728 x 90

بالتزامن مع اجتماع مجلس حقوق الإنسان

تسجيل بيان منظمات حقوق الإنسان المتعلق بالتحقيق في مجزرة السجناء السياسيين عام 1988 رسميًا

بيان 6 منظمات دولية استشارية في الأمم المتحدة و 16 منظمة وجمعية معنية بحقوق الإنسان

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة – جنيف
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة – جنيف

تسجيل بيان 6منظمات دولية استشارية بالأمم المتحدة و 16 منظمة وجمعية لحقوق الإنسان من فرنسا وإيطاليا وبريطاينا وسويسرا وبلجيكا والسويد ولوكسمبورغ وإيران رسميًا.

نحن ندعو مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، والدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى متابعة الدعوة التي وجهها خبراء حقوق الإنسان الـ 7 بالأمم المتحدة، في الآونة الأخيرة، لتشكيل لجنة تحقيق في مجزرة السجناء السياسيين في إيران عام 1988.

وأكد خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، في رسالتهم المؤرخة في 3 سبتمبر 2020، على أن المجازر التي ارتكبها الملالي في إيران عام 1988 من الممكن أن تعتبر جريمة ضد الإنسانية، وورد فيها: إن مسؤولي نظام الملالي قاموا بإخفاء آلاف الأشخاص من السجناء السياسيين قسريًا في 32 مدينة وأعدموهم، وعلى الأرجح أنهم دفنوا جثثهم في مقابر جماعية دون وضع علامات لتمييزهم.

فضلًا عن أنهم يواصلون تهديد الأسر والناجين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومضايقتهم وإلحاق الأذى بهم وترويعهم بسبب سعيهم إلى الحصول على معلومات حول مصير المختفين قسريًا ومكانهم والمطالبة بتحقيق العدالة.

وكتبت منظمات حقوق الإنسان وهي منظمات استشارية للأمم المتحدة مقالًا بعنوان " مجازر عام 1988 تعتبر جريمة ضد الإنسانية لا جدال فيها", ورد فيه: " لم يتم إلغاء فتوى خميني بقتل السجناء السياسيين على الإطلاق. وفي مقابلة مع مجلة "مثلث" الحكومية في شهر أغسطس 2020، دافع مصطفى بور محمدي، مستشار رئيس السلطة القضائية وأحد أعضاء لجان الموت؛ عن مجزرة عام 1988، قائلًا إن نشطاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعتقلين حديثًا في إيران؛ هم من المجموعة الرئيسة التي تستهدفها فتوى خميني ويواجهون عقوبة الإعدام، ... إلخ.

وأضافت منظمات حقوق الإنسان أن البرلمان الأوروبي وافق في ديسمبر 2020، على قرارٍ يدعو إيران إلى إطلاق سراح أولئك الذين يطالبون بمعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة فيما يتعلق بعمليات الإعدام الواسعة النطاق خارج نطاق القضاء في عقد التسعينيات.

وفي ديسمبر عام 2020، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على طلب خبراء الأمم المتحدة بإجراء تحقيق دولي مستقل في الاختفاء الجماعي في إيران.

كما أيدت منظمة العفو الدولية علانيةً طلب خبراء الأمم المتحدة بإجراء تحقيقات دولية.

وفي ديسمبر عام 2020، دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إنشاء آلية دولية مستقلة ومحايدة وفعالة للتحقيق في الإفلات من العقوبة على الجرائم ضد الإنسانية.

بيد أن مسؤولي نظام الملالي لم يستجيبوا لدعوة خبراء الأمم المتحدة أو للمطالبات المتعددة لأعضاء المجتمع الدولي فحسب، بل تمادوا في مضايقة من يطالبون بالمساءلة واعتقالهم، والأنكي من ذلك أنهم يسندون المناصب العليا في الحكومة والسلطة القضائية للآمرين بمجزرة 1988 ومنفذيها مكافأة لهم على تورطهم في مجزرة 1988. ومن بين أعضاء لجان الموت إبراهيم رئيسي، الرئيس الحالي للسلطة القضائية، وعلي رضا آوايي، وزير العدل.

أسماء الموقعين على البيان:

الحزب الراديكالي الأممي كمستشار للأمم المتحدة

لمركز إد موندرايس الدولي كمستشار للأمم المتحدة

المجتمع الدولي لحقوق الإنسان كمستشار للأمم المتحدة

الجمعية الدولية لحقوق الإنسان للمرأة كمستشار للأمم المتحدة

الجمعية الدولية لتطوير التعليم كمستشار للأمم المتحدة

جمعية مواطني العالم كمستشار للأمم المتحدة

1. جمعية لا تمسوا قابيل

2- جمعية حقوق الانسان الجديدة

3- جمعية تحقيق العدالة لضحايا مجزرة عام 1988 في إيران

4- جمعية المرأة الإيرانية في فرنسا

5- لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران - فرنسا

6- جمعية المرأة الديمقراطية الإيرانية في إيطاليا

7- جمعية المرأة الإيرانية - البريطانية في بريطانيا

8- جمعية إيران حرة وديمقراطية في إيطاليا

9- جمعية الشباب الإيراني في سويسرا

10. جمعية اللاجئين السياسيين في فرنسا

11- جمعية الأطباء والصيادلة الإيرانيين الديمقراطيين في إيطاليا - تورينو

12- جمعية الشباب الإيراني من أجل الديمقراطية والحرية - لوكسمبورج

13- جمعية اللاجئين الإيرانيين في بلجيكا

14. جمعية المرأة الإيرانية في السويد

15- جمعية الخبراء الإيرانيين - البريطانيين

16- جمعية السجناء السياسيين الإيرانيين