كتبت صحيفة لوموند المسائية الصادرة في باريس، في عددها الصادر يوم الخميس الموافق 9 أبريل، في تقرير حول أسباب استئناف الأنشطة الاقتصادية في إيران على الرغم من تفشي فيروس كورونا في البلاد أن حسن روحاني اختار بين صحة أبناء الوطن وخطر الانهيار الاقتصادي للبلاد، وفضل منع الانهيار الاقتصادي على صحة أبناء الوطن.
وأشارت الصحيفة المذكورة إلى تصريحات حسن روحاني أمس، قال فيها: "فيما سبق، كانت مكافحة فيروس كورونا تتم من خلال البقاء في المنازل، واليوم تتم المكافحة باستئناف الأنشطة الاقتصادية، وليس أمامنا خيار آخر".
وكتب مراسل صحيفة لوموند: على الرغم من مخاوف الطاقم الطبي في البلاد، والتفشي السريع لفيروس " كوفيد – 19 " وعدم قدرة نظام الملالي على السيطرة على هذا الوباء.إلا أن نظام الملالي لم يجد له خيار سوى سرعة استئناف الأنشطة الاقتصادية. ورغم أن الاقتصاد الإيراني يواجه مشاكل ضخمة بسبب العقوبات الأمريكية وتراجع أسعار النفط. غير أنه من ناحية ثانية انخفضت صادرات إيران من النفط بشكل حاد نتيجة للعقوبات، حسبما ذكرت صحيفة لوموند.
ولهذا السبب أجبرت هذه المشاكل الكبرى حسبما ذكرت صحيفة لوموند، نظام الملالي لأول مرة منذ عام 1960 على أن يطلب قرضًا من صندوق النقد الدولي قدره 5 مليار دولار، وهو الأمر الذي تعارضه أمريكا.
وفي إشارتها إلى التصريحات الأخيرة التي أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، كتبت صحيفة لوموند أن حكومة واشنطن تتهم نظام الملالي بأنه يعتزم استخدام هذه الأموال في أنشطته الإرهابية في المنطقة.
وأشارت صحيفة لوموند إلى أنه في ظل غياب مساعدات محددة من جانب حكومة نظام الملالي من شأنها أن تعوض انقطاع دخول المواطنين، فإن من يمارسون العمل الحر، أي العمال الذين يعملون بدون عقود، سيضطرون إلى استئناف أنشطتهم قبل إعلان قرار حسن روحاني.
وذكرت الصحيفة المذكورة: وقد أضيفت في الوقت الحالي على النفقات الراهنة نفقات باهظة، مثل شراء الأقنعة والقفازات والمطهرات، ولا يمكن لأي عامل أو أجير إيراني أن يتخلى عن العمل، ويبقى في منزله.
وأضافت صحيفة لوموند أنه على الرغم من وعود الحكومة بتأجيل دفع أقساط القروض المصرفية لمدة ثلاثة أشهر، وفواتير المياه والكهرباء والغاز، إلا أن البنوك وإدارة الكهرباء حذرت المواطنين من التأخير في دفع الأقساط وفواتير الكهرباء والغاز من خلال إرسال رسائل نصية على الهواتف المحمولة.
وبعد ذلك أشارت صحيفة لوموند إلى تقرير حكومة نظام الملالي في 18 مارس الماضي الذي نص صراحة على أن وباء كورونا سوف يضيف إلى عدد العاطلين عن العمل 5 ملايين فردًا، أي ما يعادل أكثر من 20 في المائة من السكان الفاعلين في إيران.
كما أعلن مركز البحوث في مجلس شورى الملالي في تقرير منفصل أن أزمة فيروس كورونا ستقلص الاقتصاد الإيراني بنسبة 18,5 في المائة أخرى، بينما كان الاقتصاد الإيراني قد تقلص في وقت سابق من العام الماضي بنسبة تزيد على 9 في المائة.
وقال جواد صالحي أصفهاني، أستاذ الاقتصاد في أمريكا، لصحيفة لوموند إن قرار روحاني باستئناف الأنشطة الاقتصادية يستند إلى أن العمال بدون عقود يشكلون الغالبية العظمى من الإيرانيين العاملين بأجر الذين يعملون في مشاريع يعمل بها أقل من 5 عمال ناشطين.
والعديد من هذه المشاريع غير مسجلة أيضًا، وليس لدى الحكومة أي وسيلة لمساعدتها.
وأضافت الصحيفة نفسها أن الطاقم الطبي الإيراني يشعر بقلق عميق حاليًا من أن تبدأ موجة جديدة من تفشي فيروس كورونا جراء استئناف الأنشطة الاقتصادية وتعود البلاد إلى الوضع الكارثي الذي شهدته في أوائل شهر مارس.
كما أشارت صحيفة لوموند في الختام إلى معارضة مجلس شورى الملالي لخطة إغلاق البلاد لمدة شهر للسيطرة على كورونا، وكتبت: جاءت هذه المعارضة في وقت لم يحضر فيه علي لاريجاني، رئيس مجلس شورى الملالي و40 عضوًا آخرين في اجتماع المجلس بسبب الإصابة بفيروس كورونا.
ذات صلة:
حسن روحاني يبرّر قتل الملايين من الإيرانيين في مجزرة كورونا
عدد المتوفين جراء كارثة كورونا في 251 مدينة في إيران يتجاوز 23100 شخص
