يفيد تقرير مركز البحوث بمجلس شورى الملالي أن النمو الاقتصادي السلبي وارتفاع معدل التضخم الإيجابي خلال السنوات الـ 10 الماضية، أدى إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية والتراجع الحاد في القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي عددها الصادر في 9 يناير 2021، وصفت صحيفة "مردم سالاري" الحكومية الإحصاءات التي أشار إليها مركز البحوث المشار إليه في تقريره بأنها مقلقة ومحبطة ودليل على تدهور الوضع الاقتصادي المعيشي لأبناء الوطن.
ويفيد هذا التقرير أن مؤشر أسعار المواد الغذائية خلال الفترة من أبريل حتى نوفمبر 2020 قد تضاعف بمقدار يزيد عن مرتين مقارنة بنفس الفترة الزمنية من عام 2019، وهلم جرا. ونتيجة لهذه الزيادة ارتفع خط الفقر، ومن المؤكد أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع معدل الفقر في المجتمع أيضًا. كما تشير البيانات إلى أن كمية السعرات الحرارية التي يتناولها كل إيراني تنخفض باستمرار منذ عام 2011. (صحيفة "مردم سالاري"، 9 يناير 2021).
والحقيقة هي أن تراجع قيمة العملة الوطنية والجوع وشدة الفقر المنتشر بين أبناء الوطن أكثر انتشارًا بمراحل مما تشير إليه الإحصاءات الحكومية.
وادعى روحاني في اجتماع مجلس الوزراء أنهم خصصوا حزمة من الدعم المعيشي شهريًا لـ 60 مليون شخص اعتبارًا من نوفمبر 2019 وأنهم ما زالوا يقدمون هذا الدعم. (قناة "شبكه خبر"، 6 يناير 2021).
واعترف الحرسي محمد باقر قاليباف في عام 2017 بوصفه مرشحًا لرئاسة الجمهورية بأن 96 في المائة من أبناء الوطن فقراء وأن أقلية نسبتها 4 في المائة فقط هي التي تتمتع برغد العيش.
هذا هو مصير بلد نسبة سكانه 1 في المائة من سكان العالم، ويحتل المرتبة الأولى من حيث احتياطي الغاز والمرتبة الثاني من حيث احتياطي النفط في العالم.
هذا هو البلد الذي يدخل ضمن القوى التعدينية الـ 15 في العالم، حيث يمتلك 68 نوعًا من المواد المعدنية غير النفطية، و37 مليار طن من الاحتياطيات المكتشفة و 57 مليار طن من الاحتياطيات الدفينة، بيد أن 75 في المائة من سكانه يحتاجون إلى دعم أقل من 2 دولار شهريًا كإعانة.
وبموجب اعتراف وسائل الإعلام الحكومية، فإن مؤشر البؤس يتزايد عامًا بعد عام، كما أن معدل تضخم المواد الغذائية والمشروبات يتزايد شهرًا بعد شهر، بل ويومًا بعد يوم. وهذا هو التضخم والجريمة الذي أدى إلى المزيد من تقليص موائد سفرة الإيرانيين واختفائها.
وبغض النظر عن الأزمات الاقتصادية التي شغل بها نظام الملالي أبناء الوطن، فإن أهم دليل على انتشار الفقر بين المواطنين هو التمييز في توزيع الدخل بما يخدم مصالح الأقلية المحدودة المنتمية لنظام الحكم على حساب الأغلبية الفقيرة.
وتحت وطأة هذه الظروف يتزايد نصيب الأقلية من الدخل باستمرار ويتناقص نصيب الأغلبية الفقيرة من المجتمع، مما أدى إلى زيادة التمييز بين الأقلية الميسورة الحال والأغلبية الفقيرة التي تشعر بغضب عارم من هذا النظام الفاشي.
غضبٌ اشتعل لهيبه في انتفاضتي عامي 2018 و 2019 بين الطبقات الدنيا والمهمشة وهزت أركان نظام الملالي.
وفي المستقبل، سوف ترتفع ألسنة لهب التمرد والانتفاضة من بين هؤلاء الفقراء، في إطار انتفاضة جيش الجياع الذي يخشاه قادة نظام الملالي.
وهذه هي الانتفاضة التي وصفها خبير حكومي بأنها "بركان الجياع الذين لن يقبلوا بأي تفاوض"، ونصح قادة نظام الحكم وحكومة روحاني بضرورة الخوف من انفجار جيش الجياع والتفكير في حل لهذه المشكلة.
