ممثل النظام يقاطع خطاب السجينة السياسية شبنم مدد زاده في مجلس حقوق الإنسان ثلاث مرات خلال 90 ثانية
لاستخدامها كلمة “النظام” وتجنب مصطلح “الجمهورية الإسلامية” وفضح “جرائم ضد الإنسانية”
بعد ظهر يوم الاثنين 18 مارس/آذار، في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، عقب تقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق والخطب التي ألقاها أعضاء اللجنة، بدأ ممثلو الحكومات والمنظمات غير الحكومية، بإلقاء خطابات وتعليقات على التقرير. وهو تقرير وصف لأول مرة جرائم نظام الملالي بأنها “جرائم ضد الإنسانية”.
وكان آخر المتحدثين شبنم مدد زاده، التي أمضت خمس سنوات في سجون إيفين وجوهردشت وقرجك في ورامين. وهي شقيقة المجاهدين الشهيدين مهدية وأكبر مدد زاده، اللذين قضيا شهيدين في 8 أبريل 2011 في معسكر أشرف الأول، جراء الهجوم المدرع الذي شنه وحوش المالكي والجلاد قاسم سليماني.
وخلال خطاب شبنم مدد زاده نيابة عن “الرابطة الدولية لحقوق المرأة”، قاطع الممثل الوحشي لنظام الملالي في مجلس حقوق الإنسان، خطابها ثلاث مرات في 90 ثانية. وامتعض ممثل نظام الإعدامات والمجازر بشدة من استخدام هذه السجينة السابقة عبارة “جرائم ضد الإنسانية” وخاصة استخدام كلمة “النظام” والامتناع عن ذكر مصطلح “الجمهورية الإسلامية”. لكن رئيس الجلسة (نائب رئيس مجلس حقوق الإنسان) قد استذكر في المرات الثلاث بلوائح اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، وأعطى الدور من جديد لشبنم مدد زاده التي أعربت عن تقديرها للعنوان الدقيق “جريمة ضد الإنسانية” حول الممارسات الوحشية للنظام، غير أنها أكدت أن تقرير لجنة تقصي الحقائق “لا يتناول إلا جزءا صغيرا من جرائم النظام، ولم يتمكن آلاف الشباب من الإدلاء بشهاداتهم”.
وقالت: “بصفتي سجينة سياسية في إيران قضت خمس سنوات في الحبس، فأنا هنا للإدلاء بشهادتي حول جرائم النظام. وحكم على كل من فروغ تقي بور ومرضية فارسي، اللتين اعتقلتا بعد الانتفاضة، بالسجن لمدة 15 عاما. وحكم على مريم أكبري منفرد بالسجن ثلاث سنوات أخرى في عامها الخامس عشر في السجن بتهمة دعمها للانتفاضة. ثم اختتمت مدد زاده قائلة: “لقد حان الوقت لإعادة النظر في قضية جريمة النظام الإيراني ضد الإنسانية ليس فقط حول انتفاضة 2022 ولكن أيضا حول 45 عاما من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك المجزرة 1988 واحالتها إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رأى الجميع أن نظام الإعدامات والمجازر لا يمكن أن يتحمل حتى 90 ثانية من حديث سجينة سياسية متمسكة بموقفها، وفي غاية الفضيحة حتى في اجتماع لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، سعى إلى إخمادها. كما أن هذا النظام قد قتل الدكتور كاظم رجوي بالرصاص بـ 13 إرهابيا يحملون جوازات سفر دبلوماسية وذلك لدفاعه عن حقوق الإنسان.
وتزامنا مع عقد اجتماع حقوق الإنسان، كانت هناك مظاهرات للإيرانيين الأحرار أمام مبنى الأمم المتحدة في جنيف، ودعا المتحدثون في التظاهرة إلى طرد نظام الملالي غير الشرعي من الأمم المتحدة وإحالة قضية “الجرائم ضد الإنسانية” إلى مجلس الأمن، ومحاكمة خامنئي ورئيسي وقادة النظام الآخرين.
حقائق عن فيلق القدس (14): خامنئي هو المسؤول الاول في التدخل بالعراق
كان قاسم سليماني، قائد فيلق القدس والوصي على العراق، على اتصال مباشر مع خامنئي بشأن شؤون العراق ويقدم تقاريره إليه.
بعد شهر واحد من الإطاحة بالحكومة العراقية السابقة، استدعى خامنئي جميع قادة فيلق 9 بدر ورؤساء المجلس الأعلى للثورة الإسلامية الذين كانوا في العراق منذ أقل من شهر، واستدعاهم قاسم سليماني إلى طهران، وفي الاجتماعات التي عقدها في منزله كقائد أعلى للقوات المسلحة، وبعد تلقي تقاريرهم المباشرة، أوضح لهم أن قاسم سليماني هو مكلف بإدخال قوات فيلق بدر داخل العراق إلى جميع المؤسسات الجديدة في العراق وفقا لنمط “قوات الباسيج” التابعة للحرس الإيراني.
سفارة النظام الإيراني في بغداد
لعبت السفارة الإيرانية في بغداد دورا رئيسيا في توجيه أنشطة النظام الإيراني التدخلية في العراق بعد الاحتلال. وجعل فيلق القدس، الذي كان الوصي على العراق، سفير النظام في العراق عضوا مخضرما. كان حسن كاظمي قمي، سفير النظام في العراق، عضوا قديما ورفيع المستوى في فيلق القدس وله تاريخ طويل من العمل في لبنان وأفغانستان.
وكان ل «فيلق القدس» في سفارة النظام مجموعة مستقلة وكان كاظمي قمي مسؤولا عن تلك. وكان بعض أعضاء هذه المجموعة ناصري ونوبخت وجباري، وجميعهم خبراء في فيلق القدس. وعقد التنظيم العديد من الاجتماعات مع الجماعات والأحزاب والصحف العراقية وشكل شبكة واسعة من عمليات جمع المعلومات الاستخبارية والتجسس والعمليات الإرهابية على مستوى بغداد.
جلب فيلق القدس نحو 40 ألف من عناصره إلى العراق. وأنشأ أكثر من 20 حزبا وجماعة كبيرة وصغيرة له في العراق.
بالإضافة إلى ذلك، أنشأ فيلق القدس عشرات شبكات الاستخبارات الإرهابية في جميع أنحاء العراق لتعزيز أهدافه في العراق. من أجل تعزيز الفكر الرجعي والتطرف، أسس ونشر فيلق القدس أكثر من 30 صحيفة، و 7 قنوات تلفزيونية، و 6 محطات إذاعية وحوالي 450 مكتبة، ونوادي دار القرآن والفيديو، في جميع أنحاء العراق ، وتحديدا في المحافظات الشيعية. وقام فيلق القدس في العراق بتوزيع ملايين الكتب والنشرات والأقراص المدمجة والملصقات والكتابات الأيديولوجية لتعزيز ثقافة ولاية الفقيه.
تم شراء أكثر من 3000 مبنى وشقة وحديقة وأرض وفندق ومتجر في جميع أنحاء العراق سرا من قبل فيلق القدس ، ويستخدم الكثير منها كرأس جسر سرية. وفي العديد من هذه الأماكن، تم توكيل عملاء عراقيين من فيلق القدس كغطاء. وهم يستخدمون هذه المرافق لنشر قادة فيلق القدس وأعضاء الشبكات الإرهابية والاستخباراتية. وفي هذا الصدد، فإن معظم عمليات شراء المساكن تمت في المدن الثلاث النجف وكربلاء والبصرة، وقد كشفت بعض وسائل الإعلام العراقية إلى حد كبير أسلوب هذا النظام.
نظام عمل فيلق القدس في العراق
ومن أجل تنفيذ أعماله، (من نقل القادة إلى إرسال الأسلحة والذخائر إلى دفع رواتب المرتزقة ، وما إلى ذلك)، استخدم فيلق القدس أغطية مختلفة. أتاحت شركات التغطية المختلفة للحرس الإيراني وفيلق القدس سحب أنشطتهما من شكل التنظيم. ونتيجة لذلك، فإن سيطرة الحكومة وسيطرتها على هذه الأنشطة غير ممكنة. وبهذه الطريقة، أصبح النظام منطلق الأيدي في تدخلاته المختلفة في العراق.
بالإضافة إلى الأنشطة الثقافية والعلاجية في شكل هياكل عامة ، يتابع فيلق القدس أنشطته الاستخباراتية والتجسسية في العراق بطريقة منظمة.
تم توفير قيادة القوات في العراق من قبل مقر رمضان وأربعة معسكرات تابعة. وهذه المعسكرات الأربعة هي: فجر في الأهواز، وظفر في كرمانشاه، ورعد في مريوان، ونصر في نقدة.
ومن خلال هذه القواعد، شكل فيلق القدس العديد من الجماعات الإرهابية في العراق ويقودها.
ويعمل «فيلق القدس» مع الجماعات السياسية بمساعدة سفارة النظام في بغداد وكذلك من خلال علاقاته مع القادة السياسيين العراقيين في طهران.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من المسؤولين الذين وصلوا إلى السلطة في العراق بعد الاحتلال الأمريكي للعراق قبل وصولهم إلى السلطة كانوا في خدمة فيلق القدس، ومنهم عبد العزيز الحكيم ونوري المالكي وإبراهيم جعفري وعادل عبد المهدي وغيرهم. ويتلقى هؤلاء المسؤولون العراقيون التابعون لفيلق القدس خطوط النظام وخطوطه وأوامره من خلال فيلق القدس أو من خلال سفير النظام في العراق، وإذا كان الأمر مهما، يتم استدعاؤهم إلى طهران ليتم تبريرهم مباشرة من قبل مسؤولي النظام المباشرين. عادة، خلال زيارة هؤلاء المسؤولين إلى طهران، يلتقي فيلق القدس معهم.
الفجوة بين الأجور والتضخم: تحديات تواجه العمال الإيرانيين
مع اقتراب نهاية السنة الفارسية، بدأت المناقشات بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور لعام 1403. إلا أن التوقعات التي تسبق عملية اتخاذ القرار داخل مجلس العمل الأعلى التابع للنظام لا تبعث على التفاؤل، بل تصور صورة قاتمة متميزة بتفاقم العوز والفقر.
ويجتمع مجلس العمل الأعلى، الذي يضم أصحاب المصلحة الرئيسيين مثل الحكومة، وممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال المعينين من قبل الحکومة، سنويًا لاتخاذ قرار بشأن تعديلات الحد الأدنى للأجور. ومن الملاحظ أن ممثلي النقابات العمالية المستقلة يغيبون عن هذه المداولات.
وعادة، يتم اختيار الأفراد المعينين كممثلين للعمال داخل هذا المجلس من بين النقابات العمالية التي أنشأتها الحکومة، والتي يُشار إليها عادة بالنقابات “الصفراء”. دورهم الأساسي يتمثل في تأييد القرارات التي يتخذها مجلس العمل الأعلى التابع للنظام. بالإضافة إلى ذلك، يتحمل هؤلاء الممثلون المختارون، المتوافقون مع مصالح الحکومة، مسؤولية قمع أية احتجاجات عمالية قد تنشأ.
وذكرت وكالة تسنيم للأنباء وسط دوامة التكهنات والتصريحات المتضاربة في وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أنه “خلال الجلسة الأخيرة، انتهت مناقشات وزارة العمل دون التوصل إلى نتيجة، حيث أمضى الشركاء الاجتماعيون ساعات في المداولات. وبحسب مراسل تسنيم، فإنه تماشيًا مع قانون الموازنة، ستكون هناك زيادة بنسبة 20 بالمئة في كل من الحد الأدنى للأجور والمزايا المستمرة للموظفين، بما في ذلك المشمولين وغير المشمولين بقانون إدارة الخدمة المدنية.
وكما نقلت “تسنيم” في تقريرها عن وزير العمل في النظام، صولت مرتضوي، قوله إن أجور العمال لن تزيد إلا بنسبة 22 بالمئة.
تنص المادة 41 من قانون العمل الحالي على تعديل الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع معدل التضخم. ومع ذلك، على الرغم من صياغة النظام لهذا الحكم، لم يتم التمسك به على الإطلاق.وهذا الفشل في الالتزام بالقانون أدى إلى إدامة الفجوة المتزايدة بين الأجور والتضخم، مما أدى إلى تفاقم الفقر وترك العمال يكافحون من أجل تغطية نفقاتهم. وحتى لو تم الاعتراف بمعدلات التضخم، فإن الارتفاع المذهل في التضخم على مدار العام يجعل أي تعديلات غير كافية. نتيجة لذلك، لا يظل الحد الأدنى للأجور راكدًا فحسب، بل تستمر القوة الشرائية للعاملين بأجر في الانخفاض بشكل مطرد مع مرور الوقت.
ورغم أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن تضخم المواد الغذائية يتجاوز 140%، وتضخم الأدوية يتجاوز 80%، والتضخم الإجمالي يتجاوز 45%، إلا أن وزير العمل في النظام أعلن بشكل مفاجئ زيادة استباقية بنسبة 20% في الأجر الأساسي للعام الإیراني المقبل 1403.
الإعلان غير الواقعي عن معدلات التضخم وتسييس الإحصائيات يعملان على إخفاء عدم وجود زيادات حقيقية في الأجور. تأكيد إبراهيم رئيسي على انخفاض معدل التضخم بنسبة 20٪ من شهر لآخر من يناير إلى فبراير من العام الحالي مشكوك فيه تمامًا. ويبدو ادعاء رئيسي بانخفاض التضخم تلاعبًا بالإحصاءات وتشويهًا متعمدًا للحقيقة. وعلى النقيض من تصريحه، واستنادًا إلى نفس الإحصائيات التي يستشهد بها، فقد ارتفع معدل التضخم من شهر لآخر بنسبة 8.35٪ مقارنة بشهر يناير. علاوة على ذلك، أدى معدل التضخم الإجمالي مقارنة بالعام السابق إلى انخفاض كبير في القوة الشرائية للمواطنين.
التقارير الواردة من وسائل الإعلام الحكومية، رغم أنها تعتمد في كثير من الأحيان على إحصائيات غير دقيقة وبيانات مبالغ فيها، لا تزال تنقل مدى خطورة الوضع.
وفي مقال نشرته صحيفة شرق في 17 مارس، كتبت: “إذا استخدمنا الذهب كمعيار لتقييم القوة الشرائية لأجور العمال، فإننا سندرك مدى تدهور مستويات معيشة العمال على مدار العقد الماضي. خلال هذه الفترة، ارتفع سعر الذهب بعامل قدره 37.58، في حين زاد الحد الأدنى لأجور العمال بمقدار 12.37 مرة فقط.
وفي تقريرها عن فشل النظام في الإعلان عن الحد الأدنى للأجور في العام المقبل، كتبت صحيفة اطلاعات في 17 مارس/آذار: “من المرجح أن تكون الحكومة وهيئة التخطيط والموازنة أهم العوامل التي ساهمت في هذا الخلاف [حول الحد الأدنى للأجور]، كما ولهم اليد العليا في المجلس الأعلى للعمل. وتتلخص حجتهم الواضحة في أن زيادة الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع التضخم السنوي لا يؤدي إلى زيادة السيولة فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى تفاقم العجز في ميزانية الحكومة. وبما أن نية الحكومة هي التخلص من عبء التضخم المتوسط الذي يبلغ 40%، فإنها لا ترغب في زيادة عجز ميزانيتها من خلال زيادة الأجور بشكل مفرط.
وفي اعتراف آخر بفشل إدارة إبراهيم رئيسي في تحقيق ما وصفه خامنئي بشعار العام وهو «السيطرة على التضخم وتعزيز الإنتاج»، أجرت صحيفة «هم ميهن» مقابلات مع 10 خبراء واقتصاديين. وكان الإجماع الذي تم التوصل إليه هو أن “لا أحد من هؤلاء الأفراد العشرة يعتقد أن الحكومة تمكنت بشكل فعال من السيطرة على التضخم أو تحفيز الإنتاج”، وأن “لا أحد وجد أن الأداء المالي للحكومة يمكن الدفاع عنه”.
وفي الوقت نفسه، ومن بين جوقة المنتقدين الداخليين، انتقد عبد الناصر همتي، المحافظ السابق للبنك المركزي للنظام، رئيسي بشدة بسبب إخفاقاته خلال العام الماضي. وفي 15 آذار/مارس، كتب همتي ما يلي على حسابه على تلغرام: “قلت إن حكومة مختصة يمكنها حل العقوبات وخطة العمل الشاملة المشتركة. ماذا كانت النتائج؟ ارتفع سعر الدولار إلى 60 ألف تومان، وشهد ارتفاعًا مذهلًا بنسبة 140% في أسعار الصرف، في حين انخفضت العملة الوطنية بنسبة 58%. علاوة على ذلك، استمرت معدلات التضخم المرتفعة بشكل مستمر، وارتفاع أسعار المساكن، وتكاليف الإيجار بلا هوادة. تراجعت القدرة الشرائية للناس على الرغم من احتلالهم المركز الأول في العالم من حيث موارد النفط والغاز، وارتفاع أكثر من 30% من السكان تحت خط الفقر، والتخلف الكبير عن المنافسين الإقليميين من حيث الناتج المحلي الإجمالي والقوة الاقتصادية وتفاقم الفساد وبيئة الأعمال. أي من هذه المؤشرات يعكس جهود الحكومة لتشكيل إيران أقوى؟
جنيف – مجلس حقوق الإنسان: لقد حان الوقت لإجراء تحقيق أممي في مذبحة عام 1988 في إيران
بالتزامن مع انعقاد الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي بدأت في 26 فبراير في جنيف وتستمر حتى 5 أبريل، سجلت أربع منظمات غير حكومية ذات صفة استشارية لدى الأمم المتحدة بيانًا بالتعاون مع 17 منظمة حقوقية. وقد نشر هذا البيان كوثيقة رسمية للاجتماع من قبل الأمانة العامة لمجلس حقوق الإنسان، مُعرِبين في بيانهم عن أن الوقت قد حان لكي تقوم الأمم المتحدة بالتحقيق في مذبحة عام 1988 في إيران.
ومن بين المنظمات ذات المركز الاستشاري لدى الأمم المتحدة: فرانس ليبرته، مؤسسة دانييل ميتران/ والرابطة الدولية لمركز إدموند رايس/ والرابطة النسائية الدولية لحقوق الإنسان/ والرابطة الدولية لحقوق الإنسان، إلى جانب 17 منظمة وجمعية حقوقية أخرى موقعة على البيان. ويُشدد البيان على ضرورة أن تبدأ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشكل عاجل التحقيق في عمليات الإعدام الجماعية والاختفاء القسري في إيران عام 1988، وينبغي لمجلس حقوق الإنسان أن يدعم السعي إلى محاسبة مسؤولي النظام الإيراني الذين ارتكبوا جرائم كبرى انتهكت القانون الدولي، مثل مذبحة عام 1988 والقمع الوحشي للاحتجاجات السابقة والحالية.
وأشاربيان مشترك لأربع منظمات غير حكومية ذات مركز استشاري لدى الأمم المتحدة إلى جانب 17 منظمة وجمعية تدافع عن حقوق الإنسان إلى ضرورة التحقيق في مذبحة السجناء السياسيين في الجمهورية الإسلامية عام 1988. وقد وثقت العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية ذات السمعة الطيبة الاختفاء القسري والقتل غير القانوني لآلاف السجناء السياسيين على يد سلطات النظام الإيراني بين أواخر يوليو وسبتمبر 1988 بسبب آرائهم السياسية ومعتقداتهم الدينية.
وكانت الراحلة عاصمة جهانجير، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، قد كتبت في تقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 أغسطس 2017: “وفقًا لتقارير يوليو وأغسطس 1988، تم إعدام آلاف السجناء، بينهم رجال ونساء ومراهقون، بعد الفتوى التي أصدرها خميني.” وتم تشكيل لجنة من ثلاثة أشخاص بهدف تحديد من يجب إعدامه. على مر السنين، وردت تقارير كثيرة عن مجازر عام 1988، وتظهر الأدلة القوية أن آلاف الأشخاص قتلوا في الميدان. وفي الآونة الأخيرة، اعترف البعض على أعلى المستويات الحكومية بجرائم القتل هذه. ومن حق عائلات الضحايا معرفة حقيقة هذه الأحداث ومصير أحبائهم دون التعرض لخطر الانتقام. ولهم الحق في استخدام الحل الذي يتضمن الحق في إجراء تحقيق فعال في الحقائق والإعلان العلني عن الحقيقة والحق في التعويض عما حدث.
ويضيف بيان المنظمات غير الحكومية حول مذبحة عام 1988: في يوليو 1988، أصدر خميني فتوى وأمر بإعدام المعارضين المسجونين، بمن فيهم أولئك الذين حوكموا بالفعل وكانوا يقضون محكوميتهم في السجن. وطالب مرسوم خميني بإعدام جميع السجناء السياسيين المنتمين إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والثابتين على معتقداتهم.
وأمر خميني في مرسومه بتشكيل لجان من ثلاثة أعضاء في جميع أنحاء البلاد، تُعرف باسم “لجنة الموت” بين السجناء، لتنفيذ أمره. تم إنشاء هذه اللجان في 19 يوليو 1988، بعد يوم واحد من وقف إطلاق النار في الحرب الإيرانية العراقية التي استمرت ثماني سنوات. ويتكون كل مجلس من قاضي شرعي ومدعي عام (أو وكيل نيابة) وممثل عن وزارة مخابرات النظام. وبحسب الناجين، لم يستغرق الأمر سوى بضع دقائق حتى يقررالمفوضون مصير كل سجين.
وكانت الخطوات بسيطة للغاية. وبحسب الناجين، استدعت سلطات السجن كل سجين وطرحت عليه سلسلة من الأسئلة. وكان السؤال الأهم من بين هذه التحقيقات هو ما إذا كان السجناء على استعداد لإدانة منظمة مجاهدي خلق أم لا. إذا أجابوا بـ”لا”، فإن ذلك يؤدي دائمًا إلى عقوبة الإعدام. وكان إبراهيم رئيسي، الرئيس الحالي لإيران، عضوًا سابقًا في لجنة الموت في طهران.
بيان مشترك صادر عن 4 منظمات استشارية تابعة للأمم المتحدة
مع 17 منظمة وجمعية للمدافعين عن حقوق الإنسان
لقد حان الوقت لوكالة تحت تفويض الأمم المتحدة للتحقيق في مذبحة عام 1988 للسجناء السياسيين في الجمهورية الإسلامية.
سبق أن وثقت العديد من المنظمات غير الحكومية المعتمدة دوليا الاختفاء القسري والقتل غير القانوني لآلاف السجناء السياسيين على يد مسؤولي النظام الإيراني بين أواخر يوليو وسبتمبر 1988 بسبب معتقداتهم السياسية ومعتقداتهم الدينية.
كتبت أسماء جهانجير، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، في تقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 أغسطس/آب 2017:
“بين تموز/يوليو وآب/أغسطس 1988، أفيد بأن آلاف السجناء، بمن فيهم رجال ونساء وشباب، أعدموا في أعقاب فتوى أصدرها خميني. ووفقا للتقرير، تم تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء لتحديد من يجب إعدامه”.
“على مر السنين ، كانت هناك العديد من التقارير حول مذابح عام 1988. وتشير أدلة دامغة إلى أن آلاف الأشخاص قد قتلوا في الصحراء. وقد اعترف البعض مؤخرا بعمليات القتل على أعلى المستويات الحكومية. ولعائلات الضحايا الحق في معرفة حقيقة هذه الحوادث ومصير أحبائهم دون التعرض لخطر الانتقام. لديهم الحق في استخدام حل يتضمن الحق في إجراء تحقيق فعال في الوقائع والكشف علنا عن الحقيقة والحق في تعويض ما تم القيام به”.
ويضيف بيان المنظمات غير الحكومية بشأن مذبحة عام 1988:
أصدر خميني فتوى في يوليو/تموز 1988 وأمر بإعدام المعارضين المسجونين، بمن فيهم أولئك الذين حوكموا بالفعل ويقضون عقوباتهم. ونشرت الفتوى في وقت لاحق في مذكرات آية الله حسين علي منتظري، الذي كان الوريث الواضح لخميني في عام 1988.
دعا مرسوم خميني إلى إعدام جميع السجناء السياسيين المنتسبين إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية الذين كانوا ثابتين في معتقداتهم.
في مرسومه، أمر خميني بتشكيل وفود من ثلاثة أعضاء في جميع أنحاء البلاد، والمعروفة بين السجناء باسم “لجنة الموت”، لتنفيذ أمره. تم تشكيل اللجان في 19 يوليو 1988 ، بعد يوم واحد من وقف إطلاق النار في الحرب الإيرانية العراقية التي استمرت ثماني سنوات.
وتألف كل وفد من قاض ديني ومدع عام (أو نائب مدعي عام) وممثل عن وزارة المخابرات. وفقا للناجين، لم يستغرق الأمر سوى بضع دقائق حتى تقرر اللجان مصير كل سجين.
كانت الخطوات بسيطة للغاية. وفقا للناجين، استدعت سلطات السجن كل سجين وطرحت سلسلة من الأسئلة. كان السؤال الأكثر أهمية بين هذه التحقيقات هو ما إذا كان السجناء على استعداد لإدانة منظمة مجاهدي خلق. إذا أجابوا بالنفي، فإن ذلك يؤدي دائما إلى حكم بالإعدام.
وكان الرئيس الإيراني الحالي، إبراهيم رئيسي، عضوا سابقا في لجنة الموت في طهران.
وتستمر بيانات المنظمات غير الحكومية بشأن دفن القتلى في مقابر جماعية،
وبعد تنفيذ حكم الإعدام، نقلت جثث الضحايا في شاحنات إلى مواقع مختلفة في جميع أنحاء البلاد ودفنت في مقابر جماعية.
في عام 2017، نشرت منظمة العدالة لضحايا مذبحة عام 1988 في إيران قائمة تضم 59 مقبرة جماعية حيث تم دفن جثث الضحايا سرا على ما يبدو.
قدم الناجون من مذبحة عام 1988، إلى جانب بعض المسؤولين السابقين، تقديرات متباينة للعدد المذهل من السجناء السياسيين الذين وقعوا ضحايا لعمليات إعدام غير قانونية أو اختفاء قسري. وقد أعدم ما يقدر بنحو 30,000 شخص.
تقدمت السجينة السياسية الإيرانية مريم أكبري منفرد بشكوى رسمية إلى القضاء من داخل السجن في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2016 لإعدام أشقائها في مجزرة عام 1988. وردا على سعيها لتحقيق المساءلة، واجهت ضغوطا متزايدة، بما في ذلك حرمانها من الزيارات والترحيل القسري إلى مكان بعيد بعيدا عن أطفالها.
على الرغم من قضاء أكثر من 14 عاما من عقوبتها بالسجن لمدة 15 عاما ، تم إبلاغ السيدة أكبري منفرد في ديسمبر 2023 أنه حكم عليها بالسجن لمدة ثلاث سنوات إضافية. أخبرها حراس السجن أنه لن يتم إطلاق سراحها حتى تسحب طلبها بالمساءلة عن مقتل أشقائها.
في 29 يونيو 2021 ، دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بإيران ، جاويد رحمن ، في مقابلة مع رويترز ، إلى إجراء تحقيق مستقل في عمليات الإعدام التي أمرت بها الحكومة في عام 1988 ودور إبراهيم رئيسي كنائب المدعي العام في طهران. وقال البروفيسور رحمن إنه إذا أجرى مجلس حقوق الإنسان أو هيئة أخرى تحقيقا محايدا، فإن مكتبه مستعد لتبادل الشهادات والأدلة التي تم جمعها. وأضاف أنه يشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض “المقابر الجماعية” قد دمرت كجزء من التستر المستمر.
في 12 أغسطس 2022 ، دعا فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي إلى إجراء “تحقيق دولي” في مذبحة عام 1988 في تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان.
ودعا المقرر الخاص في توصياته المجتمع الدولي إلى إعطاء الأولوية لقضايا حقوق الإنسان من خلال:
“دعم جهود المساءلة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المحتملة بموجب القانون الجنائي الدولي التي ارتكبت منذ بدء الاحتجاجات في سبتمبر 2022 ، وكذلك الدعوات إلى المساءلة فيما يتعلق بالأحداث الرمزية طويلة الأجل التي واجهت الإفلات من العقاب باستمرار ، مثل حالات الاختفاء القسري والإعدام بإجراءات موجزة وتعسفا في عام 1988 واحتجاجات نوفمبر 2019 “.
وخلص بيان المنظمات غير الحكومية المعنون “حان الوقت لإنهاء الإفلات من العقاب في إيران” إلى ما يلي:
إن الفشل في الرد على مرتكبي مذبحة عام 1988 قد شجع السلطات الإيرانية على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المتظاهرين المعارضين والسجناء السياسيين، كما شهدنا في حملة القمع المميتة للاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في عام 2022.
لقد حان الوقت لكي تبدأ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تحقيقا عاجلا في عمليات الإعدام الجماعي والاختفاء القسري في إيران في عام 1988.
على مجلس حقوق الإنسان أيضا دعم السعي لمساءلة السلطات الإيرانية عن ارتكاب جرائم خطيرة تنتهك القانون الدولي، مثل مذبحة عام 1988 والقمع الوحشي للاحتجاجات السابقة والحالية.
17 منظمة وجمعية حقوقية موقعة:
– جمعية حقوق الإنسان، لا تمسوا قابيل.
– المنظمة الفرنسية الجديدة لحقوق الإنسان.
– جمعية العدالة لضحايا مجزرة 1988 في إيران.
– جمعية المرأة الإيرانية في فرنسا.
– لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران – فرنسا.
– جمعية المرأة الديمقراطية الإيرانية في إيطاليا.
– رابطة النساء الإيرانيات المقيمات في إنجلترا.
– جمعية إيران الحرة والديمقراطية في إيطاليا.
– جمعية الشباب الإيراني في سويسرا.
– رابطة اللاجئين السياسيين في فرنسا.
– الجمعية الديمقراطية للأطباء والصيادلة الإيرانيين في إيطاليا – تورينو.
– جمعية الشباب الإيراني من أجل الديمقراطية والحرية – لوكسمبورغ.
جرت تجمعات ومسیرات احتجاجیة للمتقاعدين في محافظات أردبيل ومرکزي وطهران وخوزستان اليوم .
عرضت وحدات المقاومة سبعة صور ضوئیة لقيادة المقاومة الإيرانية ومارست نشاطات في مدن في جميع أنحاء إيران.
تم إشعال النار في مؤسسة الفساد ونهب الملالي في خمام (جيلان) والبلدية في المنطقة 3 من كرمانشاه من قبل شباب الانتفاضة
لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن الاحتجاجات في إيران تتهم نظام الملالي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية
أعلن المركز الإحصائي للنظام الإيراني في تقرير صدر مؤخرا أن معدل البطالة بين السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 عاما فأكثر يبلغ 8.6٪.
تظهر تفاصيل الإحصاءات الجمركية للنظام الإيراني أن الميزان التجاري غير النفطي للبلاد في 11 شهرا هذا العام كان ناقص 15 مليار دولار، وهو رقم قياسي.
قال رئيس غرفة التجارة التابعة لنظام الملالي في طهران إن سياسات البنك المركزي تسببت في “أزمة” في صناعة الأدوية.
انتحر ما لا يقل عن 11 سجينا في الأسابيع الأخيرة بسبب الضغط الشديد والمضايقات الوحشية للسجانین.
توفي مهران أكرامي ، سجين انتفاضة 2022 في سقز ، نتيجة تعذيب عناصر القمع لنظام الملالي.
على مدى الأشهر ال 10 الماضية، تسببت 17000 حالة وفاة بسبب حوادث المرور في جميع أنحاء إيران.
قال جاوید رحمن لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن وضع حقوق الإنسان وزيادة عمليات الإعدام بنسبة 43 في المائة في إيران أمر ينذر بالخطر.
قتل محمد جواد البياتي، ضابط أمن من فوج حدود زابل، برصاص مجهولين في منطقة هیرمند ليلة أمس وقتل متأثرا بخطورة إصاباته.
هاجمت القوات الإسرائيلية مستشفى شفا في غزة ليلا. وفي أعقاب الهجوم الإسرائيلي على مستشفى الشفا في غزة، وردت أنباء عن نشوب حريق في مبنى الجراحة ووقوع إصابات في المستشفى.
يقول ترامب إن على إسرائيل إنهاء حرب غزة بسرعة، نحن بحاجة إلى السلام.
أثارت الهجمات الإسرائيلية على المنشآت الطبية إدانة عالمية وأثارت دعوات لحماية العاملين في مجال الرعاية الصحية والبنية التحتية والمرضى من الحرب.
مظاهرة الإيرانيین في جنيف تزامنا مع اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
تظاهر الإیرانیون الأحرار اليوم، بالتزامن مع اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وأقاموا معرضا فيما يخص انتهاكات حقوق الإنسان في إيران. وتزامنت المظاهرة مع تقديم تقرير جاويد رحمن، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بإيران، وتقرير بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق حول انتفاضة 2022.
ودعا المتظاهرون إلى تمديد بعثة تقصي الحقائق وإحالة سجل إيران في مجال حقوق الإنسان إلى مجلس الأمن.
كما احتج الإيرانيون، أنصار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، على الرئاسة الدورية لمؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح من قبل نظام الملالي، الذي ينتهك العديد من المعاهدات الدولية بكل قوة للأسلحة النووية ويدعو إلى إلغائها.
في تقريرها الأولي إلى مجلس حقوق الإنسان في 8 مارس/آذار، ذكرت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق أن “النظام في طهران ارتكب جرائم ضد الإنسانية من خلال أفعاله”، و”استخدم القوة المميتة دون داع وغير متناسبة” لقمع انتفاضة 2022، بما في ذلك الاعتداء على المعتقلين. أعدم النظام الإيراني ما لا يقل عن 864 شخصا في عام 2023 وحده، بينهم تسعة سجناء من انتفاضة 2022.
في مظاهراتهم، دعا الإيرانيون الأحرار الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والدول الأعضاء إلى إحالة سجل النظام في مجال حقوق الإنسان إلى مجلس الأمن الدولي ومحاسبة قادة النظام على الجرائم ضد الإنسانية. كما يشددون على الحاجة إلى تمديد ولاية لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بإيران.
بناءً على تقرير نشره موقع الأمم المتحدة، أعرب جاوید رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران، عن قلقه إزاء حالة حقوق الإنسان وزيادة مقلقة في عدد الإعدامات في إيران. في تقريره، ذكر رحمان أنه وفقًا للمعلومات المتلقاة، تم إعدام ما لا يقل عن 834 شخصًا في إيران في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 43٪ مقارنة بعام 2022، الذي شهد إعدام ما لا يقل عن 582 شخصًا.
وتطرق التقرير إلى حالات الاختفاء القسري على نطاق واسع والإعدامات العشوائية والمتسرعة للأشخاص، بمن فيهم الأطفال، الذين يُعتبرون من قبل النظام كمعارضين سياسيين حقيقيين أو متصورين. أكد رحمان أن هذه الإعدامات التي وقعت في الأعوام 1981 و1982 و1988 لم تخضع لأي تحقيق أو مراجعة أو تدقيق من قبل السلطات النظامية، ولم يتم محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم حتى الآن.
وفي جزء آخر من التقرير، تم الإشارة إلى محاكمة حميد نوري في المحكمة الإقليمية في ستوكهولم. تم إدانة نوري بتهم الجرائم الحربية والقتل، بسبب دوره في المجزرة التي وقعت في عام 1988 في إيران، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة. هذا الحكم، الذي صدر في يوليو 2022 ، يُظهر استخدام الولاية القضائية العالمية لمتابعة الجرائم التي تُرتكب خارج الحدود التقليدية للمحاكم.
ويُظهر هذا التقرير والأحكام الصادرة أهمية الالتزام بحقوق الإنسان والمسؤولية الدولية في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان. زيادة عدد الإعدامات وحالات الاختفاء القسري في إيران لا تعكس فقط انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، بل تُذكّر أيضًا بضرورة الإجراءات الدولية لدعم الضحايا والسعي وراء العدالة.
في تقرير مؤلم تم تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اتهم جاويد رحمن، المقرر الخاص المعني بإيران، النظام الثيوقراطي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والهمجية، والقمع.
وأشار السيد رحمن إلى أن النظام مذنب بارتكاب جرائم “القتل والسجن والتعذيب والاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي والاضطهاد والاختفاء القسري وغيرها من الأعمال اللاإنسانية التي ارتُكبت كجزء من هجوم واسع النطاق ومنهجي موجه ضد المدنيين”. ويحتوي التقرير المكون من 42 صفحة على كم هائل من الأدلة على “التمييز المؤسسي ضد النساء والفتيات” وجرائم أخرى تشمل “عمليات القتل والقتل خارج نطاق القضاء وغير القانوني، والاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة، والحرمان التعسفي من الحرية، والتعذيب، والاغتصاب، والاختفاء القسري، والاضطهاد بين الجنسين”.
وأعرب المقرر الخاص عن قلقه العميق إزاء تسارع استخدام عقوبة الإعدام، مضيفًا أنه تم إعدام ما لا يقل عن 834 شخصًا في عام 2023، أي بزيادة قدرها 43٪ مقارنة بعام 2022، عندما أُعدم ما لا يقل عن 582 شخصًا. وأفاد بأن “أحكام الإعدام صدرت عقب إجراءات انتهكت الإجراءات القانونية الواجبة والحق في محاكمة عادلة، على النحو المنصوص عليه في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية طرف فيه”. وتابع أن المُعدمين تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة، وحُرموا في كثير من الأحيان من الاتصال بمحامٍ، ولم يُسمح للمحامين بالدفاع عن موكليهم. وذكر السيد رحمن أن “أعداد الذين أُعدموا من الأقليات العرقية والدينية لا تزال مرتفعة بشكل غير متناسب، لا سيما في الجرائم المتعلقة بالمخدرات أو الجرائم الأمنية”.
وانتقد المقرر الخاص إمكانية فرض عقوبة الإعدام على أكثر من 80 جريمة، بما في ذلك الجرائم الفضفاضة والغامضة المتعلقة بالأمن القومي والمحاربة (حمل السلاح لإزهاق الأرواح أو الممتلكات أو إثارة الخوف بين الناس)، والفساد في الأرض والبغي وغيرها من الجرائم مثل جرائم المخدرات والزنا واللواط والردة والكفر والسرقة وشرب الخمر (للإدانة الرابعة)، وكذلك الاحتيال والاستغلال الاقتصادي، وجرائم الدعارة وبعض أشكال الاتجار بالبشر. وأشار إلى أن “معظم هذه الجرائم لا ترقى إلى عتبة ‘أشد الجرائم خطورة’ وبالتالي يتم تطبيقها في انتهاك للمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
وأفاد جاويد رحمن أيضًا بأن الملالي أعدموا ما لا يقل عن ثمانية متظاهرين شاركوا في الانتفاضة التي هزت إيران في عام 2022. ودعا إلى إلغاء عقوبة الإعدام والوقف الفوري لتنفيذ عمليات الإعدام، مشيرًا إلى أنه في ظل القانون الجنائي الإيراني، يمكن الحكم بالإعدام على الفتيات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن 9 سنوات والفتيان الذين لا تتجاوز أعمارهم 15 عامًا بسبب جرائم القصاص وجرائم الحدود، مثل الزنا.
وأضاف أنه تم إعدام طفل مذنب واحد على الأقل، وهو حميد رضا أذري البالغ من العمر 17 عامًا، والذي يُزعم أنه ارتكب جريمة قتل عندما كان عمره 16 عامًا و8 أشهر، في 24 نوفمبر 2023. وكشف أن النظام الثيوقراطي هو أحد أبرز جلادي النساء، حيث أُعدم في عام 2022، 16 امرأة من أصل 24 امرأة تم إعدامهن على مستوى العالم في ذلك العام. وفي عام 2023، تم شنق 22 امرأة أخرى.
وواصفًا “التمييز المؤسسي الذي يمارسه الملالي ضد النساء والفتيات” بأنه انتهاك لحقوق الإنسان، لفت المقرر الخاص الانتباه بشكل خاص في تقريره إلى مقتل الفتاة الإيرانية الكردية الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها، والتي قُتلت على يد شرطة الآداب بسبب ما يبدو أنه انتهاك للقوانين المتعلقة بالحجاب، مما أدى إلى اندلاع انتفاضة وطنية في عام 2022.
كما انتقد رحمن بشدة حملة القمع التي أعقبت التمرد، واصفًا الجرائم التي “ارتُكبت كجزء من هجوم واسع النطاق ومنهجي موجه ضد السكان المدنيين، أي النساء والفتيات وغيرهم من الأشخاص الذين يعبرون عن دعمهم لحقوق الإنسان”.
وأشار إلى أن بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة قدرت أن ما لا يقل عن 551 شخصًا قُتلوا على أيدي قوات الأمن، من بينهم 49 امرأة و68 طفلًا، معظمهم بسبب إطلاق النار. وفي معرض التشهير بـ “أساليب الشرطة الوحشية والقمعية المستمرة ضد الفتيات والنساء اللاتي يتحدين الحجاب الإلزامي”، ذكرت المقررة الخاصة أن التشريع “يمكن وصفه بأنه شكل من أشكال الفصل العنصري بين الجنسين، حيث يبدو أن السلطات تحكم من خلال التمييز المنهجي لقمع النساء والفتيات”.
وبالإشارة إلى الفظائع التاريخية التي ارتكبها الملالي والتي لم يتم فحصها بشكل صحيح، دعا جاويد رحمن المجتمع الدولي إلى المطالبة بالمساءلة ووضع حد لإفلات النظام المستمر من العقاب، من خلال التحقيق في “حالات الاختفاء القسري والإعدام بإجراءات موجزة والتعسفية في عامي 1981 و1988 واحتجاجات نوفمبر 2019”. وفي النصف الثاني من عام 1988 على وجه الخصوص، تم تنفيذ الإعدام بإجراءات موجزة لأكثر من 30 ألف سجين سياسي، الغالبية العظمى منهم كانوا من أنصار أو أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة.
تم تنفيذ عمليات الإعدام الجماعية في السجون في جميع أنحاء إيران بناءً على فتوى أصدرها ولي الفقیة للنظام آنذاك خميني. ووافقت “لجنة الموت” على جميع أحكام الإعدام.
وأعرب السيد رحمن عن أسفه لأنه على الرغم من عدم تقديم أي من مرتكبي مذبحة عام 1988 إلى العدالة على الإطلاق، إلا أن سلطات النظام “تم نشرها لتدمير أي دليل متبقي على تلك الجرائم، فضلًا عن مضايقة الأفراد واستهدافهم”، مطالبًا بالمساءلة والعدالة فيما يبدو أنها سياسة حازمة لمحو هذه الأحداث من الذاكرة.
وفي الختام، دعا جاويد رحمن نظام الملالي إلى تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق، بما في ذلك إلغاء عقوبة الإعدام ووضع حد للقوانين التمييزية ضد النساء والأقليات.
إن الانتفاضات المتكررة في جميع أنحاء البلاد والمقاطعة الجماعية للانتخابات الرئاسية الأخيرة، حيث أدلى ما يُقدر بنحو 8.2٪ فقط بأصواتهم، هي أوضح المؤشرات الممكنة على أن لا أحد يعتقد أن الإصلاحات يمكن أن تحدث أو ستحدث، وأن الإطاحة بالنظام من قبل الإيرانيين هي السبيل الوحيد لإعادة الديمقراطية والسلام والعدالة وحقوق الإنسان إلى السكان المحاصرين البالغ عددهم 75 مليون نسمة. وينبغي للأمم المتحدة والمجتمع الدولي دعم الشعب الإيراني في نضاله.
رموز الأمل تتسلل إلى قلب إيران: صور مسعود ومريم رجوي تشعل شرارة النضال
في استعراض ملفت للنظر يمزج بين الجرأة والتفاؤل، أطلقت وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، حملة ضخمة متزامنة مع حلول العام الإيراني الجديد، تحت شعار “حملة نوروز”. هذه المبادرة، التي جابت عدداً من المدن الإيرانية الرئيسية، أبرزت قيادة المقاومة الايرانية، السيد مسعود رجوي والسيدة مريم رجوي، من خلال عرض صور لهما في مناطق مزدحمة، ترسل رسائل قوية تحث على النضال من أجل اسقاط نظام الملالي وتؤكد على إمكانية تحقيق الديمقراطية في إيران.
وتميزت هذه الحملة بتنوعها وانتشارها الواسع، حيث غطت ست مدن إيرانية رئيسية هي طهران، مشهد، شيراز، رشت، كرج، بندر عباس، معلنة بذلك عن بداية جديدة ومؤكدة على التزام المقاومة بمواصلة نضالها ضد النظام الإيراني الحالي.
في العاصمة طهران، وتحديدًا في شارع کلها(زهرة)، تم الإعلان عن رسالة تؤكد أن “الثورة الديمقراطية للشعب الإيراني ستنتصر”، فيما تضمنت رسالة أخرى في مشهد، على طريق امیریه، التأكيد على أن “إسقاط هذا النظام أمر مؤكد ومؤكد ولا مفر منه”. وفي شيراز، تم تسليط الضوء على الأمل والتفاؤل من خلال عرض صور على طريق الفردوسي، بينما رفعت في رشت، ساحة سرکل، تحية للسيد رجوي تعبيرًا عن الاحترام والتقدير.
وشهدت كرج أيضًا عرض صور و رسائل ملهمة، حيث تساءلت في ساحة الاستقلال “هل من الممكن منع الربيع من القدوم؟”، وأكدت أخرى على طريق طالقاني أن “الحرية هي مقصد الربيع في إيران”. وفي بندر عباس، على طريق بروجردي، شددت على هذا المفهوم، معززة الدعوة إلى الحرية والتغيير.
وتأتي هذه الحملة في سياق متزايد من النشاطات التي تعكس الرغبة العميقة بين الإيرانيين في التخلص من الحكم الديني وتأسيس نظام ديمقراطي.
وتأکدت المقاومة على التزامها بالحفاظ على زخم المقاومة وتعزيز الأمل في قلوب الإيرانيين. مع بداية العام الإيراني الجديد، تبرز هذه الأعمال كتذكير بالشعور المتزايد بالتغيير والدور الرئيسي الذي تلعبه المقاومة في الكفاح من أجل مستقبل إيران الديمقراطي.
مظاهرات تتصاعد في جميع أنحاء إيران وسط الأزمة الاقتصادية
في سلسلة من الاحتجاجات المنسقة التي اندلعت في جميع أنحاء إيران يوم الأثنین ، 18 مارس/آذار، أعرب مواطنون من مختلف مناحي الحياة عن شكاواهم بشأن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة وتقاعس الحكومة. ومع اقتراب العام الفارسي الجديد، فإن تصاعد الاضطرابات العامة يسلط الضوء على الاستياء الواسع النطاق إزاء تدهور الظروف المعيشية وإهمال الحكومة لالتزاماتها.
وفي مدن مثل كرمانشاه، رشت، تالش، أردبيل، أراك، الأهواز، وطهران، احتشد متقاعدو شركة الاتصالات الإيرانية (TCI) للمطالبة بتعديل معاشاتهم التقاعدية بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، وهو مطلب قانوني تم إهماله باستمرار من قبل النظام. تعكس هذه الاحتجاجات الضائقة المالية الحادة التي يواجهها كبار السن، الذين هم من بين الأكثر تضررًا من الانكماش الاقتصادي.
واتسمت احتجاجات المتقاعدين بهتافات “لن نتوقف حتى نحصل على حقوقنا!”، مما يشير إلى موقف حازم ضد فشل الحكومة في تلبية احتياجاتهم الأساسية. وقد تردد صدى هذا الشعور في أراك ومدن أخرى، حيث طالب المتظاهرون بتنفيذ قانون صدر في عام 2010 يقضي بتعديل المعاشات التقاعدية لمواكبة تكاليف المعيشة.
March 18—Hamedan, western #Iran Retirees of the Telecommunication Company of Iran resume their weekly protests in front of the provincial headquarters of the TCI as the regime ignores their demands to respect its own laws that requires the government to raise their pensions… pic.twitter.com/0c3GpfMnxn
— People's Mojahedin Organization of Iran (PMOI/MEK) (@Mojahedineng) March 18, 2024
March 18—Kermanshah, western #Iran Retirees of the Telecommunications Company of Iran rally, protesting the regime disregarding its own laws that require the TCI to raise the retirees' pensions according to the costs of living. #IranProtestspic.twitter.com/bfYlgrRYfr
— People's Mojahedin Organization of Iran (PMOI/MEK) (@Mojahedineng) March 18, 2024
March 18—Rasht, northern #Iran Retirees and pensioners of the Telecommunications Company of Iran rally to protest low pensions and poor living conditions. "We will not stop until we get our rights!" protesters chant#IranProtestspic.twitter.com/NEYFLcHyyk
— People's Mojahedin Organization of Iran (PMOI/MEK) (@Mojahedineng) March 18, 2024
وبالإضافة إلى ذلك، أثارت الأزمة الاقتصادية احتجاجات في قطاعات أخرى أيضًا. في تالش، شمال إيران، أعرب الباعة المتجولون في منطقة جيسوم السياحية عن إحباطهم من خلال المسيرات بعد منعهم من ممارسة الأنشطة الاقتصادية من قبل سلطات النظام. لم تؤثر هذه الخطوة من قبل الحكومة على سبل عيش البائعين المحليين فحسب، بل سلطت الضوء أيضًا على القضية الأوسع المتمثلة في سوء الإدارة الاقتصادية وتقييد الحريات الاقتصادية المدنية.
March 18—Talesh, northern #Iran Street vendors of the Gisoom tourist attraction road hold protest rally after regime authorities ban them from economic activities.#IranProtestspic.twitter.com/4YNXjJKCfT
— People's Mojahedin Organization of Iran (PMOI/MEK) (@Mojahedineng) March 18, 2024
هذه الاحتجاجات هي جزء من نمط أكبر من الاضطرابات المدنية الناجمة عن الاستياء الاقتصادي وتقاعس الحكومة الملموس. المشاركة النشطة للمتقاعدين إلى جانب العمال من مختلف الصناعات – بما في ذلك الاتصالات والسياحة وغيرها – تسلط الضوء على الطبيعة الواسعة النطاق للمظالم.
March 18—Ahvaz, southwest #Iran Retired employees of the Telecommunications Company of Iran resume protest rallies, demanding the implementation of a law requiring the government to adjust their pensions according to the costs of living. #IranProtestspic.twitter.com/ffojTISRy7
— People's Mojahedin Organization of Iran (PMOI/MEK) (@Mojahedineng) March 18, 2024
وتمثل المظاهرات المستمرة في جميع أنحاء البلاد مؤشرًا واضحًا على خيبة أمل الشعب الإيراني من حكم النظام. ومع اقتراب العام الفارسي الجديد، تؤكد هذه الاحتجاجات على الحاجة الملحة للإصلاح الاقتصادي وتشير إلى استعداد متزايد بين الإيرانيين للتعبئة ضد الإخفاقات المنهجية. إن إهمال الحكومة المستمر لالتزاماتها المالية، إلى جانب تخصيص الموارد الوطنية للصراعات والمساعي الخارجية، لم يؤد إلا إلى تأجيج نيران السخط، مما مهد الطريق لمطالبة مجتمعية كبيرة بالتغيير.
ذكرت وكالة أنباء فارس هلاك ضابط شرطة على الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد في منطقة هیرمند يوم الاثنين 18 مارس. ووفقا لوكالة أنباء فارس، فإن ضابط شرطة من نظام الملالي المتمركز في نظام زابل الحدودي، محمد جواد البياتي، اصیب الليلة الماضية في هیرمند برصاص من قبل مجهولين وهلك بسبب خطورة إصاباته.
كما قتل أحد ضباط الشرطة القمعيين المجرمین في اشتباكات مع رجال مسلحين في سراوان يوم الجمعة 15 مارس.
ونقلت وكالة أنباء فيلق القدس الإرهابية عن حاكم سراوان: “هذا المساء، بعد مطاردة عدد من الأشخاص المشبوهين، في قرية بره كنت، أطلقوا النار على ضباط مركز اسبیج على بعد 7 كيلومترات من سراوان، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين.
وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية هوية قوات الشرطة التي قتلها علي کوجک زایي.
وذكرت وكالة أنباء الحرس “فارس” يوم الثلاثاء 12 آذار/مارس أن ضابط شرطة قتل في اشتباكات مع مسلحين.
وكتبت فارس: أعلن مركز إعلام الشرطة في محافظة سيستان وبلوشستان أنه في صباح الليلة الماضية قام فريق دورية من ضباط شرطة مهرستان أثناء محاولتهم الاستيلاء على سيارتين، أطلق ركاب المركبات المشبوهة النار على الضباط. في الاشتباك، قتل أحد أفراد إنفاذ القانون، رئیس عرفاء 1 حسين شیبك، بالرصاص، وفر المسلحون باستخدام الظلام والتضاريس الجبلية.
في الأشهر الأخيرة، فإن الشباب الثائر والأشخاص الذين سئموا من الحرس القمعي والباسيج وقوات الشرطة التابعة لنظام الملالي الذين يعذبون ويعدمون الشعب الإيراني في جميع أنحاء إيران ینزلون العقاب بحقهم في أي فرصة.
أفادت وكالة مهر للأنباء الحكومية، الثلاثاء 6 فبراير، بمقتل قائد وحدة الإغاثة في قوات الشرطة القمعية في شيراز العميد كوروش بازيار، نقلاً عن المركز الإعلامي لشرطة نظام الملالي في محافظة فارس.
وبحسب تقرير وكالة الأنباء الحكومية هذه، صباح يوم الثلاثاء، عندما كان هذا القائد القمعي لقوة الشرطة في مهمة على الطريق الدائري، صدمته سيارة بيجو بارس بسرعة عالية وبشكل متعمد، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة ولاذ بالفرار.
وتوفي العميد بازيار في المستشفى متأثرا بخطورة إصابته.
وفي الثلاثاء 30 يناير قُتل وأصيب، 6 من قوات القمع من الشرطة خلال اشتباك مع مسلحين في مدينة نيريز بمحافظة فارس.
