728 x 90

دراسة تحليلية للوضع الاقتصادي لنظام الملالي وهيكله (2)

دراسة تحليلية للوضع الاقتصادي لنظام الملالي وهيكله (2)
دراسة تحليلية للوضع الاقتصادي لنظام الملالي وهيكله (2)

إعادة هیکلة الاقتصاد أم تجرید الإیرانیین من السلطة والملکیة (2)

في هذا المقال، سوف نتعرف على تاريخ التغییرات الهيكلية في اقتصاد نظام الملالي من خلال مراجعة الهيكل الاقتصادي.

نظرة على خلفية خطة إصلاح ميزانية (اقتصاد)النظام
بناءً على الوثائق الحكومية المنشورة، نرى أن تمويل عجز الموازنة من جيب المواطنين تحت عنوان "إصلاح هيكل الموازنة" ليس وليد الساعة بسبب عقوبات السنتين (2018 و2019) ، بل خطة بدأت منذ سنوات عديدة في هذا النظام لكنها تسارعت في العامين أو الثلاثة أعوام الماضية.


سنرى أيضًا أن الإصلاح الهيكلي الذي ينوي خامنئي هو خطة اقتصادية طويلة المدى بدأت عام 1991. خطة بدأت في عهد رفسنجاني، واستمرت في عهد خاتمي، بشكل صارخ من قبل أبواق المهادنين الغربيين، وبلغت ذروتها في عهد أحمدي نجاد، وخاصة في عام 2005، بإعلان المادة 44 من الدستور وإعادة تفسيرها من قبل خامنئي لتغيير نظام العقارات والتأكيد على الخصخصة وتصغير الحكومة.

والآن في عهد روحاني، وبأمر من خامنئي نفسه، يتم تنفيذ المراحل الأخيرة منها - إصلاح البنية الاقتصادية للبلاد - وباختصار خطة تضرر منها الشعب الإيراني وصبت فوائدها في جيوب قوات الحرس والمهادنين معهم.

ماذا يفعل الملالي؟

لمزید من المعرفة حول ما يفعله الملالي، من الضروري النظر إلى مجمل ما یحدث في النظام من منظور أبعد. لذا دعونا نعود بالزمن قليلاً إلی الوراء.

مع تحطم آلة وسیاسة خميني الحربیة علی ید مجاهدي خلق، تم تدشین خط استعماري مناهض للشعب في الهيكل الاقتصادي للبلاد منذ أوائل التسعینیات فصاعداً، وهو الخط الذي ترافق مع انتفاضات شعبية عنيفة منذ ذلك الحين.

لكن المشكلة تفاقمت عندما دخلت تناقضات إعادة الهيكلة الاقتصادية للبلاد مرحلة جديدة مع منع الولايات المتحدة لصادرات نفط الملالي خلال الفترة الثانية لرئاسة روحاني (الفترة التي تزامنت مع مغادرة مجاهدي خلق للعراق، وأصبحوا في وضعیة الهجوم سياسياً واستعادوا دورهم المؤثر في أعماق المجتمع الايراني).

وكانت نتيجة هذه التطورات وضعاً أدى إلى تصاعد احتجاجات الشعب الإيراني المطالبة بالحریة واتساع الحركات الاجتماعية في سطح وعمق المجتمع. الوضع الذي صعب على الملالي مهمة إعادة الهيكلة المنشودة.

نظرة على أجزاء من رسالة مسعود رجوي بتاریخ 11 فبرایر 1998

لفهم ما يحاول هذا النظام الديني الفاشي تحقيقه اليوم، من الضروري إلقاء نظرة علی جهوده لتغيير هيكل الاقتصاد الإيراني منذ البداية إلى الوقت الحاضر.

لهذا الغرض، من الضروري دراسة مقتطفات قصيرة من رسالة زعيم المقاومة الإیرانیة السید مسعود رجوي عام 1998، قال فیها:

«تبنى نظام خميني نمطه الخاص الذي يقوم على استراتيجية "الحفاظ على النظام" و"المدّ التوسعي"، بسبب طبيعته الرجعية ولأنه لا يستطيع المضي قدماً في أي من أنماط التنمية الاجتماعية والاقتصادية».

وفي الرسالة نفسها، أشار مسعود رجوي إلى نقاط مفادها أنه بعد إفشال استراتيجية "الحفاظ على النظام" مع "المدّ التوسعي" علی ید جيش التحرير وتجریع خمیني سم وقف إطلاق النار، قرر الولي الفقيه الجديد (خامنئي) إلحاق نظامه الشبه رأسمالي بالرأسمالية العالمیة خلال رئاسة کل من رفسنجاني وخاتمي، ولهذا ارتدى رفسنجاني زي الاعتدال بين عشية وضحاها.

ومن ثم بدأوا في خصخصة الصناعات والبنية التحتية بتسليمها إلى مسؤوليهم وموالیهم داخل النظام.

خلال هذه الفترة أشرك خامنئي ورفسنجاني الحرس في الأنشطة الاقتصادية والمصرفية ومشاريع البناء بجميع المعدات الهندسية للحرب، وبعد فترة، بدأوا في التلاعب بمدخرات الناس في الجهاز المصرفي من أجل الخروج من الأزمة.

نتیجة لذلك، تعطل الإنتاج تقريباً واستبدل بالواردات.

وفي الخطوة التالية، دخل التهريب الحكومي الممنهج إلى الساحة الاقتصادية الإيرانية من خلال إنشاء مناطق تجارة حرة.

ملخص الإجراءات المتخذة:

  • الخصخصة (الخصخصة = نقل جميع الممتلكات الوطنية الكبرى والمتوسطة إلى المؤسسات المالية – التجارية المملوكة لخامنئي وقوات حرس نظام الملالي)
  • نهب مدخرات الناس
  • انهيار الإنتاج الصناعي لصالح الواردات
  • إنشاء مناطق التجارة الحرة باعتبارها جسوراً للتهريب الحكومي

نهاية إقامة الجسور بین شبه الرأسمالية والرأسمالية العالمية!

من الضروري معرفة ما إذا كان هذا الإجراء (أي ربط عباءة ولاية الفقيه بحبل الرأسمالية العالمية) إجراء عملياً أم لا؟

في هذا الصدد، قال مسعود رجوي في نفس رسالته التاريخية:

«لا یستطیع الملالي الحاكمون ربط اقتصادهم بالرأسمالية العالمية کما یرغبون مع الحفاظ على هياكلهم السياسية أي نظام ولاية الفقيه. لم ولن تسفر "الحضارة العظيمة" للشاه ولا "الحضارة العظيمة" لرفسنجاني ولا "حوار الحضارات" لخاتمي عن نتیجة».

والسبب واضح: إنشاء الليبرالية الاقتصادية بدون الليبرالية السياسية، هو مجرد حلم سيجر أي حالم إلى صحراء الدمار الاقتصادي والانهيار السياسي.

العواقب الوخيمة لموازنة الملالي

وفي نفس الرسالة، وصف مسعود رجوي مشروع قانون موازنة خاتمي بأنه قانون إفلاس ونهب، وعدّ عواقبه الوخيمة على النحو التالي:

- عجز الموازنة يساوي 3600 مليار تومان (ما يعادل 7 مليارات ونصف مليار دولار. کل دلار یساوي 478 تومان في عام 1998).

  • قروض بنكية تساوي 7820.4 مليار ريال
  • تعویض عجز الميزانية بزيادة الضرائب بنسبة 54٪.
  • رفع أسعار السلع
  • تدمير الثروة الوطنية ونهب النفط (بعقود إعادة الشراء)
  • تدمير الزراعة
  • تدمير موارد المياه الاستراتيجية للبلاد
  • زيادة الفقراء بمن فیهم أصحاب الأجور الیومیة بمعدل 80 في المائة
  • بطالة القوی العاملة في البلاد بمعدل 40 في المائة
  • تسریح 400 ألف عامل من عمال مصانع البلاد»

[المحاور والإحصائيات المذكورة أعلاه مستمدة تماماً من المصادر الرسمية للنظام في عامي 1997 و1998].

أول نتیجة لإعادة الهيكلة الاقتصادية!

كانت النتيجة الأولى لتغيير الهيكل الاقتصادي للبلاد هي النهب الجماعي للموارد العامة من قبل عناصر الحرس وأقارب خامنئي وأتباعه.

كان خلق ثروات مجانیة للحرس والملالي وغيرهم من مسؤولي النظام وسيلة للحفاظ على قوات الحرس وتعزيز مکانتها باعتبارها الطبقة الأولی الموالية والمخلصة لخامنئي. جریمة نهب کبیرة انتهت بتدمير الموارد والمعادن والاحتیاطیات الوطنية وفقر وجوع ملايين الإيرانيين.

بعبارة أخرى، مع سقوط غالبية الإيرانيين في هاوية الفقر، أصبح الحرس والملالي ومرتزقتهم أكثر ثراءً، مشكّلين طبقة حاكمة جديدة بمعناها الكلاسيكي في الشكل والمضمون.

ملخص الکلام

في الأجزاء الأخيرة من رسالته في 11 فبراير 1999، أشار مسعود رجوي إلى أصل القضیة وكتب:

«لم یستطع لا الشاه ولا خميني ولا رفسنجاني ولا خاتمي ولا خامنئي إخراج إيران من مسار التخلف بأنماط واستراتيجيات رجعية وتابعة ولن یستطیعوا فعل ذلك. إنهم أول من يتحمل مسؤولية الكارثة.

في ظل نظام الملالي ووجود شخص أو تیار أو سياسة تريد الحفاظ عليه، لا يوجد حل للمشاکل الهائلة للشعب الإیراني. طالما أن هؤلاء الملالي في السلطة فلن يتم اتخاذ أي خطوة لتقليل حجم النهب والدمار».

ماذا بعد؟

ومع کل هذه الأوصاف، يبقى السؤال الملح: ماذا بعد؟

الجواب واضح: التغييرات الهيكلية في الميزانية والاقتصاد بمثل هذا المحتوى والمضمون، لا يمكن أن تنقذ النظام من تصاعد أزمة الثورة حتى لو تم إحیاء "الاتفاق النووي" والعلاقات الاستعمارية الناتجة عنه من جدید.

لأن الاحتكار الکامل لـ "سلطة وثروة" بلد في أيدي أقلية معدودة سيؤدي عاجلاً أم آجلاً إلى ثورة، خاصة عقب انتفاضات 2017 إلی 2019 والتي فتحت فصلاً جديداً في علاقة الشعب بالديكتاتورية، بغض النظر عن اتجاهات الدعم الأجنبي.

لأن العامل "الأجنبي" يلعب دور "الشرط" في ميزان القوى بين الشعب والحكومة، أما "الأساس" فهو علاقة الشعب بالحكومة، خاصة في نظام يصادر الاقتصاد الإيراني بأكمله من أجل مصالحه الخاصة ويقضي علی أي إمكانية للإصلاح.

دراسة تحليلية للوضع الاقتصادي لنظام الملالي وهيكله (1)