يتم تداول تقريرٍ بعنوان "تقدير ديون الحكومة الإيرانية في مختلف القطاعات، خلال الفترة الزمنية الممتدة من عام 2021 حتى عام 2027، في إطار سيناريوهين يتعلقان برفع العقوبات الاقتصادية واستمرارها"؛ في الفضاء الإلكتروني، ويُدَّعي فيه بأن سعر صرف الدولار سيصل إلى 284,000 تومان إذا استمرت العقوبات على إيران لمدة 6 سنوات أخرى، وإلى 55,000 تومان في حالة رفع العقوبات.
في حين أن تاريخ نشر هذا التقرير يعود إلى الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2021، بمعنى أنه تم إجراء هذا التحليل في عهد حكومة روحاني. وبناءً عليه، فإنه من غير الواضح إلى أي مدى ستقبل الحكومة الجديدة محتوى هذا التقرير وتصدِّق عليه.
تقدير حجم صادرات النفط
وقد أُخذ بعين الإعتبار في هذا التقرير أن حجم صادرات النفط الخام سيصل إلى 2,500,000 برميل يوميًا، اعتبارًا من عام 2021، في حالة رفع العقوبات، وأنه سيصل إلى 800,000 برميل يوميًا، في حالة استمرار العقوبات. والجدير بالذكر أن الـ 800,000 برميل رقمٌ يقترب من تقديرات شركات تتبع ناقلات النفط، المتعلقة بحجم صادرات النفط الإيراني، منذ تولي بايدن مقاليد الحكم في الولايات المتحدة.
التنبؤ بسعر الصرف في إطار السيناريوهين المتعلقين بالعقوبات
يفيد هذا التقرير أن سعر الدولار سيكون 25,000 تومان هذا العام، في حالة عدم رفع العقوبات الأمريكية، وهو ما لا يختلف كثيرًا عن سعر الصرف الحالي.
والجدير بالذكر أن سعر الدولار يبلغ أكثر من 27,000 تومان في سوق طهران، في الوقت الراهن، وأن متوسط سعره كان يزيد قليلًا عن 25,000 تومان، منذ بداية الربع الثاني من عام 2021.وقُدِّرَ في ضوء هذا السيناريو أن يصل سعر الدولار إلى 35,000 تومان في العام المقبل.
وبناءً على أن متوسط النمو السنوي لسعر الصرف يبلغ 50 في المائة، فإن سعر الدولار سيصل إلى أكثر من 100,000 تومان، في عام 2025، وسيصل في نهاية المطاف إلى 285,000 تومان في عام 2027. بيد أنه أُخذ بعين الاعتبار أن يصل سعر صرف الدولار مقابل الريال في العام الحالي والعام المقبل إلى حوالي 18,000 تومان، في حالة رفع العقوبات.
وسوف يصل سعر الدولار، في هذه الحالة، إلى 55,000 تومان، مع نهاية هذه الفترة المصيرية البالغة 6 سنوات.
لا محالة من الإفلاس في عام 2026 حتى لو رُفعت العقوبات
ويشير هذا التقرير إلى أن مؤشر "نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي" سوف يتجاوز عتبة الحساسية في عام 2022، في حالة استمرار العقوبات الاقتصادية.
واستنادًا إلى المعايير الدولية، فإنه من المحتمل أن تتعرض الحكومة للإفلاس، في عام 2024، بسبب عجزها عن سداد الديون.
وعلى الرغم من أن أسباب الإفلاس ستظهر متأخرةً، في حالة رفع العقوبات، بيد أننا سنشهد وصول ديون الحكومة إلى حالة الإفلاس في عام 2026، نتيجة للحفاظ على الهياكل الحالية، وعدم إجراء مراجعة جذرية للأسباب التي أدت إلى إيجاد ديون الحكومة الإيرانية؛ حتى في حالة رفع العقوبات.
هل تبلغ نسبة التضخم المستدام 40 في المائة؟
وتمت الإشارة في هذا التقرير إلى أنه: بطبيعة الحال سيكون الخيار البديل للإفلاس بالنسبة للحكومة، هو الاعتماد على حالات التضخم الأكثر ارتفاعًا.
ومن المتوقع في هذه الحالة أن يظل الاتجاه طويل الأجل للتضخم الذي بلغت نسبته 20 في المائة، خلال العقدين الماضيين (باستثناء سنوات فرض العقوبات)؛ عند حدود 40 في المائة سنويًا.
ويفيد هذا التقرير أننا سوف نشهد معدل تضخم يزيد عن 25 في المائة، وستبلغ نسبته في المتوسط 28 في المائة، خلال السنوات الـ 6 المقبلة، حتى في حالة رفع العقوبات. وأن متوسط التضخم السنوي سوف يقترب من 54 في المائة، في حالة الإبقاء على العقوبات.
