على الرغم من أن الإحصاءات الحقيقية موضوع أمني وسري وبعيد عن متناول المجتمع تحت وطأة حكم نظام الملالي، بيد أنه تم كشف النقاب على الملأ عن بعض الحالات من وراء الكواليس فيما يتعلق ببعض القضايا، من قبيل السكن وأصحاب العقارات والمستأجرين، وما آل إليه الإنتاج والطلب على السكن؛ من باطن تصريحات مختلف الزمر في سلطة الملالي. كما تشير المؤسسات المتخصصة إلى بعض الإحصاءات ذات الصلة من وقت لآخر حتى لا تتحمل المسؤولية وتتهرب من المساءلة.
فعلى سبيل المثال، يقال في فصل الربيع، وهو موسم انتقال المستأجرين إن 40 في المائة من الأسر الإيرانية مستأجرين، ويتعين على معظمهم الانتقال بعد عام أو عامين إلى الأحياء الأرخص ذات المساحة السكنية الأصغر بحثًا عن منزل بسبب تراجع قدرتهم على دفع قيمة الإيجار.
تضاعف قيمة الإيجار بمقدار 3 مرات تحت وطأة حكم نظام الملالي
والجدير بالذكر أنه بإلقاء نظرة عامة على الإحصاءات التي نشرتها المؤسسات الحكومية في إيران ندرك أن عدد السكان المستأجرين قد تضاعف بمقدار يزيد عن 3 مرات اعتبارًا عام 1986 حتى الآن.
وفي حين أن عدد السكان وصل اليوم إلى 83 مليون نسمة، فإن 40 في المائة من الأسر الحضرية مستأجرين. (موقع "جهان نيوز"، 2 يونيو 2021).
المواطنون يدفعون قيمة إيجار السكن على حساب تكاليف سلة معيشة الأسر
بالنظر إلى حصة السكن في تكاليف معيشة الأسر الإيرانية يتضح حجم العبء الثقيل الذي يقصم ظهر الأسرة، فضلًا عن تزايد ثقل هذا العبء كل عام وكل عقد. واتضح بموجب الدراسات أن تكاليف توفير السكن والإيجار هذا العام تلتهم حوالي 45 في المائة من نفقات الأسرة المستأجرة. (خراسان، 3 يونيو 2021).
وبناءً عليه، كيف يمكن للعامل الذي لا يزال على رأس العمل أن يكون قادرًا على تحمل قيمة الإيجار فقط براتب شهري قدره 2 مليون تومان فقط؟ ومن أين له أن يتحمل النفقات المعيشية الأخرى؟
فشل خطة الإسكان الوطنية
وفي ضوء هذا الجحيم من الأزمات المتلاحقة التي يصارعها نظام ولاية الفقيه ترسخت قضايا الفساد واللصوصية والتربح الريعي وضياع رؤوس الأموال الوطنية هباءًا تحت وطأة حكم هذا النظام الفاشي لدرجة أن توفير مأوى لأبناء الوطن لا محل له من الإعراب.
والشاهد على ذلك يتجسد في حالات فشل الحكومة المتوالية في توفير السكن وإنشاء حتى المضاجع الوضيعة.
وبعد تولي حكومة المعمم روحاني مقاليد الحكم، كانت خطة "الإسكان القومي" تقضي بهدم 100,000 وحدة سكنية من أصل 400,000 وحدة وبناء 300,000 وحدة للفئات المحدودة الدخل. بيد أن التقارير تشير الآن إلى أن هذا المشروع قد فشل هو الآخر.
لا جدوى من قانون الضرائب على المنازل الخالية ولا أساس له من الصحة
على الرغم من أن هذا القانون لم يتم تطبيقه بعد، إلا أن معظم الخبراء الحكوميين يعتبرونه لا جدوى منه ووهمي، أو أنهم يعتقدون أن طريقة استخدامه في البلاد غير صحيحة.
ويعتقد الخبراء أن هذه الخطة لن تؤدي إلى السيطرة على الأسعار فحسب، بل من شأنها أن تسفر عن نتيجة عكسية وتوجِّه رؤوس أموال المواطنين إلى الأسواق الأخرى للعملات المعدنية والعملات الأجنبية والسيارات، مما قد يؤدي أيضًا إلى المزيد من تأزم أوضاعهم. (موقع "ملك هفت"، 29 مايو 2021).
البنوك ترفع أسعار المساكن
ومن ناحية أخرى، يعتقد الخبراء المصرفيون أن الحكومة والبنك المركزي قد تسببا في تشريد الملايين من المواطنين لإنقاذ البنوك من الإفلاس. فعلى سبيل المثال، بادرت البنوك الإيرانية التي تمارس الأعمال التجارية منذ سنوات عديدة واشترت عقارات باهظة الثمن ووضعتها جانبًا؛ أصرت على الإفراط في رفع أسعار المساكن لموازنة الاختلالات في ديونها وأصولها.
والجدير بالذكر أن الاقتصاد الإيراني بأكمله كان مكرسًا خلال السنوات الـ 8 الماضية لتحقيق الأهداف المفيدة للبنوك، أي أن اقتصاد البلاد أصبح رهينة في أيدي البنوك (صحيفة "اخبار صنعت"، 29 مياو 2021).
رئيسي يقطع على نفسه وعودًا احتيالية تتعلق ببناء المساكن
نظرًا لتسجيل الرقم القياسي في الركود في توفير المسكن على مدى 16 عامًا، دق ناقوس الخطر في المعروض من الوحدات السكنية.
وقد ينطوي الركود الكبير في العمران الذي تم تسجيله العام الماضي على تهديدات كبيرة لسوق الإسكان اعتبارًا من عام 2021 حتى عام 2022. والآن يقول رئيسي في دعايته المضللة للرأي العام: "لقد طلبت من الشباب أن يتزوجوا، ونحن من جانبنا سنسعى إلى بناء المساكن من أجلهم منذ اليوم الأول للحكومة الجديدة، وأعتقد أننا سنبني 4 ملايين وحدة سكنيه خلال 4 سنوات". (وكالة "خبرآنلاین" للأنباء، 1 يونيو 2021).
نعم، يمكن لرئيسي السفاح أن يقطع على نفسه وعودًا وهمية بقدر ما يستطيع أسوة بأسلافه ويضلل الرأي العام، وأن يبني الكثير من الوحدات السكنية بحلول 18 يونيو 2021، ولكن يجب على رئيسي والمتواطئين معه أن يعلموا أن توقع الخير من ورائهم كما كان الحال في الماضي بات لا محل له من الإعراب.
وأن مرحلة التضليل قد ولَّت إلى غير رجعة، حيث أن مواطني وشباب هذا الوطن يعلمون علم اليقين أن الحل الوحيد لكل ما يعانونه من مشاكل، ومن بينها مشكلة السكن يكمن في المقام الأول في تدمير قصور خامنئي والملالي الزائفة على رؤوسهم.
