بقلم أليخو فيدال كوادراس
19 مايو 2021
على الرغم من أن التشكيلة النهائية للاقتراع لم تُحسم بعد، فمن المفترض على نطاق واسع أن أكبر مرشح إيراني لإدارة الإدارة الرئاسية المقبلة هو رئيس القضاء الحالي، إبراهيم رئيسي. إذا نجح ترشيحه في نهاية المطاف، فسيكون النظام الإيراني قد سلم ثاني أقوى مركز له إلى شخص مذنب بارتكاب جرائم خطيرة ضد الإنسانية.
يبدو أن هذه النتيجة مرجحة للغاية، بالنظر إلى أن رئيسي هو المفضل لدى المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي، الذي عينه لرئاسة القضاء في عام 2019. ولكن حتى لو خسر أو رفض الرئاسة في نهاية المطاف، فإن صعوده الأخير قد أوضح بالفعل مدى الإفلات من العقاب الذي يشعر به النظام في الأمور المتعلقة بمذبحة السجناء السياسيين عام 1988.
في عام 1988، طورت قيادة النظام الإيراني هوسًا خاصًا بالقضاء على جماعات المعارضة المؤيدة للديمقراطية التي ربما حاولت استغلال ضعف النظام. ثم أصدر الولي الفقيه خميني فتوى تنص على أن أي شخص عضو أو مؤيد لجماعة المعارضة الرئيسية، منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، يجب اعتباره عدوًا لله ويجب إعدامه.
تم تجميع لجنة مكونة من أربعة أعضاء والتي أصبحت فيما بعد تعرف باسم "لجان الموت" وكُلفت بتنفيذ عمليات القتل في السجون. أي شخص فشل أو رفض التخلي عن منظمة مجاهدي خلق حُكم عليه بالإعدام، وتم تنفيذ الأحكام على الفور على دفعات قبل نقل الضحايا في شاحنات التبريد لدفنهم في مقابر جماعية سرية.
وفقًا لمعظم الروايات، تم إعدام ما يقرب من 30000 سجين بهذه الطريقة على مدار عدة أشهر فقط في عام 1988، لكن التفاصيل المحددة لهذه المجزرة لا تزال نادرة إلى حد ما، ويرجع ذلك إلى حد كبير لأن القبور لم يتم تحديدها جميعًا بشكل قاطع، ناهيك عن اكتشافها.
في الواقع، قد لا يكون البعض كذلك أبدًا، حيث بدأت السلطات الإيرانية عددًا من مشاريع البناء على مر السنين والتي كانت تهدف على وجه التحديد إلى تدمير مواقع المقابر الجماعية التي تم تحديدها مبدئيًا من قبل منظمة مجاهدي خلق وعائلات ضحايا المجزرة.
تستمر هذه الممارسة حتى يومنا هذا وتشير التقارير الأخيرة إلى أن النظام قد نصب عينيه مؤخرًا على قسم في مقبرة خاوران بطهران حيث يُعتقد أن عددًا من ضحايا المذبحة قد دُفنوا.
في الأسبوع الماضي، أصبحت تلك المقبرة مكانًا لتجمع عشرات الناجين وأقارب الضحايا، حيث جددوا جهودهم للفت الانتباه المحلي والدولي لهذه الجريمة غير المحسومة ضد الإنسانية.
مقبرة خاوران
وسبق هذا الاحتجاج خطاب أرسل إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش. وجاء في جانب منه: "إن الرأي العام الإيراني وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان يتوقعون من الأمم المتحدة، ولا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فتح تحقيق في مذبحة السجناء السياسيين واستدعاء مرتكبي هذه الجريمة النكراء أمام محكمة العدل الدولية". "
وقد أوضح الاحتجاج اللاحق هذه النقطة من خلال تحديد صريح لأحد الأفراد الذين تعتبر هذه المقاضاة ملحة بشكل خاص بالنسبة لهم. أعلنت اللافتات والهتافات في مقبرة خاوران أن إبراهيم رئيسي "سفاح عام 1988"، مما يؤكد حقيقة أنه تم اختياره من قبل المرشد الأعلى روح الله خميني للمساهمة في لجنة الموت في طهران، مما يجعله مسؤولاً عن أغلبية عمليات الإعدام.
بطبيعة الحال، إنه ليس ذنب رئيسي الوحيد الذي يجعل محاكمته عاجلة إلى هذا الحد ؛ بل إنه أيضًا مثال ساطع على الإفلات من العقاب الذي يدفع النظام إلى تدمير المقابر الجماعية، ورفضه الإجابة عن أسئلة حول تاريخ المجزرة واتجاهها العام لانتهاكات حقوق الإنسان – وهو اتجاه ساء في السنوات الأخيرة فقط.
في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، تم تأكيد رفض طهران المستمر للانخراط في أي حوار حول المذبحة بنشر رسالة مفتوحة من قبل سبعة من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة.
تم إرسال الرسالة في البداية إلى كبار المسؤولين الإيرانيين، لكنهم تجاهلوا مهلة 90 يومًا للرد، وبالتالي أطلقوا نداءً ضمنيًا من الخبراء لاتخاذ إجراء دولي بشأن هذه القضية في غياب أي نوع من التحقيق الداخلي من قبل السلطات الإيرانية.
استقبلت منظمة العفو الدولية الخطاب باعتباره "تقدما بالغ الأهمية" من حيث اعترافه بالفشل الدولي السابق وحث صانعي السياسة على تعويض التأثير السلبي على شعور إيران بالمسؤولية والعواقب المحتملة.
بعد الإشارة إلى أن مجلس الأمن ولجنة حقوق الإنسان لم يتابعوا أبدًا قرارًا صدر في ديسمبر / كانون الأول 1988 اعترف بتصاعد عمليات الإعدام ذات الدوافع السياسية، قالت الرسالة: "كان لإخفاق هذه الهيئات في التصرف أثر مدمر على الناجين وأسرهم.
بالإضافة إلى الوضع العام لحقوق الإنسان في إيران وشجعت إيران على الاستمرار في إخفاء مصير الضحايا والحفاظ على استراتيجية لحرف المسار والإنكار التي لا تزال مستمرة حتى الآن ".
ساعد الانحراف والإنكار أيضًا في خلق وضع تشعر فيه السلطات الإيرانية بالراحة لمواصلة مكافأة الجناة الرئيسيين في مذبحة عام 1988 على التزامهم بالقمع والوحشية. رئيسي ليس سوى مثال واحد واضح على ذلك.
يشمل الآخرون كلاً من وزير العدل الحالي والسابق، وهذا يوضح بجلاء أن العقلية الكامنة وراء مذبحة عام 1988 هي نفس العقلية التي توجه استجابة إيران للمعارضة السياسية والاضطرابات الاجتماعية اليوم.
لا شك أنه بسبب الشعور بالإفلات من العقاب فيما يتعلق بعام 1988، شعرت سلطات النظام بالراحة عند فتح النار على حشود المتظاهرين في نوفمبر 2019، مما أسفر عن مقتل 1500 شخص في غضون أيام. وقد يكون عدم وجود استجابة دولية فورية وحاسمة لتلك الحادثة قد مهد الطريق أمام مرافق الاحتجاز لتعرض ممن تم اعتقالهم خلال تلك الاضطرابات للتعذيب على نحو منهجي لشهور بعد ذلك.
إبراهيم رئيسي سفاح عام 1988
من المؤكد أن الكثير من سلوك طهران الحالي قد تأثر بانعدام المساءلة عن أسوأ جرائمها ضد الإنسانية. ظل النظام يتباهى بإفلاته من العقاب لفترة طويلة جدًا، لكنه أصبح أكثر وضوحًا في السنوات الأخيرة. من خلال تعيين أعضاء لجنة الموت كأعلى السلطات القانونية في البلاد، فقد نقلت فلسفة إنفاذ القانون التي تعطي الأولوية للقمع العنيف للمنظمات السلمية. والآن، من خلال تقديم أحد كبار مرتكبي مذبحة عام 1988 كمرشح رئيسي للرئاسة، فإن هذا يرسل رسالة مفادها أن النظام بأكمله يعمل على نفس الفلسفة.
