تقييما لأسباب الانتفاضة ينبغي في الوهلة الأولی تناول العناصر الاقتصادية کالفقر والبطالة المتزايدين وانکماش التضخم والاقتصاد المشلول وإفلاس کل من الحکومة والمصارف وصناديق التقاعد وهيئة الضمان الاجتماعي، والتربّح والفساد المرسخين في اقتصاد البلاد، والقاء النظرة علی سلسلة غير متناهية للاحتجاجات من قبل العمال والکادحين والمعلمين والممرضين والمزارعين وأصحاب المحلات وموجة الاحتجاجات للطبقة العظيمة من المنهوبين من  قبل المؤسسات المالية.
وبعد مرور أربعة عقود من الخنق والقمع المطلقين، تلاقت العناصر الاقتصادية بالعنصر السياسي وتفاعلت مع هذا الحق المسلوب من الشعب أي حق السلطة من قبل ولاية الفقية بشکل مباشر حيث تجسد ذلک في المطالبة بالحرية والديمقراطية.
وفضلا عن ذلک، يعتبر الإفلاس والفساد الاقتصادي ناجمين بشکل مباشر عن العناصر السياسية والأمنية الخاصة لحفظ النظام ومن هذا المنطلق تتزامن المطالب الاقتصادية والمعيشية للمواطنين بشکل مباشر مع الصرخات الاحتجاجية ضد الاختلاس والتربّح وحالات السلب الفلکية من قبل کبار المسؤولين الحکوميين وضد التکاليف الباهظة للتدخل في بلدان المنطقة وتمويل الإرهاب.
کما وفي تقييم الانتفاضة تجدر الإشارة إلی دور التطورات الدولية خاصة نهاية سياسة المساومة وإعطاء الإتاوة في المجالين السياسي والاقتصادي من قبل الإدارة الأمريکية السابقة لنظام الملالي فضلا عن التطورات الإقليمية وهزيمة مني بها النظام في حربي سوريا واليمن. وتلعب أهمية هذه العناصر وتأثير ما اتخدته المقاومة الإيرانية من السياسات والخطوط في الکشف عن سياسة تصدير الإرهاب والتطرف للنظام في بلدان المنطقة وبالنتيجة إضعاف وهشاشة ما يصفه کبار المسؤولين في السلطة بـ«العمق الإستراتيجي للنظام» دورا هاما في هذا المجال.
وفي انتفاضة کانون الأول/ ديسمبر وکانون الثاني/ يناير وفي حالات غليان الاستياء الشعبي قبلها (کتظاهرات المغبونين المنهوبة أموالهم والتعاون والتعاطف من قبل جميع أبناء الوطن مع أهالي مدينة کرمانشاه بعد وقوع زلزال قوي في تلک المدينة) کان المحتجون والمتظاهرون يستهدفون في شعاراتهم السياسات التوسيعة للنظام في بلدان المنطقة.
ويعد العنصر الثالث في هذا الشأن هو سياسات ونشاطات تقوم بها المقاومة المنظمة ودورها في توجيه الانتفاضات الاجتماعية کحرکة المقاضاة للضحايا المعدومين في مجزرة عام 1988 ومقاطعة مهزلة الانتخابات بشعار «لا للجلاد ولا للمحتال» والکشف المستمر عن موجة الإعدامات بمثابة أداة بيد النظام للتخويف العام ومعارضتها دوما فضلا عن الکشف المستمر ومن خلال الوثائق عند التدخلات العسکرية للنظام وإرسال الميليشيات التابعة لولاية الفقيه إلی بلدان المنطقة وخاصة الکشف عن الأداء الإجرامي المعادي لإيران من قبل قوات الحرس والعمل علی تصنيف هذه الأداة الحافظة لنظام ولاية الفقيه والتي استحوذت علی اقتصاد البلد، في قائمة المنظمات المحظورة.
وأخيرا يتجسد العنصر الرابع للانتفاضة في هزيمة ثقيلة مني بها الملالي في النقل المکلل بالنجاح والمنظم لأعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من العراق إلی ألبانيا مما ألحق هزائم کبيرة أخری بدکتاتورية الملالي ومآربه الرامية إلی القضاء علی المقاومة المنظمة من جهة وفي تغيير موازنة القوی بين حرکة المقاومة والعدو المتورط بالأزمة، کما بشّر المجتمع الإيراني بأجواء من الأمل والمعنويات الحيوية والنشطة للنضال والمقاومة من جهة أخری.
وفي خضم الانتفاضة وفي مستنقع الأزمات الداخلية والخارجية، تری الدکتاتورية الآيلة إلی الانهيار وفي کل تغيير وتحول وجودها معرضة للخطر وذلک من جانب المقاومة المنظمة ولذلک أشار خامنئي وبشکل مسعور في کلمة أدلی بها مؤخرا إلی دور لعبته مجاهدي خلق والقوات التابعة لهم طيلة الانتفاضة الأخيرة في إيران حيث جنّد وعبّأ جميع أجهزتها الأمنية والإعلامية ضدهم. غير أن جميع المراقبين المعنيين بالشأن الإيراني أدرکوا أن هذه الانتفاضة سوف تمضي قدما حتی إسقاط النظام وذلک نظرا للظروف الملموسة داخل إيران ووجود قوة حاضرة تعمل علی الإطاحة بهذا النظام رغم ما يحدث من تقلبات ونوائب في هذا المسار.