أكد تقرير استخباراتي ألماني سعي النظام الإيراني إلى الحصول على تكنولوجيا أسلحة وأنظمة صواريخ عبر أنشطة تجسس تقوم بها فوق الأراضي الألمانية.
وقالت الوكالات إن التقرير الجديد، الصادر عن منطقة ولاية سارلاند الألمانية، يدعم ما جاء في تقرير سابق صادر عن منطقة بادن، وأكد بدوره سعي طهران إلى الحصول على تكنولوجيا أنظمة ناقلات الصواريخ منذ عام 2019.
والتقرير الذي صدر بعنوان "لمحة عامة عن الوضع"، يتناول التهديدات الأمنية التي تواجهها ولاية سارلاند الألمانية الغربية الصغيرة.
وأكد مسؤولو الاستخبارات في سارلاند في تقرير من 120 صفحة الجمعة، أن "إيران، وباكستان، وبدرجة أقل سوريا، بذلت جميعاً جهوداً لشراء التقنيات اللازمة والتكنولوجيا الأساسية لتطوير أسلحة الدمار الشامل التي تملكها".
وقال التقرير إن عملاء إيران موجودون بمستويات مختلفة في التمثيل الرسمي وشبه الرسمي في ألمانيا ويحملون الإقامة القانونية.
ويجمع هؤلاء العملاء، تحت غطاء دبلوماسي أو صحفي، المعلومات، ويقدمون الدعم للعمليات التي يقوم بها جهاز الاستخبارات الإيراني.
وأشار التقرير إلى أن طهران قلدت التكتيكات الروسية الوحشية في استهداف المنشقين والمعارضين داخل ألمانيا.
وأكدت المتحدثة باسم وكالة الاستخبارات المحلية كاترين توماس، أن إيران لم تتوقف عن توظيف عملاء سريين في التمثيلات الدبلوماسية الرسمية وشبه الرسمية، أو وكالات الأنباء وشركات الطيران، لتأسيس أنشطة استخباراتية.
ويقول التقرير، "لتحقق إيران أهدافها تتواصل مع أشخاص مختارين من حركة المعارضة وتضغط عليهم للعمل في الاستخبارات، وإذا رفضوا فإنهم يتعرضون شخصياً، أو يتعرض أقاربهم في إيران للتهديد بالقتل والانتقام".
وشدد التقرير، على أن النظام الإيراني نشط في ألمانيا لمراقبة واغتيال المعارضيين الإيرانيين ومسؤولين محليين.
وكشفت تقارير استخباراتية ألمانية متعددة شراء إيران أسلحة ولوازم تقنية وتكنولوجية أساسية لبناء منظومتها النووية والصاروخية، وقال تقرير استخباراتي ألماني آخر، إن "إيران تهدف إلى استكمال ترساناتها النووية رغم الضغوطات الدولية ومطالبات وكالة الطاقة الذرية، لتحسين نطاق أسلحتها وفعاليتها، وتطوير أنظمة أسلحة جديدة".
وأشار التقرير، "إلى زيادة سعي نظام الملالي لامتلاك ونشر أسلحة الدمار الشامل الذرية والبيولوجية والكيميائية أو المنتجات والمعرفة اللازمة لتصنيعها، وأنظمة إطلاقها اللازمة".
