قال النائب السابق لرئيس مجلس شورى الملالي يوم الاثنين 26 اكتوبر، إنه لو لم يكن قادة الحكومة قادرين على "احتواء" احتجاجات نوفمبر 2019، فإن الأحداث "كانت ستتجه نحو الثورة ولا يمكن احتواؤها على الإطلاق".
في الوقت نفسه، اعترف بأن مطالب الشعب التي لم يتم الوفاء بها قد تحولت إلى "برميل بارود" وفي بعض الأحيان تحتاج إلى شرارة لتنفجر.
لم يوضح باهنر كيفية احتواء احتجاجات نوفمبر 2019، بينما ذكرت وكالة رويترز في 23 ديسمبر 2019 أن علي خامنئي، الذي كان "مضطربًا" بعد أيام قليلة من بدء احتجاجات نوفمبر، أمر كبار مسؤوليه الأمنيين والحكوميين: "افعلوا ما يلزم لإيقاف الاحتجاجات".
وكتبت رويترز أن الأمر أدى إلى "أكثر حملة قمع دموية ضد المتظاهرين منذ الثورة الإسلامية عام 1979" وأنه "في أقل من أسبوعين من الاضطرابات التي بدأت في 15 نوفمبر، قتل حوالي 1500 شخص".
قوبلت احتجاجات تشرين الثاني / نوفمبر 2019 بقمع قوات الأمن، وفي الوقت نفسه قطعت أجهزة الأمن والاستخبارات التابعة للنظام الإيراني الإنترنت تمامًا في البلاد.
أصدر القضاء الإيراني، خلال الأشهر الماضية، أحكامًا بالإعدام على عدد من المتظاهرين في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، وأشهرها قضايا أمير حسين مرادي وسعيد تمجيدي ومحمد رجبي، والتي توقفت بعد احتجاجات واسعة وتداعيات عالمية..
بالإضافة إلى ذلك، تلقى عشرات المتظاهرين في نوفمبر أحكامًا طويلة بالسجن، وهناك مخاوف من أن بعض المتظاهرين سيحكم عليهم بالإعدام.
أعلنت منظمة مجاهدي خلق عن مقتل ما لا يقل عن 1500 شخص وإصابة أكثر من 4000 واعتقال حوالي 12000 شخص من قبل قوات أمن النظام خلال انتفاضة نوفمبر. كما أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أسماء وتفاصيل نحو 800 شهيد.
