قال حسين ذوالفقاري، نائب وزير الداخلية للنظام الإيراني لشؤون الأمن وإنفاذ القانون، إن عدد الدعوات العامة للاحتجاجات في إيران قد تضاعف ثلاث مرات منذ العام الماضي.
وقال ذوالفقاري في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء الأول من سبتمبر: «في الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي، شهدنا 519 حالة دعوة للاحتجاج، وصل هذا العام إلى 1702 حالات وزاد بنسبة 227 في المائة».
وأضاف أن «مجلس الامن توقع أحداث نوفمبر 2019 وكان رأينا أن سعر البنزين يجب أن يكون 1500 تومان. كما توقعنا الاحتجاجات. توقعنا العواقب الاجتماعية لتنفيذ خطة زيادة سعر البنزين.
لم تكن هناك مشكلة في الساعات الأولى من المشروع، لكن بعد ظهر يوم الجمعة تحركت مجموعة من الخارج واحتج بعض الناس، ثم وقعت حوادث أخرى».
نائب وزير الداخلية لحسن روحاني، ومن أجل التستر على جريمة النظام في مهاجمة سكان قرية أبو الفضل في الأهواز وتبرير الإجراءات القمعية التي يرتكبها عناصر النظام الإجراميون، ادعى أنه وفقًا لمسؤولي التقسيمات الادارية للبلاد، لم تكن هذه القرية موجودة في الخريطة.
واعترف بقرار تدمير هذه القرية من قبل مؤسسة المستضعفين وقال: «على مدى عام أو عامين الماضيين، كانت تتابع مؤسسة المستضعفين هذه القضية بجدية ولديها أمر من المحكمة بالتدمير. حتى حضر نائب مدير مؤسسة المستضعفين اجتماعا يوم 23 أغسطس هذا العام وطالب بتنفيذ حكم المحكمة».
يذكر أنه حاولت القوات القمعية يوم الأربعاء 26 أغسطس هدم منازل المحرومين بقرية أبو الفضل في منطقة كيانشهر بالأهواز. وهاجمت برصاص كروي والغاز المسيل للدموع المواطنين المحرومين في هذه القرية الذين احتجوا ووقفوا بوجه هدم منازلهم. وأصيب ما لا يقل عن عشرة مواطنين، بينهم عدد من الأطفال، واعتقل العشرات.
كما نددت السيدة مريم رجوي بشدة بالاعتداء الإجرامي للقوات القمعية على قرية أبو الفضل في كيانشهر بالأهواز وتدمير منازل العمال والكادحين. وحيّت المواطنين المحرومين الذين تصدوا بأيدي فارغة للقوات القمعية.
ودعت السيدة رجوي المواطنين والشباب الغيارى في الأهواز إلى مناصرة أهالي هذه القرية الذين لا ذنب لهم سوى الدفاع عن حياتهم ومنازلهم ضد الملالي المحتلين ومؤسسة النهب والسلب المسماة "مؤسسة المستضعفين".
وأكدت أن جميع رؤوس أموال وأصول هذه المؤسسة ملك للشعب الإيراني ويجب إعادتها إلى الشعب.
