شدد الائتلاف الوطني لقوی الثورة والمعارضة السورية علی أن الحل السياسي معرض للانهيار في حال استمرار التصعيد العسکري الذي يقوم به نظام الأسد بدعم روسي، مشيراً إلی أن التحذيرات الدولية من الاستخدام المتکرر للسلاح الکيماوي يوضح العجز الدولي والتواطؤ بحث الشعب السوري.
ونقل الائتلاف الوطني عن ناشطون في الغوطة الشرقية، معلومات تفيد بحدوث عدد من المجازر بحق المدنيين، ونزوح الآلاف إلی مناطق أکثر أماناً، إضافة إلی استخدام ذخائر شديدة التدمير، إنهار علی إثرها مبان کاملة وهو ما أدی إلی تفاقم الوضع الکارثي.
وقال الائتلاف الوطني في بيان له إن إنهيار الحل السياسي سيکون النتيجة الأکيدة لاستمرار هذا التصعيد، مؤکداً علی ضرورة التدخل الفوري للمجتمع الدولي لوقف هذه الحملة الإرهابية ولجم النظام وداعميه.
ولفت إلی أن الإدارة الأمريکية تحذر من استخدام الأسلحة الکيماوية، متناسية أن هذا الاستخدام أصبح سلوکاً شبه يومي في خرق للقرارات الدولية، وخرق للخطوط الحمراء المزعومة، وفضح مستمر للعجز الدولي وللفشل الدولي وللتواطؤ الدولي بحق الشعب السوري.
واعتبر بيان الائتلاف الوطني أن الهجمة الحالية تمثل تصعيداً خطيراً، حيث يسعی النظام وبشکل مکشوف لتقويض الحل السياسي بکل مستوياته من خلال قصف وضرب کل الحدود أو الخطوط الحمراء المزعومة.
وأشار إلی أن هذه التطورات توضع أمام رعاة الحل السياسي، لأن المجازر والهجمات الإرهابية علی المدنيين لا يمکن أن تستمر بالتوازي مع أي نوع من أنواع الحل السياسي الذي يواجه في حد ذاته جملة من التحديات والعراقيل إضافة إلی الانعدام الکامل للجدية والالتزام من طرف النظام.
کما شدد علی أن الصمت الدولي وصمت الدول الراعية للحل السياسي تجاه هذه الهجمة والمجازر التي نتجت عنها، يعطي ضوءاً أخضر لاستمرار الإجرام، ويعتبر في نظر السوريين شراکة في العدوان عليهم.

تمکنت فرق خفر السواحل الترکية، الأربعاء، من إنقاذ عشرات السوريين بعدما واجه قاربهم خطر الغرق قبالة سواحل البلاد الغربية.
وقالت وکالة “الأناضول” الرسمية، إن القارب کان يقل 42 سوريّاً في طريقهم إلی الشواطئ اليونانية، بينهم 10 أطفال و12 امرأة، عندما غرق قبالة قضاء “ديدم” بولاية “أيدين” غربي البلاد.
وأضافت الوکالة أن السوريين جری نقلهم إلی مرفأ “ديدم”؛ تمهيداً لنقلهم إلی مکان آمن.
ويحاول آلاف اللاجئين السوريين في ترکيا الهروب إلی أوروبا من خلال البحر.

 

أدرجت الشبکة العالمية لملاحقة مجرمي الحرب، الأربعاء، وزير دفاع النظام السوري السابقَ، العماد فهد الفريج، علی قائمة مجرميها، وقالت إنه أمرَ بقمع الثورة السورية منذ بدايتها.
وبحسب ما نشرته الشبکة علی موقعها الإلکتروني، فقد ارتکب الفريج، خلال السنوات الخمس التي قاد فيها جيشَ النظام، جرائم حرب “فظيعة” وأخری ضد الإنسانية، بعضها بشکل بالغ القسوة لإظهار سيطرة النظام علی الأرض والتي شهدت تراجعاً، لا سيما عام 2015.
ومنذ اندلاع الأحداث في مارس 2011، تضيف الشبکة، “أمر الفريج قواته والمليشيا التابعة له (الشبيحة) بقمع المظاهرات الشعبية السلمية، واعتقال الآلاف وتعذيبهم حتی الموت في السجون، إضافة إلی اختطاف المعارضين، واستهداف النساء، واغتصابهن، وامتهان کرامتهن، وقتل لأطفال”.
وتابعت الشبکة: “الفريج لجأ إلی استخدام القوة المفرطة، والأسلحة المحرمة دولياً، والأسلحة الکيماوية، وغازَي الکلور والأعصاب، وأمر بقصف المدن والقری والمراکز الطبية والإمدادات الإنسانية الإغاثية، بالصواريخ والبراميل المتفجرة؛ ما أدی إلی مقتل آلاف المدنيين”.
وتقول الشبکة إن من بين القتلی الـ200 ألف، قتلت قوات الفريج نحو 130 ألفاً، وهناک 110 آلاف مدني قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري.
وتصاعد ارتکاب قوات النظام السوري المجازر؛ فبين عام 2011 وحتی نهاية عام 2013، ارتکبت قوات النظام 119 مجزرة. وشهد عام 2014م، 289 مجزرة، أما عام 2015 فقد شهد 516 مجزرة؛ 50 منها نفذتها طائرات روسية، والباقي علی يد قوات النظام. وفي عام 2016، ارتُکبت بسوريا 486 مجزرة، کان منها 158 من قِبل الروس.
ووفق تقرير الشبکة السورية لحقوق الإنسان لعام 2017، فقد قتل جيش النظام ومليشياته 4148 سوريّاً، خلال العام، بينهم 211 شخصاً قضوا تحت التعذيب.
وخلال العام نفسه، شن النظام 6243 غارة جوية، استخدم في بعضها أسلحة کيماوية وغاز الکلور، کما بمجزرة خان شيخون.
وأکدت الشبکة أن جهات حقوقية عديدة، بينها “هيومان راتيس ووتش”، وثَّقت -بما لا يدع مجالاً للشک- أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية تُرتکب في سوريا بناء علی سياسة تتبناها الدولة (النظام)، وأن الأوامر تصل إلی الضباط والجنود مباشرةً من أعلی المستويات من القيادة العسکرية وعلی رأسها الفريج، مضيفة: “بموجب القانون الدولي، فهم مسؤولون عن انتهاکات ارتکبها مرؤوسوهم”.
وقالت إن مسؤولي النظام السوري الذين تورطوا في هذه الجرائم، لا بد من أن يعرفوا أنهم سيدفعون الثمن في نهاية المطاف، حتی بعد إقالتهم من مناصبهم، کما حدث مع الفريج مطلع هذا العام.
وبموجب نظام روما المنشئ للمحکمة الجنائية الدولية، فإن هناک مسؤولية جنائية علی من ارتکب الجرائم بنفسه وعلی المسؤولين الکبار، بينهم من أعطوا الأوامر ومن يشغلون مناصب تخوِّل لهم معرفة تلک الانتهاکات وإخفاقهم في منعها أو الإبلاغ عنها أو ملاحقة مرتکبيها.
وقدمت الشبکة الدولية لملاحقة مجرمي الحرب معلومات وافية عن جرائم العماد فهد فريج، إلی مکتب المدعي العام للمحکمة الجنائية الدولية في لاهاي؛ تمهيداً لوضعه علی لائحة المطلوبين للمحکمة کـ”مجرم حرب”.
وقالت الشبکة في بيانها: “الشبکة الدولية لملاحقة مجرمي الحرب تدعو المحکمة الجنائية الدولية لأخذ دورها الکامل؛ فهي الجهة الأکثر قدرةً علی التحقيق والملاحقة القضائية لمن يتحمَّلون النصيب الأکبر من المسؤولية علی الجرائم المرتکبة، والأقدر علی توفير المحاسبة لصالح الشعب السوري”.
ودعت جميع الدول، بما يتناسب مع قوانينها الوطنية، إلی إحقاق العدالة بموجب مبدأ عالمية الاختصاص القضائي علی من يرتکب جرائم ضد الإنسانية.
وفهد جاسم الفريج، من مواليد 1 يناير 1950، وشغل منصب نائب رئيس هيئة أرکان الجيش السوري عام 2005، ثم عُيّن في بداية الثورة رئيساً لهيئة الأرکان، ثم وزيراً لدفاع النظام في 18 يوليو 2012 وحتی 1 يناير 2018.

 

أعلنت منظمة حظر الاسلحة الکيميائية الاربعاء أنها تحقق “في کل الادعاءات التي تتوافر فيها عناصر موثوقة” حول استخدام أسلحة کيميائية في سوريا وسط تقارير متزايدة عن حصول هجوم کيميائي نفذه النظام.
وقالت المنظمة في بيان إن بعثة تقصي حقائق تابعة لها مکلفة “توضيح الوقائع المحيطة بمزاعم عن استخدام مواد کيميائية سامة، تحقق في کل الادعاءات التي تتوافر فيها عناصر موثوقة”، معبرة عن “قلق عميق” حول هذه التقارير الجديدة.
وإثر المعارک الاخيرة في سوريا، تحدثت تقارير عن استخدام النظام أسلحة کيميائية وخصوصا في الغوطة الشرقية الخاضعة لفصائل المعارضة. وأثارت موجة العنف الاخيرة قلقا واسعا ترافق مع تهديدات بعمل عسکري من جانب الولايات المتحدة التي جددت اتهاماتها لدمشق باستخدام اسلحة محظورة.
وقال مدير عام منظمة حظر الاسلحة الکيميائية أحمد اوزمجو إن “أي استخدام لاسلحة کيميائية يشکل انتهاکا لاتفاقية الاسلحة الکيميائية والاعراف الدولية التي تحظر هذه الاسلحة”.
وأضاف “ان المسؤولين عن استخدامها يجب ان يحاسبوا. وهذه الاسلحة المقيتة لا مکان لها في العالم اليوم”.
وأعلنت فرنسا الاربعاء ان کل الدلائل تشير الی ان نظام الرئيس السوري بشار الاسد يشن هجمات مستخدما الکلور”في الوقت الحاضر” في سوريا.
کما ان الولايات المتحدة اتهمت الاثنين روسيا بتأخير إدانة في مجلس الامن الدولي لتقارير حول استخدام غاز الکلور في هجمات بسوريا، ما أدی الی إصابات عديدة بينها أطفال في الايام الماضية.
وأعلنت السفيرة الاميرکية في الامم المتحدة نيکي هايلي الاثنين ان “هناک أدلة واضحة” علی استخدام الکلور في هذه الهجمات.
وکانت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الاسلحة الکيميائية شکلت في نيسان/ابريل 2014 وترسل تقاريرها الی لجنة مشترکة بين الامم المتحدة والمنظمة تعرف باسم “آلية التحقيق المشترکة”.
وسعت الالية الی تحديد المسؤولين عن هجمات دامية لکن روسيا تعرقل تمديد مهمتها في مجلس الامن منذ تشرين الثاني/نوفمبر.
وخلص تحقيق سابق للالية المشترکة الی ان القوات السورية مسؤولة عن هجوم بغاز السارين في نيسان/ابريل 2016 في بلدة خان شيخون، ما ادی الی مقتل العشرات.
کما افاد التحقيق ان قوات بشار الاسد استخدمت الکلور في هجومين علی مناطق خاضعة لسيطرة فصائل المعارضة في عامي 2014 و2015. وأشارت ايضا الی استخدام تنظيم الدولة الاسلامية غاز الخردل في هجوم في العام 2015.

 

 
واصلت الطائرات الروسية والتابعة للنظام (الأربعاء) ارتکاب المجازر في الغوطة الشرقية لليوم الثاني علی التوالي، ما تسبب بوقوع المزيد من القتلی والجرحی في صفوف المدنيين.

واوقع 9 قتلی في مدينة حمورية و 10 في بيت سوا، بينهم نساء وأطفال، جراء تنفيذ الطائرات الحربية غارات جوية علی الأحياء السکنية، وأسفر القصف عن انهيار عدة منازل فوق رؤوس ساکنيها ودمار واسع في الممتلکات.

وتعرضت مدينة دوما إلی قصف مماثل بـ صواريخ شديدة الانفجار، ما أوقع 5 قتلی وعشرات الجرحی، کما أصيب عدد من المدنيين في عربين وزملکا، جراء 8 غارات جوية من الطيران الحربي.

 

 

وکانت طائرات الاحتلال الروسي والتابعة للنظام ارتکبت (الثلاثاء) عدة مجازر في مدن وبلدات الغوطة الشرقية، راح ضحيتها عشرات القتلی والجرحی.وقال مراسل أورينت إن الطائرات الحربية استهدفت بـ عشرات الغارات الجوية مدن وبلدات الغوطة الشرقية، ما أسفر عن مقتل أکثر من 73 مدنياً (13 عربين، 7 کفربطنا، 25 دوما، 4 حمورية، 7 زملکا، 5 مسرابا، 3 حزة، 3 سقبا، 4 مديرا).

من جانبه، ذکر الدفاع المدني علی حسابه في “فيسبوک”،  أن مدينة حرستا تعرضت منذ ليل الاثنين – الثلاثاء، لأکثر من سبعة صواريخ أرض أرض “فيل” ونحو 20 قذيفة مدفعية، مصدرها مواقع قوات النظام في الجبال المحيطة بالغوطة الشرقية.

يذکر أن طائرات النظام ارتکبت (الإثنين) ثلاث مجازر في الغوطة الشرقية، وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في ريف دمشق (سراج محمود) إن قصف الطائرات الحربية علی الغوطة الشرقية، تسبب بمقتل 17 مدنياً.