قال عضو في اللجنة الأعمار في مجلس شورى الملالي إن أسعار السكن ارتفعت بأكثر من 700 بالمئة في السنوات السبع الماضية. وقال أيضًا إن 6.5 مليون شخص في إيران مستأجرون.
وأفادت وكالة أنباء إيلنا الحكومية أن مجتبى يوسفي، عضو اللجنة الأعمار في المجلس، يوم الإثنين، 5 أبريل / نيسان، قال إن 6.5 مليون شخص مستأجرون في إيران.
وبحسب إحصائيات البنك المركزي للنظام الإيراني، تضاعف سعر السكن في طهران تقريبًا مقارنة بعام 2019 ونحو ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2018.
ويؤكد التقرير أن الإيجارات ارتفعت أكثر بقليل من 30 في المائة العام الماضي مقارنة بعام 2019.
ويقول يوسفي إن أحد العوامل المحددة في سعر الإيجار هو سعر العقار.
وبحسبه، تبلغ الحاجة السنوية لبناء السكن في البلاد نحو مليون وحدة، ونحن «متأخرون كثيرًا» عن هذا الرقم.
وقال عضو اللجنة الأعمار إنه بسبب دخل الناس في الوضع الحالي والركود الناجم عن تفشي كورونا، إذا تم تحديد سقف زيادة الإيجار بنسبة 10 ٪، فلن يتمكن الناس من الدفع.
وأعلنت حكومة حسن روحاني العام الماضي زيادة الإيجارات بنسبة 25 بالمئة، لكن وكالة أنباء إيلنا الحكومية تقول إن الإيجارات ارتفعت أكثر من ذلك.
ويقول يوسفي إن السوق لا يقبل السعر المحدد، مشيرًا إلى أن الضريبة على السكن الشاغرة في الدولة ستطبق قريبًا.
ارتفعت أسعار السلع والخدمات الأساسية في إيران بشكل حاد منذ بداية هذا العام، وهذه المرة ارتفعت الأسعار رسميًا من قبل المسؤولين الحكوميين. وتأتي هذه الزيادات في وضع يواجه فيه الشعب الإيراني الفقر والبطالة وانتشار الكورونا.
وقد ارتفعت أسعار المنازل والإيجارات في إيران بشكل ملحوظ منذ السنة الماضية، بالتوازي مع ارتفاع نسبة البطالة والتضخم وأسعار العملات الأجنبية والمواد المستهلكة من قبل المواطنين.
و ارتفعت أسعار العقارات في إيران بشكل غير مسبوق في الآونة الأخيرة، لا سيما في ظل تدهور سعر صرف العملة المحلية، وسط عقوبات أميركية تشتد ضراروة على البلاد.
وتثير أزمة الإسكان في إيران حفيظة الكثير من المواطنين، وخاصة الطبقتين الوسطى والفقيرة، الذين لطالما انتظروا وعود الحكومات المتعاقبة بتحسين ظروفهم المعيشية.
