بقلم أليخو فيدال كوادراس*
في يوم الثلاثاء 21 سبتمبر/ أيلول، ألقى رئيس نظام الملالي، إبراهيم رئيسي، كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بخطاب مسجل مسبقًا زعم أنه يبعث برسالة "العقلانية والعدالة والحرية" إلى العالم، ولكن على الرغم من أن رئيسي تولى منصبه منذ أقل من شهرين، كل ما قاله وفعله حتى الآن يتعارض مع هذه الرسالة. من المسلّم به أن إدارته لم تتشكل بالكامل حتى الآن، ولكن تمت الموافقة على جزء كبير من حكومته من قبل الهيئة التشريعية، وكل تعيين يعكس نفس الأيديولوجية المتشددة للغاية والاستراتيجية السياسية العدوانية التي تحدد خلفية رئيسي.
بعد فترة وجيزة من الإعلان عن أول عشرة تعيينات أو نحو ذلك، أصدرت زعيمة المقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي بيانًا وصفت فيه حكومة رئيسي المرتقبة بأنها "تجسيد لأربعة عقود من دكتاتورية الملالي الدينية والإرهاب".
وقالت السيدة رجوي إن المهمة الأساسية لإدارة رئيسي بأكملها ستكون "مواجهة انتفاضة الشعب ونهب الثروة الوطنية وتصعيد الإرهاب وإثارة الحروب وتوسيع البرامج النووية والصواريخ البالستية غير الوطنية".
يتم دعم كل واحدة من هذه الادعاءات بشكل مباشر من خلال واحد على الأقل من التعيينات الحكومية التي تم الانتهاء منها خلال الأسابيع القليلة الماضية. وبالتالي، يمكن القول إن كل تعيين يقدم تبريره الخاص لرد حازم من صانعي السياسة الغربيين.
تحت رئاسة إبراهيم رئيسي، سيتولى محمد إسلامي، قيادة منظمة الطاقة الذرية الإيرانية. على الرغم من عدم حيازته للمؤهلات العلمية، فقد شارك إسلامي في جوانب تسليح البرنامج النووي لنظام الملالي منذ بدايته الأولى، حيث عقد اجتماعات في الثمانينيات مع عبد القدير خان، والد برنامج الأسلحة النووية الباكستاني، مما أدى إلى شراء نظام الملالي لمكونات و تصاميم أجهزة الطرد المركزي للتخصيب النووي.
كما أمضى إسلامي عشر سنوات في وزارة الدفاع الإيرانية ولعب لاحقًا دورًا رئيسيًا في نشر معلومات مضللة حول أمور مثل إسقاط رحلة الخطوط الجوية الأوكرانية 752e في يناير/ كانون الثاني. هذا التعيين هو رمز واضح للأولويات التي تحدد إدارة رئيسي والنظام ككل، على الأقل فيما يتعلق بالقضايا النووية.
على المجتمع الدولي أن يتوقع أن يواصل النظام أنواع أنشطة المشتريات التي حذّرت منها أجهزة الاستخبارات الغربية في السنوات الأخيرة، حتى لو كان ذلك على حساب المشاريع ذات الصلة العلمية الفعلية بالاحتياجات المدنية للبلاد. يمكن أيضًا توقع أن يكذب النظام و منظمة الطاقة الذرية الإيرانية مع الإفلات من العقاب بشأن تلك المشتريات وحول الجهود الأساسية لتقصير "وقت وصول" النظام لسلاح نووي.
يتمتع وزير خارجية الملالي الجديد، حسين أمير عبد اللهيان، بتاريخ طويل من الاتصالات مع فيلق القدس، وهو فرع من فروع قوات حرس نظام الملالي المسؤول عن العمليات الخاصة الأجنبية وتمويل ودعم الوكلاء المتشددين الإقليميين. كان يتمتع بعلاقة وثيقة مع قائد فيلق القدس سيئ السمعة قاسم سليماني قبل وفاته في غارة أمريكية بطائرة مسيرة في بداية عام 2020. كما ركّز أمير عبد اللهيان بشكل خاص على العمليات التي تستهدف منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي كان موضوع مؤامرة تفجير إيرانية بالقرب من باريس في يونيو/ حزيران 2018.
في نهاية المطاف، حُكم على أربعة عملاء إيرانيين بالسجن في بلجيكا بسبب تلك المؤامرة الإرهابية، والتي كان من الممكن أن تكون واحدة من أسوأ ما يحدث على الإطلاق على الأراضي الأوروبية إذا لم يتم إحباطها من قبل سلطات إنفاذ القانون. ومع ذلك، لم يتخذ الاتحاد الأوروبي ولا المجتمع الدولي بشكل عام أي خطوات يمكن التعرف عليها بعد محاكمتهم للمطالبة بالمساءلة من النظام أو من المؤسسات التي عُرف أنها شاركت في الهجوم، مثل المجلس الأعلى للأمن القومي.
انتقد العديد من منتقدي النظام هذا التقاعس عن حق، نظرًا لأنه سمح للنظام بافتراض الإفلات من العقاب. ينعكس هذا الإفلات من العقاب الآن في تعيينات رئيسي في مجلس الوزراء، وكذلك في انتخاب رئيسي نفسه، الذي أدانه عدد لا يحصى من المواطنين الإيرانيين باعتباره "سفاح عام 1988" في إشارة إلى دوره القيادي في مذبحة راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي خلال فصل الصيف من ذلك العام.
في يوم الثلاثاء الماضي، نظمت مجموعات للمغتربين الإيرانيين وقفات احتجاجية، في أكثر من اثنتي عشرة مدينة أوروبية وأمريكية، لجذب المزيد من الانتباه إلى هذا الدور وتوبيخ الأمم المتحدة إعطائها الفرصة لقاتل جماعي لإلقاء كلمة أمامهم. ما لم يتخذ المجتمع الدولي إجراءات لمواجهة هذا القرار في الأيام والأسابيع المقبلة، فمن المؤكد أن العواقب ستسهدف خصوم النظام في الداخل والخارج.
لم يتم حل القضايا التي أثارتها مؤامرة 2018 الإرهابية أبدًا، وأبلغت إدارة رئيسي دعمها للاستراتيجية الأساسية من خلال تعيين مسؤولين لا يشمل تاريخهم الاستهداف المنهجي لمنظمة مجاهدي خلق فحسب، بل يشمل أيضًا الهجمات المباشرة على الأهداف الغربية.
أحمد وحيدي، وزير الداخلية الجديد في النظام، يخضع حتى لمذكرة توقيف من الإنتربول لتورطه المباشر في تفجير 1994 في الأرجنتين، والذي أسفر عن مقتل 85 شخصًا. وبصفته القائد العام لقوات حرس نظام الملالي خلال فترة التسعينيات، فقد تورط في عدد من الهجمات الأخرى إلى جانب ذلك. وعلى الرغم من أن دوره الجديد يقتصر ظاهريًا على السياسة الداخلية، فإن مجرد وجوده في الإدارة الجديدة هو اختبار واضح لاستعداد المجتمع الدولي للتغاضي عن التهديد المتأصل الذي تشكله الهيمنة المتشددة وترسيخ السلطة داخل نظام الملالي.
لا يمكن للدول الديمقراطية في العالم أن تسمح لمثل هذه التعيينات أن تمر دون اعتراض. وفي هذا الصدد، لا يمكنهم السماح برئاسة إبراهيم رئيسي ككل دون مواجهتها. من المؤكد أنهم لا يستطيعون إمداد إدارته بشرعية غير محققة وغير مكتسبة على المسرح العالمي، ولكن هذا هو بالضبط ما فعلته الأمم المتحدة والدول الأعضاء الرئيسية فيها يوم الثلاثاء عندما زودوا رئيسي بمنصة عالمية لخطاب يمثله بشكل خاطئ على أنه "منتخب" من قبل شعب إيران العظيم ".
الحقيقة هي أن الغالبية العظمى من الشعب الإيراني قاطع تلك الانتخابات الوهمية، كما أدانوا ذلك الضعف الغربي سواء داخل إيران أو خارجها. وفقًا لنصر الله مرندي، السجين السياسي السابق الذي تحدث في مؤتمر في ستوكهولم يوم الثلاثاء الماضي، فإن دعوة رئيسي للتحدث أمام الأمم المتحدة كانت "خيانة لمثل الديمقراطية وحقوق الإنسان" التي من المفترض أنها توحد العالم الغربي.
لكي لا تتكرر هذه الخيانة، يجب على صانعي السياسة الغربيين التشاور مع النشطاء الإيرانيين عند وضع سياسة للتعامل مع الإدارة الجديدة لنظام الملالي، وعليهم الاستعداد لاتخاذ خطوات من شأنها تحميل رئيسي ومستشاريه المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان السابقة والأعمال الإرهابية وغيرها من الأنشطة الخبيثة.
*الدكتور أليخو فيدال كوادراس
أليخو فيدال كوادراس، أستاذ الفيزياء الذرية والنووية، كان نائب رئيس البرلمان الأوروبي من 1999 إلى 2014. وهو رئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة (ISJ)
