قال فراهاني، عضو هيئة رئاسة مجلس شورى النظام، في اطار الصراع بين زمر النظام ضد ملف ظريف الصوتي: "فريق التحقيق بدأ العمل في مجال ملف ظريف الصوتي، وحتى الآن طلبت ثلاث لجان برلمانية إجراء تحقيق في هذا الصدد."
وبحسب وكالة أنباء فارس الحكومية، في 9 مايو / أيار، قال فراهاني إن قضيتي محادثات فيينا والملف الصوتي لظريف قد أثيرت في جلسة مغلقة للبرلمان.
وأضاف أن "البرلمان غير مستعد لاستمرار العقوبات للحظة، لكن هذا ليس سببا لاستعجال فريق التفاوض في المفاوضات وتعريض مصالح الأمة للخطر.البرلمان لا يقبل استخدام أدوات التفاوض في عملية قضايا السياسة الداخلية" …
وقال فراهاني في ختام حديثه: "كما طلب بعض النواب تطبيق المادة 234 من النظام الداخلي في هذا الصدد، وستحال نتيجة التحقيق وتطبيق المادة 234 على القضاء من أجل التعامل مع الخونة والأفراد المتورطين في هذا المجال. وستخضع هذه القضية لإجراءاتها القانونية في مجلس الشورى الإسلامي.
وفي اليوم نفسه، توجه ظريف وزير خارجية النظام إلى لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في المجلس لشرح التسريب عن الملف الصوتي.
وكتبت وكالة دانا الرسمية للانباء: قال فدا حسين مالكي في حديث مع دانا عن تفاصيل الاجتماع: الاجتماع يعقد حاليا والنواب ايضا لديهم تساؤلات حادة يتم توجيهها لوزير الخارجية.
ردا على انتقادات من المشرعين في الاجتماع، قال ظريف إنه لم يختر سعيد ليلاز كمحاور، لكن الحكومة اتخذت هذا الاختيار.
وكان المعمم ذوالنور رئيس اللجنة الأمنية في المجلس، قد أفاد في اليوم السابق، خطة أعضاء برلمان النظام للتحقيق مع مركز البحوث الاستراتيجية لرئاسة الجمهورية لتوضيح تفاصيل الأيدي العاملة خلف ملف ظريف الصوتي وقال: " نقوم بجمع التوقيعات لدراستها في جلسة البرلمان المفتوحة.هذا العمل مشروع سياسي وانتخابي صمم سلفا ونفذ بأهداف محددة".
وأضاف: "لا يكفي أن تقول الحكومة إن هناك قرصنة غادرة حدثت في تسريب الملف الصوتي لظريف، يجب فضح الأيدي التي كانت مقصرة في الحفاظ على سرية المعلومات".
وأكد ذوالنور: "صنع بطل من وزير الخارجية كشخص يمكن ترشيحه في الانتخابات بواسطة هذا التيار كان أحد الأهداف المهمة لنشر الملف الصوتي".
