الادانة في مرمى البصر
سقطت رهانات نظام الملالي بطي صفحة مجزرة عام 1988 مع تقديم كينيث لويس محامي مجاهدي خلق وثائق تدين المتورطين واخرى تؤكد وقوع المجزرة في جميع المدن الايرانية وعدم اقتصارها على سجني ايفين وكوهردشت.
تضمنت الوثائق التي قدمت يوم امس جملة مكتوبة بخط خميني، رسالة موسوي أردبيلي قاضي القضاة في عام 1988، مبررات خامنئي ورئيس قضاته آنذاك محمد يزدي وعلي فلاحيان وزير المخابرات الأسبق، واعتراف إبراهيم رئيسي بالحكم الإجرامي الصادر بناء على فتوى خميني.
من أهم الوثائق المقدمة برقية قائد المقاومة الإيرانية مسعود رجوي إلى الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك بيريز دي كويلار، حيث تحدث رجوي لأول مرة عن مذبحة مجاهدي خلق المسجونين بأوامر من خميني، بما في ذلك نقل 860 جثة من سجن إيفين إلى مقبرة بهشت زهراء قبل أسبوعين من تاريخ البرقية، واعتقال 10000 شخص في عموم البلاد.
علاوة على الاشارة إلى الاعتقالات الجماعية لأنصار مجاهدي خلق في بداية المجزرة، تؤكد برقية رجوي على أن الوحش المتعطش للدماء لم يكتف بمجزرة المجاهدين الأسرى، بل توجه لقتل كل معارضيه بمن فيهم الأسرى المفرج عنهم، كي لا يبقي للمجاهدين اثر.
تم إرسال عدة برقيات ورسائل إلى الأمين العام والسلطات المسؤولة عن حقوق الإنسان، لكن لم يتم الاستماع إلى مرافعات العدالة هذه بسبب سياسة الاسترضاء التي كانت متبعة في ذلك الوقت.
لم يدخر المجاهدون جهداً لكسر جدار الصمت والتآمر الذي حاول نظام الملالي فرضه حول مذبحة عام 1988 بمساعدة تجار الدم والنفط، وبرزت حركة العدالة بقيادة مريم رجوي إلى الصدارة في عام 2016، لتواجه حيل النظام ومؤامراته الواحدة تلو الأخرى، والتي كان اخرها ما جرى خلال محاكمة السفاح حميد عباسي، المعروف بحميد نوري.
حاول نظام الإبادة الجماعية استخدام تلك القضية لانكار المجزرة، تحدي المجاهدين، وتشويه حملة التقاضي، لكن الوثائق المقدمة للمحكمة، وشهادات العشرات من السجناء السياسيين السابقين، قلبت السحر على الساحر.
في جميع الاحوال يتعامل الراي العام العالمي مع مذبحة عام 1988 باعتبارها إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية والخطوة التالية تقديم مرتكبيها ومرتكبي مذبحة تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 إلى العدالة لمعاقبتهم.
