أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الجمعة 13 ديسمبر، فرض عقوبات على 18 شركة وكيانًا في لبنان وخارجه لتمويلها لحزب الله.
صالح عاصي رجل الأعمال اللبناني المقيم في جمهورية الكونغو الديمقراطيية وناظم سعيد أحمد متهمان بغسل الأموال وتمويل مخططات إرهابية ودعم ميليشيا حزب الله.
وكذلك شملت العقوبات على المدعو طوني صعب من تنورين التحتا في البترون بتهمة تمويل ميليشيا الحزب.
كما فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على شركات لبنانية متورطة بتمويل ميليشيا حزب الله اللبناني. بما في ذلك شركة عقارات اليمن ومقرها بيروت، وعرمون ومقرها الجناح، وبيروت ديام ومقرها بيروت وبيروت جيم ومقرها وسط بيروت وبيروت تريد ومقرها شارع المعرض بوسط بيروت، وبلو ستار دياموند ومقرها الرملة البيضاء.
وقال وزير الخزانة الأمريكية ستيفن ت. منوشين: "يواصل حزب الله استخدام شركات تبدو شرعية كشركات كوجهات لجمع الأموال وتبييضها في دول مثل جمهورية الكونغو الديموقراطية، حيث يمكنها استخدام الرشوة والعلاقات السياسية لتأمين الوصول غير العادل إلى الأسواق والتهرب من الضرائب.
ستواصل هذه الإدارة اتخاذ الإجراءات ضد ممولي حزب الله مثل ناظم سعيد أحمد وصالح عاصي اللذين استخدما خطط تبييض الأموال والتهرب الضريبي لتمويل مخططات الإرهاب وتمويل أنماط حياتهم الفخمة على حساب معاناة الشعب اللبناني".
اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هذا الإجراء بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة، والذي يستهدف الإرهابيين والذين يوفرون الدعم للإرهابيين أو أعمال الإرهاب.
وقد سبق أن صنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله كمنظمة إرهابية أجنبية في تشرين الأول 1997 وككيان إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 في تشرين الأول 2001.
تواصل وزارة الخزانة إعطاء الأولوية لتفكيك المنظومة الكامل للنشاط المالي غير الشرعي لحزب الله، وقد قامت بتصنيف 80 من الأفراد والكيانات المنتسبين لحزب الله على لوائح العقوبات منذ العام 2017.
قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بتنسيق هذه الإجراءات عن كثب مع تحقيقات وزارة الأمن الداخلي وإدارة مكافحة المخدرات.
وتعد جهود إدارة مكافحة المخدرات وعملها مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية جزءا من مشروع كاساندرا التابع للإدارة والذي يستهدف شبكة الدعم الجنائي اللبنانية التابعة لحزب الله والتي تعمل كذراع يتولى اللوجستيات والمشتريات وعمليات التمويل للحزب.
