في خضم حملة مقاضاة المتورطين في مجزرة عام 1988، أي هجوم على منظمة العفو الدولية
بسب قيامها بالكشف عن الحقائق، تنفيذ أوامر ومهمة وزارة مخابرات الملالي ومرتكبي المجزرة
بعد ثلاثة عقود من مجزرة خميني للسجناء السياسيين في عام 1988، تناولت منظمة العفو الدولية هذه "الجريمة المستمرة ضد الإنسانية" بـ "أسرارها الملطخة بالدماء". فمن الواضح أنه لا تروقه الفاشية الدينية التي تحكم إيران والقادة والجناة والعملاء والمرتزقة، وهم يحاولون انتقاد العفو الدولية تحت أي ذريعة.
ومنهم تلاميذ ومحررو سيناروهات ”لاجوردي“، جزار إيفين بمن فيهم مرتزقة مدسوسون من أمثال إيرج مصداقي، حيث يأخذون على منظمة العفو الدولية بدناءة وسفالة تفوق التصور لماذا أجرت العفو الدولية مقابلات مع المجاهدين الناجين من مذبحة عام 1988 والموجودين حاليا في ألبانيا ولماذا لم ينزعوا انتماء الشهداء إلى مجاهدي خلق كما يريد نظام الملالي.
إن أعمال السب والقذف من قبل هؤلاء المرتزقة ضد الحقوقيين والباحثين والمراسلين التابعين للعفو الدولية لا تعرف حدودًا وتعكس كراهية وحقد مخابرات نظام الملالي.
كما أن منظمة العفو الدولية متهمة أيضًا بالحديث عن معرفة رئيس الوزراء التابع لنظام خميني في عهد المجزرة لهذه الجريمة الكبرى ضد الإنسانية…
يعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذي تنضوي تحته منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، التي 90 في المائة من شهداء المجازر تنتمي لهذه المنظمة، صراحة أنه في خضم حملة مقاضاة المتورطين في المجزرة، فإن أي حملة على منظمة العفو الدولية بسبب متابعتها وإبلاغ الحقائق، تمثل تنفيذ أوامر ومهمة وزارة مخابرات نظام الملالي ومرتكبي المجزرة من آمرين ومنفذين.
لا يوجد إنسان شريف ويطالب بمقاضاة المتورطين في المجزرة من أجل دماء الشهداء ولا يوجد شخص أو تيار سياسي صاحب كف نظيف أو لا يريد أن يسحق دماء الشهداء في هذا الصدد، يحمل على العفو الدولية ولا يخفف من مسؤولية مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية من آمرين ومنفذين. بل على العكس من ذلك، يطالب بتوضيح الحقائق بشكل كامل، لا سيما الإحصائيات الدقيقة للشهداء وأماكن دفنهم، وإحالة قضية المجزرة إلى مجلس الأمن الدولي، وإنشاء محكمة دولية خاصة لهذه الجريمة الكبرى والمستمرة، وتقديم قادة النظام إلى العدالة.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
11 سبتمبر (ايلول) 2020
