بناءً على فتوى خميني، مؤسس جمهورية إيران الإسلامية، تم إعدام 30,000 ألف سجين سياسي إيراني، من بينهم ما لا يقل عن 90 في المائة من أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. ووقعت هذه المجزرة على الرغم من أن العديد من السجناء كانوا قد أتموا فترة سجنهم.
وكان خميني قد قال في فتوى مناهضة للإنسانية بضرورة إعدام أي شخص ثبت على موقفه المناهض للسلطة. وكلمة "النفاق" مستخدمة في القرآن وتعني "المُراء". وورد في نص فتوى خميني: «بما أن المنافقين الخونة لا يؤمنون بالإسلام أبدًا وکل ما يطرحونه نابع من المکر والنفاق وباقرار قادتهم يعتبرون مرتدين عن الإسلام ، فان الموجودين منهم حاليا في السجون ومازالوا متمسکين بنفاقهم يعتبرون محاربين ويحکم عليهم بالإعدام ".من الواضح أن مؤسس الجمهورية الإسلامية يقول بضرورة إعدام كل من يرفض التخلي عن معتقداته وانتمائه لمجاهدي خلق. ولكي يؤكد خميني على إعدام كل مَن يُخلص لمجاهدي خلق قال: " إن من يصر على مناهضة السلطة في أي مرحلة محكوم عليه بالإعدام، ويجب عليكم الإسراع في إبادة أعداء الإسلام".
ويُطلق خميني اسم "المنافقين" على مجاهدي خلق لكي يدَّعي أنهم ليسوا بمسلمين، وبالتالي يكون قتلهم أمر واجب التنفيذ. والجدير بالذكر أن اللجنة المسماة بـ "لجنة الموت" ضمَّت أولئك الذين أتموا فترة عقوبتهم في السجن ووجب إطلاق سراحهم إلى قائمة من يسري عليهم الأمر بالإعدام وأعدمتهم جميعًا استنادًا إلى قول خميني : " يجب إعدام كل مَن عارض السلطة في أي مرحلة كانت".
وحاول خميني منذ بداية حكمه إقناع مجاهدي خلق بالتبعية لولاية الفقيه، بيد أن هذه المحاولة باءت بالفشل. وقال خميني في اجتماع خاص عُقد في شهر أبريل عام 1980 مع عدد من رجال الدين المقربين منه في مدينة قم: "إن مجاهدي خلق يقولون إن هذا الإسلام ينقصه رجال الدين، ويجب على رجال الدين أن يصفوا حسابهم معهم".
ويعتقد مجاهدو خلق أن هوية الإنسان تتشكل بالحرية والاختيار بحرية، ويتم إنكار الجوهر الوجودي للإنسان بإنكار حرية الاختيار والحريات السياسية والاجتماعية. ويعتقدون أن هذا من التعاليم الرئيسية للأديان السماوية والقرآن. والحقيقة هي أن قضية الحرية كانت منذ اليوم الأول جوهر الخلاف بين مجاهدي خلق وخميني الذي كان يرى أن الحرية قضية غربية لا علاقة لها بالإسلام.
ويرى مجاهدو خلق أن الإنسان يتمتع بالعراقة، إذ يمكن للإنسان سواء أكان رجل أو امرأة أن يدافع لهذا السبب عن المساواة بين النوعين الاجتماعيين في جميع الأمور الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، معتبرين الرجل والمرأة متساويان في الميراث. بيد أن الملالي يقولون بضرورة أن يرث الرجل ضعف ما ترثه المرأة.
ويقول مجاهدو خلق بمساواة الرجل والمرأة في الحق في الطلاق، بيد أن قوانين نظام ولاية الفقيه المعمول بها اليوم تنص على أن الرجل هو الذي له الحق في الطلاق حصريًا. ولا يمكن للمرأة أن تسافر بدون إذن زوجها.
ويرى الملالي أن شهادة امرأتين تعادل شهادة رجل واحد، بينما يرى مجاهدو خلق أن شهادة المرأة تتساوى مع شهادة الرجل أمام المحكمة.
والجدير بالذكر أن القوانين المدنية والجنائية المعمول بها اليوم في نظام ولاية الفقيه قائمة بكل ما تحمل الكلمة من معنى على إنكار حقوق المرأة وشخصيتها وحرمانها من الإنسانية. كما أن المرأة ليست لها الحق حتى في اختيار ملابسها. وتنص شريعة ولاية الفقيه على أن المرأة ليست لها الحق في الترشح لرئاسة الجمهورية والمناصب القضائية، وتنص على أن هذا الحق يقتصر على الرجال.
ويشار إليهم في تفسير مجلس صيانة الدستور لدستور نظام الملالي على أنهم "شخصيات دينية وسياسية".
كما يعتقد مجاهدو خلق أن الشرعية السياسية تُستمد من التصويت الحر للمواطنين. بيد أن خميني والولي الفقيه الحالي لإيران لا يوليان أي أهمية بتصويت المواطنين. إذ يرى الملالي أن الشرعية تُستمد من الولي الفقيه ليس إلا، وأنه على علمٍ بكل شؤون المواطنين ويهيمن عليها. هذا وتم سن الدستور وجميع قوانينهم العادية على هذا الأساس وينفذونها. والحقيقة هي أن الوضع السائد في النظام الانتخابي الإيراني طوال هذه السنوات العديدة يشير بوضوح إلى إنكار تصويت المواطنين وإنكار الديمقراطية. ويقوم الولي الفقيه شخصيًا بتعيين الفقهاء الأعضاء في مجلس صيانة الدستور، ويقوم رئيس السلطة القضائية باقتراح الأعضاء الـ 6 الآخرين الذين يجب أن يكونوا من الفقهاء القانونيين على المجلس ويجب على أعضاء المجلس الموافقة عليهم.
والجدير بالذكر أن مجلس الأوصياء هو المخول له بالموافقة على أهلية كل عضو من أعضاء المجلس أو المرشح لرئاسة الجمهورية أو رفضها.
والجدير بالذكر أن مجاهدي خلق يؤمنون بمبدأ فصل الدين عن السياسية ويسعون إلى إقامة حكومة في إيران يُفصل فيها الدين عن السياسة.
وبناءً عليه، يتضح جليًا أن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية طائفة دينية إسلامية مختلفة تمامًا في محتواها وأشكالها عن النظام الحاكم في إيران وما يتبناه من عقائد دينية. وهذا ما يسميه مجاهدو خلق "إسلامان متناقضان تمامًا".
وقال البروفيسور جيفري روبرتسون، القانوني البريطاني البارز والقاضي بمحكمة العدل الدولية بسيراليون: "لقد أجريت بعض التحقيقات في مجزرة عام 1988 والتقيت بالناجين وشهود العيان على هذه المجزرة. ومثُل آلاف الأشخاص من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أمام لجنة الموت وتم إعدامهم بدون محاكمة عندما قالوا إنهم متمسكين على موقفهم المناهض لسلطة الملالي الفاشية.
وكان إبراهيم رئيسي أحد أعضائها، وهو من كان ينفذ فتوى خميني الملعون الشيطانية وكانوا على علمٍ بما يجري في ممرات الموت. وكانت هذه الوحشية أقسى أنواع البربرية.
إذ كانت جريمة من الناحية القانونية. وإذا حددنا هذه الجريمة البشعة فهي إبادة جماعية. وهناك اتفاقية تلزم الدول، ومن بينها أمريكا بمتابعة هذه الإبادة الجماعية".
ويقول جيفري روبرتسون: "إن محكمة العدل الدولية يمكنها أيضًا التحقيق في الإبادة الجماعية. ويجب أن يصدر مجلس الأمن قرارًا يطالب فيه المحكمة الدولية بالتحقيق في هذه الإبادة الجماعية. والجدير بالذكر أن السبب في هذه الإبادة الجماعية يعود إلى معتقدات الأفراد.
واستطرد جيفري روبرتسون، قائلًا: "كان خميني يتبنى معتقدات أصولية مناهضة لمجاهدي خلق. وبناءً عليه، كان هناك سبب ديني تم بموجبه ارتكاب المجزرة.
والحقيقة هي أننا نواجه نظام حكم أصدر الحكم بالموت على مجاهدي خلق اعتمادًا على ما يمليه عليه ما يعتقده من دين، ووافق رئيسي وأعضاء لجنة الموت على أمر الولي الفقيه المنصوص عليه في فتواه الشيطاينة. والجدير بالذكر أن منتظري منعهم من ارتكاب المجزرة، بيد أنهم استمروا في ارتكاب جريمتهم تنفيذًا لما تنص عليه فتوى خميني".
وفي الختام قال روبرتسون: " إن ما حدث وحشية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وتمت المجزرة لأسباب تتعلق بالمعتقدات الدينية، وأرى من وجهة نظري أنه ليس هناك أي شك في ضرورة مثول رئيسي وغيره من مرتكبي هذه المجزرة أمام العدالة والحكم عليهم بأشد العقوبات. والاتفاقية الدولية تتفق مع تفسير الإبادة الجماعية ويجب اتخاذ إجراء ضد مرتكبيها، وأحدهم هو رئيس الجمهورية الحالي لنظام الملالي".
