أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، يوم الإثنين الماضي، أن رئيس النظام "إبراهيم رئيسي" لن يحضر مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2021 في غلاسكو.
ورداً على المراسلين، ادّعى المتحدث باسم وزير الخارجية أن "مثل هذه الرحلة لم تكن على جدول أعمال الرئيس في المقام الأول". إن رفض مثل هذه الفرصة الدبلوماسية للنظام الذي يبحث بشكل يائس عن اعتراف دولي برئيسه هو نكسة خطيرة.
بمجرد أن أصبح من المحتمل بشكل كبير أن يحضر رئيسي مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2021، قدم ضحايا نظام الملالي وعضو البرلمان الأوروبي السابق، ستروان ستيفنسون، طلبًا رسميًا لاعتقال إبراهيم رئيسي. تم تقديم هذا الطلب الرسمي بسبب تاريخ رئيسي المظلم لانتهاكات حقوق الإنسان.
حيث عُرف رئيسي بدوره في مذبحة عام 1988 التي راح ضحيتها أكثر من 30 ألف سجين سياسي. وقد حظي هذا الطلب الذي قدمه الناشطون الإيرانيون والسيد ستيفنسون بتغطية إعلامية واسعة.
ذكرت صحيفة التايمز أنه "تم تقديم طلب رسمي لاعتقال رئيس نظام الملالي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية إذا حضر مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2021 في غلاسكو".
وأضافت صحيفة التايمز "وجّه نشطاء حقوق الإنسان والناجين من المذبحة وأقارب أولئك الذين تعرضوا للتعذيب والإعدام من قبل نظام الملالي، دعوة إلى شرطة اسكتلندا للتحقيق مع رئيسي بموجب المفهوم القانوني للولاية القضائية العالمية.
وهذا يعني أنه يمكن توجيه الاتهام إلى منتهكي حقوق الإنسان من أي جنسية في أي بلد، بغض النظر عن مكان ارتكاب تلك الجرائم. "
كما عقدت المقاومة الإيرانية مؤتمرا صحفيًا في 13 أكتوبر/ تشرين الأول. حضر هذا المؤتمر سجناء سياسيون سابقون، وضحايا للنظام، والسيد ستيفنسون، بالإضافة طاهر بومدرة، الرئيس السابق لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق.
وشددّ السيد بومدرة على "أننا قدمنا الشكوى الأولى في 2 يوليو/تموز 2021. نعتقد أن تأخير العدالة هو إنكار لها".
كانت هناك دعوات ضخمة لمحاسبة رئيسي على دوره في مذبحة عام 1988، فضلاً عن الجرائم التي ارتكبها كرئيس للسلطة القضائية للنظام من 2019 إلى 2021، خاصة خلال الاحتجاجات الإيرانية الكبرى.
تشمل هذه الأنشطة الاحتجاجات المستمرة في أجزاء مختلفة من العالم. عشية اليوم العالمي التاسع عشر لمناهضة عقوبة الإعدام، أدان الإيرانيون وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية انتهاكات حقوق الإنسان وزيادة عمليات الإعدام في إيران من خلال تنظيم سلسلة من الاحتجاجات في 21 مدينة في 12 دولة أوروبية مختلفة وكذلك الولايات المتحدة وكندا.
وذلك لحثّ المجتمع الدولي على محاسبة مسؤولي نظام الملالي، وخاصة إبراهيم رئيسي، على جرائمه ضد الإنسانية.
تم اختيار إبراهيم رئيسي من قبل المرشد الأعلى للنظام، علي خامنئي، لتوطيد السلطة في النظام. قوبلت الانتخابات الرئاسية الوهمية التي أجراها النظام بمقاطعة غير مسبوقة من قبل الإيرانيين الذين عانوا على أيدي خامنئي ورئيسي وأمثالهما على مدار الـ 43 عامًا الماضية.
تتزايد الكراهية الشعبية لنظام القتلة كل يوم. بينما يصعب على رئيسي السفر إلى بلد لا يخضع فيه للتدقيق بسبب جرائمه ضد حقوق الإنسان، فالإيرانيون يرفضونه أينما ذهب. بعبارة أخرى، أينما ذهب، تتبعه الاحتجاجات.
وفي يوم الجمعة الماضي، زعمت وسائل الإعلام الحكومية أن إبراهيم رئيسي قام بزيارة محافظة بوشهر في جنوب غرب إيران "لبحث وإيجاد حلول لمشاكل المحافظة".
ومع ذلك، على الرغم من التقارير المزيفة التي نشرتها وسائل الإعلام الحكومية عن أشخاص "رحبوا بحرارة برئيسي"، تم استقبال رئيسي مرة أخرى من قبل المواطنين الغاضبين الذين احتجّوا على وجوده.
أظهر السكان المحليون أنهم سئموا من مسؤولي النظام ووعودهم الجوفاء لحل مشاكل الناس ومظالمهم. وتشير التقارير الواردة من بوشهر إلى أن مواطنين ساروا باتجاه المطار حيث ستهبط طائرة رئيسي ورددوا شعارات مناهضة لسياساته منها "يزعمون بالعدالة كذبا" رافضين مزاعمه بمحاربة الفساد.
انتهت رحلة رئيسي إلى محافظة كهكيلويه وبوير أحمد في نفس المشهد. عندما وصلت سيارته إلى منطقة تنك سرخ في بوير أحمد، قام الناس بسد الطريق أمامه.
ووصل الموقف إلى حد نقلته وكالة أنباء "إرنا" الرسمية: "كان الناس يرددون شعارات غاضبة ويستخدمون أحيانًا كلمات نابية للتعبير عن مطالبهم. لقد كان الناس في حالة شديدة من الغضب."
تظهر هذه الاحتجاجات كيف يكره الشعب الإيراني النظام. كما يُظهر أن خامنئي فشل في تحقيق هدفه النهائي المتمثل في قمع أي صوت معارضة من خلال تعيين إبراهيم رئيسي رئيساً للنظام واختيار حكومة من اللصوص والإرهابيين.
كدليل على الحقيقة الأخيرة، اتسعت الاحتجاجات الاجتماعية في جميع أنحاء إيران منذ تولي إبراهيم رئيسي رئاسة النظام.
