مؤتمر في البرلمان البريطاني – البحث عن العدالة لضحايا الجرائم ضد الإنسانية في إيران
مؤتمر في البرلمان البريطاني بحضور المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران
دعا كبار البرلمانيين من مجلسي العموم واللوردات لبريطانيا في جلسة برلمانية بحضور البروفيسور جاويد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران وحقوقيين بارزين من بينهم جيفري روبرتسون الحائز على الصفة الاستشارية للملك في بريطانيا وقاض سابق في الأمم المتحدة، إلى إلغاء حصانة النظام من العقاب وتقديمه للعدالة خاصة رئيسي السفاح وذلك لتورطه في مجزرة السجناء السياسيين في صيف عام 1988.
وشارك في هذا المؤتمر عدد من أعضاء مجلس العموم واللوردات لبريطانيا، بالإضافة إلى محامين بارزين وشخصيات سياسية بريطانية، وعدد من شهود مجزرة 1988 وممثلي الجاليات الإيرانية وألقوا كلمات.
وعقد هذا المؤتمر تحت عنوان “البحث عن العدالة لضحايا الجرائم ضد الإنسانية في إيران” من قبل جمعية المرأة الإيرانية في بريطانيا.
وكان من بين المتحدثين في هذا المؤتمر: اللورد ديفيد ألتون، عضو مجلس اللوردات وعضو بارز في لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، والبارونة هيلينا كينيدي، عضوة مجلس اللوردات والحاصلة على أعلى رتبة قانونيةK.C ورئيسة مشتركة لمعهد حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين الدولية، والدكتور ليام فوكس، عضو البرلمان ووزير الدفاع البريطاني الأسبق، وأليكس سوبيل، عضو بارز في البرلمان عن حزب العمال وجيم شانون، عضو البرلمان والمتحدث باسم الحزب الوحدوي الديمقراطي في أيرلندا الشمالية، وجوانا شيري، المتحدثة باسم الحزب الوطني الاسكتلندي في مجال الشؤون القضائية وحقوقية بارزة، والمحامية لورين ليديرل، المحامية الدولية في مجال حقوق الإنسان.
ورحب النائب أليكس سوبيل الذي ترأس الجزء الأول من المؤتمر، بدعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة وشكره على تقاريره المقدمة إلى الأمم المتحدة والتي تكشف انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها النظام الإيراني.
وقال البروفيسور جاويد رحمان في هذا المؤتمر:
أكبر كارثة وأكثرها إيلامًا شهدناها بعد ثورة 1979 في إيران، هي اختفاء قسري وإعدام آلاف الأشخاص عام 1988.
وفي عام 1988 أعدم آلاف السجناء بناء على فتوى أصدرها خميني وكانت الإعدامات خارج نطاق القضاء في جميع السجون الإيرانية. هناك مخاوف شديدة تجاه جرائم خطيرة ارتكبت جراء عمليات الإعدام هذه وذلك طبقًا للقوانين الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية. وتشمل هذه الجرائم، الجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الإبادة الجماعية والأذى والتعذيب والقتل والإبادة بل الاختفاء القسري.
استمرت عمليات الإعدام الجماعية عام 1988 مع رفض المسؤولين الحكوميين الاعتراف علناً بارتكاب جرائم القتل هذه، أو الكشف عن مصير القتلى وأماكن دفنهم لأسر الضحايا، والتهديدات والمضايقات والإرعاب والاعتداءات على هذه الأسر.
إن النظام الإيراني يتعمد على إخفاء هذه المجازر من خلال روايات وتصريحات كاذبة، وتشويه المعلومات التاريخية، والاضطهاد المستمر بحق الناجين وأفراد أسر الضحايا، وكذلك عن طريق إخفاء الأدلة مثل تدمير المقابر الجماعية، وإخفاء مصير الضحايا بشكل منهجي، وعدم الكشف عن مكان دفنهم، أو عدم تزويد أفراد العائلة بالمعلومات حول أسباب الوفاة، وذلك أمر مقلق للغاية. وفي رأيي، مثل هذا التستر هو اختفاء قسري وجريمة ضد الإنسانية.
ودعا البروفيسور جاويد رحمان دول العالم إلى إنشاء “محكمة دولية أو آلية تحقيق لمحاسبة” مرتكبي مجزرة عام 1988.
وقال جيفري روبرتسون، حقوقي أقدم والقاضي السابق بالأمم المتحدة، في كلمته أمام مؤتمر البحث عن العدالة لضحايا الجرائم ضد الإنسانية في إيران: إن أحد الخيارات للمحاسبة والمساءلة بشأن مجزرة 1988 هو محاكمة مرتكبي هذه الجريمة غيابيًا، من بينهم إبراهيم رئيسي الذي كان في عام 1988 عضوًا في لجنة الموت في طهران وهو اليوم رئيس النظام الإيراني.
وقال جيفري روبرتسون في جزء آخر من كلمته:
إنني قمت بإعداد تقرير وسمعتم أنني قرأت نتيجة ما حدث بالفعل في عام 1988. ويؤكد التقرير أن هناك 30ألف ضحية. ومن المؤكد أنه كان هناك حوالي 7000سجين في طهران، وكان هناك 29سجنًا في أماكن أخرى بإيران حيث يبدو أن تلك الفتوى الشريرة (الصادرة عن خميني) قد تم تنفيذها فيها بشكل أو بآخر. لكن الضحايا كانوا في الغالب ممن قضوا فترة أحكامهم، وتم اعتقالهم في الغالب عندما كانوا طلاب الجامعات في الفترة من عام 1981 إلى عام 1982 عندما كانوا يحتجون على خميني من أجل الحرية في إيران حيث كان خميني يأمر بالطبع بإعدامهم في حالة ارتكاب أي عمل من أعمال العنف. لكن عندما اقتيد هؤلاء الأشخاص إلى السجن عام 1981، كان معظمهم يوزعون المنشورات وما شابه ذلك. لكنهم ظلوا في السجن بعد قضاء مدة أحكامهم حتى عام 1988 حيث أعدموا جراء هذه الفتوى الشريرة وفي رأيي يعتبر ذلك من أبشع الجرائم.
ولم تكن هذه الجريمة حتى جريمة حرب، لأنه كانت الحرب قد انتهت. لقد أصدر خميني تلك الفتوى لأن وقف إطلاق النار في تموز 1988 كان بمثابة كأس السم بالنسبة له، حيث أعلن عنه وهو كان يحتضر بسبب السرطان. وبالطبع كانت هناك أسباب أخرى تدخل في هذا الحكم القذر الذي کان يقضي بإعدام أي شخص يعارض نظامه دينيًا دون رحمة. أعتقد أن هذه كانت خلفية المسألة. ومن المؤكد أنه لا يمكن تبرير هذه الجريمة التي لا تغتفر والتي بطبيعة الحال، بما أن رئيسي كان العضو الثالث في لجنة الموت في كثير من الحالات، وهو كان نائب المدعي العام في طهران وبالتالي كان حاضرًا في فريق الإعدام لما يقارب نصف الوقت. لذلك أعتقد أن هذا هو كل ما يجب أن يقال.
وكانت البارونة هيلينا كينيدي، عضوة مجلس اللوردات والحاصلة على أعلى رتبة قانونيةK.C ورئيسة مشتركة لمعهد حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين الدولية هي المتحدثة الأخرى في هذا المؤتمر وقالت في كلمة أدلت بها:
كان لدي أصدقاء ملتزمون بفكرة الديمقراطية في إيران وكانوا حريصين على الديمقراطية. هم كانوا من اعتقلوا لمجرد نشرهم منشورات حول الديمقراطية. وتم إعدامهم أخيرًا في عام 1988.
ثم استذكرت البارونة هيلينا كينيدي دور قوات الحرس للنظام الإيراني والتابعة لخامنئي في نشر الإرهاب في المنطقة وأجزاء أخرى من العالم، ودعت إلى إدراج اسم قوات الحرس للنظام الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية لبريطانيا وقالت: أعتقد أننا يجب أن ندرج قوات الحرس للنظام الإيراني وكل ما تقوم به من أعمال في قائمة الإرهاب”.
وقال اللورد ديفيد ألتون، عضو مجلس اللوردات وعضو بارز في لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان والذي ترأس الجزء الثاني من المؤتمر، في كلمة قصيرة:
لقد مر أكثر من 40 عامًا تقريبًا منذ المرة الأولى التي قمت فيها بإدارة تجمع باسم المقاومة الإيرانية، وكان هذا امتيازًا خلال هذه العقود. أحد أسباب دعمي للمقاومة الإيرانية في هذه السنوات هو أن أتمكن من سماع أصوات الضحايا، في كل هذه السنوات كان صوت السيدة رجوي هو الصوت الذي يطالب بالعدالة.
وقال اللورد ديفيد ألتون أيضًا إنه يتفق مع دعوة ليام فوكس للحكومة البريطانية لحظر الحرس قوات الحرس للنظام الإيراني باعتبارها منظمة إرهابية. وأضاف أنه لقد حان الوقت لكي تستمع الحكومات الغربية إلى دعوة الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي.
وقال الدكتور ليام فوكس، عضو البرلمان ووزير الدفاع والتجارة الخارجية البريطاني الأسبق خلال هذا المؤتمر: لقد قمت بزيارة أشرف3 العام الماضي. ما أعجبني هناك هو القسوة والوحشية اللتان ارتكبتا ضد أعداء النظام الإيراني الذي يعتبر في رأيي أحد أكثر الأنظمة شرًا وتعقيدًا وخطورة على كوكبنا. لكن الشعب وبشجاعته وكرامته اجتاز هكذا همجية. وهذا هو أكثر ما أثار إعجابي. وفي إشارة إلى الحرب في المنطقة والدور التدميري لنظام الملالي، أكد الدكتور فوكس على ضرورة إدراج قوات الحرس للنظام الإيران في قائمة المنظمات المحظورة.
وأشار جيم شانون، عضو البرلمان والمتحدث باسم الحزب الوحدوي الديمقراطي في أيرلندا الشمالية إلى ما تمارسه قوات الحرس التابعة لخامنئي من أعمال القمع بحق النساء في إيران والشعب الإيراني حيث قال: أدعو الحكومة البريطانية إلى التأكد من محاسبة قوات الحرس للنظام الإيراني وجميع من يشغلون مناصب حكومية رفيعة على جرائمهم. وكانت مجزرة 30ألف سجين سياسي في عام 1988 أكبر مجزرة للسجناء السياسيين منذ الحرب العالمية الثانية. نشعر بالقلق من أن فشل المجتمع الدولي في محاسبة الجناة يمكن أن يحرض مسؤولي النظام على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المعارضين والمحتجين والسجناء السياسيين.
وخاطبت جوانا شيري، عضوة البرلمان الإنجليزي من الحزب الوطني الاسكتلندي والرئيسة المؤقتة للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المقرر الخاص للأمم المتحدة تقول: “أريد فقط أن أطمئنك بأنك تحظى بدعمي وزملائي في الحزب الوطني الاسكتلندي”. يجب أن نبذل المزيد من الجهود لطرح هذه المسألة في مجلس العموم. أعتقد أن عدم المساءلة بشأن مثل هذه الجرائم المروعة ضد الإنسانية، وكما وصفتم، أمر مقلق للغاية.
وقالت المحامية لورين ليديرل المحامية الدولية وهي كانت تمثل السيدة شيري بلير (زوجة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير) في هذا المؤتمر: كما ذكر اللورد ألتون، أنا هنا اليوم أمثل السيدة بلير، إنها آسفة للغاية لأنها لم تتمكن من الحضور، لكنها طلب مني أن أعرب عن تضامنها مع المنظمين وجميع أولئك الذين يعملون من أجل العدالة في إيران. وتعرب على وجه الخصوص عن تضامنها مع المقرر الخاص الذي كما سمعنا اليوم، عمل بلا كلل لمكافحة الإفلات من العقاب. وقبل كل شيء، تعرب السيدة بلير عن تعاطفها الصادق مع جميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وأفراد عوائلهم.
