السيدة  الرئيسة مريم رجوي، أتشرف بأن أقدم لكم هذا الكتاب عشية المؤتمرالسنوي العام للمقاومة الإيرانية، يدين فيه 61 عضوًا من أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء البرلمان الإيطالي تنصيب إبراهيم رئيسي رئيسًا لجمهورية نظام الملالي ويؤكدون على ضرورة ملاحقة مرتكبي مجزرة السجناء السياسيين عام 1988 قضائيًا، دعمًا للبديل الديمقراطي، ألا وهو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وميثاق السيدة مريم رجوي الـ 10 بنود.

والجدير بالذكر أن البيان صدر بعد تعيين إبراهيم رئيسي في شكل كتاب وتم تقديمه إلى السيدة مريم رجوي.

وكتب أنطونيو تاسو، رئيس اللجنة البرلمانية الإيطالية لإيران حرة، رسالة إلى السيدة رجوي في هذا الصدد، جاء فيها:

السيدة الرئيسة مريم رجوي، أتشرف بأن أقدم لسيادتك وللشعب الإيراني بالنيابة عن جميع زملائي في البرلمان الإيطالي هذه المجموعة من التوقيعات. إذ بادر زملائي البرلمانيون والنواب وأعضاء مجلس الشيوخ الذين يعملون خلال هذه الدورة في البرلمان الإيطالي بجمع بعض التوقيعات دعمًا للشعب الإيراني وإخواننا وأخواتنا الإيرانيين، وهذا ما تعلمناه عبر سنوات عديدة. وهذا البيان يدين بشدة انتهاكات نظام الملالي لحقوق الإنسان وممارسته للإرهاب.

السيدة الرئيسة مريم رجوي، أتشرف بتقديم هذا الكتاب لسيادتك

السيدة رجوي، أنا أؤيد ميثاق سيادتك الـ 10 بنود، وقد عبَّرت عن ذلك مرارًا وتكرارًا في مختلف المناسبات التي التقينا فيها، وهذا ما فعله وسيفعله زملائي الآخرون سواء من النواب أو من أعضاء مجلس الشيوخ. وإنني إذ أقدم هذا الكتاب لسيادتك كدليل على الصداقة مع إخواني وأخواتي الإيرانيين لمواصلة التحرك في طريق الحرية التي ستتحقق قريبًا.

وفيما يلي نص البيان:

" إن العالم يواجه تحديًا حول كيفية التعامل مع حكام إيران الحاليين منذ أكثر من 40 عامًا. ويتطلع الإيرانيون حتى الآن إلى التمتع بالحرية والديمقراطية بعد أن نجحوا في الإطاحة بالديكتاتورية الملكية، بيد أن نظام الملالي خان الإيرانيين وتطلعاتهم إلى التمتع بالديمقراطية وحقوق الإنسان. 

وقد ثبت أن الافتقار إلى سياسة متسقة، والأمل الواهي في ظهور فصيل معتدل من داخل نظام الملالي، وما ترتب على ذلك من تقاعس المجتمع الدولي، كان له نتيجة عكسية.

وبناءً عليه، نطالب حكومتنا أن تأخذ مخاوفنا ومقترحاتنا المتعلقة بتبني سياسية صحيحة تجاه إيران بعين الاعتبار.

ونعرب عن قلقنا البالغ إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في إيران. وكما قال مقرري حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة الـ 7، فإن نظام الملالي أصبح أكثر جرأة في التمادي في ممارساته الشيطانية. وبالتالي أصبح الوضع أكثر سوءًا نتيجة لعدم تحقيق الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في قضية مجزرة السجناء السياسيين في إيران في عام 1988. 

ونحن نعرب عن قلقنا البالغ إزاء أنشطة نظام الملالي التخريبية في المنطقة من خلال مجموعاته العميلة الإرهابية. وقد حان الوقت لنؤكد لحكومة طهران أننا لم نعد نتحمل مثل هذه السلوكيات الشيطانية بعد اليوم.

ونعرب عن قلقنا البالغ إزاء برنامج نظام الملالي للتسلح النووي. والجدير بالذكر أن رد نظام الملالي على المجتمع الدولي لأكثر من عقدين ليس سوى خداع وتضليل، حيث أنه لم يعلن عن وجود حتى موقع واحد من المواقع النووية قبل أن تكشف المعارضة الإيرانية أو مصادر أخرى النقاب عنه. ويستغل النظام الإيراني ما ينص عليه الاتفاق النووي للتمادي في ممارساته التخريبية على نطاق واسع قدر الإمكان.

السيدة الرئيسة مريم رجوي، أتشرف بأن أقدم لسيادتك هذا الكتاب

نشعر بالقلق إزاء ممارسة النظام الإيراني للإرهاب على الأراضي الأوروبية ضد معارضيه وعدم مبادرة الدول الأوروبية باتخاذ رد الفعل المناسب. وأظهرت إدانة دبلوماسي إيراني و3 أفراد من المتواطئين معه في بلجيكا في فبراير 2021 بتهمة السعي إلى تفجير المؤتمر السنوي العام للمعارضة الإيرانية المتمثلة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في ضواحي باريس أن وزارة خارجية نظام طهران متورطة في الإرهاب بقدر تورط وزارة المخابرات.

ونعتقد أن الحلقة المفقودة في سياستنا هي تجاهل الأوضاع الموضوعية في إيران ومطالب الإيرانيين. ورفض الإيرانيون في أعمال الشغب التي اجتاحت البلاد خلال السنوات القليلة الماضية بصوت عالٍ فرضية وجود المعتدلين في مواجهة المتشددين رفضًا باتًا، وأعربوا عن رغبتهم الشديدة في تغيير نظام الملالي، وهذا هو واجب الإيرانيين ومقاومتهم الباسلة.

ونعتقد أن ميثاق رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي الـ 10 بنود، ودعوتها إلى إرساء جمهورية حقيقية قائمة على إجراء الانتخابات الحرة النزيهة، والمساواة بين النوعين الاجتماعيين، وعدم التمييز ضد الأقليات الدينية والعرقية، وإيران غير نووية لأمر جدير بالإشادة والدعم بكل ما أوتينا من قوة.

وندعو حكومتنا إلى تبني سياسة حاسمة تجاه النظام الإيراني، وشجب نظام الملالي على قمع الإيرانيين وممارسة الإرهاب في أوروبا، وتبني سياسة التخريب في المنطقة، وأخذ مزدوجي الجنسية كرهائن. وإننا نطالب بتكثيف العقوبات على هذا النظام الفاشي ما لم يكف عن ممارساته الشريرة.

وندعو حكومتنا إلى الوقوف إلى جانب الإيرانيين وتأييد مطالبهم المتعلقة بالتمتع بحقوق الإنسان والحرية والديمقراطية.

ذات صلة: