ردود أفعال واسعة للايرانيين حول محاكمة الجلاد حميد نوري التي قدمت مظاهر متعددة للتقاضي.
ما حاول مرتكبو ومنفذو المجزرة إخفاءه في أروقة الموت لأكثر من 30 عاما يتم عرضه في المحكمة هذه الأيام، ويبدو أن لائحة الاتهام التي قدمها المدعي العام قد ألقت شعاعا من الضوء على غرف فرقة الموت والممر المخصص لنقل السجناء إلى المجزرة.
يفضح قرار الاتهام عقودا من الرقابة والصمت للتستر على أيام وأسابيع المجزرة.
يفضح قرار الاتهام أساليب جنائية خارج نطاق القضاء لتسريع تنفيذ أحكام الإعدام.
يفضح قرار الاتهام الإساءة الدينية وسوء إستخدام الدين من قبل خميني وجلاديه لإنكار هوية وحقوق السجين.
تكشف لائحة الاتهام بحق حميد نوري أنه في مجزرة صيف 1988 لم تكن هناك محكمة ولا قضاء ولا قانون إطلاقا، ولم يكن هناك سوى فتوى دينية لإرضاء الضغائن الشخصية.
لم يعتقد خميني عند كتابة كلمات فتواه وتعاليمه الظالمة لمرسوم أكبر مذبحة في القرن العشرين، ولا فرقة الموت خاصته المختارة، ولا مرتكبو المذبحة، لم يعتقدوا جميعا أن كل المشاهد من القرار إلى القتل الجماعي للسجناء السياسيين المعارضين أن تكون في محاكمة واحدة.
اتخذ المواطنون الإيرانيون أمام المحكمة وحولها مبادرات مختلفة تبرز رسالة الدعوى من العدالة من خلال لافتات كبيرة ومنشورات وكلمات وصور، وشوهدت صفوفا كثيفة متراصة من الأعلام الإيرانية، وتم رفع العلم الإيراني على دعوى محاكمة خميني ورجاله من الجلادين والسفاحين والمعتدين على الإنسانية والهوية الوطنية والتاريخية لإيران.
تخلى الإيرانيون خلال هذه الأيام الثلاثة عن وظائفهم وأعمالهم واستجابوا لمسؤوليتهم الإنسانية وواجبهم الوطني.
ممثلون من جميع أنحاء إيران من دعاة وأنصار العدالة حاضرون في محيط المحكمة كرموز للحركة العالمية لمناصرة العدالة.
صدمت الضربة القوية لمحاكمة الجلاد حميد نوري والحضور الكبير للإيرانيين بمختلف أطيافهم وأهتماماتهم نظام الملالي، والسبب الرئيسي لهذه الصدمة هو حرق ورقة النظام التي تآمرت من أجل قلب مشروع حركة مناصرة العدالة ضد المقاومة الإيرانية، لذلك وبعد ثلاثة أيام من إنعقاد المحاكمة لم تظهر وسائل إعلام النظام وأجهزته الدعائية اية ردود أفعال.
لقد أظهر الجانب البارز لهذه المحكمة والحضور الكبير للإيرانيين بمختلف أطيافهم الأساس المهم القائل بأن حركة التقاضي برمتها بطولها وعرضها، داخل إيران وخارجها هي تعهدنا ورايتنا ومسؤوليتنا، وهنا بات من الواجب علينا مجددا أن نقوم بجمع وتجهيز التفاصيل بأنفسنا وكتابتها وتحويلها إلى عمل وثائقي يمكن عرضه على المحافل الدولية مزودا بالوثائق والادلة الجرمية المباشرة وغير المباشرة من اجل محاكمة ومحاسبة مخططي ومرتكبي مجزرة صيف سنة 1988.
لذلك فإن حركة مناصرة العدالة هي استجابة لمسؤولية وطنية وإنسانية، وركيزة وحدة وتضامن جميع الإيرانيين، فحركة الدعوى من أجل العدالة اليوم كبيرة بحجم ايران، ومقتدرة بتمثيل الحق لكل أطياف الشعب الايراني وبارزة قوية بحجم مظلومية الشعب الايراني.
ذات صلة: