بعض السجناء السياسيين كانوا في السجن منذ سنوات ولم يحصلوا حتى على يوم من الإجازة
على سبيل المثال، مريم أكبري منفرد، التي كانت في السجن منذ 12 عامًا
كتب الأمين العام للأمم المتحدة في تقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي من المقرر عقد اجتماعاتها في الفترة من 21 يونيو إلى 9 يوليو 2021، وفقًا لموقع الأمم المتحدة على الإنترنت، أن "الوضع العام لحقوق الإنسان في إيران لا يزال مصدر قلق خطير. لا تزال عقوبة الإعدام تُستخدم ضد المحتجين. ومن بينها إعدام مصطفى صالحي ونويد أفكاري في 5 أغسطس و 12 سبتمبر 2020 رغم الاحتجاجات الدولية. تم القبض عليهما لمشاركتهما في الاحتجاجات في 2017 و 2018 و 2019 على التوالي، واحتجز صالحي في الحبس الانفرادي لأكثر من عام.
في عام 2020، تم إعدام ما لا يقل عن أربعة مذنبين أحداث، اثنان منهم خلال الفترة المشمولة بالتقرير".
فيما يتعلق بقتل وقمع النظام في انتفاضة نوفمبر 2019 وعدم تجاوب حكومة الملالي لمسؤوليته، يؤكد الأمين العام للأمم المتحدة: "من الواضح أن النظام الإيراني فشل في العمل على إنشاء آلية تتماشى مع القانون الدولي للرد على الانتهاكات التي ارتكبت خلال فترة احتجاجات نوفمبر 2019. "
ثم يتناول تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الاعتقالات التعسفية وسوء المعاملة للمعتقلين، والتي أدت في بعض الحالات إلى وفاتهم، فضلاً عن تهديدات وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين، ويضيف فيما يتعلق بالسجناء السياسيين: "هناك سياسيون مسجونون منذ سنوات ولم يأخذوا حتى يوم إجازة. على سبيل المثال، كانت مريم أكبري منفرد، التي حُكم عليها بالسجن لمدة 15 عامًا لمشاركتها في مظاهرة احتجاجية في عام 2009، في السجن منذ 12 عامًا. تصاعدت المضايقات ضدها بعد أن قدمت شكوى رسمية طلبت فيها بإجراء تحقيق رسمي في إعدام عام 1988 لسجناء سياسيين، بمن فيهم إخوته وأخته.
وبالمثل، فإن السجينة السياسية الكردية زينب جلاليان، المحكوم عليها بالسجن المؤبد بتهمة المحاربة، تقبع في السجن دون إذن منذ عام 2008. "
