قبل المجتمع الدولي.
يذکر أن وزارة الخزانة الأمريکية فرضت عقوبات الليلة الماضية علی رئيس القضاء في نظام الملالي و13 فردا وکيانا علی صلة بانتهاکات حقوق الإنسان وأعمال القمع في النظام.

صرح شاهين قوبادي عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية فيما يخص إعلان فرض عقوبات جديدة علی النظام الإيراني ما يلي:
إعلان فرض عقوبة علی صادق لاريجاني الذي يعمل علی رأس السلطة القضائية لنظام الملالي منذ 9 سنوات، خطوة ايجابية کان من المفروض أن تتخذ من قبل. لاريجاني رجل مفصلي في جهاز القمع للنظام ولعب دورا مباشرا في إعدام آلاف الأشخاص وأعمال القمع واعتقال المعارضين وفرض الرقابة والتعتيم.
منذ 28 ديسمبر 2017 حيث انتفض الشعب الإيراني في أکثر من 130 مدينة في أرجاء البلاد، وأعلن بوضوح لا لبس فيه مطلبه لإسقاط نظام الملالي بأسره، قام نظام الملالي بقتل المتظاهرين العزل والمجردين عن السلاح وحملات الاعتقال الجماعية. حيث استشهد جراء ذلک مالايقل عن 50 متظاهرا بنيران مباشرة لعناصر الحرس واعتقل أکثر من 8000 خلال الاسبوعين الأول والثاني من الانتفاضة. کما استشهد مالايقل عن خمسة أشخاص من المعتقلين حسب العفو الدولية.
فعلی المجتمع الدولي والإدارة الأمريکية أن يحيلوا ملف جرائم نظام ولاية الفقيه، لاسيما مجزرة 30 ألف سجين سياسي في العام 1988 إلی محکمة الجنايات الدولية وأن يقدموا قادة النظام ومسؤولي الجرائم إلی العدالة. من جهة أخری يجب فرض مقاطعة علی تصدير النفط الإيراني ومنع نظام الملالي من الوصول إلی المنظومة المالية العالمية. هذا النظام وقوات الحرس والميلشيات التابعة لها يجب طردهم من سوريا والعراق واليمن وغيرها من دول المنطقة.

أدرجت وزارة الخزانة الأمريکية، الجمعة، 14 شخصية وکيانا إيرانيا علی قائمة العقوبات، علی صلة بانتهاکات حقوق الإنسان الخطيرة وأعمال الرقابة علی حرية التعبير في إيران، ودعمهم لمطوري الأسلحة الإيرانية، وفيما يلي نستعرض لکم هذه الشخصيات والکيانات، وفقا لبيان الخارجية الأمريکية:
– صادق آملي لاريجاني، فرض أوفاک العقوبات علی صادق آملي لاريجاني عملا بالأمر التنفيذي 13553 لکونه موظفا حکوميا في إيران مسؤولا عن أو ضالعا في أو مسؤولا عن إعطاء الأوامر للسيطرة أو موجها لارتکاب انتهاکات حقوق إنسان خطيرة ضد الأشخاص في إيران أو ضد المواطنين والمقيميين في إيران. وبوصفه رأس السلطة القضائية في إيران، فإن صادق آملي لاريجاني يمارس الإشراف الإداري علی تنفيذ الأحکام المخالفة لالتزامات إيران الدولية، بما في ذلک إعدام الأفراد تحت الأحداث في وقت ارتکابهم للجريمة أو عن التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة والعقوبات ضد السجناء في إيران، بما في ذلک بتر الأطراف.
– سجن رجائي شهر وغلام رضا ضيائي، فرض أوفاک العقوبات علی سجن رجائي شهر والمواطن الإيراني غلام رضا ضيائي فيما يتعلق بانتهاکات حقوق إنسان خطيرة في إيران. وقد أدرج السجن علی لائحة العقوبات عملا بالأمر التنفيذي 13553 لکونه کيان يعمل بالنيابة عن حکومة إيران وکونه مسؤولا أو متورطا أو مسؤولا عن إعطاء الأوامر أو السيطرة أو التوجيه للقيام بانتهاکات حقوق إنسان خطيرة ضد الأشخاص في إيران أو ضد المواطنين أو المقيميين الإيرانيين. أما غلام رضا ضيائي فقد تم أدراجه علی لائحة العقوبات عملا بالأمر التنفيذي 13553 بسبب عمله أو تصرفه بالنيابة عن سجن رجائي شهر.
– منظمة الحرب والدفاع الإلکترونية التابعة للحرس الثوري الإسلامي، فرض أوفاک العقوبات علی منظمة الحرب والدفاع الإلکترونية التابعة للحرس الثوري الإسلامي عملا بالأمر التنفيذي رقم 13606 لکونها مملوکة أو خاضعة، أو لعملها لصالح أو نيابة عن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، الذي تم إدراجه علی لائحة العقوبات في الملحق للأمر التنفيذي 13606.
– المجلس الأعلی للفضاء الإلکتروني ومرکز الفضاء الإلکتروني الوطني، فرض أوفاک العقوبات علی المجلس الأعلی للفضاء الإلکتروني الإيراني عملا بالأمر التنفيذي رقم 13628 لممارسة الرقابة والأنشطة الأخری فيما يخص إيران بحظر أو الحد من أو معاقبة ممارسة حرية التعبير والتجمع لمواطني إيران، أو الحد من الوصول إلی الإعلام المطبوع والمسموع.
وقد تم إنشاء المجلس الأعلی للفضاء الإلکتروني في عام 2012 من قبل المرشد الإيراني للتحکم المرکزي والإشراف علی عملية تنظيم ووضع السياسات الخاصة بالانترنت للنظام الإيراني. ومنذ إنشائها ومن أجل الغرض المزعوم في “حماية البلد من المحتوی السلبي علی الفضاء الإلکتروني”، استمر المجلس في تمکين النظام الإيراني من حظر العديد من مواقع الإعلام الاجتماعي ومارس غيرها من جهود حظر الإنترنت. وباعتباره أعلی سلطة لصناعة سياسة الإنترنت، فإن المجلس يشرف علی تعطيل النظام الإيراني للتدفق الحر للمعلومات عن طريق تقييد الوصول إلی عشرات الآلاف من المواقع، وخصوصا مصادر الأخبار العالمية والوسائل المعارضة للنظام والأقليات الدينية والأثنية وجماعات حقوق الإنسان ومواقع الإعلام الاجتماعي ذات الشعبية العالية.
– الموجة الخضراء للاتصالات ومرتضی رضوي، فرض أوفاک العقوبات علی شرکة الموجة الخضراء للاتصالات التي تتخذ من ماليزيا مقرها لها وعلی المواطن الإيراني مرتضی رضوي لأنشطتهما بالنيابة عن کيان إيراني تحت طائلة العقوبات. وقد تم فرض العقوبات علی الموجة الخضراء عملا بالأمر التنفيذي رقم 13382 لکونها مملوکة أو خاضعة، ولتقديمها الدعم المالي والمادي والتقني وغيرها من أشکال الدعم والبضائع والخدمات لصالح فناموج. أما رضوي فقد تم فرض العقوبات عليه عملا بالأمر التنفيذي رقم 13382 لعمله لصالح أو بالنيابة عن الموجة الخضراء وفناموج.
– شرکة إسناد وتجديد الطائرات العمودية ومجموعة صناعات الطيران الإيرانية، فرض أوفاک العقوبات علی شرکة إسناد وتجديد الطائرات العمودية (بانها) وشرکة صناعات طيران إيران (ساها)، وهما شرکتان دفاعيتان إيرانيتان تقدمان خدمات صيانة وتجديد رئيسية لطائرات ومروحيات الجيش الإيراني. وقد تم فرض العقوبات عليهما عملا بالأمر التنفيذي رقم 13382 لکونها مملوکة أو خاضعة لمنظمة صناعات الطيران الإيرانية.
– شي يوهوا، فرض أوفاک العقوبات علی المواطن الصيني شي يوهوا عملا بالأمر التنفيذي رقم 13382 لعمله لصالح أو بالنيابة عن بشکل مباشر أو غير مباشر لشرکة ووهان سانجيانع للتصدير والاستيراد المحدودة، ولتقديمه الدعم المالي والمادي والتقني وغيرها من أشکال الدعم والبضائع والخدمات لدعم شرکة صناعات شيراز الإلکترونية. ويوهوا هو موظف في شرکة ووهان شانجيانغ، ومسؤول عن بيع الأجهزة المتعلقة بالملاحة لشيراز.
– شبکة المشتريات في إيران والصين، فرض أوفاک العقوبات علی شرکة باردازان سيستم ناماد عرمان (باسنا) عملا بالأمر التنفيذي رقم 13382 لتقديمها الدعم المالي والمادي والتقني وغيرها من أشکال الدعم والبضائع والخدمات لصالح شرکة صناعات المکونات الإلکترونية الإيرانية.

 

 

 
13/1/2018

 

أکد النظام الإيراني، السبت، مجددا رفضها أي تعديل للاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوی الکبری، وذلک ردا علی إمهال الرئيس الأميرکي دونالد ترامب الأوروبيين لدراسة تشديد النص.
وقالت وزارة الخارجية لنظام الملالي في بيان أن إيران “لن تتخذ أي إجراء بعيد عن التزاماتها في إطار الاتفاق النووي، ولن تقبل بأي تعديل لهذا الاتفاق لا اليوم ولا في المستقبل، ولن تسمح بربط الاتفاق النووي بقضايا أخری”. علی حد تعبيره.
وکان ترامب قرر الجمعة تمديد تعليق العقوبات الاقتصادية المفروضة علی إيران بموجب الاتفاق النووي “للمرة الأخيرة”.
وقال في بيان “إنها المرة الأخيرة” التي يتم فيها تمديد تعليق العقوبات، مطالبا “باتفاق” مکمّل مع الأوروبيين من أجل “التصدي للثغرات الکبيرة” في نص الاتفاق النووي.
وحذر ترامب من أنه “في غياب اتفاق” مکمّل للاتفاق النووي، ستعيد الولايات المتحدة فرض العقوبات المرتبطة ببرنامج إيران النووي، الأمر الذي يعني نهاية الاتفاق النووي الذي تم توقيعه قبل عامين ونصف العام في فيينا.