كررت منظمة العفو الدولية التأكيد على الحاجة إلى إجراء تحقيق دولي بشأن انتفاضة نوفمبر 2019، مشيرة إلى قتل المتظاهرين وتعذيبهم، وزيادة استخدام عقوبة الإعدام كأداة للقمع، وإعدام الأطفال وبتر الأطراف.
وبدوره أكد ممثل منظمة العفو الدولية كيفين ويلان في خطاب ألقاه أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: « وسعّت السلطات الإيرانية حملتها القمعية على الاحتجاجات المرتبطة باحتجاجات نوفمبر 2019. وإضافة إلى قتل المتظاهرين العزل متعمدًا ، قمنا بتوثيق الاستخدام الواسع النطاق للتعذيب».
وأصدرت 47 دولة بيانًا مشتركًا يدين انتهاك الحريات في إيران في ظل حكم الملالي ودعم المدافعين عن حقوق الإنسان.
تلا الممثل الألماني لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بيانًا مشتركًا من 47 دولة يدين انتهاك "الحريات" ويدعم "شجاعة المدافعين عن حقوق الإنسان" في إيران.
وانتقد البيان انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، لا سيما الاستخدام الواسع النطاق لعقوبة الإعدام، وانتهاكات حرية التعبير والتجمع، فضلاً عن التقارير الموثوقة عن تعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم وعدم الحصول على محاكمة عادلة.
تقول الدول الموقعة على البيان إن على النظام الإيراني السماح بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في "الاستخدام غير المتناسب للقوة ضد الاحتجاجات السلمية" وأنه يجب محاسبة المنتهكين على أفعالهم.
يمنع نظام الملالي منذ سنوات المقررين الخاصين للأمم المتحدة من السفر إلى البلاد للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.
قالت الدول التي أدانت انتهاكات حقوق الإنسان في إيران إنها تشيد بـ "شجاعة المدافعين عن حقوق الإنسان" في إيران. وقد أشادوا بشكل خاص بالمدافعين عن حقوق المرأة والناشطين في مجال البيئة والمحامين، ودعوا إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين.
بالإضافة إلى هذا البيان المشترك، أعرب ممثلو عدة دول أخرى في مجلس حقوق الإنسان عن قلقهم بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران.
