قال عباس عراقجي، نائب وزير خارجية النظام، عن محادثات فيينا: "وصلت المحادثات إلى نقطة لا تزال فيها بعض القضايا الرئيسية قائمة ويجب البت فيها. الخلافات ليست حول قضايا جديدة ؛ في الواقع، الخلافات تدور حول القضايا الرئيسية المتعلقة بكيفية عودة الأطراف إلى الاتفاق.
وأضاف: "من السابق لأوانه الحكم على ما إذا كانت محادثات الأسبوع المقبل ستكون الجولة الأخيرة من المحادثات أم لا".
وفي هذا الصدد، قال عزيزي، عضو اللجنة الأمنية في مجلس شورى النظام: "رغم الجولات الخمس من المفاوضات، لا تزال هناك عقوبات أولية وثانوية و 500 عقوبة تخص الاتفاق النووي". وبشأن اجتماع لجنة أمن النظام بحضور عراقجي، قال: "أعلن نائب وزير الخارجية أنه بنهاية الجولة الخامسة من المفاوضات، من بين 1500 عقوبة تخص الاتفاق النووي وعقوبات حقيقية وقانونية، تم رفع 1000 عقوبة. و 500 عقوبات نوعية باقية. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال العقوبات الأولية والثانوية سارية.
من جهة أخرى، وفقا لرويترز، شددت ويندي شيرمان على استمرار المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي، المقرر استئنافها نهاية الأسبوع، حتى "لا يتم تسمير التفاصيل الأخيرة، ولا يُعرف أننا سنتوصل إلى اتفاق. "
وأضافت شيرمان: "من واقع خبرتي، أؤكد أنه حتى يتم تحريك المسمار الأخير، لا يمكننا أن نعرف أننا توصلنا إلى اتفاق".
من ناحية أخرى، أضافت ويندي شيرمان أن انتخابات 28 يونيو الرئاسية في إيران ستعقد عملية هذه المحادثات.
فيما نقلت صحيفة كيهان الموالية لخامنئي وفي مقال لها يوم الأربعاء 9 يونيو / حزيران، عن عزيزي، رئيس اللجنة الأمنية في مجلس شورى النظام، اعترافه بعدم جدوى محادثات جنيف بشأن رفع العقوبات وأكاذيب روحاني بشأن كسر ظهر العقوبات "في نهاية الجولة الخامسة من المفاوضات، من بين 1500 من العقوبات النووية والعقوبات الحقيقية والقانونية، تم رفع 1000 عقوبة وبقيت 500 عقوبة نوعية. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال العقوبات الأولية والثانوية سارية ".
وكتب عزيزي في إشارة إلى عراقجي "بالنظر إلى استمرار هذا الحجم من العقوبات، فإن وعود الرئيس برفع العقوبات وكسر الجدار لن يتم الوفاء بها ولن يتم الوفاء بها في النموذج الحالي للمفاوضات".
من ناحية أخرى، قالت الدول الأوروبية الثلاث فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة في بيان لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا: "نحن قلقون للغاية من استمرار انتهاك النظام الإيراني للالتزامات النووية. منذ كانون الثاني (يناير) 2021، وسع النظام أنشطته النووية وفرض قيودًا على عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
في الوقت نفسه، أعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، الأربعاء، عن قلقه من أن النظام الإيراني لم يرد على أسئلة وجهتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن مواد نووية غير معلنة.
وفي وقت سابق، تحدث المدير العام لوكالة الطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في تقريره لمجلس المحافظين يوم الاثنين 8 يونيو، عن أسئلة طرحتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن النظام الإيراني لم يرد عليها وقال إن النظام لم يرد على أي من "الأسئلة" حول العثور على " جسيمات اليورانيوم من أصل بشري "في ثلاثة أماكن، ووجود"جسيمات معدلة نظريًا" في مكان غير معلن.
وفي هذا الصدد، أعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية عن قلقه العميق من رفض النظام الإيراني تقديم المعلومات التي تطلبها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المواد النووية غير المصرح بها.
