الجمعة, أبريل 26, 2024
الرئيسيةأخبار وتقاريرالعالم العربيسوريا.. مظاهرات في درعا لإسقاط النظام وطرد النظام الإيراني

سوريا.. مظاهرات في درعا لإسقاط النظام وطرد النظام الإيراني

0Shares

 وكالات

خرج أهالي مدينة بصرى الشام في ريف درعا، الأحد، في مظاهرة تطالب بإخراج الميليشيات العميلة للنظام الإيراني و"حزب الله" اللبناني من البلاد.

كما هتف المتظاهرون ضد النظام ونادوا بإسقاطه، وحملوه المسؤولية الكاملة في استمرار الفلتان الأمني في المحافظة، وذلك بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مظاهرة خرج بها عشرات المواطنين في بلدة الجيزة الواقعة في الريف الشرقي لمحافظة درعا، ظهرالسبت ، حيث طالب المتظاهرون بإسقاط النظام السوري، وإخراج المعتقلين القابعين في أقبية النظام.

تزامنا مع ذلك، رصد السوري وقفة إحتجاجية لأهالي درعا البلد طالبت بإطلاق سراح المعتقلين من سجون النظام السوري وإخراج “المليشيات الإيرانية” و”حزب الله” اللبناني من سورية.

ونشر المرصد السوري، أن مظاهرة مسائية خرجت في بلدة الكرك الشرقي، تضامنا مع أهالي السويداء، وطالب المتظاهرون بالإفراج عن المعتقلين وخروج الميليشيات الإيرانية في سورية.

كما رفع المتظاهرون لوحات مكتوب عليها عبارات تضامن مع أهالي “جبل العرب”.

يشار إلى أن درعا هي مهد ثورة 2011 المعارضة للنظام السوري وقد استعادتها قواته من أيدي الفصائل المعارضة في صيف 2018 بدعم من النظام الإيراني وروسيا.

وكانت استقدمت الميليشيات الإيرانية، الخميس الماضي، تعزيزات عسكرية إلى ريف درعا الشمالي قادمة من ريف دير الزور الشرقي، وتتضمن حوالي 12 آلية من نوع "تايغر" محملة بأكثر من 100 مقاتل بحوزتهم مختلف أنواع الأسلحة.

وخرجت عشرات المظاهرات في مختلف مناطق درعا، منذ سيطرة قوات النظام على المحافظة في منتصف عام 2018، تطالب بطرد الميليشيات الإيرانية من سوريا.

و من ناحية أخرى دخل قانون قيصر الأميركي حيز التنفيذ، الأربعاء الماضي، بإعلان واشنطن إنزال عقوبات على 39 من الأشخاص والكيانات المرتبطين بالنظام السوري، كشفت الخارجية الأميركية عن الجهات المستهدفة والتي تشمل الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء اللذان وصفتهما بـ"مهندسي معاناة الشعب السوري". 

وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخارجية الأميركية الأربعاء عقوبات على 24 من الأفراد والكيانات الذين يدعمون بنشاط جهود بشار الأسد الفاسدة لإعادة الإعمار.

وقال بيان لوزارة الخارجية إن "تصنيفات اليوم الخطوة الأولى التي تتخذها وزارة الخزانة لفرض عقوبات بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019".

ذات صلة:

 

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة