نحن شركاءٌ للظالمين عندما نلتزم الصمت في مجتمع يتعرض أبناؤه للاضطهاد.
كانت صرخة المعلمين عبر البلاد، في أكثر من 110 مدينة ضد القهر والظلم لكمة على أفواه المجرمين الذين نهضوا لمكافحة التربويين بالتمييز والقمع.
صيحة عارمة للتربويين في 13ديسمبر 2021:
يجب إطلاق سراح المعلم المسجون – يجب إطلاق سراح المعلم المسجون
المعلم حر وخيارنا هو الانتفاضة – المعلم حر وخيارنا هو الانتفاضة
علا صوت المنتمين للولي الفقيه في مجلس شورى الملالي، خوفًا من تداعيات سلسلة هذه الاحتجاجات.
فعلى سبيل المثال، قال المعمم جواد حسيني كيا، في مجلس شورى الملالي، في 8 ديسمبر 2021:
على الحكومة أن تطبق خطة تصنيف المعلمين بشكل كامل، في موازنة عام العام الإيراني المقبل 1401، للحفاظ على كرامة المعلمين ومكانتهم، لا أن تزج بهم في ضنك العيش والمعاناة، وفي هذا الوضع المعيشي الذي يرثى له.
وقال الخبير الحكومي، محمد رضا تاجيك خوفًا من تحول هذه الاحتجاجات إلى اضطرابات اجتماعية:
إن التيار الحاكم مذعور من انتشار الحركات الجماهيرية ولا يتحمل امتداد نطاق هذا الاحتجاج إلى أجزاء أخرى من البلاد.
وصيحة أحد المعلمين المحتجين في شيراز، في 13 ديسمبر 2021، قائلًا:
يجب أن أتحدث الآن بهذه الطريقة عن كل أمي يتولى مناصب إدارية … إلخ.
إذًا هو آخر مدير إذا احتشد التربويون هنا وجلسوا في هذا الوضع ينشدون النشيد الوطني الإيراني. ويل لكم، أقسم بالله ويل لكم.
وقال ”جناراني“ في مجلس شورى الملالي، في ديسمبر 2021:
لدينا معلمون يقطعون180 كيلومترًا يوميًا ذهابًا وعودة للوصول إلى مدرستهم، بيد أنهم للأسف لا يمتلكون تكاليف الذهاب والعودة، ويفتقرون إلى الخدمات.
وصحية أحد المعلمين المحتجين في أرومية، في 13 ديسمبر 2021، قائلًا:
أقول اليوم إنني فاض بي الكيل من الظلم والتمييز.
فقد أسمع التربويون صرختهم المناهضة لأعداء إيران، وهم نظام خامنئي؛ للعالم أجمع بترديدهم الجماعي للنشيد الوطني الإيراني.
احتج المعلمون والتربويون في قم، في 12 ديسمبر 2021، ورددوا النشيد الوطني الإيراني:
يا إيران أيتها الأرض الزاخرة باللؤلؤ، ترابك مصدر الفن
بعيد عنك أي سوء – ابقي خالدة، فأنت خالدة أبد الدهر
أشار الجلاد إبراهيم رئيسي عن مشاكل الدولة الفعلية عدة مرات أثناء تقديمه موازنة العام المقبل المنهارة، فأي مشاكل هذه؟
الحرسي رضائي – 13 ديسمبر2021: ليس لدينا طريق غير هذا، وليس لدينا خيارا سوى القيام بأعمال كبيرة!.
وحذر الخبير الاقتصادي بالنظام الإيراني محبوب فر في 13 ديسمبر الماضي في توقعاته بأن يصل سعر الدولار إلى 100 ألف تومان قائلا:
تسببت تبعات تحركات الحكومة في عرضها لهذا القانون في إحداث اضطرابات اجتماعية فلقد خسر أُناس آخرون كل شيء ولم يعد لديهم أمل في المستقبل.
الحرسي رضائي – 13 ديسمبر 2021: وقتنا محدود أيضا، ولم يعد في مصلحتنا عدم تحرك ساكنا.
الجلاد رئيسي ـــ 12 ديسمبر: إننا نواجه مشاكل جدية! سواء كان في مجال القضايا الاقتصادية أو في القضايا الاجتماعية.
أحد من المواطنين – ديسمبر2021: لقد أصبحت قيمة أربعة كيلو من البطاطس بـ 40ألف تومان! ماذا حدث يا سيد رئيسي؟ كتلك هي الوعود التي قطعتها وهذه نتيجة كذبكم وخداعكم المتراكم، كان من المفترض أن تصحح الأوضاع في غضون أسبوع، اللعنة ماذا فعلت بنا، لعنكم الله عليكم جميعا سيد رضائي لعنكم الله كم قطعت وعودًا؟
حذر محمد رضا تاجيك في إشارة منه إلى الأوضاع المتفجرة في المجتمع من: لقد أصابتالحركات الإحتجاجية المتعددة أمامنا الضعف الجذري في الإدارة الاقتصادية للبلاد بجراح لا يمكن التئامها بسهولة، وستسبب هذه الجروح في المستقبل القريب العديد جروحا تؤدي إلى غليان انتفاضات متعددة في البلاد.
الحرسي رضائي ـــ 13 ديسمبر2021: وقتنا محدود أيضا، ولم يعد في مصلحتنا، عدم تحرك ساكنا، نعم! لا يجوز عدم تحرك ساكنا.
لقد أظهر الشعب الإيراني أن الحق يُنتزع وليس رده إطلاق الرصاصات الكروية.
أحد المعلمين المحتجين في شيراز – 13 ديسمبر2021: أنا ”فرهيختة“ أحصل على أفضل الدرجات في الفصول، واليوم يجلس كل شخص أمي جاهل في مناصب إدارية على مثل هذه الكراسي، أهكذا يجب أن أتحدث.
منبر بسيط كان يتعلق بالنبي ينظر إليه كأنه مقعدا للملوك.
ومراجع التقليد الدينية تصدر فتاوى لبوركينا فاسو، لكن هنا يعمل الناس بأجر ضيئل جدا بتومانين أو ثلاثة تومان.
صحيفة حكومية: ارتفاع الأسعار والتضخم في مجال العلاج زادا الفقر في إيران
كتبت صحيفة “اقتصاد بويا” في 18 ديسمبر أن ارتفاع الأسعار ومعدل التضخم في قطاع الرعاية الصحية أدى إلى تزايد الفقر في إيران والوضع مروع للغاية لدرجة أن الطبقة الوسطى هذه المرة ليست آمنة وتسقط إلى طبقة الفقراء بشكل مذهل.
وقال محبوب فر، خبير صحي: مع ازدياد فقر المجتمع، ستعاود الأمراض الحادة والمزمنة الظهور في البلاد في الأيام والأسابيع والأشهر القادمة، وسنشهد زيادة في معدل الوفيات وتشبع المقابر في جميع أنحاء البلاد.
وقال الموقع الإلكتروني الحكومي “آفتاب نيوز” في 17 ديسمبر/ كانون الأول تحت عنوان “ميزانية العام الإيراني المقبل ١٤٠١ ؛ ومزيد من الغلاء والتضخم والفقر في الطريق” هناك قلق بأنه مع تنفيذ سياسة إلغاء السعر الحكومي للدولار بقيمة 4200 تومان وزيادة الأسعار بنسبة أكثر من 5 مرات لبعض السلع الأساسية والأدوية، وكذلك رفع سعر العملة ورفع السقف الضريبي، التي تفرض بشكل عام عن طريق زيادة أسعار السلع والخدمات للمستهلكين، وفي النهاية سيواجه الاقتصاد الإيراني ارتفاعًا في معدلات التضخم.
من ناحية أخرى، من خلال الحد من نمو رواتب وأجور الموظفين والمتقاعدين بمتوسط 3٪، مرة أخرى في العام 2، سيشهد المجتمع تكرارا للنمو السلبي لاستهلاك الأسرة وزيادة مطردة في المستوى العام لكل الأسعار.
اطلت مخاوف انهيار النظام التي يعيشها الملالي وتتزايد اسبابها يوما بعد يوم من بين عناوين وسطور الصحف الصادرة في ايران.
تحت عنوان “أزمة البورصة.. تقاطع الضرر السياسي والاقتصادي والاجتماعي” ركزت صحيفة اعتماد على الأزمة المركزية للنظام، والتي تتمثل في خطر السقوط.
وفي مقارنتها بين عواقب أزمة البورصة وانتفاضة عام 2009 اشارت الصحيفة الى التداعيات والآثار السلبية لأزمة سوق الأوراق المالية الأخيرة مع مرور الوقت، ومن بين هذه الاثار زيادة إضعاف رأس المال الاجتماعي وتقليص الثقة بين الشعب والحكومة.
وأضافت الصحيفة ان “الأهم هو مرور الوقت” مشيرة الى ان الإجراء الأخير سيكون تطبيق المثل المعروف “لا ينفع البكاء على اللبن المسكوب”.
وأكدت صحيفة ستاره صبح في احد تقاريرها عدم جدوى ممارسة القمع في الداخل و حقبة الابتزاز في مجال العلاقات الدولية مشيرة الى ان مثل هذه السياسات لا تجدي نفعا.
وتساءلت الصحيفة “إذا لم يكن في وسع الولايات المتحدة أرتكاب حماقة، لماذا تتفاوض المجموعة الإيرانية في فيينا، لماذا الدول الصديقة لايران مثل روسيا والصين والعراق وغيرها غير قادرة على التجارة مع إيران خوفًا من الولايات المتحدة”
من ناحيتها حذرت صحيفة آرمان من حرق الفرص السانحة في جولات المفاوضات المختلفة مشيرة الى احتمالات زيادة حدة الأزمة الداخلية.
وعنونت صحيفة جهان صنعت احد مقالاتها بـ “الأمل في الاتفاق” مشيرة الى انه “بالنظر إلى المشاكل الاقتصادية التي نواجهها ووضع الميزانية البائس الذي قدمه رئيسي للبرلمان، لم يعد ممكنا لإيران الاستمرار في هذا الوضع المضطرب”.
واشار المقال إلى عجز رأس النظام عن تلبية المطالب السابقة، مشيرة الى ان ما قالته المراكز ودوائر صنع القرار في إيران لباقري رئيس المفاوضيين الإيرانيين في مفاوضات فيينا شيء آخر.
ونشرت صحيفة فرهيختكانالموالية لخامنئي تقريرا تحت عنوان “الاتفاق النووي خطوة إلى الأمام” رحبت فيه بتنازل النظام كما أبرزت الانقسامات في تيار خامنئي.
والى جانب هذه القضايا تناولت تقارير الصحف التضخم والغلاء وهروب الرياضيين من جحيم نظام الملالي.
377 شركة تابعة لخامنئي وقوات الحرس تبتلع رسميًا 60٪ من إجمالي ميزانية إيران
تبتلع 377 شركة مملوكة للدولة، أو في الواقع نفس المؤسسات المملوكة لخامنئي والحرس، تبتلع رسميًا 60٪ من إجمالي ميزانية الدولة، وهي شركات تذهب أرباحها إلى جيب خامنئي والحرس، والتي تدفع خسائرها من جيوب الشعب.
تعتبر الشركات المملوكة للدولة من أهم الثغرات السوداء في موازنة الملالي، وهي شركات مملوكة بالكامل لبيت خامنئي والحرس ومؤسسة الروضة الرضوية والحكومة. الشركات التي تستهلك 60٪ من ميزانية الدولة، ولكن وفقًا لموسوي لاركاني، فإن هذه الشركات في الغالب “غير مربحة”
في 14 ديسمبر، قال المعمم لاركاني: “لدينا 377 شركة مملوكة للدولة، العشرات أو حتى أقل منها تمثل أكثر من 96٪ من الميزانية! ويحصلون على 94٪ من أرباح كل الشركات! وفي الحقيقة، يتم أخذ باقي الربح بنسبة 6٪ المتبقية!
من جهة أخرى، كتبت قناة تلغرام التابعة للحرسي قاليباف رئيس مجلس شورى النظام، في تقرير نقلا حميد بور محمدي، نائب وزير الشؤون الاقتصادية في هيئة تخطيط وموازنة النظام، في 15 كانون الأول: “في عام 2020، كان هناك 148 شركة مملوكة للدولة خاسرة و 70 شركة لم تتضرر و 159 شركة ربحت.”
وقال محسن زنكنه رئيس لجنة إصلاح الموازنة بمجلس الشورى في يوم 15 ديسمبر “حتى النواب تم عزلهم من الإشراف على الدورة المالية لهذه الشركات”.
الشركات المملوكة بشكل أساسي لخامنئي وقوات الحرس، خيمت على الاقتصاد الإيراني مثل الأخطبوطات.
مجاهدو خلق يحيون ذكرى شهداء مجزرة 1988- السبت 18 ديسمبر
في ظل استمرار محاكمة الجلاد حميد نوري في السويد، اجتمع مجاهدو خلق في أشرف 3 في ألبانيا يوم السبت 18 ديسمبر لإحياء ذكرى شهداء مجزرة عام 1988. وطالبوا في هذا التجمع بمحاكمة إبراهيم رئيسي وجميع مرتكبي مجزرة 1988.
كما نظم إيرانيون أحرار، أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وقفة احتجاجية ضد نظام الملالي أمام البرلمان السويدي في ستوكهولم يوم الجمعة 17 ديسمبر.
وطالب المتظاهرون في شعاراتهم بمحاكمة خامنئي زعيم النظام الإيراني، وإبراهيم ريسي رئيس نظام الملالي، بتهمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية لدورهم في مجزرة أكثر من 30 ألف سجين سياسي عام 1988، أكثر من 90 في المئة منهم كانوا أعضاء في مجاهدي خلق.
واستمرت المظاهرة التي جرت في جو شديد البرودة في السويد لعدة ساعات. كما أعرب المتظاهرون عن دعمهم للمنتفضين في إيران، وخاصة انتفاضة المعلمين الأحرار في إيران.
ويؤكد الإيرانيون الأحرار أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية على مطلب الشعب الإيراني لإسقاط نظام الملالي ومحاكمة قادة النظام كل يوم خلال الأشهر الماضية، بالتزامن مع محاكمة حميد نوري.
ويذكر أن القضاء السويدي، اتهم حمید نوري الذي القي القبض عليه بموجب الولاية القضائية العالمية، بارتكاب “جرائم حرب” و”قتل جماعي” و”انتهاك للقانون الدولي”، وفقا لنص لائحة التهم التي وجهها المدعي العام في أولى الجلسات التي انطلقت قبل أکثر من أربعة أشهرواستندت المحكمة في توجيه التهم إلى العديد من الوثائق، وعشرات الشهود بالإضافة إلى تقارير منظمة العفو الدولية، ومنظمات حقوقية دولية أخرى.
ومما يزيد أهمية المحاكمة، هو أن الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، كان أحد الأعضاء الأربعة في اللجنة التي تصوف بـ”لجنة الموت” في طهران عام 1988.
ومن جهتها تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 68 للأمم المتحدة الذي يدين الانتهاك الجسيم والمنهجي لحقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني.
نظرة على انتفاضة المعلمين والتربويين ضد النظام الحاكم في إيران
إن ما يحدث في إيران الآن لدليل على حقيقة “الظروف الثورية” بالمجتمع، وأنه على الرغم من الأعمال الوحشية للنظام الحاكم فإن الانتفاضات الشعبية مستمرة بشكل متواصل وتتضائل الفواصل الزمنية أكثر فأكثر بين تلك الإنتفاضات كل يوم، وقد قُرِعَت نواقيس الخطر الجدية في جميع المدن والشوارع ضد نظام ولي الفقيه الحاكم في إيران.
احتج المعلمون والتربويون الإيرانيون في ديسمبر من هذا العام على الأوضاع المعيشية المتردية وتدني حقوقهم مما دفعهم إلى الإضراب والإعتصام، والمطالبة بتحرير المعلمين والتربويين المحتجزين عازمين على الثبات ومواصلة تأجيج الاحتجاجات.
في التجمع الوطني للمعلمين والتربويين برزت إحدى أشكال “الظروف الموضوعية” كمقتطفات من إستبداد وظلم ونهب النظام الحاكم وامتدت واتسعت إلى أكثر من 200 مدينة في أنحاء إيران رفعوا فيها شعارات: ” نادي أيها المعلم، اصرخ وأطلب حقك” و ” يجب الإفراج عن المعلم المسجون “.
المسيرات والمظاهرات الحاشدة للمعلمين والتربويين على مستوى البلاد أعلى من سابقاتها هذه المرة سواءا من حيث عدد المشاركين أو من حيث شعاراتهم النوعية ذات المدارات العالية المتنامية أكثر من ذي قبل، الأهم من ذلك هو تجدد ثورة المعلمين والتربويين بعد الانتفاضة الكبرى لمواطني أصفهان وفي الوقت الذي كانت فيه قوات النظام القمعية في حالة التأهب والإستعداد لأن علي خامنئي يعلم جيدا أن أي تجمع حتى ولو كان صغيرا يمكن أن يعمل بمثابة “شرارة في مستودع بارود”.
ويظهر التجمع الوطني للتربويين دلائل تضامنهم وتكاتفهم وتنظيمهم، وكذلك يظهر الحركة التي لا تزال تتمتع بنفس الأغلبية البالغة 96 في المائة تلك التي اعترف بها من قبل الحرسي محمد باقر قاليباف رئيس مجلس النظام الحالي حيث قال إن أربعة بالمائة فقط من سكان إيران البالغ عددهم 85 مليون نسمة مع السلطة الحاكمة في إيران الحالية!
إن الظروف الثورية المتفجرة في المجتمع اليوم لحقيقة صعبة، لكنها أظهرت تضامن مختلف شرائح المجتمع الإيراني في مواجهة النظام الحاكم كـ “عدو مشترك” للشعب الإيراني بأطبائه ومعلميه ومثقفيه ومزارعيه وعماله، إلخ ، الذين وصلوا تحت وطأة الفقر الناجم عن حكم الملالي إلى نقطة الانفجار، واصطفوا في مواجهة الديكتاتورية باحتجاجاتهم وانتفاضاتهم المتواصلة.
وفي ظل هذا التضامن والوحدة لم يعد بإمكان النظام الديكتاتوري الحاكم إيقاف هذه النهضة الكبرى للمجتمع الثائر الهائج سواء سعى إلى ذلك بالقمع وبالتهديد والوعيد والحيل الفارغة والسجن والقتل، فكل احتجاج يتم إسكاته يصبح بذرة احتجاج أخرى من نقطة أخرى وتتسارع توقيتات التظاهرات والانتفاضات لتقترب من بعضها البعض لتبلغ في نقطة ما مبلغ من الرشد اللازم لقيام انتفاضة وثورة عامة.
ومن المظاهر والعلامات المميزة لتجمعات المعلمين والتربويين أنها قامت في بعض المدن دعما وتضامنا مع ثوار أصفهان الذين تعرضوا لإستهداف أعينهم ببنادق حرس النظام وعناصر الحكومة، حيث قام المعلمون والتربويون المتظاهرون بعصب إحدى أعينهم بشكل رمزي تضامنا مع أولئك المتظاهرين الذين فُقِأت أعينهم برصاص النظام الفاشي.
جانب آخر من مظاهر هذه الانتفاضة التي عمت البلاد هو حقيقة أن التربويين إلى جانب التأكيد على مطالبهم وحقوقهم المفقودة قاموا على الفور بتحويل هذه الشعارات إلى شعارات سياسية هاتفين منادين “يجب إطلاق سراح المعلم المسجون”.
على الرغم من أن عدد التربويين الإيرانيين يبلغ مليون نسمة إلا أنهم يشكلون مصدر رعب وذعر للنظام الحاكم ذلك لأنهم مرتبطون بتعداد بشري ثوري قوامه 15 مليون طالب، والطلاب هم الأساس في أي نهضة وانتفاضة للشباب الثائر، يرى قادة النظام بأم أعينهم أن كل مدرسة بات بالإمكان تحويلها إلى معقلٍ للحرية.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الملالي كان قد وعد في الجولة السابقة من احتجاجات المعلمين بوضع خطة التصنيف الوظيفي للمعلمين ومطالبهم على أجندة مجلس النظام، لكن حقيقة الأمر أن هذه الخطة كانت تنتقل من هذا المجلس إلى المجلس الذي يليه لأكثر من عقدين من الزمن من إصلاحها وتصويبها لكن شيئا لم ينجز من أجل حقوق المعلمين والمثقفين.
السبب شيئا واحدا وليس أكثر، وهو أن النظام الديكتاتوري الحاكم قد سخر ثروة الشعب الإيراني كتكلفة لإدامة مؤسساته القمعية والمشاريع النووية المضادة لمصالح الشعب، وكذلك المشاريع الصاروخية ومشاريع الطائرات التفجيرية المسيرة، والقوات الإرهابية العميلة للنظام بالمنطقة، ولهذا السبب لا يريد هذا النظام ولا يستطيع الاستجابة لمطالب الشعب وحل مسألة دفع الحد الأدنى من أجور المثقفين والعمال والممرضات وبقية فئات الشعب.
لذلك فإن ما يحدث في إيران بالسنوات الأخيرة هو مواجهة وطنية شعبية ضد النظام الدكتاتوري الحاكم، النظام الذي يسعى إلى إرتكاب جرائم القمع والقتل الوحشي للقضاء على الانتفاضات الشعبية والاحتجاجات وإطفائها بأشكال مختلفة، لكن حالة المجتمع المتفجرة التي كالنار تحت الرماد قد تجلت في أشكال مختلفة وأغلقت طريق العودة إلى ما كان أمام هذا النظام.
لقد خاطبت المقاومة الإيرانية على لسان رئيستها المنتخبة السيدة مريم رجوي المعلمين والمثقفين الأحرار الذين انتفضوا في جميع أنحاء إيران قائلة إن “خامنئي ورئيسي” وبوجود كابينة حكومة الحرس الجلادين الإرهابيين هذه سيهدرون ثروة الشعب الإيراني في إنتاج القنابل والصواريخ والطائرات المسيرة ويبقون المعلمين كبقية فئات المجتمع تحت خط الفقر، وأن ” السبيل الوحيد لمواجهة هذا الظلم والإستبداد هو الانتفاض والنهوض، فالفقر والفساد والغلاء والتمييز والظلم لا ينتهي إلا بالرفض الكامل للديكتاتورية الدينية وإرساء الديمقراطية وحكم الشعب”.
عام: واصلت ألبانيا دعمها القوي للجهود الدولية لمكافحة الإرهاب في عام 2020 وساعدت التحالف الدولي في محاربة داعش. تشمل التهديدات الإرهابية في ألبانيا محاولات الإرهابيين الأجانب العائدين من العراق وسوريا بالإضافة إلى المتعاطفين مع داعش لتطرف عنف الشباب، وكذلك الإرهاب الحكومي من قبل النظام الإيراني والأنشطة ذات الصلة، وخاصة ضد حركة مجاهدي خلق المعارضة، التي يتمركز أعضاؤها هناك.
… في 23 يوليو، طردت الحكومة الألبانية عميلاً مشتبهًا به يعمل تحت رعاية مسؤولي النظام الإيراني، من البلاد باعتباره “عنصرًا غير مرغوب فيه”.
قانون ميزانية الدفاع الأمريكية ضد قوات الحرس وقوة القدس الإرهابية وميليشياته في المنطقة يؤكد قانون ميزانية الدفاع الوطني الأمريكي الذي نُشر على موقع الكونجرس الأمريكي في الفترة من 15 إلى 24 ديسمبر على ضرورة مواجهة استفزازات النظام وطموحاته النووية. وقد حُدد في هذا القانون:
لا يجوز تحويل أي من الأموال المخصصة بموجب هذا القانون إلى النظام الإيراني أو أي من الشركات التابعة له أو وكلائه أو وسطاء لتحويل الأموال النقدية أو غيرها من الأشياء القيمة.
يجب على المدير العام للمعلومات تقديم تقرير إلى لجنة الكونغرس ذات الصلة متضمنة تطور القدرات العسكرية للنظام الإيراني بما في ذلك قدرات الحرس، وقوات القدس، والبسيج، والجيش في موعد لا يتجاوز 180 يوما بعد تاريخ سن هذا القانون، وتتضمن الموارد الآتية:
جميع الحالات المعروفة والموضحة حول إمدادات أو بيع أو نقل أسلحة ومعدات وقطع غيار إلى إيران أو منها.
جميع الأمثلة المُعَرَفة لإطلاق صواريخ النظام الإيراني بما في ذلك التجارب والتطوير أو الاستخدام في العمليات العسكرية.
يقيِّم قانون ميزانية الدفاع الأمريكية القدرة العسكرية للجماعات المدعومة من النظام الإيراني كــ حزب الشيطان اللبناني، والعصائب والكتائب ومنظمة بدر في العراق، والحوثيين في اليمن، ويؤكد على ضرورة مواجهة النظام وعملائه في المنطقة على النحو الآتي:
ترهيب المليشيات المدعومة من إيران للمواطنين العراقيين بالعنف.
تهديدات المليشيات المدعومة من إيران في العراق لأفراد أمريكيين في العراق والشرق الأوسط بمن فيهم العسكريين والدبلوماسيين.
الدور الذي تلعبه الميليشيات المدعومة من النظام الإيراني في العراق بما في ذلك منظمة بدر في القوات المسلحة والأمنية العراقية والحشد الشعبي.
قيام النظام الإيراني بعمليات خطف ضد المواطنين الأمريكيين. كما ينص قانون الميزانية الأمريكية الخاص بالبرنامج النووي للنظام الإيراني على ما يلي:
إن قرار النظام الإيراني بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة يفاقم التوترات ويقصر وقت التهرب النووي لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم المخصب لإنتاج السلاح النووي.
يجب على النظام الإيراني أن يتخلى فورا عن أي محاولة لامتلاك سلاح نووي. (موقع الكونغرس الأمريكي، 15 ديسمبر 2021)
النائب الأول لإبراهيم رئيسي يقر بأن إيران تجاوزت العقوبات بغطاء دبلوماسي إيراني
اعترف الحرسي ”مخبر“ يوم الخميس 16 ديسمبر2021 في اجتماع لرؤساء بعثات النظام في دول الجوار بالترويج للتهريب عبر منشآت خاصة بوزارة الخارجية ودبلوماسييالنظام الإرهابيين وقال: من هذه المعدات التي أردنا جلبها لصنع لقاح من خلالها ما زال هناك القليل المشاكل إحداها عمليات تحويل الأموال التي تم تقديمها لإحدى الدول، وبالرغم من وجود دليل على أنها تخص معدات اللقاح ولم نتمكن من إحضار تلك المعدات، ثم أحضرها سفيرنا العزيز كأثاث منزلي له، وخلاصة القول هكذا هو حال الدولة، ربما تكون بعض هذه الكلمات غير صحيحة، وقد فلت لساني ببعضها…… (وكالة أنباء ”إيسنا“ الحكومية ، 17 ديسمبر2021).
جدير بالذكر أن الأنشطة غير المشروعة والتهريب والتحضير للعمليات الإرهابية للنظام في الخارج من المهام الرئيسية لوزارة خارجية النظام ودبلوماسييه الإرهابيين، فعلى سبيل المثال كانت مسؤولية مؤامرة تفجير القمة السنوية لمنظمة مجاهدي خلق في فيلبنت بأكملها من التخطيط الإرهابي إلى نقل القنبلة من طهران الى توجيه العناصر الارهابية المكلفة بالتفجير وكافة امور الدعم والاسناد الخاص بهذه المؤامرة على عاتق الدبلوماسي الإرهابي للنظام أسد الله أسدي الذي يقضى حاليا عقوبة بالسجن لمدة 20 عاما في سجن بروكسل بسبب هذا العمل الإجرامي.
وبعد اعتراف الحرسي مخبر الذي كان له أثر سلبي واسع جدا، حاولت وزارة خارجية النظام التستر على الفضيحة وتلافيها في بيان هزيل
