على الرغم من أن الإحصاءات الحقيقية موضوع أمني وسري وبعيد عن متناول المجتمع تحت وطأة حكم نظام الملالي، بيد أنه تم كشف النقاب على الملأ عن بعض الحالات من وراء الكواليس فيما يتعلق ببعض القضايا، من قبيل السكن وأصحاب العقارات والمستأجرين، وما آل إليه الإنتاج والطلب على السكن؛ من باطن تصريحات مختلف الزمر في سلطة الملالي. كما تشير المؤسسات المتخصصة إلى بعض الإحصاءات ذات الصلة من وقت لآخر حتى لا تتحمل المسؤولية وتتهرب من المساءلة.

فعلى سبيل المثال، يقال في فصل الربيع، وهو موسم انتقال المستأجرين إن 40 في المائة من الأسر الإيرانية مستأجرين، ويتعين على معظمهم الانتقال بعد عام أو عامين إلى الأحياء الأرخص ذات المساحة السكنية الأصغر بحثًا عن منزل بسبب تراجع قدرتهم على دفع قيمة الإيجار. 

تضاعف قيمة الإيجار بمقدار 3 مرات تحت وطأة حكم نظام الملالي

والجدير بالذكر أنه بإلقاء نظرة عامة على الإحصاءات التي نشرتها المؤسسات الحكومية في إيران ندرك أن عدد السكان المستأجرين قد تضاعف بمقدار يزيد عن 3 مرات اعتبارًا عام 1986 حتى الآن.

 وفي حين أن عدد السكان وصل اليوم إلى 83 مليون نسمة، فإن 40 في المائة من الأسر الحضرية مستأجرين. (موقع "جهان نيوز"، 2 يونيو 2021).

 المواطنون يدفعون قيمة إيجار السكن على حساب تكاليف سلة معيشة الأسر

بالنظر إلى حصة السكن في تكاليف معيشة الأسر الإيرانية يتضح حجم العبء الثقيل الذي يقصم ظهر الأسرة، فضلًا عن تزايد ثقل هذا العبء كل عام وكل عقد. واتضح بموجب الدراسات أن تكاليف توفير السكن والإيجار هذا العام تلتهم حوالي 45 في المائة من نفقات الأسرة المستأجرة. (خراسان، 3 يونيو 2021).

وبناءً عليه، كيف يمكن للعامل الذي لا يزال على رأس العمل أن يكون قادرًا على تحمل قيمة الإيجار فقط براتب شهري قدره 2 مليون تومان فقط؟ ومن أين له أن يتحمل النفقات المعيشية الأخرى؟

 فشل خطة الإسكان الوطنية

وفي ضوء هذا الجحيم من الأزمات المتلاحقة التي يصارعها نظام ولاية الفقيه ترسخت قضايا الفساد واللصوصية والتربح الريعي وضياع رؤوس الأموال الوطنية هباءًا تحت وطأة حكم هذا النظام الفاشي لدرجة أن توفير مأوى لأبناء الوطن لا محل له من الإعراب.

والشاهد على ذلك يتجسد في حالات فشل الحكومة المتوالية في توفير السكن وإنشاء حتى المضاجع الوضيعة.

وبعد تولي حكومة المعمم روحاني مقاليد الحكم، كانت خطة "الإسكان القومي" تقضي بهدم 100,000 وحدة سكنية من أصل 400,000 وحدة وبناء 300,000 وحدة للفئات المحدودة الدخل. بيد أن التقارير تشير الآن إلى أن هذا المشروع قد فشل هو الآخر.

لا جدوى من قانون الضرائب على المنازل الخالية ولا أساس له من الصحة

على الرغم من أن هذا القانون لم يتم تطبيقه بعد، إلا أن معظم الخبراء الحكوميين يعتبرونه لا جدوى منه ووهمي، أو أنهم يعتقدون أن طريقة استخدامه في البلاد غير صحيحة.

ويعتقد الخبراء أن هذه الخطة لن تؤدي إلى السيطرة على الأسعار فحسب، بل من شأنها أن تسفر عن نتيجة عكسية وتوجِّه رؤوس أموال المواطنين إلى الأسواق الأخرى للعملات المعدنية والعملات الأجنبية والسيارات، مما قد يؤدي أيضًا إلى المزيد من تأزم أوضاعهم. (موقع "ملك هفت"، 29 مايو 2021). 

 البنوك ترفع أسعار المساكن

ومن ناحية أخرى، يعتقد الخبراء المصرفيون أن الحكومة والبنك المركزي قد تسببا في تشريد الملايين من المواطنين لإنقاذ البنوك من الإفلاس. فعلى سبيل المثال، بادرت البنوك الإيرانية التي تمارس الأعمال التجارية منذ سنوات عديدة واشترت عقارات باهظة الثمن ووضعتها جانبًا؛ أصرت على الإفراط في رفع أسعار المساكن لموازنة الاختلالات في ديونها وأصولها.

والجدير بالذكر أن الاقتصاد الإيراني بأكمله كان مكرسًا خلال السنوات الـ 8 الماضية لتحقيق الأهداف المفيدة للبنوك، أي أن اقتصاد البلاد أصبح رهينة في أيدي البنوك (صحيفة "اخبار صنعت"، 29 مياو 2021).

رئيسي يقطع على نفسه وعودًا احتيالية تتعلق ببناء المساكن

نظرًا لتسجيل الرقم القياسي في الركود في توفير المسكن على مدى 16 عامًا، دق ناقوس الخطر في المعروض من الوحدات السكنية.

وقد ينطوي الركود الكبير في العمران الذي تم تسجيله العام الماضي على تهديدات كبيرة لسوق الإسكان اعتبارًا من عام 2021 حتى عام 2022. والآن يقول رئيسي في دعايته المضللة للرأي العام: "لقد طلبت من الشباب أن يتزوجوا، ونحن من جانبنا سنسعى إلى بناء المساكن من أجلهم منذ اليوم الأول للحكومة الجديدة، وأعتقد أننا سنبني 4 ملايين وحدة سكنيه خلال 4 سنوات". (وكالة "خبرآنلاین" للأنباء، 1 يونيو 2021).

نعم، يمكن لرئيسي السفاح أن يقطع على نفسه وعودًا وهمية بقدر ما يستطيع أسوة بأسلافه ويضلل الرأي العام، وأن يبني الكثير من الوحدات السكنية بحلول 18 يونيو 2021، ولكن يجب على رئيسي والمتواطئين معه أن يعلموا أن توقع الخير من ورائهم كما كان الحال في الماضي بات لا محل له من الإعراب.

 وأن مرحلة التضليل قد ولَّت إلى غير رجعة، حيث أن مواطني وشباب هذا الوطن يعلمون علم اليقين أن الحل الوحيد لكل ما يعانونه من مشاكل، ومن بينها مشكلة السكن يكمن في المقام الأول في تدمير قصور خامنئي والملالي الزائفة على رؤوسهم. 

كان السيرك الـ 3 لمناظرة مرشحي الانتخابات المزورة عرضًا لأزمات نظام الملالي المستعصية الحل، والاعتراف بالفساد والكذب والسرقات الفلكية وفشل مشروع المشاركة في الانتخابات بنسبة مئوية قليلة من القوات المنتمية لنظام ولاية الفقيه.

وقال عبد الناصر همتي: "ماذا فعلوا بشبابنا على مدى 12 عامًا حتى يرفعوا شعار لا جدوى من التصويت".

وتساءل محسن مهرعليزاده: "لماذا تتحول القضايا الاجتماعية الصغيرة إلى أزمة في أسرع وقت ممكن؟".

وقال قاضي زاده هاشمي، أحد مرشحي زمرة خامنئي، دون تحسُّر على انتفاضة نوفمبر 2019: " لم يتضح لنا في نهاية المطاف من هو المسؤول عن قضية ارتفاع أسعار البنزين".

كما أثار الحرسي محسن رضائي ارتفاع أسعار المواد الغذائية الضرورية للمواطنين، قائلًا: " منذ 50 عامًا ونحن نعاني من ارتفاع الأسعار". 

وتذمَّر عليرضا زاكاني واشتكى من زملائه في العمل، وهو نفسه من المحتالين باسم السلطة، قائلًا: "إن بعض المسؤولين خدعونا".

بيد أن السفاح المعمم رئيسي سعى في غضون ذلك، إلى أن يقدم نفسه على أنه المضطهد في هذه المناظرات، وقال متذمرًا من المرشحين الآخرين: "لا أعرف ماذا كان يريد السادة قوله لو لم أكن موجودًا". (قناة "شبكه خبر" المتلفزة، 12 يونيو 2021).

 وقال السادة الذين يقصدهم؛ في المناظرة: إنه أميٌ وقضى في السلطة القضائية 40 عامًا ويعلم ما ارتكبه من أشكال الفساد المتعددة، … إلخ.

ولكن بغض النظر عما قاله السادة الذين يقصدهم هذا المعمم السفاح، فإن الإيرانيين أيضًا يقولون عنه إنه ارتكب العديد من الجرائم في السلطة القضائية على مدى 40 عامًا، وقتل أبناء الوطن المجاهدين أثناء مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988.

والجدير بالذكر أن مقاطعة مسرحية الانتخابات تجسيدٌ واضحٌ للمواجة بين سيادة الشعب وسيادة سلطة الملالي، وفي هذا الصدد، يعلن العديد من أبناء الوطن والشباب المتمرد في مناظرات الشوارع أنهم يقاطعون الانتخابات المزورة.

فعلى سبيل المثال، قالت إحدى المواطنات في هذه المناظرات: " من المؤسف أن كل من ينوى التصويت عديم الإحساس وغبي. فلماذا تخشون أن تعبروا عن رأيكم. إنني لن أصوت هذا العام أيضًا.

ولا أخشى أحدًا إلَّا الله، وطالما أن الموت مكتوب علينا، فلا يجب أن نخشى أي شيء في هذا العالم، فالموت مرفوعين الرأس أفضل من الحياة منكسين الرأس".

ووجَّه شاب متمرد كلمة لمن كانوا مشاركين في مناظرة الشارع، قال فيها: " فليصفق مَن لا ينوى التصويت" واستجابةً لطلبه زلزل الحاضرون المكان بالتصفيق.

وقال شاب آخر: " لا يجب أن نصوت على الإطلاق. نحن نعيش في إيران، وأقسم بالله أننا لا نستطيع أن نتنفس في بلادنا.

لا تصوتوا على الإطلاق، لا تصوت يا سيدي المحترم أثابك الله".

إن صرخة الشعب والشباب هذه رافضين الانتخابات المزورة، هي صوت الانتفاضة والثورة على 42 عامًا من النهب وارتكاب أبشع الجرائم.

والجدير بالذكر أن تصاعد غضب أبناء الوطن واحتجاجاتهم ومقاطعتهم للانتخابات وإعلانهم بحسم عن التصويت للإطاحة؛ يشكل أزمة جديدة تطوق عنق الولي الفقيه ونظامه الفاشي في المرحلة النهائية من حياتهم المخزية.

ويطلق الملالي على هذه الأزمة مسمى "أزمة الثقة"، مما يعني أن جماهير الشعب الإيراني لا يثقون في هذا النظام العدواني ويكرهونه كره العمى.

 وقال مسؤول حكومي في مقابلة مع قناة "شبكه آرا" المتلفزة: " من المؤسف أننا نعاني من أزمة ثقة في المجتمع لأسباب متعددة.

حيث يقول المواطنون سواء فاز السيد رئيسي أو السيد مهرعليزاده أو السيد همتي مثلًا لا ندري، فما هو الفرق الذي سيصنعونه لنا، وهم من حيث المبدأ سواسية ومن طينة واحدة؟". (قناة "شبكه آرا" المتلفزة، 8 يونيو 2021).

ويرى محسن مهرعليزاده، وهو مرشح آخر من المرشحين، أن إحباط المواطنين من نوع وطبيعة الانتفاضة، قائلًا: " إن المواطنين غاضبون ومستاءون وعبروا عن ذلك أيضًا.

وفي نهاية المطاف، تدفق أبناء الوطن في الشوارع في انتفاضتي يناير 2018 ونوفمبر 2019، … إلخ. وغالبًا ما تُدار حملات "لا" للانتخابات من الخارج أيضًا، ويتصاعد هذا الأمر ليسفر عن استياء المواطنين وتشكيل حركة ومقاومة". (قناة "شبكه بنج" المتلفزة، 9 يونيو 2021).

وكتبت صحيفة "اعتماد" مشيرةً إلى أزمة عدم تحفيز العملاء والانهيار الواسع النطاق في نظام الملالي: "إن الجهود الشمولية لفصيل سياسي تحدد الانهيارات التاريخية والتطورات الواسعة النطاق" (صحيفة "اعتماد"، 8 يونيو 2021).

 وبناءً عليه، فإن المشكلة ليست هي إحباط المواطنين، بل إن المشكلة تكمن في إيمان الشباب وأملهم في التغيير والإطاحة. وهذا هو الإيمان والأمل اللذان دفعا أبناء الوطن إلى مقاطعة الانتخابات المزورة ورفْع شعار "أصوِّت للإطاحة".

والخوف من هذه النيران هو الذي أجبر خامنئي على الدفع بسفاح مجزرة 1988 سيء السمعة إلى تصدر المشهد لعله يطيل من عمره في السلطة ولو للحظة، ولكن يا له من تصور أحمق وهيهات أن تتحقق أمنيته القذرة هذه.