الرئيسية بلوق الصفحة 382

مجلس الأمن يطالب بأغلبية حاسمة بإعادة فرض العقوبات الدولية على نظام إيران

مجلس الأمن يطالب بأغلبية حاسمة بإعادة فرض العقوبات الدولية على نظام إيران

صوّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة 28 شهریور برفض مشروع قرار كان يهدف إلى منع إعادة فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، حيث أسقطه بـ 9 أصوات معارضة.

القرار الذي تقدّمت به كوريا الجنوبية، الرئيس الحالي لمجلس الأمن، لم يحصل سوى على أربعة أصوات مؤيدة من روسيا، الصين، الجزائر وباكستان، فيما امتنعت دولتان عن التصويت. وكان هذا القرار يحتاج إلى 9 أصوات على الأقل لاعتماده ومنع تنفيذ العقوبات مع نهاية سبتمبر.

برفض هذا القرار، أصبح الطريق ممهداً لتفعيل “آلية الزناد” التي تعيد العقوبات الأممية على إيران.

وكتبت وكالة رويترز أنّه بعد قرار مجلس الأمن يوم الجمعة، أمام إيران وثلاث دول أوروبية مهلة ثمانية أيام للتوصل إلى اتفاق يهدف إلى تأجيل عودة العقوبات.

وفي جلسة مجلس الأمن وبعد التصويت، انتقد ممثل روسيا خطوة فرنسا وبريطانيا وألمانيا لتفعيل آلية الزناد. وبعد التصويت، حذّر ممثل بريطانيا إيران قائلاً: «الآن وقت التحرك»، مشيراً إلى إمكانية متابعة السبل الدبلوماسية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقبل جلسة التصويت، قال دبلوماسيون إنه رغم تباين وجهات النظر بين أعضاء المجلس الخمسة عشر، لم يكن هناك دعم كافٍ لإقرار القرار ومنع فرض العقوبات على إيران.

الدول الأوروبية الثلاث: فرنسا، بريطانيا وألمانيا، حذّرت طهران من أنّ الوقت يوشك على النفاد للتوصل إلى حل دبلوماسي قبل الاجتماع السنوي لزعماء العالم في الأمم المتحدة الأسبوع المقبل.

وقد فعّلت هذه الدول الثلاث الشهر الماضي عملية “آلية الزناد” ضد برنامج إيران النووي، والتي تعيد تلقائياً جميع عقوبات الأمم المتحدة التي كانت سارية قبل التوصل إلى الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية الست في يوليو 2015.

وتشمل هذه العقوبات: حظر الأسلحة التقليدية، القيود على تطوير الصواريخ الباليستية، تجميد الأصول، حظر السفر، ومنع إنتاج التكنولوجيا المرتبطة بالأنشطة النووية.

وقد صُممت هذه الآلية بحيث لا تحتاج إلى تصويت، ما لم يمنع مجلس الأمن، باعتباره الهيئة الأقوى في الأمم المتحدة، تنفيذها.

خلال الأسابيع الماضية، جرت دبلوماسية مكثفة بين إيران والدول الأوروبية، لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق حتى الآن.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم18 سبتمبر، رداً على سؤال حول ما إذا كان تفعيل “آلية الزناد” بات مؤكداً: «نعم، أعتقد ذلك، لأن آخر المعلومات التي تلقيناها من الإيرانيين تُظهر أنهم غير جادين».

يوم الأربعاء، حذّر وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث وكايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من أنّ طهران لم تتخذ بعد الإجراءات اللازمة لمنع إعادة فرض العقوبات، في وقت تعاني فيه من حرب استمرت 12 يوماً وأزمة مالية متفاقمة منذ عقود.

تحذير فرنسا وألمانيا وبريطانيا للنظام الإيراني بشأن إعادة فرض العقوبات

فرنسا تحذر: آلية “الزناد” لإعادة فرض العقوبات على إيران قد تُفعّل هذا الصيف

وقالت كايا كالاس في بيان: «نافذة إيجاد حل دبلوماسي بشأن الملف النووي الإيراني تُغلق بسرعة».

وأضافت: «يجب على إيران اتخاذ خطوات ملموسة للاستجابة لمطالب فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وهذا يعني التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والسماح بالتفتيش غير المقيّد لجميع المنشآت النووية».

استخدام “آلية الزناد” من المرجح أن يزيد التوترات بين إيران والغرب.

ومع الأخذ بالاعتبار أنّ مسؤولي النظام الإيراني قد هدّدوا سابقاً بالانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) وإنهاء التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يبقى من غير الواضح كيف سيكون رد طهران هذه المرة.

مظاهرات ونشاطات للإيرانيين الأحرار وأنصار المقاومة الإيرانية في الذكرى الثالثة لانتفاضة 2022

مظاهرات ونشاطات للإيرانيين الأحرار وأنصار المقاومة الإيرانية في الذكرى الثالثة لانتفاضة 2022

في مختلف الدول الأوروبية، أمريكا، كندا وأستراليا تحت شعار: «الموت للظالم سواء كان الشاه أو الولي الفقيه»

في الذكرى الثالثة للانتفاضة الشعبية عام 2022 التي هزّت أركان نظام الملالي المعادي للإنسانية، نظّم الإيرانيون الأحرار وأنصار المجلس الوطني للمقاومة ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية مظاهرات ونشاطات متعددة في عواصم ومدن كبرى بأوروبا، أمريكا، كندا وأستراليا. وقد حيّى المتظاهرون شهداء الانتفاضة وأعلنوا دعمهم لمقاومة الشعب الإيراني ولنضال الشباب ووحدات المقاومة من أجل إسقاط نظام الملالي.

خلال هذه النشاطات التي امتدت من 12 إلى 17 أيلول/سبتمبر 2025، رفع المشاركون شعارات مثل: «لا لنظام الشاه ولا لنظام الملالي – نعم للجمهورية الديمقراطية»، «الموت للظالم سواء كان الشاه أو الولي الفقيه»، «المرأة، المقاومة، الحرية»، و«الموت لخامنئي، التحية لرجوي». وأكدوا دعمهم للبرنامج المكوّن من عشرة بنود الذي طرحته السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، لمستقبل إيران، ولحلّها الثالث، مشددين على أن لا حرب خارجية ولا سياسة استرضاء، بل إن التغيير يجب أن يتحقق على يد الشعب ومقاومته المنظمة.

وفيما كانت الجموع تردد شعار «المرأة، المقاومة، الحرية»، وجّهت التحية إلى النساء الطليعيات في النضال ضد الفاشية الدينية على مدى 45 عاماً، وأعلنت استعدادها لمواجهة هذا النظام المعادي للمرأة.

وأقيمت هذه المظاهرات والنشاطات في برلين، كولونيا، روستوك، بريمن، غوتينغن، مونستر، هايدلبرغ ونورمبرغ (ألمانيا)، باريس، لندن، روما، نيويورك، تورونتو، أوتاوا، مونتريال ووينيبيغ (كندا)، ستوكهولم، يوتوبوري ومالمو (السويد)، أوسلو، لاهاي، أمستردام، جنيف، بازل وفينترتور (سويسرا)، فيينا، سيدني وملبورن، كوبنهاغن وآرهوس (الدنمارك). وفي بعض هذه النشاطات، تظاهر الإيرانيون أمام البرلمان أو مقر رئاسة الوزراء أو وزارة الخارجية أو مؤسسات حكومية أخرى. وقبل ذلك، في 6 أيلول/سبتمبر، شارك عشرات آلاف الإيرانيين في بروكسل في تظاهرة كبرى أحيوا فيها ذكرى شهداء انتفاضة 2022.

وطالب المشاركون المجتمع الدولي بإنهاء سياسة الاسترضاء مع دكتاتورية الملالي، واعتماد سياسة حازمة تجاه النظام، ووضع حرس النظام الإيرااني على قائمة الإرهاب، وتقديم خامنئي وقادة النظام الآخرين إلى العدالة بتهمة 45 عاماً من الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. كما دعوا إلى الاعتراف بحق الشعب الإيراني ووحدات المقاومة في النضال ضد الحرس وإسقاط النظام وإقامة جمهورية ديمقراطية.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
19 أيلول/سبتمبر 2025

مبادرة في الكونغرس الأمريكي لمنع مسؤولي النظام الإيراني الخاضعين للعقوبات من دخول أمريكا

مبادرة في الكونغرس الأمريكي لمنع مسؤولي النظام الإيراني الخاضعين للعقوبات من دخول أمريكا

قدم السيناتور الجمهوري البارز، تيد كروز، مشروع قانون جديد يهدف إلى منع المسؤولين الإيرانيين الخاضعين للعقوبات من دخول الولايات المتحدة، وذلك قبيل انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.

ووفقًا لما نشره موقع “ذا هيل” الإخباري، ينص مشروع القانون، المسمى “قانون تشديد قيود الدخول والتنفيذ” (SEVER)، على أن أي فرد خاضع للعقوبات الأمريكية بسبب دعمه للولي الفقيه للنظام، علي خامنئي، أو تم تعيينه من قبل مكتبه، يجب ألا يُسمح له بدخول الأراضي الأمريكية كممثل في الأمم المتحدة.

وفي بيان له، أكد السيناتور كروز أن “النظام الإيراني والمسؤولين الفاسدين الذين يديرونه مسؤولون عن قتل وإيذاء واختطاف آلاف الأمريكيين”، مضيفًا أن هؤلاء الأفراد “يشكلون تهديدًا لأمن وسلامة الأمريكيين” ويجب عدم السماح لهم بالمشاركة في الدبلوماسية الدولية.

وقد حظي مشروع القانون بدعم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، من بينهم توم كوتون، وجون باراسو، وآشلي مودي، وريك سكوت، وجوني إرنست. كما يتم الدفع بمبادرة مماثلة في مجلس النواب من قبل النائبة كلوديا تيني.

وتعكس هذه المبادرة تصاعد الضغط داخل الأوساط التشريعية الأمريكية لاتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه النظام الإيراني. وفي هذا السياق، كتب السيناتور توم كوتون، أحد داعمي مشروع القانون، على حسابه في منصة “إكس”: “النظام الإيراني الإرهابي يردد شعار ‘الموت لأمريكا’ وأيديه ملطخة بدماء آلاف الأمريكيين. قادة هذا النظام الشيطاني لا يملكون الحق في أن تطأ أقدامهم أرض الولايات المتحدة”.

كارثة هبوط الأرض ودور حرس خامنئي 

كارثة هبوط الأرض ودور حرس خامنئي 

إن أزمة هبوط الأرض هي إحدى نتائج “مجزرة البيئة” التي يرتكبها نظام المجازر في إيران. فالاستخدام الجائر للمياه الجوفية وحفر الآبار غير القانونية لأغراض ربحية من قبل حرس النظام الإيراني هما من الأسباب الرئيسية لهذه الكارثة. وكما وصفتها إحدى وسائل الإعلام الحكومية، فقد “وصلت أزمة هبوط الأرض إلى حلق إيران وقطعت أنفاسها”.

لقد دمر حرس النظام الإيراني ومافيا بيت خامنئي الموارد الجوفية لسنوات، والآن بعد أن “وصل السكين إلى عظم الأرض”، يقول محافظ النظام في أصفهان: “لم نعد نصف هبوط الأرض في أصفهان بأنه زلزال صامت. في الماضي كانوا يقولون إنه زلزال صامت، لكنه الآن ليس صامتًا، بل هو كبركان ثائر. لقد استيقظ هذا العملاق النائم في أصفهان وهو يبتلع حضارة بأكملها”.

ومن علامات “ثوران البركان” وابتلاع الحضارة، إغلاق أكثر من 100 مدرسة في محافظة أصفهان بسبب هبوط الأرض. وقد حذر حامد يزديان، عضو برلمان النظام، من أن هذه الظاهرة، الناتجة عن جفاف نهر “زاينده رود” والاستخراج الجائر للمياه الجوفية، قد تجعل المدينة غير صالحة للسكن في السنوات القادمة.

وقد رسمت صحيفة “عصر إيران” الحكومية صورة مرعبة للوضع تحت عنوان “أصفهان تنهار تحت أقدام مليون و240 ألف شخص”، حيث كشفت أن 9 محطات رئيسية في المدينة في وضع حرج، وأن 274 صنبور إطفاء، و328 مسجدًا، و37 مكتبة، و3 مستشفيات، و258 مدرسة، و19 محطة وقود تقع في مناطق ذات معدلات هبوط عالية، وقد تتعرض لأضرار جسيمة في أي لحظة. ونقلت الصحيفة عن محافظ أصفهان قوله إن المعدل القياسي العالمي لهبوط الأرض هو 4 مليمترات في السنة، “لكن في أصفهان، يصل هذا المعدل في بعض المناطق التاريخية إلى 4 أو 5 سنتيمترات، وأحيانًا حتى 18 سنتيمترًا في السنة”.

وقبل أربع سنوات، أشار الخبير الاقتصادي حسين راغفر إلى جانب من نهب الموارد المائية للبلاد من قبل الشركات والمصانع التابعة لـحرس النظام الإيراني، قائلًا: “شهدنا في عقد 2000 حفر عشرات الآلاف من الآبار، وتُطرح أرقام غريبة في هذا الصدد. فوفقًا لبعض المصادر، تم حفر 350 ألف بئر غير قانونية”. وأضاف، مشيرًا إلى بناء مصانع مربحة ومستهلكة للمياه مثل مصانع الصلب والبتروكيماويات في المناطق الصحراوية: “على سبيل المثال، يوجد في خراسان رضوي ضمن شعاع 100 كيلومتر 7 مصانع للصلب… وفي مدينة يزد، نشهد نموًا غير مسبوق في صناعات السيراميك والصلب. بينما يجب نقل صناعات الصلب إلى سواحل الخليج”.

وعلى الرغم من هذه التحذيرات المتكررة، فإن مجزرة الطبيعة وتدمير الموارد المائية الجوفية للبلاد على يد حرس النظام الإيراني ومافيا الجريمة المرتبطة ببيت خامنئي الفاسد لا تزال مستمرة.

يمكن القول بلا شك إن ظاهرة “هبوط الأرض” وغيرها من المشاكل البيئية، التي هي نتاج مباشر للسياسات النهابة للجلادين الحاكمين، لها طبيعة سياسية، تمامًا مثل بقية الأزمات الاجتماعية والاقتصادية. والحل الوحيد يكمن في قطع أيدي اللصوص الحاكمين وتدمير نظام المجازر.

آلاف الإيرانيين الأمريكيين سيتظاهرون في نيويورك لمحاسبة نظام الملالي ودعم المقاومة

آلاف الإيرانيين الأمريكيين سيتظاهرون في نيويورك لمحاسبة نظام الملالي ودعم المقاومة

في مقابلة مع برنامج “ديفيد ويب شو” على قناة “SiriusXM Patriot” يوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025، تحدث علي رضا جعفر زاده، نائب مدير مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة، عن المظاهرة الحاشدة القادمة في نيويورك ضد حضور ممثل النظام الإيراني في الأمم المتحدة. وأكد جعفر زاده أن هذا التجمع سيوصل رسالة واضحة مفادها أن الشعب الإيراني يرفض النظام الحالي ويدعم بديلاً ديمقراطياً، وأن الوقت قد حان لمحاسبة النظام على جرائمه.

تفاصيل مظاهرة نيويورك ورسالتها

أوضح جعفر زاده أن الآلاف من الإيرانيين الأمريكيين سيأتون من أكثر من 40 ولاية للمشاركة في المظاهرة التي ستُعقد يومي 23 و24 سبتمبر أمام مقر الأمم المتحدة. وقال إن رسالتهم الأساسية هي أن “إيران لا يمثلها رئيس الملالي الذي يأتي إلى هنا كل عام، بل يمثلها شعبها الذي يتحدى النظام بشجاعة”. وأضاف أن المتظاهرين سيطالبون بمحاسبة النظام على “إرهابه، وتطويره للأسلحة النووية، والقتل داخل إيران”، وسيدعون إلى “إعادة تفعيل جميع العقوبات الأممية” عبر آلية الزناد.

وأشار جعفر زاده إلى أن الشعب الإيراني يرفض جميع أشكال الديكتاتورية، سواء كانت “الديكتاتورية الملكية أو الثيوقراطية الحالية”، ويسعى لإقامة “جمهورية ديمقراطية وتعددية سياسية حيث يكون لصوت الشعب قيمة”.

البديل الديمقراطي وخطة النقاط العشر

أكد جعفر زاده على وجود بديل ديمقراطي منظم للنظام الحالي، تقوده امرأة، هي السيدة مريم رجوي. وأوضح أن آلاف المتظاهرين الذين سيحضرون إلى نيويورك “سيدعمونها، وسيدعمون خطتها ذات النقاط العشر لمستقبل إيران”. وتشمل هذه الخطة مبادئ أساسية مثل فصل الدين عن الدولة، والمساواة بين الرجل والمرأة، واقتصاد السوق الحر، وإيران غير نووية.

تغيير النظام على يد الشعب الإيراني

شدد جعفر زاده على أن الحل النهائي يكمن في “التغيير على يد الشعب الإيراني”. وأشار إلى أن هذا التغيير تقوده قوى منظمة على الأرض، وهي “وحدات المقاومة” التابعة لـمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية. واختتم بالتأكيد على أن العالم لديه فرصة لدعم الشعب الإيراني الذي يمثل “الحليف الحقيقي للعالم الحر”، وتخيل مستقبل تتحول فيه “إيران من مركز للإرهاب والقتل إلى مركز للسلام والسكينة”.

السيدة مريم رجوي:ثبت أن نظام الملالي لن يتخلى عن مشروعه النووي، وليس أمام أوروبا خيار سوى تفعيل “آلية الزناد”

السيدة مريم رجوي:  ثبت أن نظام الملالي لن يتخلى عن مشروعه النووي، وليس أمام أوروبا خيار سوى تفعيل “آلية الزناد

لو لم تكن هناك سياسة استرضاء على مدى العقد الماضي، ولم تتوقف القرارات الدولية، لما كانت هناك حاجة لأي حرب

سيتم التصويت يوم الجمعة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على تفعيل قرارات العقوبات الدولية ضد النظام الإيراني. وفي هذا الصدد، قالت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية: “نكرر أن هذا الإجراء يأتي متأخرًا، ولكنه ضروري للغاية وملح. أي شيء غير ذلك هو إعطاء فرصة لنظام الإعدام والمجزرة لزيادة قمع الشعب الإيراني. العالم يعلم أنه لولا 133 كشفًا للمقاومة الإيرانية على مدى الـ 34 عامًا الماضية، وخاصة الكشف عن المنشآت النووية السرية في نطنز وأراك في أغسطس 2002، لكانت الدكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران قد تسلحت الآن بقنبلة نووية ووضعت العالم أمام الأمر الواقع.

لقد ثبت الآن، بعد رفض مقترحات الترويكا الأوروبية، أن نظام الملالي لن يتخلى عن مشروعه النووي، وليس أمام أوروبا خيار سوى تفعيل “آلية الزناد”. حقًا، لو لم تكن هناك سياسة استرضاء على مدى العقد الماضي، ولم تتوقف القرارات، لما كانت هناك أي حاجة للحرب.”

في 14 يوليو 2015، بعد التوقيع على الاتفاق النووي، كانت السيدة رجوي قد قالت: “لو كانت دول 5+1 قد أظهرت حزمًا، لما كان أمام النظام الإيراني أي خيار سوى التراجع الكامل والتخلي الدائم عن محاولاته للحصول على قنبلة ذرية، وتحديدًا التخلي عن أي تخصيب وإغلاق مشاريع صنع القنبلة بالكامل… يجب عليهم الآن الإصرار بحزم على عدم تدخل النظام ونزع يده من المنطقة بأكملها، وإدراج هذه الضرورة كمبدأ أساسي في أي اتفاق.”

كما أشارت السيدة رجوي إلى أن: “الأموال النقدية التي تُصب في جيب النظام يجب أن توضع تحت رقابة شديدة من الأمم المتحدة لتُستخدم في تلبية الاحتياجات الملحة للشعب الإيراني، وخاصة الأجور القليلة والمتأخرة للعمال والمدرسين والممرضات، وتوفير الغذاء والدواء لعامة الناس.”

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

18 سبتمبر/ ايلول 2025

واشنطن تصعد الضغط على طهران: تصنيف 4 فصائل عراقية كمنظمات إرهابية وإلغاء الإعفاءات عن ميناء جابهار

واشنطن تصعد الضغط على طهران: تصنيف 4 فصائل عراقية كمنظمات إرهابية وإلغاء الإعفاءات عن ميناء جابهار

في خطوتين متزامنتين لزيادة الضغط على النظام الإيراني، أدرجت الولايات المتحدة أربع جماعات مسلحة مدعومة من إيران في العراق على قائمة المنظمات الإرهابية، وألغت في الوقت نفسه الإعفاءات من العقوبات التي كانت ممنوحة لميناء جابهار الاستراتيجي.

تصنيف أربع ميليشيات عراقية كمنظمات إرهابية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء 17 سبتمبر، إدراج أربع جماعات مسلحة مدعومة من الجمهورية الإسلامية في العراق على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية. وتشمل هذه الجماعات: “حركة النجباء”، و”كتائب سيد الشهداء”، و”حركة أنصار الله الأوفياء”، و”كتائب الإمام علي”.

ووفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، فإن هذه الميليشيات الموالية لإيران قد لعبت دورًا في الهجمات على السفارة الأمريكية في بغداد وقواعد قوات التحالف، وغالبًا ما تستخدم أسماء وجماعات واجهة لإخفاء تورطها.

إلغاء الإعفاءات من العقوبات عن ميناء جابهار

في خطوة اقتصادية هامة، ألغت الحكومة الأمريكية الإعفاءات من العقوبات التي كانت ممنوحة لميناء جابهار، والتي مُنحت سابقًا بموجب “قانون حرية إيران ومكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل” (IFCA) بهدف المساعدة في إعادة إعمار وتنمية أفغانستان اقتصاديًا.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ في نهاية الشهر الجاري، مما يهدد الممر التجاري الهام الذي يربط الهند بأفغانستان وآسيا الوسطى. وقال توماس بيغوت، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان: “بمجرد دخول إلغاء هذا الترخيص حيز التنفيذ، قد يتعرض الأفراد الذين يديرون ميناء جابهار أو يشاركون في أنشطة أخرى موصوفة في قانون IFCA للعقوبات“.

يُذكر أن ميناء جابهار، الواقع في جنوب شرق إيران، كان معفيًا من هذه العقوبات منذ عام 2018 لتسهيل المشاريع التجارية وإعادة الإعمار في أفغانستان. وذكرت صحيفة “إيكونوميك تايمز” أنه مع إلغاء الإعفاءات، سيتعرض المشغلون الهنود العاملون في الميناء لغرامات أمريكية محتملة، وهو إجراء قد يعطل أحد الممرات التجارية والاستراتيجية الحيوية لنيودلهي.

أزمة المياه تدفع الإيرانيين للهجرة نحو طهران وتغذي نمو العشوائيات

أزمة المياه تدفع الإيرانيين للهجرة نحو طهران وتغذي نمو العشوائيات

يجبر سوء الإدارة المزمن، والإجهاد المناخي، ونقص الاستثمار في البنية التحتية الريفية، القرويين في إيران على النزوح إلى الأحياء الفقيرة في المدن الكبرى، مما يعمق الفقر ويزيد من الاضطرابات الاجتماعية.

موجة هجرة جديدة نحو العاصمة

تؤدي أزمة نقص المياه الحادة والقيود المفروضة على استهلاكها في العديد من المحافظات الإيرانية إلى تسريع موجة جديدة من الهجرة نحو العاصمة طهران. ومع كون طهران بالفعل مركز جذب للهجرة الداخلية، يتزايد خطر التوسع في المستوطنات العشوائية غير الرسمية.

على مدى العقدين الماضيين، تركزت هذه الهجرة في أحياء غير رسمية داخل العاصمة وحولها، حيث يعيش ما لا يقل عن 300 ألف أسرة في ظروف تتسم بنقص حاد في المساكن والفقر وغياب الخدمات الأساسية. بالنسبة للكثيرين، أصبح الهروب من القرى الجافة هو الخيار الوحيد، لكنه يحمل ثلاث عواقب رئيسية: تزايد انعدام الأمن الغذائي، وانتشار الفقر الحضري، وزيادة عدم الاستقرار الاجتماعي.

الأزمة المائية وأثرها على الريف

أصبح شح المياه والبطالة يحددان معالم الحياة في قرى إيران. وبدون حلول سريعة، يُدفع سكان الريف نحو المدن، وهو تحول يهدد الأمن الغذائي للبلاد، حيث لم تعد القرى المهجورة قادرة على الحفاظ على الإنتاج الزراعي. ورغم أن تكلفة أساليب الري الحديثة وإصلاح المحاصيل مرتفعة، يؤكد الخبراء أنها أقل بكثير من ثمن إدارة المستوطنات العشوائية المترامية الأطراف لاحقًا.

في مثال صارخ، اعترف المسؤولون بأن مصادر المياه لأكثر من 300 قرية في محافظة يزد قد جفت تمامًا. ويتم الآن توصيل مياه الشرب عبر الصهاريج، مع تحذير القرويين من استخدامها للزراعة. وبدون ري، تنهار الزراعة، مما لا يترك للأسر خيارًا سوى هجر منازلهم.

انتشار المستوطنات العشوائية

في الوقت الحاضر، يعيش ما لا يقل عن مليوني أسرة في إيران في مستوطنات عشوائية. وفي طهران وحدها، يقيم ما يقرب من 300 ألف أسرة في أحياء مثل “دره فرحزاد” و”خاله زار”، محرومين من الخدمات الحضرية.

وقد أدى الإهمال المستمر على مدى عقود إلى نمط من الهجرة الجماعية من القرى، مما أسفر عن توترات اجتماعية في الأحياء الفقيرة، وإرهاق للمرافق الحضرية، وتدهور للأمن الغذائي. إن الفقر الحضري في إيران ليس اتجاهًا ديموغرافيًا طبيعيًا، بل هو نتيجة مباشرة لسوء إدارة النظام والجفاف والسياسات الاقتصادية التي تركز الموارد في طهران وتترك المجتمعات الريفية تنهار.

قنبلة اجتماعية موقوتة

مع توقع أن يعيش ما يقرب من 85% من سكان إيران في المدن بحلول عام 2030 – وهو ما يفوق المتوسط العالمي بكثير – يواجه النظام معضلة أمنية متصاعدة. وكما أظهرت الانتفاضات السابقة في “إسلام شهر” عام 2019 والانتفاضة الوطنية عام 2022، فإن هذه التجمعات السكانية الحضرية المهمشة هي بمثابة براميل بارود للاضطرابات الاجتماعية.

لم يعد الفقر في هذه المستوطنات أزمة اقتصادية فحسب، بل أزمة سياسية أيضًا. فالسخط الاجتماعي يتحول بسرعة إلى مقاومة منظمة ضد النظام. وبالنسبة لحكام طهران، لم تعد القضية مجرد خبز ومعيشة، بل أصبحت قضية بقاء.

مقتل قائدين أمنيين في بلوشستان

مقتل قائدين أمنيين في بلوشستان

في تصعيد جديد يعكس حالة انعدام الأمن المتفاقمة في محافظة سيستان وبلوشستان، قُتل قائدان بارزان في الأجهزة الأمنية والقمعية للنظام الإيراني في هجومين مسلحين منفصلين. هذه الاغتيالات لا تسلط الضوء فقط على هشاشة الوضع الأمني في المنطقة، بل تكشف أيضًا عن عمق الغضب الشعبي الناجم عن عقود من الفقر الممنهج والظلم والتمييز الذي يعاني منه الشعب البلوشي.

تفاصيل الهجمات

أفادت وسائل الإعلام الحكومية بأن العقيد إبراهيم فضيلتي، قائد شرطة مدينة سيب وسوران، قد لقي مصرعه متأثرًا بجراحه بعد تعرضه لهجوم مسلح على محور خاش-زاهدان. وذكرت وكالة “تسنيم” التابعة لفيلق القدس الإرهابي أن الهجوم الذي وقع في 16 سبتمبر استهدف سيارة فضيلتي، وأسفر أيضًا عن مقتل اثنين من مرافقيه.

وفي حادثة منفصلة، أعلن مقر “قدس” الإرهابي التابع للقوات البرية في حرس النظام الإيراني، عن مقتل رضا آذرکيش، أحد عناصر ما يسمى بـ”الباسيج المحليين”، في هجوم شنه مسلحون مجهولون في مدينة إيرانشهر. وأكدت التقارير المحلية أن آذرکيش كان يشغل منصب رئيس قاعدة “دامن” للباسيج في المدينة.

جذور العنف: الفقر والقمع الممنهج

لا يمكن فهم هذه الهجمات بمعزل عن السياق الاجتماعي والسياسي لمحافظة سيستان وبلوشستان، التي تعد واحدة من أفقر مناطق إيران وأكثرها تعرضًا للتهميش. لسنوات طويلة، عانى المواطنين البلوشي من سياسات تمييزية ممنهجة حرمتهم من أبسط حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. وتنتشر في المنطقة معدلات بطالة هي الأعلى في البلاد، بينما تُستنزف مواردها الطبيعية دون أن يعود ذلك بالنفع على سكانها.

إن سياسة “القبضة الأمنية” التي يتبعها النظام في التعامل مع المنطقة، والتي ترد على أي مطالب محقة بالرصاص والاعتقالات والإعدامات، قد خلقت حالة من الغضب المكبوت والاحتقان. فبدلاً من معالجة الأسباب الجذرية للاحتجاجات، والمتمثلة في الفقر والظلم والشعور بالإهانة، يواصل النظام نهجه القمعي، مما يغذي حلقة مفرغة من العنف والمقاومة.

خاتمة

تعتبر الاغتيالات المتكررة لمسؤولين أمنيين وعسكريين في بلوشستان دليلاً واضحًا على أن استراتيجية النظام القائمة على القمع فقط قد فشلت في فرض الاستقرار. إن هذه الهجمات ليست مجرد حوادث أمنية عابرة، بل هي أعراض لأزمة عميقة متجذرة في سياسات النظام التمييزية. وطالما استمر النظام في تجاهل حقوق الشعب البلوشي الأساسية ومعالجة قضايا الفقر والبطالة والظلم، فمن المرجح أن تظل المنطقة بؤرة توتر مستمرة وتحديًا وجوديًا لاستقرار النظام الإيراني.

ماكرون: عقوبات الأمم المتحدة على إيران ستعود بنهاية سبتمبر عبر “آلية الزناد”

ماكرون: عقوبات الأمم المتحدة على إيران ستعود بنهاية سبتمبر عبر “آلية الزناد”

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس 18 سبتمبر، أن عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد النظام الإيراني ستعود حتمًا بحلول نهاية شهر سبتمبر في إطار “آلية الزناد” (snapback).

وفي رد على سؤال حول ما إذا كانت عودة العقوبات قد أصبحت مؤكدة، قال ماكرون: “نعم، أعتقد ذلك. لأن آخر الأخبار التي وصلتنا من الإيرانيين ليست جادة”.

ويأتي هذا التصريح الحاسم في وقت حساس، حيث نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن سيعقد جلسة يوم الجمعة 19 سبتمبر للتصويت على إعادة فرض العقوبات، وذلك بعد أن قامت الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) بتفعيل آلية الزناد رسميًا في رسالة إلى المجلس بتاريخ 28 أغسطس.

وقبل ساعات قليلة من تصريح الرئيس الفرنسي، كشف مراسل صحيفة “وول ستريت جورنال”، لورنس نورمان، أن إيران قدمت يوم الأربعاء عرضًا جديدًا للأطراف الأوروبية في محاولة أخيرة لمنع تفعيل “آلية الزناد”. ونقل نورمان عن “مصدر مطلع” قوله إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا اعتبرت هذا العرض “غير كافٍ”، لأنه “يتضمن مطالب واسعة مثل تمديد آلية الزناد أو حتى الإلغاء الكامل للقرار 2231، مقابل مجرد إعلان نوايا من جانب إيران دون أي إجراء عملي محدد”.

تحذير فرنسا وألمانيا وبريطانيا للنظام الإيراني بشأن إعادة فرض العقوبات

فرنسا تحذر: آلية “الزناد” لإعادة فرض العقوبات على إيران قد تُفعّل هذا الصيف

ومع ذلك، أكد المصدر أن الدول الأوروبية الثلاث لا تزال ملتزمة بالدبلوماسية ومستعدة للدخول في محادثات مع إيران الأسبوع المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

تجدر الإشارة إلى أن العقوبات التي ستعود مرتبطة بالقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن، والذي صادق على الاتفاق النووي (برجام) وتنتهي صلاحيته في أكتوبر المقبل. وقد تم تصميم عملية إعادة فرض العقوبات لتكون غير قابلة للنقض (الفيتو)، وستدخل حيز التنفيذ تلقائيًا في نهاية شهر سبتمبر، ما لم يصوت مجلس الأمن على وقفها.