جمّد بنكان كوريان جنوبيان تقديم خدمات التسوية للتجارة مع النظام الإيراني ، بما يتماشى مع العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، وفق ما ذكرت مصادر صناعية كورية، الثلاثاء.
وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، جمّد بنك ووري وبنك كوريا الصناعي الحسابات المقيدة بالوون والتي يحتفظ بها البنك المركزي الإيراني لاستخدامها في تسويات التجارة بين البلدين.
وجاء التجميد في فترة سماح مدتها 6 أشهر لواردات النفط الخام من إيران، وانتهت الخميس بالنسبة لكوريا الجنوبية و7 دول أخرى.
في أوائل نوفمبر من العام الماضي، أعادت واشنطن فرض جميع العقوبات الإيرانية التي رفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2016 لكنها سمحت للدول الـ8 بمواصلة شراء النفط الإيراني خلال الأشهر الـ6 المقبلة.
كان بموجب آلية التسوية المتفق عليها بين كوريا وإيران عام 2010، يتلقى المصدرون الكوريون مدفوعاتهم التجارية عن طريق الانسحاب من حسابات البنك المركزي الإيراني التي تعد بمثابة طريقة للدفع لشحنات النفط الإيرانية إلى كوريا الجنوبية.
وقال مراقبو الصناعة إن قرار التجميد جعل من المستحيل عمليا على الشركات الكورية الجنوبية تصدير منتجاتها إلى إيران.
ووفق بيانات حكومية كورية، بلغ إجمالي حجم التجارة المتبادلة 12 مليار دولار أمريكي في عام 2017، حيث تصدر كوريا الجنوبية منتجات بقيمة 4 مليارات دولار.
