طلبت الحكومة الأرجنتينية من جمهورية أذربيجان اعتقال وتسليم مستشار خامنئي علي أكبر ولايتي الذي من المقرر أن يسافر إلى أذربيجان للمشاركة في اجتماعات منظمة ”إيكو“ وذلك بتهمة التورط في انفجار بوينس آيرس عام1994.
استدعت وزارة الخارجية الأرجنتينية السفير الأذربيجاني في بوينس آيرس، وأعربت عن "القلق العميق" للحكومة الأرجنتينية من مشاركة ولايتي في اجتماعات ”ايكو“ في باكو ، وحثت جمهورية أذربيجان على التعاون من أجل القبض وتسليم ولايتي عند وصوله إلى البلاد.
وترجع تفاصيل تلك الواقعة إلى 18 يوليو/تموز عام 1994، حيث أقدم انتحاري على تفجير عبوة ناسفة في مبنى المركز الثقافي اليهودي الأرجنتيني، وأسفر الحادث عن مقتل 85 شخصا، وجرح أكثر من 200 آخرين.
وفي أكتوبر/تشرين الأول عام 1995، أعلن رئيس الاستخبارات الأرجنتينية آنذاك هوجو أنسيوريجي، أن الجهة المتورطة بهذا الهجوم الإرهابي هي مليشيا "حزب الله" اللبنانية، إلى جانب إيران الضالعة بالتخطيط والتنفيذ للهجوم.
قائمة المطلوبين
وفي عام 1994، کشفت المقاومة الإيرانية وبالتفاصيل عن أن النظام الإيراني کان وراء التفجير وأن کبار المسؤولين للنظام ضالعون فيه. وفي العام 2006 طلب المدعي العام الارجنتيني من الانتربول اصدار نشرة حمراء لعدد من مسؤولي النظام أثناء التفجير وهم کل من أکبر هاشمي رفسنجاني (رئيس الجمهورية)، وعلي أکبر ولايتي (وزير الخارجية)، وعلي فلاحيان (وزير المخابرات)، ومحسن رضايي (قائد قوات الحرس)، أحمد وحيدي (قائد قوة القدس)، وهادي سليمان بور (سفير النظام في الأرجنتين) وأحمد رضا أصغري (مأمور قوة القدس في الارجنتين العامل تحت غطاء دبلوماسي)، ومحسن رباني (الملحق الثقافي للنظام في الأرجنتين)، وعماد مغنية (من قادة حزب الله).
اغتيال القاضي نيسمان
وبعد اغتيال القاضي نيسمان في العام 2015، دعت لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، القضاة والمحامين الارجنتينيين الشرفاء إلی عدم السماح بأن تصبح العدالة ضحية التواطؤ مع نظام الملالي. وقد أكدت المقاومة الإيرانية أن المسؤولين عن جريمة ضد الانسانية في آميا، هم مسؤولون عن مئات الأعمال الارهابية في أنحاء مختلفة من العالم، وهم المسؤولون عن إعدام 120 ألف سجين سياسي بما في ذلک مجزرة 30 ألف سجين سياسي في العام 1988 في إيران.
طالبت الأرجنتين الدول الحليفة لها بملاحقة المسؤولين الإيرانيين المتورطين بتفجير مركز ديني يهودي في بوينس آيرس عام 1994، والمعروفة بـ "حادثة آميا"، وكذلك عدم استضافتهم على أراضيها أو توفير الحماية لهم.
- رئيس الأرجنتين يدعو حلفاء بلاده لملاحقة الإيرانيين المتورطين بـ"تفجير آميا" في 1994
- الأرجنتين تطالب روسيا باعتقال ولايتي لتورطه بتفجير
- باحث أمريكي يحذر أوروبا: إيران تستخدم سفاراتها كـ"خلايا تجسس"
- القضاء الارجنتيني يؤكد ان المدعي ألبرتو نيسمان تعرض للاغتيال
في الامم المتحدة
وقال "ماوريسيو ماكري" رئيس الأرجنتين خلال كلمة بالجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن بلاده ستواصل تعقب كافة المتهمين في واقعة تفجير المركز الديني اليهودي خلال حقبة التسعينيات.
وأضاف "ماكري" أنه "قد مضت قرابة 25 سنة على انفجار آميا، وأطالب السلطات الإيرانية بالتعاون مع الجهات القضائية الأرجنتينية في ملف التحقيقات بتلك الواقعة الإرهابية التي حدثت على أراضينا".
ودعا الرئيس الأرجنتيني الدول الصديقة للتعاون مع سلطات بلاده حيال هذا الملف، وعدم منح حصانة دبلوماسية أو استضافة أي من الأشخاص الواردة أسماؤهم في ملف واقعة آميا، وصدر بحقهم مذكرة اعتقال باللون الأحمر من قبل جهاز الشرطة الدولية "الإنتربول".
وعلى صعيد متصل، طلبت الأرجنتين من روسيا والصين، في يوليو/ تموز الماضي، توقيف "علي أكبر ولايتي"مستشار خامنئي خلال جولة له، وذلك بهدف محاكمته أمام القضاء لديها لضلوعه بتلك الواقعة.
ويطالب القضاء الأرجنتيني بتسليمه 8 مسؤولين إيرانيين متهمين بينهم "ولايتي" الذي كان وزيرا للخارجية آنذاك، وأيضا قائد سابق لمليشيات الحرس يدعى "أحمد وحيدي".
الخارجية الأمريكية
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوليو/ تموز عام 2017، بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ 23 للهجوم أن إيران ضالعة بتلك التفجيرات، مطالبة بإنفاذ العدالة ومعاقبة المتورطين، وكذلك التحقيق عن كثب حول وفاة "ألبرتو نيسمان" أحد القضاة المعنيين بملف "آميا" على نحو غامض عام 2015.
وعثرت السلطات الأرجنتينية على جثمان "نيسمان" بمنزله قبل ساعات من تقديمه إفادة إلى برلمان بلاده بشأن اتهامات للرئيسة السابقة "كريستينا فرنانديز" بالتعتيم على تورط طهران ومليشيا حزب الله في تفجير مركز يهودي مقابل الحصول على صفقات نفطية خلال فترة حكم الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد.
