نشر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم 20 فبراير، دعوة منظمة العفو الدولية إلى النظر في مذبحة السجناء السياسيين الإيرانيين في العام 1988، وكان هذا التقرير ذروة في اعتلاء حركة مقاضاة المسؤولين عن ارتكاب هذه المجزرة.
ودعت منظمة العفو الدولية إلى إعادة النظر في ملف جرائم المسؤولين الحاليين في النظام الإيراني في مجزرة 30 ألف سجين سياسي في عام 1988.
وجاء في البيان:
يجب على مجلس حقوق الإنسان معالجة أزمة الإفلات من العقاب على جرائم إيران المستمرة ضد الإنسانية.
وتحث منظمة العفو الدولية جميع الدول على تجديد ودعم مهمة المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، وتحث السلطات على التعاون مع البعثة …
بالإضافة إلى ذلك، تدعو منظمة العفو الدولية جميع البلدان، بما في ذلك من خلال مجلس حقوق الإنسان، إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لقضية ما، رغم كونها موضوعًا، قد تم إغفاله لفترة طويلة جدًا: اختفاء الآلاف من المعارضة السياسية في السنوات الثلاثين الماضية، بما في ذلك العديد من الذين كانوا تحت سن 18 في وقت الاعتقال.
وجاء في جانب آخر من بيان العفو الدولية المنشور من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم 20 فبراير تحت عنوان «جرائم النظام الإيراني ضد الإنسانية»:
بين أواخر تموز / يوليو وأوائل أيلول / سبتمبر 1988 ، … اعتقلت السلطات الإيرانية الآلاف من المعارضين الذين سُجنوا بسبب آرائهم السياسية ومعتقداتهم الدينية، ونفذت عملية الإعدام عليهم خارج نطاق القضاء وفقاً لفتوى سرية واحدة على الأقل أصدرها المرشد الأعلى الإيراني آنذاك ، روح الله خميني، وألقيت معظم الجثث سرا في الليل في قبور جماعية لا تحمل أي علامات.
وأضاف بيان العفو الدولية:
وحتى الآن، لم يُقدَّم أي مسؤول إلى العدالة بسبب حالات الاختفاء القسري الجماعية وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء لعام 1988. وما زال العديد من المسؤولين المعنيين يشغلون مناصب السلطة، بما في ذلك، على نحو مثير للسخرية ، في الهيئات القضائية والمدعين العامين والحكومية الرئيسية المسؤولة عن ضمان قيام الضحايا الحصول على العدالة.
تمتد أزمة الإفلات من العقاب إلى أبعد من المساءلة. لسنوات عديدة ، سعت السلطات الإيرانية على جميع المستويات إلى إخفاء ، وحرف وتبرير عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء في يوليو / تموز 1988 بإنكار أبعادها والتركيز على الكفاح المسلح من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
وتقول منظمة العفو الدولية ، في قسم آخر من تقريرها ، بعنوان « تأخر العمل الدولي لفترة طويلة»، ما يلي:
في أغسطس / آب 2017 ، بعد عقود من الصمت من جانب المجتمع الدولي، كرست مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بوضع حقوق الإنسان في إيران (عاصمة جهانغير) جزءاً من تقريرها لموقف «مذبحة عام 1988». وسلط التقرير الضوء على التدابير الانتقامية التي واجهتها الأسر في متابعة واقع مصير أحبائهم وعدلهم، ودعا إلى «إجراء تحقيق فعال في الحقائق والكشف العلني عن الواقع».
وحتى الآن، لم يتم إجراء مثل هذا التحقيق؛ فقد تشجعت السلطات الإيرانية بسبب استمرار الإفلات من العقاب و استمروا في قمع حقوق حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. وسجنوا ظلمًا، مئات المعارضين السياسيين السلميين والصحفيين والعمال والمدافعين عن حقوق الإنسان ، بما في ذلك المحامون وناشطات حقوق المرأة ونشطاء حقوق الأقليات وأعضاء النقابات. المحاكمات تقام بشكل منهجي وبصورة غير عادلة وسرية في الغالب ؛ ينفذون التعذيب والمعاملة السيئة على نطاق واسع؛ يعدمون مئات الأفراد كل عام ، بما في ذلك أولئك الذين كانوا آطفالا في وقت الجريمة؛ ويحتجزون الآلاف الآخرين ، بما في ذلك المجرمين الأحداث، تحت حكم الإعدام. ويرتبط استمرار انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في إيران ارتباطاً وثيقاً بالإفلات من العقاب الذي تتمتع به السلطات الإيرانية.
