مظاهرات في أمريكا دعمًا للسيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
يُعد إصدار قرار بأغلبية الكونغرس الأمريكي؛ وقع عليه 225 عضوًا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، يوم الثلاثاء 27 أبريل 2021، إنجازًا وانتصارًا مهمًا للمقاومة الإيرانية.
تجاوز التطورات
تم الإعلان عن هذا الانتصار قبل خطاب بايدن في الاجتماع المشترك للحكومة والكونغرس بمناسبة مرور الـ 100 يوم الأولى من رئاسته، ومن هذا المنطلق يدل إصدار هذا القرار على تجاوز المقاومة الإيرانية لمدار أي تطور مفترض في الصراعات المستقبلية.
وتنبع هذه اليقظة وتجاوز عامل الزمن وتغيير المعادلات المتعلقة بإيران لصالح الشعب والانتفاضة؛ من بديل كفؤ لا يغفل لحظة واحدة عن الدبلوماسية الثورية، على الرغم من استقلاله الكامل واعتماده على قدراته البشرية الرائعة، واستطاع أن يضع هذه الدبلوماسية الفعالة تدريجيًا بالعمل المحكم المنسوج بدقة بالغة وجعلها في وضعها الحالي رمزًا ساميًا مشرقًا يُحسد عليها.
وتظهر هذه الخطوة الفعالة قدرة المقاومة الإيرانية ومكانتها في معمعة مفاوضات الفاشية الدينية على الاتفاق النووي. ومن المؤكد أن هذه القدرة والمكانة تخترق عيون خامنئي مثل شوكة شجرة الطلح.
الإصداء السري لإحدى الصحف الحكومية
اضطرت إحدى الصحف الحكومية التي عجزت عن التعتيم على الخبر برمته إلى أن تعكسه دون ذكر اسم مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، حيث كتبت:
"وقع أكثر من 220 عضوًا في الكونغرس الأمريكي على قرار يسمى بـ 118 HR-. وهذا القرار يدعم " رغبة الشعب الإيراني في إقامة جمهورية ديمقراطية وعلمانية وغير نووية في إيران" ويدين في الوقت نفسه " انتهاك طهران لحقوق الإنسان وتورطها في إرهاب الدولة". (صحيفة "ابتكار"، 29 أبريل 2021).
ثم كتبت الصحيفة الحكومية المذكورة:
"قال السيناتور الجمهوري الأمريكي، توم مكلينتوك حول هذا القرار مثيرًا ادعاءات ضد إيران: " إن قرار 118- HR يتضمن رسالة عاجلة لإدارة بايدن في الـ 100 يوم الأولى من توليها السلطة؛ مفادها أن الكونغرس الأمريكي يطالب إدارة بايدن بأن تُحمِّل نظام الحكم الملالي المسؤولية عمًا يرتكبه من جرائم ضد أبناء وطنه ودعمه المستمر للإرهاب العالمي".
والأمر الآخر الذي أزعج هذه الصحيفة هو مقتطف من كلمات براد شيرمان، حيث قال:
"إن قرار 118- HR يدعو مجلس الأمن الدولي إلى التعاون مع شركاء وحلفاء أمريكا لإدانة انتهاكات نظام حكم الملالي لحقوق الإنسان، وإلى إنشاء آلية تمُكِّن مجلس الأمن من مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان".
التعتيم هو بيت القصيد في القضية
إن محاولة التقليل من عدد نواب الكونغرس الموقعين على القرار؛ باستخدام عبارة "أكثر من 220 عضوًا" ثم وضع الرقم 220 کجزء من سیاسة الدعایة الحکومیة بغية التقليل من العدد الفعلي للموقعين على هذا القرار وهو 225 عضوًا في الكونغرس من كلا الحزبين، وهو ما يشكل غالبية أعضاء الكونغرس. ويشير التأمل في رد الفعل المضطرب لهذه الصحيفة إلى أنها عكست جزءًا من المحتوى السلبي لهذا القرار، ولكنها تستَّرت على الجزء الإيجابي منه. والجدير بالذكر أن الجزء الإيجالي للقرار يتعلق بدور المقاومة الإيرانية ومكانتها، ودعم وثيقة رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي الـ 10 بنود لإقامة إيران علمانية وديمقراطية. والنقطة المهمة هي أن هذا القرار يدعم إرساء "نظام جمهوري" في إيران لا " نظام ملكي". والمعنى الواضح لهذه العبارة هو أن رفض الحكم الملكي وأي نوع من السلطنة والاستئساد بالحكم ورفض الدعوة إلى العودة إلى الحكم الاستبدادي الإمبراطوري يعني في الوقت نفسه رفض الاستبداد الديني.
النقاط المهمة في قرار الكونغرس
– يدعم القرار صراحةً الانتفاضة في إيران بكل ما تحمل الكلمة من معنى.
– يؤكد القرار على دعمه للوثيقة الـ 10 بنود بذكر اسم رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي.
– يدعو القرار إلى إقامة نظام جمهوري في إيران لا نظام ملكي.
– يرفض القرار كلا من الديكتاتورية الدينية والديكتاتورية الملكية على حد سواء، ويدعم حرية الشعب الإيراني.
– لم يتطرق القرار إلى حكم المحكمة البلجيكية فحسب، بل إنه يعتبر الإرهابيين جزء من مجموعة إرهابية أكبر داخل أجهزة مخابرات نظام الملالي تضطلع بعمليات الاغتيال والإبادة الجماعية.
ويدل مثل هذا القرار بتوقيع أغلبية أعضاء الكونغرس الأمريكي على أنه تم تهميش سياسة الاسترضاء القذرة، وتزوير البديل والانتهازية لقطف ثمار جهود البديل الحقيقي. والحقيقة المؤكدة هي أن المقاومة الإيرانية والبديل الديمقراطي هم من يمثلون إيران حرة في المستقبل.
