أصدرت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية بيانًا أعلنت فيه أن : " عدد ضحايا وباء كورونا وصل بحلول غروب يوم الاحد الموافق اول آذار 2020 إلى 650 شخصًا".
بعد أن نشرت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وبعض المصادر الإخبارية إحصاءات حول حجم انتشار فيروس كورونا والوفيات الناتجة عنه، كان لمسؤولي نظام الملالي ردود فعل على هذه الإحصاءات.
فعلى سبيل المثال، نجد أن المتحدث باسم وزارة الصحة في نظام الملالي كذب الإحصاءات المنشورة دون أن يذكر اسم مجاهدي خلق.
كما تئن وتتنهد صحيفة "كيهان" قائلةً: "إن المنافقين والمرضى والنمامين يسيطرون على الفضاء الإعلامي ويبثون للرأي العام كل ما يريدون ويستطيعون".
كما قال المساعد الاجتماعي لرئيس شرطة البلدية في هذا الصدد: "من المؤسف أن المعارضين ومجاهدي خلق وأولئك الذين لديهم عداوات طويلة الأمد هم السبب في انتشار هذه الأنباء الكاذبة".
وعلى الرغم من ردود الفعل هذه، فإن حجم الكارثة وتفشيها وصل إلى درجة أنه يبدو أن نظام الملالي اضطر إلى اللجوء إلى اتخاذ تدابير استعراضية فيما يسمى بالتدابير الوقائية واعترف ببعض جوانب الحجم الضخم لهذا الوباء المميت.
ومن بين هذه التدابير الوقائية المزعومة، إغلاق المدارس لمدة 3 أيام ابتداءً من يوم السبت. كما أن مجلس صيانة الدستور أعلن بعد مجلس شورى الملالي عن إغلاق المدارس حتى نهاية العام.
وقال نمكي، وزير الصحة في حكومة روحاني : نحن سنواجه أسبوعًا صعبًا نسبيًا، حيث سيصل تفشي هذا الوباء إلى ذروته في الأيام المقبلة.
والجامعات مغلقة حتى آخر الأسبوع، وتبقى جميع الملاعب والمجتمعات مغلقة كما كان عليه الحال من قبل. وتقام مباريات كرة القدم وغيرها من المباريات بدون جمهور.
هذا وأُقيمت في مداخل بعض المحافظات مثل جيلان وإيلام محطات لقياس درجة حرارة المسافرين، ويُمنع أي مسافر يعاني من ارتفاع درجة الحرارة من دخول المحافظة. وهذا الإجراء مثير للسخرية واستعراضي ليس إلا، لأن وباء كورونا متفش بشكل مروع في هاتين المحافظتين.
وفي هذه الأثناء، نُشر المزيد من الأخبار حول إصابة عناصر نظام الملالي والشخصيات المعروفة ووفاتهم، وهذا مؤشر آخر على انتشار عدوى كورونا في البلاد.
ومن بين هذه الحالات توفي أحد الفائزين في انتخابات مجلس شورى الملالي الأخيرة عن محافظة جيلان، ويدعى محمد علي رمضاني نتيجة لإصابته بفيروس كورونا، بعد وفاة الملا خسروشاهي، سفير نظام الملالي السابق لدى الفاتيكان.
أي إحصاء يتعلق بوباء كورونا سري للغاية
يعتبر نشر أي إحصاء يتعلق بحجم تفشي كارثة وباء كورونا سري وأمني للغاية. كتبت صحيفة "رسالت" في 29 فبراير 2020 نقلًا عن سكرتير دار التمريض قوله: إن إحصاء المرضى وإحصاء الممرضين والكادر الطبي المصابين بوباء كورونا أمر أمني تمامًا، لدرجة أن رئيس المستشفي لا علم له بهذه الإحصاءات، وهناك "قناة خاصة لذلك"، ليس إلا.
وعلى الرغم من هذا التستر والكتمان، إلا أن إيران تُعترف اليوم في جميع أنحاء العالم بأنها أخطر مصدر لفيروس كورونا. فيما رفعت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة الموافق 28 فبراير 2020 درجة التحذير من فيروس كورونا على المجتمع الدولي، من مرتفع إلى مرتفع للغاية.
وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز" أن فيروس كورونا لم ينتشر من إيران إلى الدول المجاورة لها فحسب، بل إلى دول بعيدة أيضًا مثل كندا والنرويج ونيوزيلندا.
كما ذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" للأنباء: "إن إيران حتى الآن هي مصدر إصابة الحالات في البحرين بوباء كورونا".
كما أفادت مجلة تايم نيوز عن حالة الطوارئ المتعلقة بوباء كورونا في إيران، نقلاً عن الأطباء الإيرانيين قولهم: "إن إهمال الحكومة في الإبلاغ عن وجود هذا الوباء في إيران أدى إلى المزيد من تفشي هذا المرض".
ونتيجة لذلك، يزداد كل يوم عدد البلدان التي تغلق حدودها المشتركة مع إيران وتمنع دخول المسافرين الإيرانيين في أراضيها.
الجو المتفجر في المجتمع
إن المواطنين الإيرانيين مستائون جدًا وفي غاية الغضب من قيام نظام الملالي بتلفيق الأكاذيب والتستر على تفشي وباء كورونا في البلاد، من ناحية، وبسبب ندرة المواد والمعدات الصحية الأكثر أهمية لمنع تفشي هذا الوباء مثل الكمامات والمطهرات، من ناحية أخرى.
ومن الواضح أن هذه المواد موجودة في مستودعات عصابات المافيا الحاكمة في البلاد والتي تنتهز الفرصة لبيع هذه المواد بأسعار مرتفعة لتفريغ جيوب الشعب وملء حقائبهم الواسعة.
ومن الأسباب الأخرى التي أثارت غضب المواطنين هو أن عدد الأطقم الخاصة بتشخيص هذا الوباء محدود للغاية في البلاد ومرتفعة الثمن وتستخدم لمرة واحدة.
علاوة على أنها مخصصة في البداية لعناصر الحكومة وأبناء الأشراف الذين لا يعانون من أعراض هذا المرض. وما يزيد الطين بله، أن هذه المعدات غير متوفرة للأطباء والممرضين الذين يتصدرون طليعة مكافحة هذا الفيروس المميت.
هذا ويزداد كل يوم وكل لحظة احتمال انفجار المجتمع. ولهذا اقترحت الصحف الحكومية على الحكومة توزيع المواد الغذائية والصحية على المواطنين خاصة في ليلة العيد، خشية من انفجار المجتمع بسبب هذا الوضع الحرج وتقليص الظروف التي تدعو لهذا الانفجار.
إلا أن الوضع الحرج في المجتمع يحمل في طياته انفجارًا تظهر شواهده في شكل شعارات في جميع المدن، مثل " كورونا ولاية الفقيه هي السبب في قتل أبناء الوطن".
استحقاق أشد العقوبات
ذكرت منظمة مجاهدي خلق في بيانها الصادر في 29 فبراير 2020 أن " وزير الداخلية في حكومة روحاني، رحماني فضلي، أعلن في مؤتمره الصحفي المنعقد في 23 فبراير 2020: " أن البعض يوصون بتأجيل الانتخابات، ويصرون على تأجيل الانتخابات في مدينة قم، ولكنني بصفتي مسؤول عن الانتخابات لم أقبل أي من هذه التوصيات ". ( وكالة "إيرنا" للأنباء، 23 فبراير 2020 )
وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم منظمة مجاهدي خلق: " لا شك في أن اعتراف وزير داخلية ولاية الفقيه بشكل واضح وصريح بالجريمة الكبرى ضد الإنسانية من أجل إتمام مسرحية الانتخابات؛ تستحق أشد العقوبات".
ويجب إقالة خامنئي وروحاني وغيرهم من زعماء النظام الفاشي وقادة قوات حرس نظام الملالي ومحاكمتهم. وعليهم أن يعلموا جيدًا أن صاعقة غضب الشعب وجيش الفقراء والمضطهدين قادمة في الطريق لا محالة".
