قررت هولندا يوم الجمعة 18 سبتمبر رفع دعوى قضائية ضد حكومة بشار الأسد بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتعذيب المروع.
ووفق الحكومة الهولندية التي استشهدت في دعواها بتعهد حكومة بشار الأسد باحترام اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب التي وقعت عليها سوريا واتهمت نظام الأسد بارتكاب جرائم أخرى منها القتل واستخدام السلاح الكيمياوي ضد مواطنيه.
وقال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك في بيانه: ارتكب نظام الأسد جرائم مروعة مرات عدة. هناك أدلة دامغة تثبت هذه الجرائم. ويجب أن تعاقب الحكومة السورية».
بدوره قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته: «نحن نرى أننا مدعومون من الدول الأخرى في متابعة هذا الملف».
وبحسب الحكومة الهولندية إنها قررت رفع هذه الدعوة إلى محكمة العدل الدولية بعد حصانة الحكومة القمعية الحاكمة في سوريا بسبب عرقلة عدة مشاريع قرارات تدين انتهاكات النظام السوري لحقوق الإنسان.
وأضاف ستيف بلوك: «استخدم نظام الأسد في قمع الشعب السوري التعذيب المروع وأسلحة كيماوية وقصف المستشفيات. يجب تطبيق العدالة لضحايا هذه الجرائم وهدفنا ملاحقة هؤلاء الجناة».
ولم ترد حكومة بشار الأسد على هذا التحرك الهولندي. ووقعت دمشق في عام 2004 اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة محاماة تدعى جرنيكا37 في لندن تعمل مع الحكومة الهولندية لجمع الأدلة والإدلاء بشهادات حول الضحايا. وقال المكتب في بيان: «إن عمل الحكومة الهولندية مهم للغاية، وبالإضافة إلى اكتشاف الحقيقة وتحقيق العدالة للضحايا، يمكن أن يكون أيضًا خطوة مهمة في الرد على الجرائم على المستوى الدولي».
قالت هيومن رايتس ووتش: «يجب على جميع الأفراد والدول الذين يكرهون العنف المتفشي للحكومة السورية أن يدعموا علناً هذا العمل وسيادة القانون والعدالة».
ذات صلة:
