إن تفشي وباء كورونا في إيران وصل إلى وضع كارثي، وتفيد تقارير وسائل إعلام نظام الملالي أن كل دقيقتين و 48 ثانية يتوفى شخص في إيران جراء الإصابة بوباء كورونا، ويتخلون عن المرضى المقيمين في المستشفيات للاستشفاء الذين تقل نسبة الأكسيجين لديهم عن 50 في المائة انتظارًا للموت. ويشكل مرضى وباء كورونا طوابير طويلة في الشوارع.

كل دقيقتين و 48 ثانية يموت شخص

كتبت صحيفة "ابتكار" الحكومية في عددها الصادر اليوم أن: "كل دقيقتين و 48 ثانية يموت مريض بوباء كورونا".

"والحقيقة هي أن الوضع كارثي، بل وأسوأ مما تشير إليه هذه الأرقام بمراحل. وقال المسؤولون أنفسهم إن عدد المصابين والوفيات بوباء كورونا أكبر من هذه الأرقام.

"والجدير بالذكر أنهم يضعون المرضى الذين تصل نسبة الأكسيجين لديهم إلى 50 في المائة في قسم الاستشفاء ولا يفعلون شيئًا في هذا القسم سوى الصبر انتظارًا لوفاة المريض، نظرًا لأنه لا يوجد أي علاج في هذا القسم لتقديمه للمريض الذي وصلت حالته إلى هذا المستوي من وباء كورونا".

منع استيراد اللقاحات وعدم توفير الحد الأدنى للأجور للكادحين وإرسالهم للعمل لتوفير القوت اليومي وعدم دفع رواتب الطاقم الطبي و..هي جزء من افعال خامنئي والملالي في تفاقم مأساة #كورونا. لن تنتهي هذه الكوارث إلا بإسقاط النظام وإرساء الديمقراطية وحكم الشعب. #HelpIran

— مریم رجوي (@Maryam_Rajavi_A) August 13, 2021

والحقيقة هي أن النظام الطبي في البلاد منهار في الوقت الراهن، والمسؤولون على علم بهذه القضية أيضًا، بيد أنهم ليسوا لديهم ما يقولونه. فعندما يلجأون إلى معالجة المريض في فناء المستشفى فهذا يعني أن النظام الطبي منهار تمامًا".

 وكالة الأنباء الحكومية: مرضى وباء كورونا يشكلون طوابير طويلة في الشوارع

كتبت وكالة "إيسنا" الحكومية للأنباء، ملمحةً إلى سياسة الإبادة الجماعية بوباء كورونا التي يتبناها نظام الملالي: "كان من المفترض ألا تكون هناك طوابير للحصول على أدوية وباء كورونا ولا طوابير لعلاج المواطنين من هذا الوباء كما هو الحال في طوابير الدجاج والبيض، بيد أن الأوراق انقلبت الآن وندُرتْ أدوية علاج وباء كورونا، ويشكل المرضى بهذا الوباء طوابير طويلة لعدة ساعات أملًا في الحصول على الدواء. 

وفي الختام كتبت وكالة "إيسنا" الحكومية للأنباء: " يشكل مرضى وباء كورونا طوابير طويلة في وقت يحصد فيه هذا الوباء أرواح أعداد كبيرة من المواطنين كل يوم في البلاد". (وكالة "إيسنا" الحكومية للأنباء، يوم السبت، 14 أغسطس 2021).

مدير مستشفى الإمام رضا في مشهد: نعيش الآن في وضع مروِّع بكل ما تحمل الكلمة من معنى، حيث يتوفى الشباب وكبار السن والصبايا

قال مدير وحدة العناية المركزة في مستشفى الإمام رضا في مشهد في تقرير صادم: " إن 40 في المائة من المرضى في مستشفيي قائم والإمام رضا يتوفون خلال فترة زمنية تتراوح ما بين الـ 24 و الـ 36 ساعت الأولى.  

ومضى عليرضا صداقت قائلًا: "إن الوضع ليس جيدًا على الإطلاق. فنحن في وضع مروَّع بكل ما تحمل الكلمة من معنى، حيث يتوفى الشباب وكبار السن والصبايا. والمستشفى مليء عن آخره والأسرّة مشغولة، فضلًا عن أن الطاقم الطبي منهك وعاجز عن فعل أي شيء، ووباء كورونا يهاجم المواطنين بلا هوادة.  

وقال المدير المذكور لمستشفى الإمام رضا في مشهد حول الإحصاءات الرسمية الحكومية: " يجب علينا ضرب الأعداد الرسمية المعلنة للمتوفين في 3,5. والجدير بالذكر أن معدل الوفيات بوباء كورونا في مقبرة بهشت زهرا في مشهد فقط يصل إلى 210 فرد. (وكالة "إيسنا" الحكومية للأنباء، 14 أغسطس 2021).

 تكلفة الإقامة في المستشفى للاستشفاء تبلغ في الليلة الواحدة 10 ملايين تومان بسبب عدم توافر الأسرّة والحصول على الدواء من السوق السوداء بـ 3 أضعاف القيمة

يفيد تقرير وكالة "إيلنا الحكومية للأنباء الصادر يوم السبت 14 أغسطس 2021 حول المرضى المقيمين في المستشفيات للاستشفاء ما يلي:

لا نجد الأدوية، وبحثنا في كل مكان بدءًا من الهلال الأحمر وصولًا إلى الصيدليات الأخرى، فإما أنها غير موجودة أو يقولون لنا على سبيل المثال، تعالوا غدًا، ولكن ليس من المؤكد أن تكون متوفرة لدينا غدًا أيضًا. لهذا السبب اضطررنا إلى توفير الأدوية من السوق السوداء. واشترينا الدواء الذي يبلغ ثمنه الأصلي 200,000 تومان بـ 2,000,000 تومان. وكان يجب علينا توفير أدوية أخرى متغيرة السعر فتارة ما تكون بـ 10 ملايين وتاره بـ 8 ملايين وتارة أخرى بـ 12 مليون تومان، فضلًا عن أن توفير أي منها يستغرق فترة زمنية تتراوح ما بين يومين إلى ثلاثة أيام. 

لم يكن هناك أي مكان خالٍ في المستشفى. ووضعنا والدتي أمام باب غرفة الطوارئ، وتطور الوضع لدرجة أنني دخلت المستشفى بنفسي وأحضرت سريرًا فارغًا لتنام أمي عليه. وكان وضعي سيئًا للغاية لدرجة أنني كنت أضرب الأبواب والجدران بعنف بالسرير حتى أصل إلى والدتي.

ووصلت تكلفة استشفاء والدتي في الليلة الواحدة 8 ملايين تومان نتيجة لحقنها بعقار "ريمديسيفير" . وتجدر الإشارة إلى أن أحد العاملين بالمستشفى لديه رقم هاتف محمول ويتصل بمرافقي المرضى بهذا الرقم ويوفر لهم الدواء كما هو الحال في السوق السوداء وبأسعار متغيرة أيضًا. فعلى سبيل المثال، دفع أحد مرافقي أحد المرضى 7 ملايين تومان، وفي الأسبوع التالي دفع مرافق مريض آخر 16 مليون تومان.

يستمر تفشي فيروس كوفيد- 19 في إيران في الازدياد، حيث أبلغت سلطات النظام يوم الاثنين أن عدد الأصابات قد زاد بأكثر من 40 ألف حالة في غضون 24 ساعة. وخلال الفترة نفسها، تم الإبلاغ عن وفاة 588 مريضًا جراء الأصابة بالفيروس، مما رفع إجمالي عدد الوفيات بالإحصاءات المفبركة للنظام إلى 94603. على الرغم من أن أحدث الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة الإيرانية تشير إلى حدوث إصابة جديدة كل ثانيتين وحالة وفاة كل دقيقتين، إلا أن النظام لا يزال يقلل من خطورة الأزمة الحقيقية.

يتابع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بعناية معدلات الإصابة بفيروس كوفيد- 19 والوفيات في إيران منذ بداية الوباء. وذلك اعتمادًا على سجلات المستشفيات، والوثائق الحكومية المسربة، وإفادات شهود العيان، والتي حصلت عليها شبكة واسعة النطاق تابعة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وفقًا لآخر تقرير لمنظمة مجاهدي خلق يوم الخميس، كان هناك أكثر من 358،900 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا منذ بداية عام 2020، أو حوالي 3.75 ضعف الإحصاءات التي قدمها النظام.

وصل الوضع إلى درجة أن مسؤولي النظام يعترفون بخطورة الأزمة. على سبيل المثال، صرّح نائب وزير الصحة، إيرج حريرجي، لوكالة أنباء النظام "إيرنا" أنه يتوقع أن معدل الإصابة ومعدل الوفيات "سيستمران في الارتفاع بشكل كبير."

يشير هذا التقييم إلى الفشل الملحوظ لجميع جهود التخفيف من الأزمة، التي تم اتباعها مؤخرًا، فضلاً عن عدم الثقة في قدرة الرئيس الجديد للنظام إبراهيم رئيسي على التعامل مع الوضع بشكل أكثر فاعلية من سلفه، حسن روحاني.

أياً كان من يشغل منصب الرئيس، فإن أفعاله مقيدة بإرادة المرشد الأعلى، الذي يتمتع بالسلطة النهائية على جميع الشؤون السياسية تقريبًا، الخارجية والداخلية. وفي المقابلة نفسها مع وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إيرنا)، أقر حريرجي بأن قرارات المرشد الأعلى علي خامنئي جعلت الوضع أسوأ في الأشهر الأخيرة. وأضاف: " إذا كان لدينا لقاحات، لما كنًا في مثل هذا الوضع"، لكنه توقف عن الإشارة بشكل مباشر إلى التأثير الذي أحدثه خامنئي بشأن توافر اللقاحات.

في يناير/ كانون الثاني، عندما بدأت لقاحات كورونا في الظهور على مستوى العالم، أعلن خامنئي أن إيران مُنعت من استيراد أي جرعات تم إنتاجها في الولايات المتحدة أو بريطانيا. كان للقرار تأثير فوري لإلغاء التبرع المرتب مسبقًا بحوالي 100000 جرعة لإيران من قبل منظمة خيرية أمريكية. يصعب تحديد الآثار طويلة المدى، ولكن بالنظر إلى أن إيران تشارك في خطة كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية لتوزيع اللقاحات، فلا شك في أن هذا التقييد قلل من وصول المدنيين الإيرانيين إلى الأدوية المنقذة للحياة.

في غضون ذلك، تم التأكيد على أن بعض مسؤولي النظام سافروا للخارج من أجل الحصول على لقاحات عالية الفعالية، بينما اضطر أقل من ثلاثة بالمائة من الإيرانيين العاديين الذين تلقوا مراحل من التلقيح إلى الاعتماد على بدائل محلية الصنع أو واردات من روسيا والصين، لم يتم اختبار أي منها على نطاق واسع مثل اللقاحات الأمريكية والبريطانية ، ولم تثبت فعاليتها في الاختبارات التي تم إجراؤها.

في الوقت نفسه الذي تبنى فيه خامنئي هذا الوضع وفرضه، حاول هو ومسئولوه إلقاء اللوم على العقوبات الاقتصادية الأمريكية في تفاقم أزمة الصحة العامة. ووصف نظام الملالي في تصريحات عامة العقوبات بأنها إرهاب طبي، بحجة أنها منعت استيراد لقاحات وأدوية أخرى. ولكن في الواقع، تُعفى الأدوية والغذاء والسلع الإنسانية الأخرى صراحةً من إنفاذ العقوبات، وعلى أي حال، يصعب التعامل مع حجة النظام على محمل الجد عندما يتعمد رفض عروض المساعدة الطبية القادمة مباشرة من الولايات المتحدة.

أرجأت سلطات النظام الإعلان عن وصول الفيروس إلى إيران لمدة شهر كامل، بحجة منع القلق العام من تقليص المشاركة في سلسلة من الأحداث الحكومية، بما في ذلك الاحتفالات بالذكرى الأربعين لتأسيس النظام، وإحياء ذكرى لواء النظام سيئ السمعة الذي قُتل في غارة بطائرة مسيرة في يناير/ كانون الثاني 2020، والانتخابات البرلمانية الوهمية التي كان النشطاء الإيرانيون يحثون الناس على مقاطعتها كنوع من الاحتجاج. بينما قاطع الناس الأحداث الثلاثة، أصبح هؤلاء المؤيدون القلائل الذين شاركوا في النظام حاملين للفيروس ونشروا الوباء في جميع أنحاء إيران.

تكشف وثائق من منظمة الطوارئ الوطنية الإيرانية عن تسجيل حالات إصابة بفيروس كوفيد -19 في إيران في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2019 أو أوائل يناير/ كانون الثاني 2020، ومع ذلك، فإن أول بيان علني لطهران حول هذا الموضوع لم يخرج حتى منتصف فبراير/ شباط. بحلول ذلك الوقت، انتشر الفيروس على نطاق واسع في غياب أي جهود للتخفيف من حدته، وأشارت التقارير الواردة من المناطق الأكثر تضرراً إلى أن عدد الوفيات وصل بالفعل إلى المئات. في غضون ذلك، واصلت وزارة الصحة التابعة للنظام الإبلاغ عن عدد الوفيات المكون من رقم أو اثنين فقط بينما وضع خامنئي وغيره من كبار المسؤولين سياستهم لإدارة الأزمة دون اعتبار للمخاطر على الصحة العامة.

في الواقع، في مارس/ آذار 2020، عندما احتفلت إيران ببداية سنة تقويمية جديدة، أعلن خامنئي أنه يجب أن تتميز تلك السنة من خلال محاولة "زيادة الإنتاج". وبهذه الطريقة، رفض فعليًا أي فكرة عن عمليات إغلاق بعيدة المدى، وكذلك أي اقتراح بأنه قد يفرج عن أموال لمساعدة الشعب الإيراني على تجاوز الأزمة دون تعريض أنفسهم للخطر من أجل الحفاظ على الطعام على موائدهم.

يتمتع خامنئي بالسيطرة المباشرة على أصول بمئات المليارات من الدولارات، معظمها مملوكة لما يسمى بالمؤسسات الدينية، وأن قوات حرس نظام الملالي  تسيطر على حشد مماثل من الثروة عبر سلسلة من الشركات التي تعمل كواجهة لها. كان من الممكن الاستفادة من أي عدد من هذه الموارد لتوفير استجابة أكثر فاعلية للوباء، ولكن بدلاً من ذلك، أظهر النظام رضاه عن عمليات الإغلاق المتفرقة والضعيفة التي تهدف إلى التخفيف من الاحتجاج العام أكثر من كونها تقلل من انتشار فيروس كورونا.

كان النظام في حالة تأهب قصوى بشكل ملحوظ في أعقاب الانتفاضة الوطنية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، والتي نقلت إلى حد كبير نفس الرسالة المناهضة للنظام مثل الانتفاضة السابقة في يناير/ كانون الثاني 2018. كان قلق نظام الملالي من موجة المعارضة هذه واضحًا من حقيقة أن قوات الأمن التابعة للنظام أطلقت النار على الحشود بعد فترة وجيزة من اندلاع الانتفاضة الثانية وقتلت ما يقرب من 1500 شخص. ومع ذلك، فإن هذا لم يمنع تكرار المظاهرات واسعة النطاق في يناير/ كانون الثاني 2020.

التهديد الإضافي لفيروس كورونا وحده قادر على منع مثل هذه الاضطرابات على المدى الطويل. ويستغل خامنئي الوباء كسلاح. في خطاب ألقاه أمام مسئولي نظام الملالي، توقع أن يكون تفشي الأوبئة المحلية بمثابة "نعمة". ولكن على الرغم من أن حالات التفشي الحالية ربما تكون أسوأ ما واجهته إيران حتى الآن، يبدو أن تأثيرها المخفف على الاحتجاج العام قد انتهى. منذ تعيين إبراهيم رئيسي في منصب الرئاسة في 18 يونيو/ حزيران، كانت الاضطرابات سمة ثابتة إلى حد ما في المجتمع الإيراني. حيث تم توجيه المظاهرات العامة ضد مجموعة واسعة من القضايا، ومع استمرار انتشار المعلومات حول سوء إدارة النظام للوباء، فمن المرجح أن تعمل هذه القضية كمزيد من الوقود لنفس الحريق.

أليخو فيدال كوادراس، أستاذ الفيزياء الذرية والنووية، كان نائب رئيس البرلمان الأوروبي من 1999 إلى 2014. وهو رئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة (ISJ)

يوم الأحد، كتب منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على تويتر أن الاتحاد الأوروبي "يدين بأشد العبارات الهجوم غير القانوني الذي وقع على السفينة التجارية ميرسر ستريت قبالة سلطنة عمان في 29 يوليو/ تموز". حيث نُسب الحادث بشكل قاطع إلى نظام الملالي قبل عدة أيام، بعد تحليل حطام الطائرة المسيرة المحملة بالمتفجرات التي أصابت السفينة، مما أسفر عن مقتل شخصين.

بدت لغة بوريل قوية في ظاهرها وتم وصفها في بعض التقارير الإعلامية بأنها "لا لبس فيها". ولكن حتى لو كان هذا صحيحًا، فإن قيمة البيان تتضاءل بسبب حقيقة أنه كان أيضًا غير ملزم. والأسوأ من ذلك، أن تصرف بوريل بإرسال نائبه إلى حفل تنصيب القاتل الجماعي إبراهيم رئيسي، كرئيس جديد للنظام يرسل رسالة واضحة وضوح الشمس مفادها أنه بغض النظر عما يفعله النظام أو الموقف الذي يتخذه الاتحاد الأوروبي، يمكن للنظام أن يستمر للتمتع بالإفلات من العقاب وابتزاز الغرب.

يمكن قول الشيء نفسه عن جميع البيانات المحيطة تقريبًا من الحكومات الغربية والهيئات متعددة الجنسيات. سبقت مجموعة الدول السبع الصناعية الاتحاد الأوروبي في الاعتراف بأن جميع الأدلة تشير إلى مسؤولية نظام الملالي عن حادثة ميرسر ستريت ودعت نظام الملالي إلى "وقف جميع الأنشطة التي تتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة". ومع ذلك، لم يحدد أي كيان مسار عمل محدد لمساءلة النظام.

حتى الولايات المتحدة حافظت على جو من الغموض في ردها على هجوم نظام الملالي. حيث تحدث وزير الخارجية أنطوني بلينكين يوم الاثنين ليكرر دعوته إلى "عمل جماعي" يفضي إلى معاقبة الأشخاص والمؤسسات المسؤولة. وقال: "عدم القيام بذلك، لن يؤدي إلا إلى تأجيج شعورهم بالإفلات من العقاب ويشجع الآخرين الذين يميلون إلى تجاهل النظام البحري". على الرغم من هذه الملاحظات، لم يقدم سوى القليل من التوصيات المحددة لما يمكن للولايات المتحدة أو حلفائها القيام به لفرض المساءلة.

في الواقع، يمكن القول إن الإدارة التي يخدمها بلينكن دفعت سياسة الملالي في الاتجاه الخاطئ، متراجعة عن استراتيجية "الضغط الأقصى" لسابقتها، ومرة ​​أخرى تعطي الأولوية للانخراط البناء مع نظام يرفض دائمًا جميع المحاولات لتحقيق ذلك.إن عادة نظام الملالي في عدم التعاون، على جميع المستويات، تسعى لأن تصبح أكثر رسوخًا الآن بعد أن نصب النظام رئيسًا جديدًا متشددًا للغاية، إبراهيم رئيسي.

يجب أن يُنظر إلى هذه التطورات على أنها سبب كافٍ لكي يتخذ المجتمع الدولي إجراءات مباشرة وتحديد العواقب الدقيقة التي سيواجهها نظام الملالي إذا استمر بنفس السياسات. ومع ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي والقوى الغربية الأخرى تواصل الاكتفاء بمجرد قرارات وتصريحات علنية فارغة.

في مقال أخير على موقعها على الإنترنت، صرحت المعارضة الديمقراطية أنه في حين أن سلوك نظام الملالي المتدهور يتطلب ردًا قويًا، "تواصل الدول الغربية منح النظام تصريحًا مجانيًا لجرائمه".  في بعض النواحي، يكون هذا نتيجة للتقاعس، كما هو الحال عندما لا يفرضون عقوبات جديدة ويرفضون متابعة الملاحقة الدولية للهجمات البحرية وغيرها من الأعمال غير القانونية.

من جوانب أخرى، عزز المجتمع الدولي بنشاط إفلات نظام الملالي من العقاب، كما فعل الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي بإرسال وفد لحضور حفل تنصيب رئيس متورط في جرائم خطيرة متعددة ضد الإنسانية.

وقال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: "إن مثل هذه التحركات ترسل إشارة خاطئة إلى نظام جعل العنف والإرهاب عقيدة أساسية في سياسته الداخلية والخارجية".

"من خلال إضفاء الشرعية على الرئيس المجرم لنظام الملالي، [يذكر] السياسيون الغربيون ضمنيًا أن النظام يمكن أن يستمر في إحداث الفوضى داخل إيران وفي جميع أنحاء العالم."

إذا لم يتخذ الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي ككل خطوات فورية عكسية لمسرحية الشرعية التي قدموها لرئيسي في 5 أغسطس/ آب، فيمكنهم توقع مواجهة المزيد من الهجمات على الشحن البحري، فضلاً عن التهديدات الأخرى السلام والأمن العالميين. يمكنهم أيضًا توقع زيادة في قمع نظام الملالي العنيف للشعب الإيراني، على الرغم من أنه من المؤكد أن غالبية الإيرانيين سيقاومون كما فعلوا منذ انتفاضة يناير/ كانون الثاني 2018 التي جلبت ولأول مرة دعوات لتغيير النظام إلى التيار الرئيسي.