تحديد حد أدنى للأجور غير عادل مقارنة مع خط الفقر في إيران

وافق المجلس الأعلى للعمل في إيران على الحد الأدنى لأجور العمال في السنة الإيرانية الجديدة 2021، التي ستبدأ بعد أسبوع، وحدد أعضاء هذا المجلس الراتب الأساسي للعمال بـ 2,650,000 تومان، وهو ما يعادل ثلث خط الفقر في إيران، ويفيد تقرير مصادر مختلفة في نظام الملالي أن خط الفقر في إيران لا يقل في الوقت الراهن عن 10 ملايين تومان.

وهذا الرقم يعادل راتبًا شهريًا قدره 173 دولارًا، إذا أخذنا في الاعتبار السعر اليومي للدولار في السوق الإيرانية السوداء، مما يشير إلى تدني مستوى الأجور الشهرية للعمال في إيران مقارنة بالعديد من دول العالم، وكذلك الدول المجاورة.

إن تحديد رواتب العمال على أساس التضخم في نهاية كل عام هو الشغل الشاغل للطبقة العاملة في إيران، والذي عادة ما يكون هناك الكثير من الخلاف في وجهات النظر حوله، وقد حددت الحكومة رواتب العمال العام الماضي من وجهة نظرها هي فقط، في حدث غير مسبوق، دون موافقة ممثلي الطبقة العاملة.

ووُصف هذا العام بأنه "العام الأصعب" لتحديد رواتب العمال، نظرًا لارتفاع معدل التضخم، وقال ناصر جمني، ممثل العمال في المجلس الأعلى للعمل إن: "تكلفة سلة المعيشة ارتفعت بأكثر من 76 في المائة في المواد الغذائية فقط".

وكان فرامرز توفيقي، رئيس لجنة الأجور في مجلس العمل الإسلامي قد قال في وقت سابق أن أجور العمال طبقًا لحساباته تكفي في المتوسط لسداد نفقات ما يقل عن 40 في المائة من تكاليف المعيشة لأسرة مكونة من 3,3 أفراد يعمل فيها شخص واحد.

وأعلن قاسم علي حسني، سكرتير اتحاد بائعي المواد الغذائية في طهران، عن تراجع الطلب على شراء المواد الغذائية في الوقت الراهن بنسبة 35 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بسبب التراجع الحاد في القدرة الشرائية للمواطنين.

وأفاد في تصريح له لوكالة "إيلنا" للأنباء، يوم السبت 13 مارس 2021 بأن "تراجع القدرة الشرائية وصل إلى درجة التراجع الحاد في عدم قدرة المواطنين على شراء حتى الأرز والشاي، أي أن السلعة متاحة، ولكن من ذا الذي يقوى على شرائها".

وأكد المسؤول النقابي، في إشارة إلى نقص الزيوت: "لم تصلنا الأوامر بضخ الزيوت في السوق، وليس لدينا أي معلومات عن هذا الأمر، والحل الوحيد لمشكلة نقص الزيوت، هو السماح للتجار باستيرادها".

 وكان سكرتير اتحاد بائعي المواد الغذائية في طهران، قد أشار في وقت سابق إلى أن شراء المواد الغذائية قد تراجع في شهر فبراير 2021 بنسبة 25 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وتراجع بنسبة 50 في المائة مقارنة بما کان علیه قبل ستة أشهر.

كما أعلن حسني، في وقت سابق، عن أن سعر الأرز ارتفع بنسبة 200 في المائة، وسعر السكر بنسبة 75 في المائة، وسعر الشاي بنسبة 45 في المائة، خلال الفترة الممتدة من شهر مارس 2020 حتى شهر فبراير 2021.