النظام الإيراني یخصص 2.65 مليار دولار لتعزيز قواته العسكرية
تنص الأحكام العامة للميزانية المقترحة لعام 2024 على أن الحكومة تعتزم تخصيص 1,340 تريليون ريال لتعزيز البنية التحتية للدفاع.
وبناءً على هذا المشروع المقترح، يتم التأكيد على أنه في حال عدم تخصيص هذا المبلغ، يتعين على الشركة الوطنية الإيرانية للنفط تقديم النفط الخام أو غاز إلى الكيانات القانونية التي تم تقديمها من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة، بما يعادل الفارق الشهري.
تأتي هذه الميزانية الدفاعية في وقت يظهر فيه فحص ميزانيات قطاعات أخرى، بما في ذلك توليد الوظائف، وتسهيل الوصول العام إلى الطب والغذاء، والتعليم، نقصًا في التناسب بين احتياجات البلاد الفعلية والأرقام والمبالغ المخصصة.
يعتقد الخبراء أن النظام الإيراني، في ميزانيته للعام القادم، سيعطي الأولوية لتعزيز الأبعاد العسكرية والأمنية، كما فعل في السنوات الأخيرة.
تم اتباع هذا النهج أيضًا في ميزانية عام 2023، وفي ديسمبر 2022، أعلنت منصة “إيران أوبن داتا”، بعد فحص مشروع ميزانية عام 2023، أن الحد الائتماني المخصص لـ “الشؤون الدفاعية والأمنية” قد ارتفع بنسبة 38.5 في المائة.
كانت منصة “إيران أوبن داتا” قد حسبت أن هذا الرقم هو 1.4 مرة الحد الائتماني المخصص للشؤون التعليمية العامة والتدريب في مشروع ميزانية عام 2023.
في العام الماضي، أفادت هذه المنصة في تقرير بحثي بأن ميزانية منظمة السجون في إيران قد أصبحت ثلاثة أضعاف إجمالي الاعتمادات لخمس جامعات رئيسية في البلاد.
يعتقد المراقبون، بالاعتماد على هذا النهج في السنوات الأخيرة واستناداً إلى العلاقات السياسية والاقتصادية داخل وخارج حدود إيران، أن تعزيز البنية التحتية للدفاع والأمن يعتبر أمرًا ذا أولوية أعلى بالنسبة للنظام الإيراني من قضايا التنمية والرفاهية.
وهذه مسألة يعيشها المجتمع الإيراني بأبعاد مختلفة في حياته اليومية، وتشير التقارير اليومية لمختلف احتجاجات العمال إلى بعض هذه الأزمات.
في ظل حالة يواجه فيها المواطنون الإيرانيون نقصًا في حليب الأطفال في الشهور الأخيرة، نشرت منصة “إيران أوبن داتا” تقريرًا يظهر أن ميزانية المجلس الأعلى للحوزات العلمية (حوزة أو مدرسة للشيعة) في إيران تعادل خمس مرات الميزانية المخصصة لتوفير الدواء وحليب الأطفال.
وتكمن واجبات هذه المدارس الدينية المزعومة في تعليم العلماء الدينيين وإرسالهم إلى مناطق مختلفة من البلاد لتعزيز أسس السلطة لنظام إيران.
يزعم النظام الإيراني أنه يوفر بعض نفقات العائلات على حليب الأطفال من خلال الدعم الدوائي. كما تشير بعض التقارير أيضًا إلى أن الحكومة قد أسندت توفير حليب الأطفال إلى مصنع في تركيا.
في حالة يواجه فيها شعب إيران صعوبات في الحصول على الدواء وحتى حليب الأطفال، ينفق النظام إيراداته من النفط على إنتاج الأسلحة وتصديرها إلى الدول في المنطقة والمشاركة في تدخلاته.
