اعترف ”غلام حسين شافعي“، رئيس غرفة التجارة في النظام الإيراني ، بأن الناتج المحلي الإجمالي الإيراني قد انخفض بنسبة 57٪ في ثلاث سنوات.
وقال في الاجتماع الثاني والثلاثين لغرفة تجارة مشهد يوم الأحد 19 أيلول / سبتمبر: «إن الناتج المحلي الإجمالي لإيران، الذي كان 445 مليار دولار في عام 2017 بالسعر الحالي، قد انخفض بنسبة 57٪ إلى 191 مليار دولار في عام 2021».
وشدد ”شافعي“ على أن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من النصف بين عامي 2017و 2021، قلل من ترتيب إيران من المرتبة 26 في الاقتصاد العالمي في عام 2017 إلى المرتبة 51.
وتابع رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم الإيرانية أن هذه الإحصاءات تمثل تحذيرات جدية لمستقبل الاقتصاد الإيراني وتؤكد على ضرورة مراجعة السياسات الحالية.
والسنوات المذكورة هي عام ذروة الاحتجاجات في إيران، والتي تحولت إلى احتجاجات على مستوى البلاد مع احتجاجات يناير 2017 ونوفمبر 2019، وفي هذه الانتفاضات قمع النظام المنتفضين بمجازرمروعة.
وأعلنت الإدارة الأمريكية انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، ونتيجة لذلك، فُرضت عقوبات نفطية أمريكية،. في شتاء 1998 وصل فيروس كورونا إلى إيران ، وبعد بدء التطعيم في كثير من الدول ، تسبب قرار خامنئي بحظر استيراد اللقاحات من الولايات المتحدة وبريطانيا بإشراك إيران في موجات كورونا المتتالية.
وشدد رئيس غرفة التجارة الإيرانية على أن الانخفاض البالغ 254 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لإيران على مدى ثلاث سنوات يدل على تراجع قدرتنا التنافسية وحصتنا من الاقتصاد العالمي، وأن السبب الرئيسي للمشاكل الاقتصادية يعود إلى روية خاطئة.
وفي إشارة إلى مدير لجنة الإغاثة، قال إنه "بين عامي 2001 و 2019، في المتوسط ، كان حوالي 33٪ من سكان البلاد تحت خط الفقر متعدد الأبعاد"، مضيفًا أن وزارة التعاونيات والعمل والرعاية الاجتماعية تقدر ذلك متعدد الأبعاد. الفقر هو نفسه تقريبا، فهو يظهر أن خط الفقر قد ارتفع من 950 ألف تومان في عام 2011 إلى 10 ملايين تومان في عام 2021.
وأضاف غلام حسين شافعي أن توصية غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة للحكومة هي «إلغاء العقوبات» لإزالة جو الغموض من أجل جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وتمكين النمو الاقتصادي المستدام، ومن خلال جعل الاقتصاد أكثر تنافسية وخصخصة أو تحويل إدارة المؤسسات إلى القطاع الخاص الحقيقي والسماح للحكومة بعدم التدخل في التسعير لتمكين الإنتاج الفعال وخفض تكاليف الإنتاج.
