الخميس, مارس 28, 2024
الرئيسيةأخبار إيرانإيران .. اقتصاد البلاد في مأزق ولا انفراج في الأفق

إيران .. اقتصاد البلاد في مأزق ولا انفراج في الأفق

0Shares

تناولت الصحف الحكومية يوم الاثنين 12 أكتوبر 2020، الوضع الاقتصادي لنظام الملالي في هذه المرحلة، وأشارت إليه بعناوين مثل "اقتصاد البلاد في مأزق بسبب وجود المديرين المتربحين ريعيًا" أو "الإدارة التسكينية".

 كما أشارت إلى أن نظام الملالي وصل إلى الحضيض في المجال الاقتصادي وليست هناك أي انفراجه في الأفق ولا يمكنه القيام بشيء, لذا، فإن نظام الملالي مضطر إلى تسيير شؤونه بشكل يومي، بمعنى أنه يتطلع إلى أن يكون الوقت فعالًا في حل المشكلة إلى أن لا يجد ركيزة يستند عليها.

في معظم الأوقات لا ننظر إلا إلى تحت أقدامنا

وكتبت صحيفة "مردم سالاري" الحكومية في مقالها الافتتاحي بعنوان " الإدارة التسكينية": "في معظم الأوقات لا ننظر إلا إلى تحت أقدامنا، أي أننا نفتقر إلى التخطيط على المدى المتوسط و الطويل.

وقد ألقت هذه الخاصية غير المجدية بظلالها حتى على الأمور المهمة، بما في ذلك شؤون الدولة.

وبإلقاء نظرة على قرارات المسؤولين في إدارة شؤون البلاد، يمكن القول بجرأة أن جميع القرارات تقريبًا هي قرارات تسكينية ما لم يثبت العكس.

وهذا الموضوع لا يفرق بين اليساري واليميني فهو سارٍ على جميع المديرين في بلادنا.

ففي السياسة الخارجية، على سبيل المثال، لا لبس في أن بعض المسؤولين يحدقون النظر في مسكنٍ يُدعى بايدن ويعقدون الأمل عليه.

وإذا كنتم تريدون أن نذكركم بقصة الصين، يجب أن نقول لكم إن بكين لن تتخلى عن التجارة مع أمريكا إلى أبد الآبدين حتى لو كانت العلاقات السياسية بين البلدين في أكثر حالاتها توترًا.

كما أنه على فرض أن بايدن فاز برئاسة الجمهورية ونجحنا في إبرام ما يشبه الاتفاق النووي معه، بيد أنه ماذا لو رحل بايدن وجاء ترامب آخر بالرئاسة مرة أخرى؟

ويتجسد تكتيك بعض المسؤولين هذه الأيام في إطلاق الشعارات وإجراء مقابلات صحفية واهية لا جدوى منها ليس إلا.

المثال التالي هو قضية الاقتصاد، وهي قضية يُرثى لها أكثر من قضية السياسة الخارجية بمراحل.

ومن الواضح أن تكتيك بعض المسؤولين هذه الأيام يتجسد في إطلاق الشعارات وإجراء مقابلات صحفية واهية لا جدوى منها ليس إلا، وخلال تلك الفترة يتنقلون فقط من ابتزاز إلى آخر، لعل الفرج يأتي.

ومن المؤكد بطيبعة الحال أن الفرج لن يأتي، نظرًا لأن اقتصاد البلاد في مأزق على وجه التقريب بسبب وجود المديرين المتربحين ريعيًا وبسبب العقوبات. 

والهيكل الحالي يساعد على وجود من هم أمثال طبري ويقرب الوضع في البلاد من الوضع في كوريا الشمالية لا كوريا الجنوبية.

وأينما يتم التحري، نرى بوضوح أن الشخص المسؤول والمدير ذوي الصلة يديران بإستراتيجية " التطلع إلى أن يكون الوقت فعالًا في حل المشكلة" واتخاذ قرارات مسكنة.

كما كتبت صحيفة "وطن إمروز" الحكومية: " إن الوضع الحالي للناس في عام 2020 ينطوي على ظروف صعبة وفريدة ​​من نوعها تقريبًا".

فتجربة زيادة سعر الصرف بمقدار 10 أضعاف خلال فترة ثلاث سنوات، والتضخم الجامح والسوق الفوضوي غير المراقب الذي تحول بالفعل إلى ساحة للسماسرة والتجار الاقتصاديين لاستعراض عضلاتهم، ومواجهة حكومة تجاوزت مرحلة المعاناة من سوء الأداء وتعاني من التقاعس، أجبرت الناس على العيش في ظروف مؤلمة من الصعب أن نواجه مثلها، وهلم جرا.

والجدير بالذكر أن التجربة المكلفة التي نواجهها في الوضع الحالي تسببت في تعرض حياة معظم الطبقات الدنيا والمتوسطة لاضطراب قاس من ناحية، وحولت أمل جماعات كثيرة من الناس الذين اختاروا بصدق إصلاح الوضع الراهن إلى إحباط وجعلتهم يشكون في أي مشاركة سياسية من أجل الإصلاح. 

أكثر مستوى غير مسبوق من تراجع التصنيع في التاريخ الاقتصادي على مدى 100 عام

من جانبها كتبت صحيفة "اقتصاد سرآمد" : " إن أكثر مستوى غير مسبوق من تراجع التصنيع في التاريخ الاقتصادي على مدى 100 عام، حدث خلال السنوات العشر الماضية".

وعندما ترون كيف يتم التلاعب بالألفاظ والمتاجرة الخطيرة بالمستقبل تحت مسمى الانفتاح، يمكنكم استيعاب التلاعب بالألفاظ ومنطق وضع المسميات في أبعاد أكثر تنوعًا.

ففي مجتمع يحتاج فيه أكثر من 75 في المائة للدعم من أجل البقاء على قيد الحياة، بموجب ما ورد في التقارير الرسمية الصادرة من وزارة الرعاية الاجتماعية ووزارة العمل ومجلس الوزراء ؛ يجب عليكم أن تقولوا لنا ما تسمونه بالانتفاح من أجل الناس؛ من هم الناس المقصودون.

وإذا كان هناك احتمال، على حد قول البعض، أن يرتفع سعر النفط في السنوات المقبلة، فإن الحكومة، المثقلة بالديون بقدر كبير، وبموجب مدلول ميزانية عام 2020 فقد أمرت هذه الحكومة ببيع أي أصول قابلة للتسويق، ووضعت في جدول الأعمال مجموعة متنوعة من طرق الاقتراض، وجعلت نظام الحكم والحكومة اللاحقة رهينة لرؤيتها قصيرة النظر، لتضعها في حيرة بشأن ما يمكنها أن تفعل.

وعندما يحين الوفاء بهذه الالتزامات، فهل لهذا الإجراء أي علاقة بحل مشكلة البطالة المتفشية في البلاد؟

وهل من شأنه أن يحل قضية التضخم؟ وهل من شأنه أن يحل تراجع الدوافع للاستثمار؟ وهل نأمل في أن يتجلى الانفتاح بهذا العمل الذي يمثل خطوة شريرة نحو دولرة الاقتصاد الإيراني؟

ومن المؤسف للغاية، أنني مضطر للقول بأن هذا العمل يعتبر أيضًا شيء مؤسف أكثر من مغامرة محاولة حذف أربعة أصفار.

"ويجب على السياسيين أن يضعوا على جدول الأعمال إصلاح نظام منح المكافآت الذي تسبب في إخضاع الأنشطة الإنتاجية لمجموعة من الضغوط والمخاطر والشكوك، ومنح امتيازات غير مألوفة للمتربحين ريعيًا والسماسرة".

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة