أصدرت اللجنة الدولية للبرلمانيين من أجل إيران ديمقراطية في بريطانيا بيانًا دعت فيه الحكومة البريطانية وغيرها من حكومات الدول الأوروبية إلى إدانة النظام الإيراني على قمع الاحتجاجات في خوزستان وغيرها من المدن الإيرانية.
وورد في هذا البيان أنه يتعين على بريطانيا تطبيق العقوبات على قادة نظام الملالي، ومن بينهم «رئيسي»؛ بموجب ما ينص عليه قانون ماغنيتسكي الخاص ببريطانيا والاتحاد الأوروبي.
ومن بين الموقعين على هذا البيان، بوب بلاكمان، عضو البرلمان والرئيس المشارك للجنة الدولية للبرلمانيين من أجل إيران ديمقراطية، وديفيد جونز، عضو البرلمان، والوزير السابق لویلز وبرجسی، وستيف مكابي، عضو البرلمان والمراقب البرلماني السابق في حكومة حزب العمال، والبروفيسور لورد ديفيد ألتون، عضو مجلس اللوردات البريطاني.
وفيما يلي نص البيان:
البيان
يدين أعضاء البرلمان البريطاني قتل المتظاهرين في إيران، ويطالبون الحكومة البريطانية بإصرار بمحاسبة نظام الملالي على حملة القمع المميتة التي شنها على المتظاهرين. هذا وتدين اللجنة الدولية للبرلمانيين من أجل إيران ديمقراطية بشدة قمع المتظاهرين في مدن محافظة خوزستان وغيرها من المدن الإيرانية، كما تدين مبادرة نظام الملالي بقطع الإنترنت.
وتفيد التقارير الواردة من إيران وشبكة حركة المقاومة الإيرانية، والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن قوات الأمن في نظام الملالي قتلت ما لا يقل عن 12 شخصًا وأصابت عددًا كبيرًا من المواطنين مستخدمةً الذخيرة الحية. كما استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين. وعلى الرغم من هذا القمع الوحشي وقطع الإنترنت في هذه المحافظة، إلا أن المظاهرات العامة مستمرة وتمتد إلى مدن ومحافظات أخرى مرددة هتاف "الموت للديكتاتور والموت لخامنئي".
والغريب هو أن النظام الإيراني ما زال مستمرًا على عادته الشريرة، حيث أنه يرد على المظاهرات بإطلاق النار على المواطنين وقتل وإبادة المتظاهرين بدلًا من القيام بما يلزم لتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب، من قبيل المياه والكهرباء، وتبني سياسات لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
هذا وضاعت ثروات إيران هباءً بغية تكثيف القمع وإشعال الحروب في المنطقة وتصدير الإرهاب والمضي قدمًا في البرنامج النووي وبرنامج صناعة الصواريخ الباليستية.
وتدعو لجنتنا الحكومة البريطانية وغيرها من الحكومات الأوروبية إلى إدانة نظام الملالي على قمع احتجاجات الشعب المشروعة في مدن محافظة خوزستان والمدن الإيرانية الأخرى.
ومن المقرر أن يصبح إبراهيم رئيسي، المعروف بانتهاكه لحقوق الإنسان، رئيسًا لجمهورية النظام الإيراني.
ويتعين على بريطانيا أيضًا العمل مع حلفائها الدوليين والأوروبيين على ممارسة أقصى قدر من الضغط على نظام الملالي من خلال حظر قوات حرس نظام الملالي، بصفتها نقطة ارتكاز ممارسة القمع بكامله في الداخل وأنشطة نظام الملالي الشريرة في الخارج؛ وفرض عقوبات على قادة نظام الملالي، ومن بينهم رئيسي؛ بموجب ما ينص عليه قانون ماغنيتسكي الخاص ببريطانيا والاتحاد الأوروبي.
وتحظى هذه الإجراءات بدعم قوي للغاية في البرلمان البريطاني، وقد أوصت بذلك لجنة الشؤون الخارجية في هذا البرلمان في تقريرها الصادر في 16 ديسمبر 2020.
(بيان اللجنة الدولية للبرلمانيين من أجل إيران الديمقراطية: 28 يوليو 2021)
